تا «ستاد حقوق بشر»
هم‌زمان با داغ شدن خبرهای مربوط به افزایش فعالیت‌های اتمی رژیم ایران و واكنش كشورهای غربی در برابر آن، امروز (سه شنبه ٢٧ دی) دو جلسه در دو گوشه تهران تشكیل شد كه به موضوعاتی كاملا متفاوت با آن می‌پرداخت. در یكی به مناسبت پنجاهمین سالگرد اعدام نواب صفوی از او تجلیل شد. در دیگری از نهادی به نام «ستاد حقوق بشر» نام برده شد كه به ریاست آقای هاشمی شاهرودی رییس قوه قضاییه تشكیل شده است. این دو پدیده به ظاهر نامرتبط بایكدیگر ( و با مسئله اتمی) نكات بسیار مهمی در باره جمهوری اسلامی امروز ایران را بیان می‌كند.
جمهوری اسلامی را باید به حق میراث فكری نواب صفوی و فداییان اسلام دانست. این واقعیت را بسیاری با مقایسه تطبیقی نظرات فداییان اسلام و ساختار سیاسی جمهوری اسلامی و اظهارات آقای خمینی نشان داده‌اند. ولی امروز بیش از هر زمان دیگر مقامات حاكم بر رژیم تلاش دارند كه بر آن تاكید كنند. این فقط احمدی‌نژاد نیست كه به مناسبت سالگرد اعدام نواب صفوی از او تجلیل می‌كند و او را پیشگام حركت اسلامی منجر به تشكیل جمهوری اسلامی می‌شناسد. بلكه ولی‌فقیه نیز به همین مناسبت می‌گوید كه «فداییان اسلام نام حكومت اسلامی را و حاكمیت احكام قرآنی را ... بلند كردند». آقای‌هاشمی رفسنجانی نیز در این مراسم می‌گوید كه «حركت فداییان اسلام در آن مقطع و سر دادن ندای حكومت اسلامی و اجرای مو به موی اسلام بسیار الهام‌بخش و زمینه‌ساز تفكر و تحركی در كشور شد. آنها حقیقتا برای بذرافشانی حكومت اسلامی اثرگذار بودند.» به راستی، جمهوری اسلامی تجسم نظامی است كه فداییان اسلام در دهه ٢٠ تا اوایل دهه ٣٠ شمسی برای تحقق آن پیكار می‌كردند.
البته همه رهبران جمهوری اسلامی در این ارزیابی با مقامات حاكم شریك نیستند. اصلاح‌طلبان رانده شده از حكومت كه اصرار عجیبی دارند تا خود را میراث‌داران واقعی آقای خمینی بدانند ظاهرا در همایش بزرگداشت نواب صفوی شركت نكردند و از اظهار نظر در این باره نیز خودداری كرده‌اند. آنان در برابر ادعاهای هیئت حاكمه فعلی و رهبران فكری آنان (مصباح و بقیه) كه بر طبل حكومت اسلامی می‌زنند اصرار دارند كه بر چیزی به نام «جمهوریت» نظام تاكید كنند و آن را به امام خمینی بچسبانند. این ادعا البته نه با ساختار نظام حاكم كه به تایید كامل خمینی رسیده بود می‌خواند و نه با واقعیت‌های تاریخی جور در می‌آید. بی‌جهت نیست كه رشته این ادعاها در فاصله فقط چند سال كه اصلاح‌طلبان توانستند در صحنه سیاسی ایران جولانی بدهند پنبه شد و خریداران آن به سرعت رو به تحلیل رفتند. به تحقیق، در ادعا بر سر میراث خمینی، حاكمان فعلی جمهوری اسلامی به مراتب از اصلاح‌طلبان رانده شده از حكومت سزاوارترند.
فداییان اسلام چیزی جز حكومت اسلامی نمی‌خواستند. سال‌ها بعد آیت الله خمینی نظریه ولایت فقیه خود را تحت همین عنوان «حكومت اسلامی» منتشر كرد و دقیقا تحقق آرمان‌های فداییان اسلام را تحت عنوان اجرای احكام اسلام هدف قرار داد. فداییان اسلام از اجرای قوانین قصاص و اجرای نماز در ادارات و تحمیل حجاب و حتی ایجاد «سینمای اسلامی» و «دانشگاه اسلامی» سخن می‌گفتند و آقای خمینی در اولین فرصت ممكن به انجام آنها دست زد. فداییان اسلام خارج از قدرت عمدتا از ابزار ترور و كشتن برای از بین بردن مخالفان عقیدتی و سیاسی خود بهره می‌گرفتند، و آقای خمینی در قدرت در كاربرد این ابزار حد و مرزی نمی‌شناخت. به راستی، اگر نواب صفوی زنده می‌ماند و به جای روح‌الله خمینی رهبری جمهوری اسلامی را به دست می‌گرفت آیا تفاوت عمده‌ای در نتیجه كار صورت می‌گرفت؟ جالب این كه یك سخنران همایش امروز در تجلیل نواب صفوی، آقای عمید زنجانی رییس منتصب جدید دانشگاه تهران بوده است!
همان طور كه در نوشته‌های پیشین اشاره شد، با روی كار آمدن احمدی‌نژاد و سلطه نظری تقی مصباح بر جمهوری اسلامی، این نظام اكنون به سرانجام منطقی خود رسیده است. اصلاح‌طلبان تلاش بیهوده‌ای كردند تا تصویر دیگری از جمهوری اسلامی و شخص خمینی به نسل جوان ایرانی ارائه دهند و مفاهیمی از قبیل جمهوریت و مردمسالاری و حقوق بشر را در قالب این نظام بگنجانند. آنان نه فقط با تزویر تمام مدعی شدند كه این اهداف در قالب جمهوری اسلامی تحقق‌پذیر است و بلكه بعضا این خواست‌ها را به شخص خمینی نیز نسبت می‌دادند. آنان ظاهرا رسالت دیگری برای خود نمی‌شناختند جز این كه كمتر از یك دهه پس از مرگ خمینی و جنایات عظیمی كه زیر رهبری او و عمدتا به دستور مستقیم او صورت گرفته بود تاریخ را بازنویسی كنند و یك چهره بهداشتی از او به نسل جوان عرضه نمایند.
این تلاش البته محكوم به شكست بود و حقیقت دیر یا زود از پرده ابهام و تزویر بیرون می‌افتاد. اكنون حاكمیت به درستی با تجلیل از كسانی مانند نواب صفوی و فضل‌الله نوری پیشگامان تاریخی جمهوری اسلامی را به نمایش می‌گذارد و به نسل جوان معرفی می‌كند. در نزاع بر سر مرده‌ریگ خمینی، اینان شواهد قابل پسند و محكم‌تری در دست دارند. اصلاح‌طلبان مزورانه به یك جمله خمینی كه «میزان رای ملت است» استناد می‌كردند و ده‌ها گفته دیگر او در تخطئه رای و نظر مردم را نادیده می‌گرفتند. آنان فریبكارانه از قانون‌گرایی خمینی سخن می‌راندند و از فرمان‌های فراقانونی او از جمله جنایت عظیم قتل عام سیاسی سال ١٣٦٧ سخنی‌به میان نمی‌آوردند. آنان ناصادقانه اظهارات و فرمان‌های ضد آزادی و ضد دموكراتیك و ضد حقوق بشری خمینی (علیه مطبوعات، نویسندگان، دانشگاهیان، زنان آزادی‌خواه، دگراندیشان، مخالفان سیاسی و مخالفان قانون قصاص) را به فراموشی می‌سپاردند. در یك كلام، اصلاح‌طلبان در چند سال گذشته عامدانه تلاش كردند كه خمینی دیگری جز آن چه بود، و جمهوری اسلامی دیگری جز آن چه كه مد نظر خمینی بود، به خورد نسل جوان بدهند. آنان توانستند چند صباحی از طریق رسانه‌‌های خود این تصویر به غایت مخدوش را تبلیغ كنند، ولی اكنون این پرده تزویر به تمامی كنار رفته است و نسل جوان می‌تواند ماهیت این رژیم را آن‌چنان كه هست بشناسد.
به سختی می‌توان تصور كرد كه اصلاح‌طلبان بتوانند در فرصت دیگری این تاكتیك سیاسی را تكرار كنند. اكنون برای آنان لحظه حقیقت فرا رسیده است. آنان یا باید هم‌چنان بر پیروی از امام خمینی تاكید كنند و در این صورت ادعاهای خود در باره آزادی و مردمسالاری و حقوق بشر را به كناری نهند، یا این كه اگر ذره‌ای به این ادعاها اعتقاد دارند باید كه بند ناف خود را از خمینی و جمهوری اسلامی ببرند و به صف اپوزیسیون این رژیم بپیوندند. دوران تذبذب گذشته است. نمی‌توان از آزادی سخن گفت و از خمینی كه بارها علیه آزادی قلم و مطبوعات و زنان و دگراندیشان و مخالفان سخن گفته و فرمان داده است با تجلیل یاد كرد. نمی‌توان از مردمسالاری سخن گفت و خود را ادامه دهنده راه كسی دانست كه می‌گفت اگر همه مردم یك نظر داشته باشند و او آن را نپسندد آن نظر ارزشی نخواهد داشت. و نمی‌توان از حقوق بشر یاد كرد و خود را پیرو كسی دانست كه حقوق بشر را به سخره می‌گرفت و علاوه بر انبوه موارد نقض حقوق بشر فرمان قتل هزاران انسان را مستقیما صادر كرده است.
اصلاح‌طلبان در انتخاب راه خود اكنون وقت زیادی نیز پیش رو ندارند. نه فقط شرایط حساس سیاسی بین‌المللی، آینده ایران (و به تبع آن، رژیم حاكم) را در هاله‌ای از ابهام فرو برده و بلكه عریان شدن ایدئولوژیك جمهوری اسلامی سفسطه‌های چند سال اخیر اصلاح‌طلبان را به سرعت نقش بر آب كرده است. آنان بر میراث‌بری از خمینی اصرار داشته‌اند و جوانانی كه اكنون با ماهیت جمهوری اسلامی و خمینی بیشتر آشنا می‌شوند به حق با همان دیده به آنان نگاه خواهند كرد. تنها بریدن كامل و علنی این افراد از خمینی و میراث او می‌تواند به ادعاهای آنان در زمینه آزادی، دموكراسی و حقوق بشر اعتباری (به هر میزان) بدهد. به عبارت دیگر حتی سكوت در برابر خمینی و جنایات فراوان او دیگر برای كسانی كه تا دیروز به نحوی خود را به او وابسته می‌كردند كافی نیست. تنها یك تبرای علنی می‌تواند اصلاح‌طلب دیروز را از برزخ بین رانده شدن از حكومت و طرد شدن از سوی مردم بیرون بیاورد. یك شرط لازم اثبات تعهد به حقوق بشر محكوم كردن نقض این حقوق و ناقضان آن است. برای كسانی كه در صحنه سیاسی امروز ایران عمل می‌كنند این كار جز با محكوم كردن جنایات بزرگی كه در ایران صورت گرفته است و بزرگترین ناقض حقوق بشر در تاریخ معاصر یعنی آقای خمینی عملی نیست.
جز این، باید توجه كرد كه ادعاهای آزادی و دموكراسی و حقوق بشر این افراد اعتباری بیش از «ستاد حقوق بشر» آقای شاهرودی و قوه قضاییه او نخواهد داشت. اعضای عمده این ستاد به گزارش ایسنا شامل دادستان كل كشور، رييس ديوان عالي كشور، معاون اول قوه‌ي قضاييه، وزيران كشور، امور خارجه، دادگستري، اطلاعات، فرهنگ و ارشاد اسلامي، چند تن از مقامات عالي قضايي، و رييس سازمان بازرسي كل كشور است - یعنی كسانی كه یا مستقیما (مانند وزیران كشور و اطلاعات) و یا نامستقیم در جنایات بسیاری در دو دهه گذشته جمهوری اسلامی شركت داشته‌اند. اگر نهادی با شركت كسانی مانند مرتضوی وپورمحمدی و محسنی اژه‌ای بتواند در زمینه حقوق بشر كار كند می‌توان انتظار داشت كه پیروان آقای خمینی نیز بتوانند هوادار آزادی و دموكراسی و حقوق بشر باشند.
hbzadeh@btinternet.com
