"انقلاب فرهنگی" با نُسخه های تقلبی
برگُماری یک مُلا به ریاست مُهمترین مرکز علمی – آموزشی کشور، دانشگاه تهران، خشم دانشجویان و محافل دانشگاهی را برانگیخته است. آیت الله عباسعلی عمید زنجانی که پیش از این با وجود نداشتن تحصیلات دانشگاهی، امورات خود را از راه تدریس در دانشکده حقوق می گُذرانده است، از سوی وزیر جدید علوم ماموریت یافت "به عنوان محور وحدت حوزه و دانشگاه"، سیاست کابینه امنیتی – نظامی را به دانشگاه تهران گُسترش دهد.
آقای عمید زنجانی در میان توفان شعارهای ضد حکومتی و هجو آمیز انبوهی از دانشجویان که به استقبال و سپس بدرقه نه چندان محترمانه ی وی شتافته بودند، نخستین تجربه ی خود در مقام اهدایی را ثبت کرد. وی در حالیکه تلاش می کرد سلسله مراتب پادگانی را به مثابه استدلالی قوی در توضیح انتصاب خود توضیح دهد، حُکم برگماری اش را در معیت یک رسوایی کم نظیر به خانه بُرد.
وزیر علوم کابینه ی شهردار پیشین، با سپُردن سُکان اداره ی دانشگاه تهران به فردی که صلاحیت علمی او نزد جامعه دانشگاهی کشور - در مُلایمترین توصیف – مورد تردید قرار دارد، زیر معیارها و پیش شرطهایی که صاحبان جدید قوه مجریه بر اساس آن به انتخاب مُدیران و کارگُزاران خود می پردازند، خط تاکید کشید. آقای مُحمد مهدی زاهدی، خود یکی از برجسته ترین محصولات این فرآیند است و حتی فاش گردیدن جعل عنوان "مرد سال کمبریج" توسط وی برای پُر کردن حُفره های علمی و آکادمیک در پیشینه خود، مانع از سپُردن وزارت علوم به او نشد.
مُقاومت دانشجویان و کادرهای علمی دانشگاه در برابر انتصاب آقای عمید زنجانی، در امتداد مُبارزه عمومی آنان علیه تلاشهایی صورت می گیرد که در پی امنیتی کردن فضای دانشگاه، سرکوب دانشجویان و بستن دهانها در مراکز دانشجویی برآمده است. بازگُذاشتن هرچه بیشتر دست گزمه های حکومتی حراست، تقویت شُعبه دستگاه امنیتی (کُمیته های انضباطی)، افزایش احضار دانشجویان و برپایی محاکم نمایشی و سر آخر روغنکاری ماشین اداری این همه توسط برگُماری افرادی همچون آقای زاهدی و آیت الله زنجانی، در زُمره تدابیری قرار دارد که تاکنون توسط دولت جدید اندیشیده شده است.
مراسم "مُعارفه" نو - رییس دانشگاه تهران، به اجیرکُنندگان وی نشان داد که قصد آنها بدون پاسخ و واکنش باقی نمی ماند و بازگشت به دوران "انقلاب فرهنگی" - دست کم با نُسخه های تقلبی مانند آقایان احمدی نژاد، زاهدی و زنجانی - به دشواری تصور پذیر است.
برگُماری یک مُلا به ریاست مُهمترین مرکز علمی – آموزشی کشور، دانشگاه تهران، خشم دانشجویان و محافل دانشگاهی را برانگیخته است. آیت الله عباسعلی عمید زنجانی که پیش از این با وجود نداشتن تحصیلات دانشگاهی، امورات خود را از راه تدریس در دانشکده حقوق می گُذرانده است، از سوی وزیر جدید علوم ماموریت یافت "به عنوان محور وحدت حوزه و دانشگاه"، سیاست کابینه امنیتی – نظامی را به دانشگاه تهران گُسترش دهد.
آقای عمید زنجانی در میان توفان شعارهای ضد حکومتی و هجو آمیز انبوهی از دانشجویان که به استقبال و سپس بدرقه نه چندان محترمانه ی وی شتافته بودند، نخستین تجربه ی خود در مقام اهدایی را ثبت کرد. وی در حالیکه تلاش می کرد سلسله مراتب پادگانی را به مثابه استدلالی قوی در توضیح انتصاب خود توضیح دهد، حُکم برگماری اش را در معیت یک رسوایی کم نظیر به خانه بُرد.
وزیر علوم کابینه ی شهردار پیشین، با سپُردن سُکان اداره ی دانشگاه تهران به فردی که صلاحیت علمی او نزد جامعه دانشگاهی کشور - در مُلایمترین توصیف – مورد تردید قرار دارد، زیر معیارها و پیش شرطهایی که صاحبان جدید قوه مجریه بر اساس آن به انتخاب مُدیران و کارگُزاران خود می پردازند، خط تاکید کشید. آقای مُحمد مهدی زاهدی، خود یکی از برجسته ترین محصولات این فرآیند است و حتی فاش گردیدن جعل عنوان "مرد سال کمبریج" توسط وی برای پُر کردن حُفره های علمی و آکادمیک در پیشینه خود، مانع از سپُردن وزارت علوم به او نشد.
مُقاومت دانشجویان و کادرهای علمی دانشگاه در برابر انتصاب آقای عمید زنجانی، در امتداد مُبارزه عمومی آنان علیه تلاشهایی صورت می گیرد که در پی امنیتی کردن فضای دانشگاه، سرکوب دانشجویان و بستن دهانها در مراکز دانشجویی برآمده است. بازگُذاشتن هرچه بیشتر دست گزمه های حکومتی حراست، تقویت شُعبه دستگاه امنیتی (کُمیته های انضباطی)، افزایش احضار دانشجویان و برپایی محاکم نمایشی و سر آخر روغنکاری ماشین اداری این همه توسط برگُماری افرادی همچون آقای زاهدی و آیت الله زنجانی، در زُمره تدابیری قرار دارد که تاکنون توسط دولت جدید اندیشیده شده است.
مراسم "مُعارفه" نو - رییس دانشگاه تهران، به اجیرکُنندگان وی نشان داد که قصد آنها بدون پاسخ و واکنش باقی نمی ماند و بازگشت به دوران "انقلاب فرهنگی" - دست کم با نُسخه های تقلبی مانند آقایان احمدی نژاد، زاهدی و زنجانی - به دشواری تصور پذیر است.