ولي فقيه جمهوري اسلامي، با صدور دستور خصوصي سازي ها و با فراخواندن سه
قوه قضاييه و مجريه و مقننه مبني بر واگذاري ٨٠ درصد سهام بخش دولتي به بخش خصوصي،
تلاش دارد تا كل رژيم را پشت اين سياست به خط كند
اجراي هر قدمي از فرمان خامنه اي مبني بر خصوصي سازي ها
آنهم در چنان سطوح گسترده اي بدون شك به موج گسترده اي
از اعتراضات كارگران شكل خواهد داد كه بايد به استقبال آن برويم
فرمان خامنه اي و خصوصي سازيها
شهلا دانشفر
خبر جنجالي صدور دستور واگذاري بخش اعظم سهام تعدادي از كارخانجات بزرگ دولتي توسط خامنه اي ولي فقيه جمهوري اسلامي، در اين هفته يكي از سر تيتر هاي مهم خبري بود. خامنه اي روز ١٢ تير به روساي سه قوه قضاييه، مجريه و مقننه اين فرمان را ابلاغ ميكند و ظاهرا بر اساس اين تصميم قرار است تمامي صنايع بزرگ، صنايع مادر، بازرگاني خارجي، معادن بزرگ، بانكداري، بيمه، نيرو، سدها و شبكه هاي بزرگ آبرساني، راديو و تلويزيون، پست و مخابرات، هواپيمايي، كشتيراني، راه آهن كه ٨٠ درصد سهام دولتي را شامل ميشود به بخش خصوصي واگذار شود. طبعا اين تصميم، شركت ملي نفت ايران و شركت هاي استخراج و توليد نفت خام و گاز را شامل نميشود اما بنا به گزارش صنايع وابسته به نفت را در برخواهد گرفت. هم اكنون اين تصميم به موضوع بحث داغ و اختلاف جدي در درون جناحهاي مختلف رژيم تبديل شده است. اينكه موضوع از چه قرار است و نتيجه به كجا خواهد انجاميد، موضوعي قابل بررسي است كه بطور مختصر به جنبه هايي از آن ميپردازم.
خصوصي سازي ها تلاشي براي سودآور كردن توليد!
واقعيت اينست كه در ايران واگذاري صنايع دولتي به بخش خصوصي با آنچه كه در غرب تحت عنوان عقلايي كردن اقتصاد و يا كاهش هزينه هاي دولتي و غيره از آن صحبت ميشود، هيچگونه مشابهتي ندارد. چرا كه ايران جامعه اي متعارف نيست كه بتوان بحران اقتصادي آنرا با راه حلي اقتصادي پاسخ گفت. بحران اقتصادي رژيم، ريشه در بحران سياسي آن دارد و وجود جمهوري اسلامي خود عامل اصلي اين بحران و شدت گيري هر روزه آن است. جمهوري اسلامي در طول حيات خود بارها و بارها تلاش كرده است كه به اشكال مختلف اين بحران را تخفيف دهد اما هر بار ورشكسته تر از بارقبل از درون آن بيرون آمده است.
از جمله واگذاري صنايع دولتي به بخش خصوصي و باز گذاشتن دست سرمايه داران خصوصي در استثمار مطلق كارگران بخشي از تلاش دائمي رژيم براي خلاص شدن از ركود اقتصادي موجود و سودآور كردن توليد بوده است. تلاشي كه از همان آغاز، جمهوري اسلامي دست به كار آن شد و خود به يكي از موضوعات مهم دعواها و اختلافات دروني آن تبديل شد. از جمله طرح اقتصادي رفسنجاني در سال ٧٢ و بيكارسازيهاي وسيع تحت عنوان طرح تعديل نيروي انساني در كارخانجات گوشه اي از اين تلاش رژيم بود كه در نتيجه آن هزاران كارگر از كار بيكار شدند و طي آن پروسه واگذاري صنايع به بخش خصوصي شدت گرفت. اما ديديم كه سياست اقتصادي رفسنجاني نتوانست به سرانجام رسد و بدنبال خود موج اعتراضي در سطح جامعه را گسترش داد و به بالا گرفتن بيشتر دعواهاي داخلي رژيم منجر شد.
بدين ترتيب شكست سياست اقتصادي رفسنجاني بيش از بيش نشان داد كه بحران اقتصادي رژيم، ريشه در بحران سياسي آن دارد و با راه حل اقتصادي پاسخ نخواهد گرفت. همچنين نشان داد كه دولتي بودن و يا خصوصي شدن صنايع هيچكدام گشايشي در اقتصاد ورشكسته اين رژيم ايجاد نخواهد كرد.
خصوصي سازي ها در ايران عملا چيزي جز به حراج گذاشتن صنايع و بچاپ بچاپ توسط "آقازاده ها" و مقامات مختلف دولتي از يكسو و بالا بردن شدت استثمار كارگران از سويي ديگر نبوده است. در جريان اين بچاپ بچاب ها و دزدي هاست كه جناح بندي ها و دارو دسته ها و باندهاي مختلف در درون حكومت شكل گرفته و به جان هم مي افتند. كارخانجات بسياري به تعطيل كشيده شده و سرمايه هاي كلاني از گردش سرمايه خارج ميشوند و روانه بانك هاي بين المللي ميگردد. در جريان اين تغيير و تحولات است كه نهادهايي چون تامين اجتماعي و بنياد مستضعفان و غيره و غيره با خريد بخش اعظمي از سهام كارخانجات و بانكها و مراكز بيمه و غيره امروز خود به غولهاي بزرگ اقتصادي در ايران تبديل شده اند و به اين اعتبار به وزنه سياسي مهمي در درون حاكميت دعواهاي داخلي رژيم بدل شده اند. در اين ميان خانه كارگر و شوراهاي اسلامي نيز بي نصيب نمانده و در اين جناح بندي ها آتش بيار معركه هستند و با حمله به سهامداران خصوصي همواره تلاش دارند كه نگذارند لبه تيز حمله كارگران عليه تهاجمي كه تحت عنوان خصوصي سازي ها به شرايط كار و زندگي آنان صورت ميگيرد، متوجه دولت و نظام شود. با طرح شعارهايي چون ما مخالف خصوصي سازي كارخانجات هستيم و با رو كردن پرونده هاي دزدي صاحبات سهام كارخانجات و غيره تلاش ميكنند تا به نفع خود و دارو و دسته شان در درون رژيم يارگيري كنند.
خصوصي سازي ها همچنين تلاشي براي ورود جمهوري اسلامي به بازار جهاني سرمايه است. ١٠ سال قبل در سال ٧٥ بود كه رژيم ايران تقاضاي عضويت در سازمان جهاني تجارت را كرد و در سال گذشته به عنوان ناظر به عضويت اين سازمان درآمد. اكنون با توجه به فرصتي كه به ايران داده شده، بايد جمهوري اسلامي كاري كند كه با استفاده از نيروي كار ارزان و بالاتربردن شدت استثمار تحت عنوان سودآور كردن توليد، شرايط ورود به اين سازمان را فراهم سازد. فرمان خصوصي سازي ها از سوي خامنه اي، آنهم در چنين ابعادي تلاش براي هموار كردن راه ورود به سازمان تجارت جهاني از سوي جمهوري اسلامي است .
اما نكته قابل توجه اينست كه در شرايطي كه جامعه در التهاب مبارزه ميسوزد، شكافهاي دروني رژيم هر روز بيشتر ميشود و در سطح بين المللي نيز رژيم در انزواي بيشتري قرار ميگيرد و رژيم بيش از هر وقت در استيصال قرار گرفته است، بطور واقعي براي جمهوري اسلامي راه خلاصي از بحراني كه سراپاي آنرا گرفته است، وجود ندارد.
چرا دستور ولي فقيه؟
امروز خامنه اي ولي فقيه جمهوري اسلامي، با صدور دستور خصوصي سازي ها و با فراخواندن سه قوه قضاييه و مجريه و مقننه مبني بر واگذاري ٨٠ درصد سهام بخش دولتي به بخش خصوصي، تلاش دارد تا كل رژيم را پشت اين سياست به خط كند. سياستي كه قرار است با واگذاري بخش اعظم صنايع به بخش خصوصي و شدت دادن شرايط كار براي كارگر به اصطلاح به سودآور شدن توليد خدمت كند.
روشن است كه بحث بر سر سرمايه خصوصي و دولتي نيست. چرا كه اساس هر دو بر استثمار كارگر استوار است. در حاكميت جمهوري اسلامي كه كارگر حق تشكل، حق اعتصاب، حق تجمع و هيچگونه حق و حقوقي ندارد و هر اعتراض و مبارزه اش با سركوب پاسخ ميگيرد، اعتراض كارگر به كل اين رژيم و شرايط برده وار كاريست كه هر روزه به اوتحميل ميشود.
واقعيت اينست كه خصوصي سازي ها در ايران، همانطور كه اشاره كردم سياستي است براي بازگذاشتن دست كارفرمايان براي تحميل شرايط برده وار بر كارگر و سودآور شدن توليد. خصوصي سازي ها در ايران امروز مرادف شده است با تهاجمي گسترده تر به كارگر، يعني بيكارسازي وسيع در ميان كارگران و به گرو كشيدن دستمزد آنان. يعني تحميل هر چه بيشتر فشار بحران اقتصادي موجود بر طبقه كارگر و بر كل جامعه. خامنه اي در فرمان خود براي به اجرا گذاشتن چنين تهاجمي، ميخواهد با يك صف آرايي محكم تري به جنگ طبقه كارگر برود.
اما نكته مهم اينجاست كه امروز ديگر شرايطي نيست كه رژيم براحتي بتواند هزاران كارگر را بيكار كند و با كار ارزان، كارگران خاموش، اقتصاد ورشكسته خود را التيامي بخشد. امروز در شرايطي كه اعتراض همه بخش هاي جامعه را فرا گرفته است، ما هر روز شاهد اعتراضات گسترده در محيطهاي مختلف كارگري هستيم، بدون شك هر گونه تهاجمي با اعتراض گسترده و سراسري كارگري پاسخ خواهد گرفت و در واقع صدور چنين فرماني در شرايط سياسي امروز براي رژيم اسلامي بازي با آتش است.
همين هفته گذشته بود كه ٤٠٠ كارگر كشتي سازي ايران صدرا از كار بيكار شدند، اما بعد از اعتراض يكپارچه آنان تمام مقامات دولتي به صف شدند تا فضا را آرام كنند و سرانجام به كارگران قول دادند كه تا انعقاد قرارداد پروژه جديد، دستمزد ماهانه آنها پرداخت خواهد شد. نفس اينكه امروز خامنه اي وادار ميشود كه با چنين ژستي وارد كارزار شود، قبل از هر چيز نشانگر اوج اختلافات درون رژيم و استيصال آنست. در يك كلام موقعيت بي ثبات رژيم چه به لحاظ داخلي و چه منطقه اي از اساس ناقض هرگونه برنامه ريزي دراز مدت اقتصادي براي اين رژيم و چرخش سرمايه است و شكست چنين سياستي از پيش محتوم است.
به استقبال يك جنبشي اعتراضي سراسري حول خواستهاي سراسري برويم
اجراي هر قدمي از فرمان خامنه اي مبني بر خصوصي سازي ها آنهم در چنان سطوح گسترده اي بدون شك به موج گسترده اي از اعتراضات كارگران شكل خواهد داد كه بايد به استقبال آن برويم . امروز بيش از هر وقت شرايط آماده است تا گرد شعارها و خواستهاي سراسري متحد شد و تهاجم رژيم را با تعرض پاسخ داد. بايد با مبارزه سراسري عليه بيكارسازيها، عليه پرداخت نكردن به موقع دستمزدها و هرگونه تهاجمي از سوي رژيم ايستاد. بايد گرد خواستهاي سراسري چون حداقل دستمزدها در قدم اول ٥٠٠ هزار تومان، انحلال شوراهاي اسلامي و فشار براي به رسميت شناخته شدن حق كارگران در تشكيل منظم مجامع عمومي كارگري خود بعنوان ظرفي براي تصميم گيري و اتحاد كارگري گرد آمد. در چنين شرايطي كارگران كمونيست و رهبران كارگري در متحد كردن كارگران حول اين سياستها، در عقب راندن رژيم از تهاجمات هر روزه اش و در سازمان دادن به تعرضي گسترده و سراسري در مقابل آن نقشي تعيين كننده دارند. ما جنبشي اعتراضي و گسترده در پيش داريم بايد به استقبال آن برويم. در يك كلام جمهوري اسلامي هم از نظر اقتصادي و هم از نظر سياسي در يك بحران عميق و علاج ناپذيربسر ميبرد. زمينه هاي اعتراض و يك جنبش گسترده و زير و روكننده هرروز بيشتر فراهم ميشود. بطور واقعي سرنگوني حكومت از طريق يك انقلاب عظيم به مشغله و مساله اكثريت عظيم مردم تبديل شده است. براي اوضاع موجود در ايران هيچ راه حل سرمايه دارانه اي در هر شكل آن وجود ندارد. تنها انقلاب و تحولي كه ريشه سرمايه و حكومت توحش سرمايه داران را بخشكاند پاسخي است كه ميتواند جامعه را از بربريت و فلاكت موجود رها كند.
شهلا دانشفر
خبر جنجالي صدور دستور واگذاري بخش اعظم سهام تعدادي از كارخانجات بزرگ دولتي توسط خامنه اي ولي فقيه جمهوري اسلامي، در اين هفته يكي از سر تيتر هاي مهم خبري بود. خامنه اي روز ١٢ تير به روساي سه قوه قضاييه، مجريه و مقننه اين فرمان را ابلاغ ميكند و ظاهرا بر اساس اين تصميم قرار است تمامي صنايع بزرگ، صنايع مادر، بازرگاني خارجي، معادن بزرگ، بانكداري، بيمه، نيرو، سدها و شبكه هاي بزرگ آبرساني، راديو و تلويزيون، پست و مخابرات، هواپيمايي، كشتيراني، راه آهن كه ٨٠ درصد سهام دولتي را شامل ميشود به بخش خصوصي واگذار شود. طبعا اين تصميم، شركت ملي نفت ايران و شركت هاي استخراج و توليد نفت خام و گاز را شامل نميشود اما بنا به گزارش صنايع وابسته به نفت را در برخواهد گرفت. هم اكنون اين تصميم به موضوع بحث داغ و اختلاف جدي در درون جناحهاي مختلف رژيم تبديل شده است. اينكه موضوع از چه قرار است و نتيجه به كجا خواهد انجاميد، موضوعي قابل بررسي است كه بطور مختصر به جنبه هايي از آن ميپردازم.
خصوصي سازي ها تلاشي براي سودآور كردن توليد!
واقعيت اينست كه در ايران واگذاري صنايع دولتي به بخش خصوصي با آنچه كه در غرب تحت عنوان عقلايي كردن اقتصاد و يا كاهش هزينه هاي دولتي و غيره از آن صحبت ميشود، هيچگونه مشابهتي ندارد. چرا كه ايران جامعه اي متعارف نيست كه بتوان بحران اقتصادي آنرا با راه حلي اقتصادي پاسخ گفت. بحران اقتصادي رژيم، ريشه در بحران سياسي آن دارد و وجود جمهوري اسلامي خود عامل اصلي اين بحران و شدت گيري هر روزه آن است. جمهوري اسلامي در طول حيات خود بارها و بارها تلاش كرده است كه به اشكال مختلف اين بحران را تخفيف دهد اما هر بار ورشكسته تر از بارقبل از درون آن بيرون آمده است.
از جمله واگذاري صنايع دولتي به بخش خصوصي و باز گذاشتن دست سرمايه داران خصوصي در استثمار مطلق كارگران بخشي از تلاش دائمي رژيم براي خلاص شدن از ركود اقتصادي موجود و سودآور كردن توليد بوده است. تلاشي كه از همان آغاز، جمهوري اسلامي دست به كار آن شد و خود به يكي از موضوعات مهم دعواها و اختلافات دروني آن تبديل شد. از جمله طرح اقتصادي رفسنجاني در سال ٧٢ و بيكارسازيهاي وسيع تحت عنوان طرح تعديل نيروي انساني در كارخانجات گوشه اي از اين تلاش رژيم بود كه در نتيجه آن هزاران كارگر از كار بيكار شدند و طي آن پروسه واگذاري صنايع به بخش خصوصي شدت گرفت. اما ديديم كه سياست اقتصادي رفسنجاني نتوانست به سرانجام رسد و بدنبال خود موج اعتراضي در سطح جامعه را گسترش داد و به بالا گرفتن بيشتر دعواهاي داخلي رژيم منجر شد.
بدين ترتيب شكست سياست اقتصادي رفسنجاني بيش از بيش نشان داد كه بحران اقتصادي رژيم، ريشه در بحران سياسي آن دارد و با راه حل اقتصادي پاسخ نخواهد گرفت. همچنين نشان داد كه دولتي بودن و يا خصوصي شدن صنايع هيچكدام گشايشي در اقتصاد ورشكسته اين رژيم ايجاد نخواهد كرد.
خصوصي سازي ها در ايران عملا چيزي جز به حراج گذاشتن صنايع و بچاپ بچاپ توسط "آقازاده ها" و مقامات مختلف دولتي از يكسو و بالا بردن شدت استثمار كارگران از سويي ديگر نبوده است. در جريان اين بچاپ بچاب ها و دزدي هاست كه جناح بندي ها و دارو دسته ها و باندهاي مختلف در درون حكومت شكل گرفته و به جان هم مي افتند. كارخانجات بسياري به تعطيل كشيده شده و سرمايه هاي كلاني از گردش سرمايه خارج ميشوند و روانه بانك هاي بين المللي ميگردد. در جريان اين تغيير و تحولات است كه نهادهايي چون تامين اجتماعي و بنياد مستضعفان و غيره و غيره با خريد بخش اعظمي از سهام كارخانجات و بانكها و مراكز بيمه و غيره امروز خود به غولهاي بزرگ اقتصادي در ايران تبديل شده اند و به اين اعتبار به وزنه سياسي مهمي در درون حاكميت دعواهاي داخلي رژيم بدل شده اند. در اين ميان خانه كارگر و شوراهاي اسلامي نيز بي نصيب نمانده و در اين جناح بندي ها آتش بيار معركه هستند و با حمله به سهامداران خصوصي همواره تلاش دارند كه نگذارند لبه تيز حمله كارگران عليه تهاجمي كه تحت عنوان خصوصي سازي ها به شرايط كار و زندگي آنان صورت ميگيرد، متوجه دولت و نظام شود. با طرح شعارهايي چون ما مخالف خصوصي سازي كارخانجات هستيم و با رو كردن پرونده هاي دزدي صاحبات سهام كارخانجات و غيره تلاش ميكنند تا به نفع خود و دارو و دسته شان در درون رژيم يارگيري كنند.
خصوصي سازي ها همچنين تلاشي براي ورود جمهوري اسلامي به بازار جهاني سرمايه است. ١٠ سال قبل در سال ٧٥ بود كه رژيم ايران تقاضاي عضويت در سازمان جهاني تجارت را كرد و در سال گذشته به عنوان ناظر به عضويت اين سازمان درآمد. اكنون با توجه به فرصتي كه به ايران داده شده، بايد جمهوري اسلامي كاري كند كه با استفاده از نيروي كار ارزان و بالاتربردن شدت استثمار تحت عنوان سودآور كردن توليد، شرايط ورود به اين سازمان را فراهم سازد. فرمان خصوصي سازي ها از سوي خامنه اي، آنهم در چنين ابعادي تلاش براي هموار كردن راه ورود به سازمان تجارت جهاني از سوي جمهوري اسلامي است .
اما نكته قابل توجه اينست كه در شرايطي كه جامعه در التهاب مبارزه ميسوزد، شكافهاي دروني رژيم هر روز بيشتر ميشود و در سطح بين المللي نيز رژيم در انزواي بيشتري قرار ميگيرد و رژيم بيش از هر وقت در استيصال قرار گرفته است، بطور واقعي براي جمهوري اسلامي راه خلاصي از بحراني كه سراپاي آنرا گرفته است، وجود ندارد.
چرا دستور ولي فقيه؟
امروز خامنه اي ولي فقيه جمهوري اسلامي، با صدور دستور خصوصي سازي ها و با فراخواندن سه قوه قضاييه و مجريه و مقننه مبني بر واگذاري ٨٠ درصد سهام بخش دولتي به بخش خصوصي، تلاش دارد تا كل رژيم را پشت اين سياست به خط كند. سياستي كه قرار است با واگذاري بخش اعظم صنايع به بخش خصوصي و شدت دادن شرايط كار براي كارگر به اصطلاح به سودآور شدن توليد خدمت كند.
روشن است كه بحث بر سر سرمايه خصوصي و دولتي نيست. چرا كه اساس هر دو بر استثمار كارگر استوار است. در حاكميت جمهوري اسلامي كه كارگر حق تشكل، حق اعتصاب، حق تجمع و هيچگونه حق و حقوقي ندارد و هر اعتراض و مبارزه اش با سركوب پاسخ ميگيرد، اعتراض كارگر به كل اين رژيم و شرايط برده وار كاريست كه هر روزه به اوتحميل ميشود.
واقعيت اينست كه خصوصي سازي ها در ايران، همانطور كه اشاره كردم سياستي است براي بازگذاشتن دست كارفرمايان براي تحميل شرايط برده وار بر كارگر و سودآور شدن توليد. خصوصي سازي ها در ايران امروز مرادف شده است با تهاجمي گسترده تر به كارگر، يعني بيكارسازي وسيع در ميان كارگران و به گرو كشيدن دستمزد آنان. يعني تحميل هر چه بيشتر فشار بحران اقتصادي موجود بر طبقه كارگر و بر كل جامعه. خامنه اي در فرمان خود براي به اجرا گذاشتن چنين تهاجمي، ميخواهد با يك صف آرايي محكم تري به جنگ طبقه كارگر برود.
اما نكته مهم اينجاست كه امروز ديگر شرايطي نيست كه رژيم براحتي بتواند هزاران كارگر را بيكار كند و با كار ارزان، كارگران خاموش، اقتصاد ورشكسته خود را التيامي بخشد. امروز در شرايطي كه اعتراض همه بخش هاي جامعه را فرا گرفته است، ما هر روز شاهد اعتراضات گسترده در محيطهاي مختلف كارگري هستيم، بدون شك هر گونه تهاجمي با اعتراض گسترده و سراسري كارگري پاسخ خواهد گرفت و در واقع صدور چنين فرماني در شرايط سياسي امروز براي رژيم اسلامي بازي با آتش است.
همين هفته گذشته بود كه ٤٠٠ كارگر كشتي سازي ايران صدرا از كار بيكار شدند، اما بعد از اعتراض يكپارچه آنان تمام مقامات دولتي به صف شدند تا فضا را آرام كنند و سرانجام به كارگران قول دادند كه تا انعقاد قرارداد پروژه جديد، دستمزد ماهانه آنها پرداخت خواهد شد. نفس اينكه امروز خامنه اي وادار ميشود كه با چنين ژستي وارد كارزار شود، قبل از هر چيز نشانگر اوج اختلافات درون رژيم و استيصال آنست. در يك كلام موقعيت بي ثبات رژيم چه به لحاظ داخلي و چه منطقه اي از اساس ناقض هرگونه برنامه ريزي دراز مدت اقتصادي براي اين رژيم و چرخش سرمايه است و شكست چنين سياستي از پيش محتوم است.
به استقبال يك جنبشي اعتراضي سراسري حول خواستهاي سراسري برويم
اجراي هر قدمي از فرمان خامنه اي مبني بر خصوصي سازي ها آنهم در چنان سطوح گسترده اي بدون شك به موج گسترده اي از اعتراضات كارگران شكل خواهد داد كه بايد به استقبال آن برويم . امروز بيش از هر وقت شرايط آماده است تا گرد شعارها و خواستهاي سراسري متحد شد و تهاجم رژيم را با تعرض پاسخ داد. بايد با مبارزه سراسري عليه بيكارسازيها، عليه پرداخت نكردن به موقع دستمزدها و هرگونه تهاجمي از سوي رژيم ايستاد. بايد گرد خواستهاي سراسري چون حداقل دستمزدها در قدم اول ٥٠٠ هزار تومان، انحلال شوراهاي اسلامي و فشار براي به رسميت شناخته شدن حق كارگران در تشكيل منظم مجامع عمومي كارگري خود بعنوان ظرفي براي تصميم گيري و اتحاد كارگري گرد آمد. در چنين شرايطي كارگران كمونيست و رهبران كارگري در متحد كردن كارگران حول اين سياستها، در عقب راندن رژيم از تهاجمات هر روزه اش و در سازمان دادن به تعرضي گسترده و سراسري در مقابل آن نقشي تعيين كننده دارند. ما جنبشي اعتراضي و گسترده در پيش داريم بايد به استقبال آن برويم. در يك كلام جمهوري اسلامي هم از نظر اقتصادي و هم از نظر سياسي در يك بحران عميق و علاج ناپذيربسر ميبرد. زمينه هاي اعتراض و يك جنبش گسترده و زير و روكننده هرروز بيشتر فراهم ميشود. بطور واقعي سرنگوني حكومت از طريق يك انقلاب عظيم به مشغله و مساله اكثريت عظيم مردم تبديل شده است. براي اوضاع موجود در ايران هيچ راه حل سرمايه دارانه اي در هر شكل آن وجود ندارد. تنها انقلاب و تحولي كه ريشه سرمايه و حكومت توحش سرمايه داران را بخشكاند پاسخي است كه ميتواند جامعه را از بربريت و فلاكت موجود رها كند.
