جمهورى اسلامى: فساد ساختارى در دايره بسته
*شكل موجود فساد ساختارى نظام جمهورى اسلامى
*شكل موجود فساد ساختارى نظام جمهورى اسلامى
كه هاشمى شاهرودى در جلسه غير علنى مجلس مختصات آن را تا حدودى شرح داده است،
برآيند حوزه هاى تعامل و سازگارى اين نظام با اقتصاد بازار است
و درست به همين دليل مبارزه از درون نظام با فساد ساختارى ناممكن است...
هاشمى شاهرودى امروز در جلسه غيرعلنى مجلس حاضر شد تا به مجلس در باره عملكرد ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادى و انتقادات فزاينده طيفى از نمايندگان نسبت به عدم اعلام نام افراد فاسد حكومتى كه جرمشان نيز قطعى شده است، پاسخ دهد.
تشكيل اين جلسه اگر هيچ سودى در زمينه مبارزه با مفاسد اقتصادى در نظام جمهورى اسلامى نداشت، حداقل اين حسن را داشت كه چهره فساد ساختارى نظام جمهورى اسلامى را از زبان رييس قوه قضاييه ترسيم كرد. بحث هاى مجلس و مخالفت هاى نمايندگان مخالف نيز به روشنى هر چه تمام تر بن بست راه حل براى مقابله با فساد در چهارچوب نظام كنونى را روشن ساخت.
موضوع اصلى مشاجره موافقان و مخالفان روش برخورد قوه قضاييه با فاسدان دانه درشت وابسته به نظام اين بود كه اسامى آنها چرا اعلام نمى شود؟ بخشى از پاسخ شاهرودى كه از فحواى سخن او به سهولت قابل نتيجه گيرى است اين بود كه اسامى آنها اگر اعلام شود سرمايه داران مى ترسند و سرمايه هايشان را به شيخ نشين ها مى برند چنانكه 600 ميليارد دلار را برده اند و اختلاس و رانت خوارى و ارتشا و زمين خوارى فساد اصغر است، فرار سرمايه "فساد اكبر" و بايد به مقابله با فساد اكبر اولويت داد. بخش دوم پاسخ او كه ايضا به صورت اجتناب ناپذير از شرح كشاف او در مجلس برمى آيد اين بود كه فساد در نظام جمهورى اسلامى خصلت ساختارى دارد و تا زمانى كه معلوم نيست اقتصاد كشور دولتى است يا خصوصي، و بخش خصوصى جايگاهى ندارد و دولت همه اقتصاد را در دست دارد و خصوصى سازى پيشرفت نكرده و قوانين دست و پا گير هم اصلاح نشده و فرهنگ زالو صفت خواندن سرمايه دار جاى خود را به استقبال از فرهنگ سرمايه دارى نداده است مقابله با فساد ساختارى مقدور نخواهد بود.
به اين ترتيب دايره مبارزه با فساد در چهارچوب نگرش شاهرودى و همه مدافعان حكومتى اقتصاد بازار از زنجيره هاى زير يك حلقه بسته مى سازد كه كل نظام در درون اين حلقه بسته دور خود مى چرخد:
براى افشاى دانه درشت هاى فاسد، يعنى آقازاده ها و روحانيون و غيرروحانيون صاحب قدرت، بايد با فساد ساختارى درافتاد، براى مقابله با فساد ساختارى بايد بخش هاى مختلف اقتصاد را از هم تفكيك كرد و اقتصاد دولتى را درهم كوبيد و اقتصاد را اساسا خصوصى كرد. براى خصوصى سازى بايد فرهنگ سرمايه دارى را جا انداخت. و... حلقه آخر را كه به صراحت نمى گويند و تير خلاصى است بر تمام حلقات پيشين اين است كه نظام ولايت مطلقه فقيه با فرهنگ بازار بى مهار سازگارى كامل ندارد و نمى تواند داشته باشد. زيرا در اقتصاد نئوليبرال مورد نظر آقايان معيار ارزش گذارى همه چيز: از اخلاق تا سياست تا فرهنگ، رقابت آزاد سرمايه است، و اين بدون پذيرش حد معينى از آنچه تسامحا مى توان آن را پلوراليسم سياسى محدود براى فراكسيون هاى مختلف طبقه صاحب سرمايه ناميد، مقدور نيست. در حالى كه معيار ارزش گذارى در نظام مطلقه فقيه، از اخلاق و حقوق و آزادى هاى فردى و اجتماعى گرفته تا اقتصاد، اراده ماوراقانونى ولى فقيه و طبقه برگزيده روحانيون حكومتى است. دستگاه ولايتى تنها تا حدى مى تواند با آنچه اين دستگاه معمولا "بى بند و بارى ناشى از سرمايه دارى" مى نامد كنار بيايد و اگر "رقابت آزاد" زيربناى موجوديتش را تهديد كند، آن را محدود مى كند و به دنبال يافتن شكل هايى از سازگارى و انطباق ساختارى با اقتصاد بازار بى مهار و خصوصى برمى آيد كه موجوديتش را تقويت كند، نه آن كه در معرض مخاطره قرار دهد. آيا تصادفى است كه پس از 16 سال آزمون سياست تعديل اقتصادى توسط رفسنجانى و خاتمي، حالا احمدى نژاد را با وعده تامين عدالت و كاستن از شكاف طبقاتى بزور توطئه و شبه كودتا رييس جمهور مى كنند تا همان طرح تعديل اقتصادى دوره هاشمى كه در دوره خاتمى تعديل شد را مجددا با تكلمه هايى نظير طرح تثبيت قيمت ها رقيق تر كند؟ و آيا تصادفى است كه هر چند ماه يك بار به نام ارزش هاى اسلامى در خيابان و ميادين به جان زنان و مردان مى افتند و بساط جمع كردن ماهواره و مشروب و سى دى و شلاق زنى متهمان به بدحجابى و كنترل اجتماعى و حمله به بزه كاران به راه مى اندازند؟ و آيا تصادفى است كه شاهرودى كه مى گويد به خاطر نترساندن سرمايه داران اسامى دانه درشت هاى فاسد را نبايد اعلام كرد در عين حال با صراحت مى گويد كه شلاق زدن نسبت به زندان كردن "بازده اجتماعى اش بيشتر است؟"
به اين ترتيب چه شاهرودى و چه كسانى كه پيش از او و در كنار او خصوصى سازى هاى همه جانبه را راه مقابله با فساد ساختارى نظام جمهورى اسلامى دانسته اند اگر واقعا بخواهند به شيوه اصولى مواضع خود را پيگيرى كنند، بايد خواستار برچيدن رژيم ولايت مطلقه فقيه باشند، در حالى كه آنها مردان اصلى همين نظام هستند. اين از جمله تناقضات مهم نيروهاى طرفدار اقتصاد بازار در درون و حاشيه حكومت است كه ولايت مطلقه فقيه را با اقتصاد بازار بى مهار يكجا مى خواهند و با وسيله اى به نام "شلاق" اين دو وجه بخشا ناسازگار را با هم به تعادل مى رسانند؛ چه شلاقى كه از طريق تورم و گرانى و بيكارى و فقر و يا توجيه نظرى شرايط منجر به فلاكت توده اي، بر پيكر مردم فرود مى آورند، و چه شلاقى كه براى مهار پيامدهاى اجتماعى فقر و بيكارى به نام مقابله با جرايم مى زنند. دو نتيجه مهم و بلافصل اين وضعيت متناقض عبارت است از اين كه اولا: شكل موجود فساد ساختارى نظام جمهورى اسلامى كه هاشمى شاهرودى در جلسه غير علنى مجلس مختصات آن را تا حدودى شرح داده است، برآيند حوزه هاى تعامل و سازگارى اين نظام با اقتصاد بازار است و ثانيا؛ درست به همين دليل مبارزه از درون نظام با فساد ساختارى ناممكن است و چشم انداز واقعى تنها عبارت است از سرپوش گذاشتن بر فساد و كنار آمدن با مفسدان دانه درشت. و اين همان فراگردى است كه عملا طى شده است و جريان دارد.
اما اگر شاهرودى و ساير طرفداران اقتصاد بازار آزاد در نظام جمهورى اسلامى حد معينى از آزادى عمل براى آقازاده هاى غارتگر و دانه درشت هاى همين نظام قائلند و گمان مى برند در كشورى كه سرمايه اساسا در انحصار يك طبقه سياسى فاسد حكومتى است - كه با وجود اختلافات و كشمكش هاى سياسى ميان خود با هزاران رشته مرعى و نامرعى به هم پيوند خورده اند - سرمايه خصوصى به خاطر خصوصى بودن كمتر فاسد است؛ در عوض جناح "عدالت خواه" نسخه خيلى ساده ترى دارد كه در يك كلمه خلاصه مى شود: قتل عام!
علاالدين بروجردى عضو كميسيون امنيت ملى در واكنش به بحث هاى شاهرودى در مجلس "با بيان اين كه قاطعيت و سرعت در قوه قضاييه عامل بسيار مهمى در ايجاد يك جامعه پاك و سالم است،" گفته است: "حزب كمونيست چين با 60 ميليون عضو به اين دليل مي‌تواند جامعه 1/3 ميلياردى خود را اداره كند كه ساليانه حدود صدهزار نفر از اعضاى خود را به دلايل فسادهاى اقتصادى و مالى بر كنار، زندان و يا اعدام مي‌كند."
اگر بخواهيم همين مثال بروجردى در باره چين را بر اساس ميزان جمعيت و بر مبناى خصلت ساختارى فساد در نظام جمهورى اسلامى انطباق دهيم، در آن صورت معنايش عملا آن است كه جناح "مهرورز" و "عدالت طلب" رژيم خواهان بركناري، زندان و يا اعدام سالانه حدود 20 هزار نفر به بهانه مبارزه با فساد است!
اما مهم ترين عنصر مشترك هر دو طرف اين منازعه؛ چه آنها كه مى گويند بايد مفسدان دانه درشت را اعدام و زندانى كرد و اسامى شان را بر سر نيزه زد و چه آنها كه مى گويند مجاز نيست وگرنه سرمايه را فرارى داده و به شيخ نشين ها مى برند در اين است كه هر دو طرف با دقت و وسواس مواظب هستند كه به هيچ وجه نقش و اهميت آزادى بى قيد و شرط سياسى و آزادى مطبوعات و رسانه ها را در مقابله با فساد ساختارى مطرح نكنند. يكى در مقام بحث؛ افسار خويش به دست سرمايه مى دهد و با استدلالش اشتهاى سرمايه "خصوصى" به بهره دارى از اسلحه "فرار از كشور" به عنوان ابزار مهم كسب امتياز سياسى و موقعيت ويژه را بشدت تحريك مى كند، ديگرى زندان و اعدام را تحويز مى كند، ولى هيچ كدام نمى خواهند و نمى توانند و با موجوديت خود سازگار نمييابند كه اين حقيقت تجربى را در نظر بگيرند كه مهم ترين ابزار مقابله با فساد ساختارى آزادى هاى سياسى و مدني؛ آزادى احزاب، اجتماعات، مطبوعات و رسانه هاست. و بنابراين در دايره بسته اى و در چهارچوب نظرى اى با هم مشغول مجادله اند كه كل مفروضات آن چهارچوب، عامل توليد شكل هاى ويژه اى از فساد طيف گونه ى مستعد استحاله سريع به فراگيرى ساختارى است.
مشروح سخنان شاهرودى و سخنان نمايندگان مجلس را در سه لينك زير در بخش خبرهاى روشنگرى ببينيد:
1- شاهرودی در مجلس:فرار 600 ميليارد دلار سرمايه از کشور را "فساد اکبر" خواند
*متن سخنان هاشمي‌شاهرودي، بروجردي، افروغ، طلايى نيك، مدنى و دهقان
http://www.roshangari.net/as/sitedata/20051101145704/20051101145704.htm
هاشمى شاهرودى امروز در جلسه غيرعلنى مجلس حاضر شد تا به مجلس در باره عملكرد ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادى و انتقادات فزاينده طيفى از نمايندگان نسبت به عدم اعلام نام افراد فاسد حكومتى كه جرمشان نيز قطعى شده است، پاسخ دهد.
تشكيل اين جلسه اگر هيچ سودى در زمينه مبارزه با مفاسد اقتصادى در نظام جمهورى اسلامى نداشت، حداقل اين حسن را داشت كه چهره فساد ساختارى نظام جمهورى اسلامى را از زبان رييس قوه قضاييه ترسيم كرد. بحث هاى مجلس و مخالفت هاى نمايندگان مخالف نيز به روشنى هر چه تمام تر بن بست راه حل براى مقابله با فساد در چهارچوب نظام كنونى را روشن ساخت.
موضوع اصلى مشاجره موافقان و مخالفان روش برخورد قوه قضاييه با فاسدان دانه درشت وابسته به نظام اين بود كه اسامى آنها چرا اعلام نمى شود؟ بخشى از پاسخ شاهرودى كه از فحواى سخن او به سهولت قابل نتيجه گيرى است اين بود كه اسامى آنها اگر اعلام شود سرمايه داران مى ترسند و سرمايه هايشان را به شيخ نشين ها مى برند چنانكه 600 ميليارد دلار را برده اند و اختلاس و رانت خوارى و ارتشا و زمين خوارى فساد اصغر است، فرار سرمايه "فساد اكبر" و بايد به مقابله با فساد اكبر اولويت داد. بخش دوم پاسخ او كه ايضا به صورت اجتناب ناپذير از شرح كشاف او در مجلس برمى آيد اين بود كه فساد در نظام جمهورى اسلامى خصلت ساختارى دارد و تا زمانى كه معلوم نيست اقتصاد كشور دولتى است يا خصوصي، و بخش خصوصى جايگاهى ندارد و دولت همه اقتصاد را در دست دارد و خصوصى سازى پيشرفت نكرده و قوانين دست و پا گير هم اصلاح نشده و فرهنگ زالو صفت خواندن سرمايه دار جاى خود را به استقبال از فرهنگ سرمايه دارى نداده است مقابله با فساد ساختارى مقدور نخواهد بود.
به اين ترتيب دايره مبارزه با فساد در چهارچوب نگرش شاهرودى و همه مدافعان حكومتى اقتصاد بازار از زنجيره هاى زير يك حلقه بسته مى سازد كه كل نظام در درون اين حلقه بسته دور خود مى چرخد:
براى افشاى دانه درشت هاى فاسد، يعنى آقازاده ها و روحانيون و غيرروحانيون صاحب قدرت، بايد با فساد ساختارى درافتاد، براى مقابله با فساد ساختارى بايد بخش هاى مختلف اقتصاد را از هم تفكيك كرد و اقتصاد دولتى را درهم كوبيد و اقتصاد را اساسا خصوصى كرد. براى خصوصى سازى بايد فرهنگ سرمايه دارى را جا انداخت. و... حلقه آخر را كه به صراحت نمى گويند و تير خلاصى است بر تمام حلقات پيشين اين است كه نظام ولايت مطلقه فقيه با فرهنگ بازار بى مهار سازگارى كامل ندارد و نمى تواند داشته باشد. زيرا در اقتصاد نئوليبرال مورد نظر آقايان معيار ارزش گذارى همه چيز: از اخلاق تا سياست تا فرهنگ، رقابت آزاد سرمايه است، و اين بدون پذيرش حد معينى از آنچه تسامحا مى توان آن را پلوراليسم سياسى محدود براى فراكسيون هاى مختلف طبقه صاحب سرمايه ناميد، مقدور نيست. در حالى كه معيار ارزش گذارى در نظام مطلقه فقيه، از اخلاق و حقوق و آزادى هاى فردى و اجتماعى گرفته تا اقتصاد، اراده ماوراقانونى ولى فقيه و طبقه برگزيده روحانيون حكومتى است. دستگاه ولايتى تنها تا حدى مى تواند با آنچه اين دستگاه معمولا "بى بند و بارى ناشى از سرمايه دارى" مى نامد كنار بيايد و اگر "رقابت آزاد" زيربناى موجوديتش را تهديد كند، آن را محدود مى كند و به دنبال يافتن شكل هايى از سازگارى و انطباق ساختارى با اقتصاد بازار بى مهار و خصوصى برمى آيد كه موجوديتش را تقويت كند، نه آن كه در معرض مخاطره قرار دهد. آيا تصادفى است كه پس از 16 سال آزمون سياست تعديل اقتصادى توسط رفسنجانى و خاتمي، حالا احمدى نژاد را با وعده تامين عدالت و كاستن از شكاف طبقاتى بزور توطئه و شبه كودتا رييس جمهور مى كنند تا همان طرح تعديل اقتصادى دوره هاشمى كه در دوره خاتمى تعديل شد را مجددا با تكلمه هايى نظير طرح تثبيت قيمت ها رقيق تر كند؟ و آيا تصادفى است كه هر چند ماه يك بار به نام ارزش هاى اسلامى در خيابان و ميادين به جان زنان و مردان مى افتند و بساط جمع كردن ماهواره و مشروب و سى دى و شلاق زنى متهمان به بدحجابى و كنترل اجتماعى و حمله به بزه كاران به راه مى اندازند؟ و آيا تصادفى است كه شاهرودى كه مى گويد به خاطر نترساندن سرمايه داران اسامى دانه درشت هاى فاسد را نبايد اعلام كرد در عين حال با صراحت مى گويد كه شلاق زدن نسبت به زندان كردن "بازده اجتماعى اش بيشتر است؟"
به اين ترتيب چه شاهرودى و چه كسانى كه پيش از او و در كنار او خصوصى سازى هاى همه جانبه را راه مقابله با فساد ساختارى نظام جمهورى اسلامى دانسته اند اگر واقعا بخواهند به شيوه اصولى مواضع خود را پيگيرى كنند، بايد خواستار برچيدن رژيم ولايت مطلقه فقيه باشند، در حالى كه آنها مردان اصلى همين نظام هستند. اين از جمله تناقضات مهم نيروهاى طرفدار اقتصاد بازار در درون و حاشيه حكومت است كه ولايت مطلقه فقيه را با اقتصاد بازار بى مهار يكجا مى خواهند و با وسيله اى به نام "شلاق" اين دو وجه بخشا ناسازگار را با هم به تعادل مى رسانند؛ چه شلاقى كه از طريق تورم و گرانى و بيكارى و فقر و يا توجيه نظرى شرايط منجر به فلاكت توده اي، بر پيكر مردم فرود مى آورند، و چه شلاقى كه براى مهار پيامدهاى اجتماعى فقر و بيكارى به نام مقابله با جرايم مى زنند. دو نتيجه مهم و بلافصل اين وضعيت متناقض عبارت است از اين كه اولا: شكل موجود فساد ساختارى نظام جمهورى اسلامى كه هاشمى شاهرودى در جلسه غير علنى مجلس مختصات آن را تا حدودى شرح داده است، برآيند حوزه هاى تعامل و سازگارى اين نظام با اقتصاد بازار است و ثانيا؛ درست به همين دليل مبارزه از درون نظام با فساد ساختارى ناممكن است و چشم انداز واقعى تنها عبارت است از سرپوش گذاشتن بر فساد و كنار آمدن با مفسدان دانه درشت. و اين همان فراگردى است كه عملا طى شده است و جريان دارد.
اما اگر شاهرودى و ساير طرفداران اقتصاد بازار آزاد در نظام جمهورى اسلامى حد معينى از آزادى عمل براى آقازاده هاى غارتگر و دانه درشت هاى همين نظام قائلند و گمان مى برند در كشورى كه سرمايه اساسا در انحصار يك طبقه سياسى فاسد حكومتى است - كه با وجود اختلافات و كشمكش هاى سياسى ميان خود با هزاران رشته مرعى و نامرعى به هم پيوند خورده اند - سرمايه خصوصى به خاطر خصوصى بودن كمتر فاسد است؛ در عوض جناح "عدالت خواه" نسخه خيلى ساده ترى دارد كه در يك كلمه خلاصه مى شود: قتل عام!
علاالدين بروجردى عضو كميسيون امنيت ملى در واكنش به بحث هاى شاهرودى در مجلس "با بيان اين كه قاطعيت و سرعت در قوه قضاييه عامل بسيار مهمى در ايجاد يك جامعه پاك و سالم است،" گفته است: "حزب كمونيست چين با 60 ميليون عضو به اين دليل مي‌تواند جامعه 1/3 ميلياردى خود را اداره كند كه ساليانه حدود صدهزار نفر از اعضاى خود را به دلايل فسادهاى اقتصادى و مالى بر كنار، زندان و يا اعدام مي‌كند."
اگر بخواهيم همين مثال بروجردى در باره چين را بر اساس ميزان جمعيت و بر مبناى خصلت ساختارى فساد در نظام جمهورى اسلامى انطباق دهيم، در آن صورت معنايش عملا آن است كه جناح "مهرورز" و "عدالت طلب" رژيم خواهان بركناري، زندان و يا اعدام سالانه حدود 20 هزار نفر به بهانه مبارزه با فساد است!
اما مهم ترين عنصر مشترك هر دو طرف اين منازعه؛ چه آنها كه مى گويند بايد مفسدان دانه درشت را اعدام و زندانى كرد و اسامى شان را بر سر نيزه زد و چه آنها كه مى گويند مجاز نيست وگرنه سرمايه را فرارى داده و به شيخ نشين ها مى برند در اين است كه هر دو طرف با دقت و وسواس مواظب هستند كه به هيچ وجه نقش و اهميت آزادى بى قيد و شرط سياسى و آزادى مطبوعات و رسانه ها را در مقابله با فساد ساختارى مطرح نكنند. يكى در مقام بحث؛ افسار خويش به دست سرمايه مى دهد و با استدلالش اشتهاى سرمايه "خصوصى" به بهره دارى از اسلحه "فرار از كشور" به عنوان ابزار مهم كسب امتياز سياسى و موقعيت ويژه را بشدت تحريك مى كند، ديگرى زندان و اعدام را تحويز مى كند، ولى هيچ كدام نمى خواهند و نمى توانند و با موجوديت خود سازگار نمييابند كه اين حقيقت تجربى را در نظر بگيرند كه مهم ترين ابزار مقابله با فساد ساختارى آزادى هاى سياسى و مدني؛ آزادى احزاب، اجتماعات، مطبوعات و رسانه هاست. و بنابراين در دايره بسته اى و در چهارچوب نظرى اى با هم مشغول مجادله اند كه كل مفروضات آن چهارچوب، عامل توليد شكل هاى ويژه اى از فساد طيف گونه ى مستعد استحاله سريع به فراگيرى ساختارى است.
مشروح سخنان شاهرودى و سخنان نمايندگان مجلس را در سه لينك زير در بخش خبرهاى روشنگرى ببينيد:
1- شاهرودی در مجلس:فرار 600 ميليارد دلار سرمايه از کشور را "فساد اکبر" خواند
*متن سخنان هاشمي‌شاهرودي، بروجردي، افروغ، طلايى نيك، مدنى و دهقان
http://www.roshangari.net/as/sitedata/20051101145704/20051101145704.htm
l
2- 10آبان:جای سوال: قوه قضاييه چرا اسامی 700 فاسد دانه درشت حکومتی محکوم شده را مخفی کرده است؟
http://www.roshangari.net/as/ds.cgi?art=20051101144148.html
2- 10آبان:جای سوال: قوه قضاييه چرا اسامی 700 فاسد دانه درشت حکومتی محکوم شده را مخفی کرده است؟
http://www.roshangari.net/as/ds.cgi?art=20051101144148.html
3- شاهرودی:بازده اجتماعی شلاق زدن بهتر از زندان است
http://www.roshangari.net/as/ds.cgi?art=20051101103047.html
...............................
روشنگری
