جهل مرکٌب
نقض مستمر و فاحش حقوق بشر در يک کشور و در يک منطقه ثبات سياسی و اقتصادی, صلح و امنيّت را در آن کشور و در آن منطقه به مخاطره می اندازد. کارنامه شورای امنيّت طّی ساليان گذشته مؤيد اين واقعيت است که سکوت يا بی عملی جامعه بين المللی در قبال نقض فاحش و گسترده حقوق بشر در يک کشور به فجايعی انجاميد که آثار و نتايج آن هرگز از خاطره بشريت محو نخواهد شد: در يوگوسلاوی, در رواندا, در سيرالئون, در سودان, در کنگو (زئير)...
نگارنده دو سال پيش هم به زنهار برآمد که «ما با هر دخالت و اقدامی
اعم از دخالت نظامی يا تحريم اقتصادی, خارج از چارچوب منشور ملل متحّد و حقوق بين
المللی بشر مخالفيم. ما هرگز نمی خواهيم که فاجعه عراق در ايران تکرار شود و مخاطب
ما در اين کلام هم جمهوری اسلامی است و هم جامعه بين المللی. ما در پی استقرار نظام
و مناسباتی قانونمند, عادلانه و دموکراتيک در جامعه های انسانی اعم از ملّی و بين
المللی هستيم».نمی توان عضو سازمان ملل بود, متعاهد اعلاميه جهانی حقوق بشر و ميثاق های بين المللی حقوق مدنی و سياسی و حقوق اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی بود, و در قبال دهها قطعنامه که طّی دو دهه گذشته از سوی نهادهای سازمان ملل مبنی بر نقض فاحش حقوق بشر در ايران صادر شده, داد و فغان کرد که دشمنان ما حربه حقوق بشر را بر سر ما می کوبند
اگر نظاميان امريکايی در «ابوغريب» شکنجه می کنند, رسانه های خبری و
مطبوعات امريکا و جهان و سازمان های حقوق بشر, اعم از ملّی و بين المللی, هم فرياد
می کنند. ولی دولت امريکا نه روزنامه ای را تعطيل می کند, نه روزنامه نگاری را به
اتهام «توهين و نشر اکاذيب» به زندان می افکند و نه مانع فعاليت مدافعان حقوق بشر
می شود. اماّ در جمهوری اسلامی ايران چه می گذرد؟
آن کس که نداند و نداند که نداند
در جهل مرکبّ ابد الدّهر بماند
در نوشته ای تاريخی ـ تحليلی که دو سال پيش در همين اوان به اين قلم زير عنوان «هلسينکی و ما» انتشار يافت, ضمن يادآوری دنيای دو قطبی دوران جنگ سرد و موافقتنامه های هلسينکی, از دولتهای غربی که خود را مدافع دموکراسی و حقوق بشر می دانند خواسته بودم که «پس از فرو ريختن ديوار برلن و استقرار نظامهای منتخب مردم در اروپای شرقی و تحقّق هدفهای هلسينکی, نيمکره جنوبی را به بوته فراموشی نسپارند و برای تحقّق دموکراسی و رعايت حقوق بشر در کشورهای اين منطقه هم روند هلسينکی را در مناسبات و مراودات سياسی ـ ديپلماتيک و اقتصادی ـ بازرگانی خويش مورد رعايت قرار دهند».
واقعيت اينستکه چه به روزگار جنگ سرد و چه طّی 15 سال گذشته و در دنيای تک قطبی کنونی و فرمانروايی سياسی ـ اقتصادی ايالات متحدّه امريکا, مصالح سياسی و منافع اقتصادی همواره بر رعايت اصول دموکراسی و موازين حقوق بشر مقدّم و مرجّح شناخته شده اند. خانم کاندوليزا رايس وزير امور خارجه امريکا در جريان آخرين سفرش به مصر گفت که سياست خارجی امريکا در منطقه طّی پنجاه سال بر اولويّت ثبات سياسی بر دموکراسی استوار بود. ولی پس از 50 سال و علی رغم حمايت های سياسی و کمکهای نظامی ـ اقتصادی مستمّر امريکا, کشورهای اين منطقه از ثبات سياسی هم برخوردار نيستند. نتيجه اينکه ثبات سياسی در يک کشور تنها و تنها از مجرای انتخابات دموکراتيک و استقرار نظام منبعث از آرای اکثريت مردم به هم می رسد.
در سند نهايی کنفرانس امنيّت و همکاری اروپا که در آخرين روزهای سال 1990 در پاريس به امضای رؤسای همه کشورهای اروپايی رسيد, ضمن اعلام پايان تقسيم اروپا به دو بلوک غرب و شرق, از اروپا به عنوان قاره يگانه ای ياد شد که به ارزش های واحدی باور دارد. همين نظام ارزشی بود که طّی 30 سال گذشته به ديکتاتوريهای فرانکو, سالازار, سرهنگهای يونانی و نظامهای توتاليتر در اروپای شرقی پايان داد و 25 دموکراسی اروپايی (تا آخر امسال 27 کشور) در اتحاديه اروپا گرد هم آمده اند.
در عرصه جهانی, اين نظام ارزشی در منشور ملل متحّد, در اعلاميه جهانی حقوق بشر, در ميثاقهای حقوق مدنی و سياسی و حقوق اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی و در صدها عهدنامه و پروتکل و قطعنامه راجع به حقوق بشر تجلّی يافته است. يکبار ديگر خاطر نشان می سازم که منشور ملل متحّد, منشور ملت هاست و نه دولت ها و از اينرو با نام «ما مردم ملل متحّد» آغاز ميشود که ايمان راسخ خود را به «حقوق اساسی بشر و کرامت و ارزش شخصيت انسان و برابری حقوق زن و مرد و برابری حقوق همه ملّت ها از خرد و کلان» اعلام می دارند. در بند 3 ماّده 1 منشور هم «تحقّق همکاری بين المللی و حل و فصل معضلات بين المللی اعم از اقتصادی, اجتماعی, فرهنگی يا بشری, از طريق گسترش و تشويق رعايت حقوق بشر و آزادی های اساسی برای همه مردمان, فارغ از نژاد, جنس, زبان يا مذهب آنان» از جمله هدفهای سازمان ملل به شمار آمده است.
اين نظام ارزشی سه سال پس از تاسيس سازمان ملل متحّد در اعلاميه جهانی حقوق بشر تعيّن يافت, اعلاميه ای که «آرمان مشترک برای تمام مردم و همه ملل» تلقی شد و نويد دنيايی را می داد که «در آن افراد بشر در بيان عقيده آزاد و از ترس و فقر فارغ باشند». پرسش اساسی اينستکه 60 سال پس از تاسيس سازمان ملل متحّد, «حقوق اساسی بشر و کرامت و شخصيت انسان و برابری حقوق زن و مرد» در چند کشور از جمله 191 کشور عضو سازمان ملل مورد شناسايی و رعايت قرار می گيرد؟ و چگونه شد که هنوز در بيش از نيمی از کشورهای سازمان ملل, مردمان نه از فقر مصون هستند و آزادی عقيده و مذهب و وجدان به بهای جان و امنيّت و آزادی آنان تمام ميشود؟
پاسخ اين پرسش ها و دهها پرسش نظير آنها روشن است: سازمان ملل متحّد از رسالت بنيادين خويش چه به روزگار جنگ سرد و چه پس از آن, غافل ماند. در دوران جنگ سرد به لحاظ ايدئولوژيک زيرا که «جبهه سوسياليسم» به حقوق و آزاديهای «بورژوايی» اعتنايی نداشت. طّی 15 سال گذشته هم ايالات متحده امريکا بيشتر در جهت گسترش فرمانروايی سياسی و اقتصادی مطلق خود بوده و هست تا در روند همکاری با سازمان ملل, در راستای تحقق صلح و تعميم و تامين حقوق بشر و آزاديهای اساسی در جهان.
هرچند در بند 3 ماّده 62 منشور ملل متحّد «تامين رعايت عملی حقوق و آزادی های اساسی برای همه مردم» در زمره وظايف شورای اقتصادی ـ اجتماعی سازمان ملل منظور شده, ولی کميسيون حقوق بشر و مجمع عمومی سازمان ملل هرگز از صدور قطعنامه های محکوميّت دولت های ناقض حقوق بشر جلوتر نرفته اند. نفس صدور اين قطعنامه ها خود دلالت بر تاييد و تاکيد مستمّر جامعه بين المللی به جهان شمول بودن حقوق بشر دارد. تصريح و تذکار بر اينکه حقوق بشر در مرزهای يک کشور متوقفّ نميشود تا دولت ها به دستاويز بند 7 ماّده 2 منشور ملل آنرا امر داخلی و در حوزه «صلاحيت ملّی» خويش تلقی کنند. عضويت در سازمان ملل متحّد مستلزم پذيرش منشور ملل متحّد است و در اين منشور «رعايت حقوق بشر و آزادي های اساسی برای همه مردمان فارغ از نژاد, جنس, زبان يا مذهب آنان» در زمره هدفهای سازمان ملل آمده است.
نقض مستمر و فاحش حقوق بشر در يک کشور و در يک منطقه ثبات سياسی و اقتصادی, صلح و امنيّت را در آن کشور و در آن منطقه به مخاطره می اندازد. کارنامه شورای امنيّت طّی ساليان گذشته مؤيد اين واقعيت است که سکوت يا بی عملی جامعه بين المللی در قبال نقض فاحش و گسترده حقوق بشر در يک کشور به فجايعی انجاميد که آثار و نتايج آن هرگز از خاطره بشريت محو نخواهد شد: در يوگوسلاوی, در رواندا, در سيرالئون, در سودان, در کنگو (زئير)...
تشکيل دادگاههای ويژه جزايی بين المللی توسط شورای امنيت به منظور رسيدگی به جرايم بين المللی ارتکابی در اين کشورها, هم در روند التيام و ترميم جراحات وارده بر بازماندگان اين فاجعه های انسانی بود و هم خطابی است به جنايتکاران بين المللی و ناقضان خرد و کلان حقوق بشر, مبنی بر آنکه دوران مصونيت از مجازات به سر آمده و آنان بايستی در قبال جامعه بين المللی هم پاسخگوی جنايات خويش باشند.
با تحولاتی که در حوزه حقوق بين الملل و روابط بين المللی به وجود آمده, شورای امنيّت ناگزير بود که در قبال عمليات تروريستی در لبنان عکس العمل نشان دهد و در چارچوب ماّده 34 منشور ملل متحّد, به تشکيل يک هيأت تحقيق بين المللی دست يازد. ساختار کميسيون حقوق بشر هم با کارنامه فضاحت باری که طّی سالهای اخير از خود باقی گذارده, در پی اعتراض های مستمّر ما مدافعان حقوق بشر, قرار است که طّی روزهای آينده دگرگون شود و به شورايی دائمی نظير شورای امنيّت تبديل گردد, هر چند که بيم آن می رود که بسياری از پيشنهادها و درخواست های سازمان های بين المللی دفاع از حقوق بشر مورد اجابت قرار نگيرند و کشورهايی در آن شورا عضويت يابند که کارنامه قابل قبولی در رعايت حقوق بشر ندارند.
در آن نوشته درباره روابط پيچيده و جنجالی جمهوری اسلامی ايران با جامعه بين المللی, سازمان ملل و اتحاديه اروپا هم به تفصيل سخن رفته بود و با تقارن انتشار آن نوشته با صدور قطعنامه جديدی از سوی مجمع عمومی سازمان ملل راجع به وضعيت وخامت بار حقوق بشر در ايران, زنهار داده بودم که «سازمان ملل متحّد و نهادهای حقوق بشری آن نمی توانند نسبت به سلب ابدی حقوق مردم ايران بی تفاوت بمانند و جمهوری اسلامی را ناگزير نسازند که به حقوق ملت ايران و در صدر آن حق تعيين سرنوشت تمکين کند. جمهوری اسلامی هم ديگر نمی تواند که هم نمايندگی ملت ايران در سازمان ملل متحّد را عهده دار باشد و به ظاهر تعهداّت ناشی از منشور ملل متحّد, اعلاميه جهانی و ميثاق های بين المللی حقوق بشر را بپذيرد و هم به نقض ساختاری و بنيادين حقوق بشر ادامه دهد و مشروعيّت حکومت خود را به رأی آزادانه ملت ايران وانگذارد».
دريغ که با گذشت دو سال دولتمردان جمهوری اسلامی نه تنها به جبران مافات برنيامدند که بر لجاجت و عناد و کينه ورزی چه با اکثريت بزرگی از مردم ايران و چه با جامعه بين المللی افزودند. در زمينه احترام به رأی مردم, انتخابات فضاحت بار مجلس هفتم و رياست جمهوری يکبار ديگر ثابت کرد که در ذهنيّت آنان حاکميّت ملّی و مشروعيّت دموکراتيک جايی ندارد. در احترام به ساير حقوق و آزادی های اساسی مردم هم کارنامه ای سياهتر از گذشته از خود بروز دادند و برای سوميّن سال پی در پی در مجمع عمومی سازمان ملل محکوميّت يافتند.
در عرصه بين المللی, اگر رئيس دولت قبلی از گفتگوی فرهنگها در راستای تنش زدايی و حصول تفاهم و تسامح سخن می راند, جانشين وی از راه نرسيده ترشرويی و درشت گويی آغازيد و دون کيشوت وار به مقابله با دشمنان ساخته و پرداخته ذهن متحجّر خويش برخاست. يکروز از امحای يک کشور از نقشه جغرافيای جهان دم زد و روز ديگر واقعيت نسل کشی ها و جنايات بر ضّد بشريت رژيم هيتلری را مورد ترديد قرار داد. هنگامی هم که خود را مواجه با موج اعتراض جامعه بين المللی ديد, به فکر محاوره و مناظره افتاد و اينکه حقوق بشر در روايت «مکتبی» او مقوله ای است «قدسی» که در مهر ورزيدن و عدالتخواهی و خدمت کردن تجلّی می يابد. (نقل به مفهوم) سپس از برگذاری جلسات بحث و گفتگو بين متفکران مسلمان و اروپايی بر محور حقوق بشر ياد کرد. در حوزه عملی هم پيشنهاد معامله متقابله کرد. جمهوری اسلامی ناظران خود را برای رسيدگی به موارد نقض حقوق بشر در کشورهای اروپايی به آن کشورها اعزام می دارد و به طور متقابل ناظران آن کشورها را هم برای تحقيق در باره همان موارد نقض حقوق بشر در ايران می پذيرد.
اين کلمات آشفته زاييده فکری پريشان است که نه به چگونگی رابطه دولت و شهروند در يک نظام دموکراتيک وقوف دارد و نه اطلاعی از مناسبات و معادلات قانونمند در روابط بين المللی. در نظامهای دموکراتيک رابطه حکومت با مردم متقابل است زيرا که حکومت مشروعيت خود را منتسب به رأی مردم می کند و نه به ملکوت آسمان و از اينرو در قبال مردم مسئول است و پاسخگو. نهادهای کنترل کننده قدرت, مطبوعات و رسانه های خبری, نهادهای جامعه مدنی و از جمله سازمانهای دفاع از حقوق بشر, بر چگونگی رعايت حقوق و آزادی های اساسی شهروندان نظارت دارند. مراجع قضايی و اداری مستقل برای تظلم و احقاق حق پيش بينی شده اند که آنها هم پشت درهای بسته به حکميّت وقضاوت نمی پردازند. به علاوه گزارشگران موضوعی (Thématique) کميساريای حقوق بشر سازمان ملل متحّد, بررسی ها و تحقيقات خود را محدود به يک کشور يا يک منطقه نمی کنند. هنگامی که در باره مجازات اعدام, شکنجه, بازداشت های خودسرانه, آزادی مذهب, آزادی عقيده و بيان و مطبوعات, حقوق زن, حقوق کودک... به تحقيق می پردازند, تمامی کشورهای عضو سازمان ملل قلمرو بررسی و گزارش های آنانست. دولت های دموکراتيک با همکاری با ايشان موجبات تحقيق را فراهم می آورند, ولی دولت های فاسد و خودکامه از هر گونه کارشکنی و اشکال تراشی بهره می گيرند تا اين بررسی ها به انجام نرسند. ديگر اينکه وقتی قطعنامه ای از کميسيون حقوق بشر يا مجمع عمومی سازمان ملل در باره وخامت وضعيت حقوق بشر در يک کشور صادر ميشود به معنای آنست که حکومت آن کشور به نقض فاحش و مستمّر حقوق بشر محکوم شده است. اگر اين محکوميت را عادلانه نمی داند, چاره کار در اينستکه درهای کشورش را بر روی ناظران حقوق بشر بگشايد تا در جريان بررسی ها و تحقيقات آنان حقيقت روشن شود. نه اينکه خود را طلبکار هم وانمود کند و به باج خواهی دست يازد.
اگر نظاميان امريکايی در «ابوغريب» شکنجه می کنند, رسانه های خبری و مطبوعات امريکا و جهان و سازمان های حقوق بشر, اعم از ملّی و بين المللی, هم فرياد می کنند. ولی دولت امريکا نه روزنامه ای را تعطيل می کند, نه روزنامه نگاری را به اتهام «توهين و نشر اکاذيب» به زندان می افکند و نه مانع فعاليت مدافعان حقوق بشر می شود. اماّ در جمهوری اسلامی ايران چه می گذرد؟ چگونه طّی 5 سال گذشته بيش از يکصد روزنامه و مجلّه به بوته توقيف و تعطيل کشيده شدند؟ چگونه دهها روزنامه نگار و صاحب نشريه به زندان افتادند, يا مجبور به سکوت شدند ويا جلای وطن کردند؟ اکبر گنجی به ارتکاب چه جنايت فاحشی نزديک به 6 سال است که در زندان است؟ ناصر زرافشان و عبدالفتاح سلطانی چه جرمی جز دفاع از حقوق زندانيان سياسی مرتکب شده اند؟ چرا محاکمه های سياسی و مطبوعاتی در تهران, شهرهای کردستان و... همچنان در پشت درهای بسته دادگاههای انقلاب برگذار ميشوند؟ شکنجه گران و مسئولان قتل زهرا کاظمی کيانند و چرا تحت تعقيب قضائي قرار نگرفته اند؟ چگونه هزاران تن از مخالفان حکومت اعدام شدند و يا در داخل و يا خارج از ايران به قتل رسيدند؟ چرا در جمهوری اسلامی ايران اعتصاب جرم است و کارکنان شرکت واحد را به جرم اعتصاب به زندان می اندازند؟؟؟؟
قصد آن ندارم که اين مقاله به گزارش وضعيت وخيم حقوق بشر مبدّل شود و در قبال اين صحنه گردانی های نابخردانه به ذکر اين شعر مولانا بسنده می کنم:
چشم باز و گوش باز و اين عمی حيرتم از چشم بندّی خدا
بدينسان رئيس جمهور جديد رجوع به اصل کرد و به مواضع نمايندگان جمهوری اسلامی در مجامع بين المللی در سالهای 70-1360 رجعت نمود. غافل از آنکه دنيا ديگر جهان دو قطبی روزگار جنگ سرد نيست که هر دو ابر قدرت تنها به فکر يارگيری و تقويت جبهه و گسترش استيلای ايدئولوژيک و تأمين منافع سياسی ـ اقتصادی خود بودند. ديگر دوران حقوق بشر مکتبی و مرامی به سر آمده و حقوق بشر و آزادی های اساسی در عهدنامه ها و کنوانسيون های بين المللی تدوين و قانونمند شده اند.
سازمان ملل متحّد و نهادهای وابسته به آن, مناسبات و روابط بين المللی بر اين منشور و مجموعه حقوقی استوارند. اين مجموعه همچون همه قوانين بشری, خصلت قدسی ندارند و در حوزه نظری می توان هرگونه انتقادی را نسبت به آن روا داشت. اماّ در روابط و مناسبات قانونمند, عدم التزام و اعتنا به قانون راه و روش طاغيان و ياغيان است. هيچ دولتی موظّف نيست که به عضويت سازمان ملل درآيد و تمامی يا برخی از عهدنامه های بين المللی حقوق بشر و جز آن را بپذيرد. اماّ نمی توان عضو سازمان ملل بود, متعاهد اعلاميه جهانی حقوق بشر و ميثاق های بين المللی حقوق مدنی و سياسی و حقوق اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی بود, و در قبال دهها قطعنامه که طّی دو دهه گذشته از سوی نهادهای سازمان ملل مبنی بر نقض فاحش حقوق بشر در ايران صادر شده, داد و فغان کرد که دشمنان ما حربه حقوق بشر را بر سر ما می کوبند در حاليکه ما خود مثل اعلای حقوق بشر مکتبی هستيم! پاسخ ما اينست: حقوق بشر را نقض نکنيد تا حربه به دست دشمن ندهيد. در غير اينصورت از عضويّت سازمان ملل و عهدنامه های و کنوانسيون های بين المللی منصرف شويد. نميشود يک پای در چارچوب بين المللی داشت و پای ديگر در بيرون چارچوب.
احتجاج سازمان بين المللی انرژی اتمی هم بر همين پايه است. ايران به پيمان منع و گسترش سلاحهای هسته ای ملحق شده, ولی طّی دو دهه تعهدات قراردادی خود را انجام نداده است. از اينرو تمامی مراکز و عمليات هسته ای ايران بايستی زير نظارت کارشناسان سازمان بين المللی انرژی اتمی باشند. تعذّر به اينکه در منطقه هند و پاکستان و اسرائيل مجهزّ به سلاح اتمی هم هستند, وافی به مقصود نيست زيرا که اين کشورها متعاهد پيمان منع سلاحهای اتمی نيستند. بحران آفريدن و لجاج ورزيدن نتيجه ديگری جز به خطر انداختن منافع و مصالح کشور و مردم ايران ندارد.
نگارنده دو سال پيش هم به زنهار برآمد که «ما با هر دخالت و اقدامی اعم از دخالت نظامی يا تحريم اقتصادی, خارج از چارچوب منشور ملل متحّد و حقوق بين المللی بشر مخالفيم. ما هرگز نمی خواهيم که فاجعه عراق در ايران تکرار شود و مخاطب ما در اين کلام هم جمهوری اسلامی است و هم جامعه بين المللی. ما در پی استقرار نظام و مناسباتی قانونمند, عادلانه و دموکراتيک در جامعه های انسانی اعم از ملّی و بين المللی هستيم».
آينده نشان خواهد داد که دولتمردان جمهوری اسلامی به دورانديشی و مدارا و عقلانيت روی می آورند و يا همچون گذشته در دور باطل ماجراجويی, خود محوری و عصبيّت گرفتارند.
عبدالکريم لاهيجی
رئيس جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران
نايب رئيس فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر
