این سیاست علیه مردم، کارگران و مزدبگیران و زحمتکشان ایران است.
بدون شک جنبش کارگران و مزدبگیران با اجرای این طرح، وارد رویاروییهای گسترده تر و موثر تری
خواهد شد.
خصوصی سازی با پز «عدالت طلبی» فریب مردم است
زینت میرهاشمی
روز شنبه 10 تیر ولی فقیه طی ابلاغیه ای به روسای سه قوه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت، دستور خصوصی سازی 80 درصد از سهام کارخانه ها و بنگاههای بزرگ دولتی را صادر کرد. خامنه ای فریبکارانه این عمل را در راستای «اجرای عدالت اجتماعی، فقرزدایی» اعلام کرده است. سالهاست جمهوری اسلامی برای وارد شدن به سازمان جهانی تجارت دست و پا زده و مرتب تقاضای عضویت می نماید. در ادامه همین تقلاها از یک طرف کشورهای اروپایی هر گاه بخواهند کام این رژیم را شیرین کنند رفع موانع برای پذیرفتن جمهوری اسلامی به سازمان جهانی تجارت را به پایوران رژیم پیشنهاد می کنند. این «رفع موانع» حتا در آخرین بسته پیشنهادی در رابطه با پرونده اتمی، که روی میز ولی فقیه نظام سبک و سنگین می شود وجود دارد.
خامنه ای در این طرح از «تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم به ساستگذاری، هدایت و نظارت» حرف زده است. در کشوری که ساختار اقتصادش به هیچ وجه بر پایه توسعه تولید و صنعت استوار نیست بلکه بر منافع سرمایه تجاری، مالی و رانت خوار می چرخد، در جایی که در قبال رشد تولید داخلی، کالاهای خارجی در ابعاد انبوه به دست شبکه های مافیایی وابسته به دولت وارد بازارهای ایران می شود، سیاست خصوصی سازی به افزایش فقر، تنگدستی و بیکاری مردم کمک می کند. این سیاست نه در جهت اشتغال آفرینی و یا دادن فرصت و امکان به مردم برای سهیم شدن در سرمایه بلکه دقیقا عکس آن در جهت منافع نئولیبرالیسم، جهانی سازی و هر چه نزدیک شدن به سازمان جهانی تجارت و ساز و کارهای جهانی سازی است. به ویژه این که در طی سالهای اخیر زیانهای خصوصی سازی را در اقتصاد ایران دیدیم. در حقیقت واگذاری بخشهای دولتی به آقازاده ها و رانت خواران حکومتی تبدیل مالکیت دولتی آن هم در ارزانترین شکل آن به وابستگان حکومتی است.
این جابجایی مالکیت در دایره خودیهای قدرت انجام می شود. به همین دلیل علاوه بر زیانهای خصوصی سازی که به افزایش بحران، ورشکستگی و تعطیلی واحد تولیدی منجر شده است، فسادی از این نوع جا به جایی شیوه مالکیت به وجود آمده است که هم به مردم ایران و هم به اقتصاد ضربه زده است. عدم پرداخت حقوق، لغو قراردادی استخدامی و تبدیل آن به قراردادی موقتی، عدم امنیت شغل و بیکاری و بازخرید اجباری از جمله دستاوردهای سیاست خصوصی در واحدهای تولیدی طی سالهای اخیر بوده است. اعتراضهای کارگری بر سر این موارد به طور مرتب جریان داشته تا حدی که در مواردی به رویارویی و دخالت نیروهای انتظامی کشیده شده است. طرح خامنه ای پیامی روشن برای سرمایه داران و سرمایه گذاران ایرانی و خارجی است. این سیاست علیه مردم، کارگران و مزدبگیران و زحمتکشان ایران است. بدون شک جنبش کارگران و مزدبگیران با اجرای این طرح، وارد رویاروییهای گسترده تر و موثر تری خواهد شد.
