-- عبدالکريم لاهيجی--
آنان که با آزادي بيان به معارضه و مقابله برمي خيزند که از رهگذر آن بر
اعتقادات مذهبي ديگران ستم رفته، منصفانه است که نگاهي بر گفتارها و نوشتار هاي خود
بيفکنند که مشحون وممّلو از کينه توزي، نفرت پراکني، جنگ افروزي، توهين و دشنام
نسبت به ساير فرق و ملل و اقوام و ديگرانديشانند. يکروز جنايات بر ضد بشريت و نسل
کشي هاي هيتلري را به زير سئوال مي کشند و روز ديگر به فتواي "مراجع عظام تقليد" به
حسينيه دراويش نعمت الهّي گنابادي حمله مي آورند. بنا به اظهار استاندار قم 300 تن
را زخمي و مجروح نموده اند و بيش از هزار تن دستگير شده اند و حسينيه را با بولدوزر
با خاک يکسان کرده اند. حاشا که در کشورهاي اروپايي و به زعم حضرات در "ديار کفر"
با يک معبد و مرکز مذهبي، مسلکي چنين کنند.
بحث ما در اين نوشته رابطه آزادي است با حقوق. در يک تقسيم بندي کلّي، آزادي ها به آزادي حقوقي يا مدني و آزادي هاي عمومي تقسيم ميشوند.
- آزادي مدني، حق انجام هر امري است که منع قانوني نداشته باشد. بر اين حق هيچ حّد و حصري نيست و شهروند مجاز است که به هر گونه اي که مي پسندد، حق خود را اعمال کند. فرد انسان حق ازدواج دارد. ولي مجبور به ازدواج هم نيست. اماّ قانون براي ازدواج شرايطي را معيّن کرده و از جمله اينکه نامزدان بدون همسر باشند. چند همسري در جامعه قائل به برابري حقوقي زن و مرد، ممنوع است. نظم حقوقي جامعه هاي مدرن بر تک همسري استوار شده و تعدّد زوجات به منزله عملي که نظم عمومي [ordre public] را مختل مي کند، به شمار مي آيد.
در فقه اسلام از اصل آزادي مدني به عنوان اصل جواز يا اباحه ياد کرده اند. فعل مجاز يا مباح در مقابل عمل ممنوع يا حرام. بدينسان قانون جاي خود را به شريعت مي دهد و انجام هر عملي که شرع حرام مي داند، از حوزه اختيار انسان بيرون رانده مي شود. از سوي ديگر، متشرعاّن احکام شرعي را ابدي مي پندارند و به حديثي متمسک مي شوند که "حلال و حرام را تا قيامت" هميشگي و پايدار مي داند. در اين نظام حقوقي، انسان نقشي در وضع قانون ندارد. احکام شريعت از سوي شارع مقرّر شده اند و بر انسان تکليف مي شوند و از اين روست که در متون فقهي از سّن بلوغ به سّن تکليف تعبير شده است. بدينسان تکليف جايگزين حق مي شود. انسان مکلّف زماني به کسوت مؤمن در مي آيد که احکام شريعت را بي چون و چرا بپذيرد و به کار بندد. فرد حق ترديد در اين احکام را هم ندارد چه رسد به تغيير آنها. در چنين ذهنيّت و عملکردي است که مخالفت با قانون قصاص يا اظهار نظر در باره وجوب حجاب يا جايگاه روحانيون در مذهب شيعه، ارتداد به شمار مي آيد و جزاي ارتداد هم مرگ است. اهانت به "مقدسّات مذهبي" هم حرام و مستوجب مرگ است.
ولي نه تعريفي از مقدسّات مذهبي به دست داده اند و نه از اهانت. آيا اهانت به معناي دشنام دادن و به تعبير فقهي سب و لعنت کردن است و يا اينکه نقد کردن هم به منزله اهانت است ؟ مقدسّات مذهبي کدامند و نفي "ضروريّات اسلام" به چه معنايي است؟
در نظام هاي عرفي، قانون ساخته و پرداخته بشر است و تحولّ اجتماعي ملازمه با تحولّ قانوني و حقوقي دارد. از اينرو امر ممنوع هم ابدي نيست و تابعي است از متغيّر زمان و مکان. در قرون وسطي و دوران انکيزيسيون و سلطه کليساي کاتوليک، هزاران انسان را به اتهّام کفر و زندقه و ارتداد و توهين به مقدسّات به زبانه هاي آتش سپردند. ولي به روزگار جدايي مذهب از حکومت، منع دخالت در حريم قدسي [sacré] را هم قانونمند کردند. انتقاد از احکام مذهبي و کليسا و مراجع مذهبي مجاز به شمار آمدند، ولي توهين به مذهب و اعتقادات مذهبي مردمان به منزله تجاوز به آزادي مذهب تلقّي شدند و همچون هر تجاوزي به حقوق و آزداي هاي ديگران، ممنوع ومستوجب تعقيب قضايي. تشخيص امر هم با مراجع قضايي است.
- آزادي هاي عمومي، حقوق شناخته شده و تضمين شده بشرند و از آن جمله اند آزادي هاي فردي. آزادي هاي فردي يا ناظر بر فعاليت هاي ماّدي و روزمره زندگي بشري اند [امنيّت شخصي، آزادي رفت و آمد، آزادي و مصونيّت مسکن ....] و يا ناظر بر جنبه هاي معنوي و فکري حيات انسان [آزادي عقيده، آزادي بيان، آزادي مذهب ....] براي آزادي عقيده و مذهب هيچ حدّ و حصري نيست. اعتقاد انسان امر دروني و وجداني اوست و به تعبير اعلاميه جهاني حقوق بشر هيچ کس نبايستي به لحاظ عقايد خود بيم و اضطرابي داشته باشد. در مورد آزادي بيان، موضوع حساس تر است زيرا که زمينه تعارض و تزاحم با ديگر حقوق و آزادي ها فراهم مي آيد.
از اينرو به هنگام قانونمند کردن حقوق بشر در ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي، حدّ و مرز آزادي بيان را معيّن کردند. در ماّده 19 هم آزادي بيان مورد شناسايي قرار گرفت و هم تعريف شد. "هرکس حق آزادي بيان دارد. اين حق شامل آزادي تفحّص، به دست آوردن اطلاعات، گسترش هرگونه اطلاعات و افکار بدون محدوديت مرزي است، اعم از اينکه به صورت شفاهي، کتبي، چاپي يا هنري يا به هر گونه ديگري عرضه شوند." سپس اضافه کردند که اعمال آزادي بيان "تکاليف و مسئوليت هاي ويژه اي" را ايجاب مي کند که ممکن است به "برخي محدوديتّ ها ضروري بينجامند که بايستي به صراحت توسّط قانون معيّن شوند و در راستاي احترام به حقوق و حيثيت ديگري، تأمين امنيّت ملّي، نظم عمومي، سلامتي يا اخلاق عمومي باشند."
بدينسان اصل بر آزادي بيان است به هرگونه اي که بيان تظاهر يابد: گفتار، نوشتار، اثر هنري [کاريکاتور] و در باره هر فکر و عقيده و خبر و موضوع و در باره هر کس فارغ از موقعيت و جايگاه اجتماعي، سياسي و مذهبي وي. امّا با توجه به تلازم آزادي فرد و آزادي غير، اگر ابراز بيان به حقوق يا حيثيت ديگران لطمه وارد آورد يا با نظم عمومي يا اخلاق عمومي منافات داشته باشد، اعمال حق ديگر مجاز نيست. ولي اين محدوديتّ ها بايستي در قانون پيش بيني شده باشند و مرجع تشخيص هم با توجه به عرفي بودن مفاهيمي همچون : امنيّت ملّي، نظم عمومي، اخلاق عمومي، اهانت، افترا .... قوه قضائيه مستقل است. حکومت نمي تواند مانع اعمال آزادي هاي عمومي شود زيرا که تامين حقوق بشر و آزادي هاي عمومي وظيفه دولت است. دولت يا هر شهروند که اعمال آزادي بيان را مخالف نظم يا اخلاق عمومي و يا مزاحم حقوق و حيثيت آن شهروند مي دانند، بايستي به دادگاه شکايت برند و اتخاذ تصميم نهايي با مرجع قضايي است.
سال گذشته مؤسسه معروف [Benetton] در يکي از آگهي هاي تبليغاتي خود تصوير شام آخر مسيح را نشان داده بود با اين تفاوت که حواّريون مسيح جاي خود را به دوازده دختر نيمه برهنه داده بودند. کليساي کاتوليک به دادگاه شکايت برد و دادگاه حکم بر منع انتشار آن آگهي داد و تمام آگهي ها از در و ديوار خيابانها برچيده شدند. چنين است موقعيت آزادي بيان، احترام به آزادي مذهب و معتقدات ديگران، حکومت قانون و جايگاه قوه قضائيه در يک حکومت عرفي ساخته و پرداخته بشر و منبعث از رأي آزاد اکثريت مردمان.
سخن به حکومت دموکراتيک رسيد، امري که در ميثاقهاي حقوق بشر بارها و بارها به آن تاکيد شده و براي پرهيز از توالي فاسد و سوء استفاده هايي که حکومت هاي اقتدارگر و خودکامه از محدوديت هاي راجع به آزادي بيان مي کنند، در ماّده 20 ميثاق حقوق مدني و سياسي مصاديقي از اين محدوديّت ها احصاء شده اند: هرگونه تبليغ براي جنگ و همچنين هرگونه فراخوان مبتني بر کينه ملّي، نژادي يا مذهبي که محرکّ تبعيض حقوقي، مخاصمه يا اعمال خشونت باشد، بايستي به موجب قانون ممنوع شوند.
در قضيّه کاريکاتورهايي که يک روزنامه محافظه کار دانمارکي درباره پيامبر اسلام انتشار داد، فارغ از اينکه کاريکاتور در ذات خود اثري است تحريک آميز و گــزنــده [satirique]، مسلّم است که در وراي اين کاريکاتورها يک پيام نژاد پرستانه، خارجي ستيز و اسلام ستيز نهفته است. متاسفانه پس از قتل تئو وان گوگ سينماگر هلندي به دست يک اسلام گراي خارجي تبار زاده شده در هلند به اتهاّم اهانت به مقدسات اسلامي، چنين موجي در کشورهاي اروپاي شمالي اوج گرفته و سکّه رايج احزاب راست افراطي شده است.
به عقيده نگارنده حداقّل کاريکاتوري که پيامبر اسلام را با عماّمه اي مجهّز به بمب نشان مي دهد، براي اسلام و مسلمانان اهانت آميز است. چاره کار در شکايت بردن به مراجع قضايي است. از قرار معلوم، دادگاه دانمارک چنين تشخيص نداده و کاريکاتورها را موهن ندانسته است. ولي حکم هيچ دادگاهي در کشورهاي دموکراتيک قطعي نيست و مي توان به دادگاه عالي شکايت برد. به علاوه در اتحاديه اروپا، يک مرجع قضايي اروپايي براي شکايت بردن از تضييع حقوق شهروندان توسط مراجع قضايي ملّي، پيش بيني شده است. آنچه که مسلّم است اينستکه شاکيان به همگي اين مراجع شکايت نبرده اند و ترجيح داده اند که موضوع را از يک مسأله سياسي مبدّل به مشکل جهان کفر با جهان اسلام کنند! همراهي و همدردي مسلمانان ديگر کشورها و کشورهاي اسلامي هم با آنان هم قابل درک است و حق تظاهر از حقوق بشر است. اماّ خونريزي و به آتش کشيدن سفارتخانه هاي خارجي در کشورهاي اسلامي، نه فقط حقانيتّي براي مدعاّي معترضان به وجود نمي آورد که آب به آسياب نژادپرستان و خارجي ستيزان مي اندازد. در اين ميان بهره برداري هاي سياسي و تبليغاتي حکومت هاي سوريه و ايران بر کسي پوشيده نماند. طرفه اينکه در تهران هم سفارت دانمارک به آتش کشيده شد و هم سفارت اتريش مورد حمله قرار گرفت. گناه اتريش اين بود که رياست دوره اي اتحاديه اروپا را به عهده دارد و پايتختش مقّر آژانس بين المللي انرژي اتمي است! در مقابله جمهوري اسلامي ايران با اتحاديه اروپا و آژانس بين المللي انرژي اتمي، از اين سوغات دانمارکي بهره وافري بردند!
در پي اين ماجراهاي غم انگيز، تذکار چند نکته خالي از فايده نيست :
1- مسلمانان تبعه يا مقيم کشورهاي اروپايي، تابع قوانين اين کشورها هستند. در نظام هاي سياسي اين کشورها، حکومت از مذهب جداست و از اينرو قوانين آنها قوانين بشري است و نه الهي.
2- اصل آزادي مذهب و حق تغيير مذهب در همه اين کشورها به رسميّت شناخته شده، برخلاف اکثريت قريب به اتفاق کشورهاي اسلامي. در برخي از کشورهاي اروپايي و از جمله دانمارک، رئيس کشور عهده دار پاسداري از اصل آزادي مذهب است. تجاوز به اين اصل، همچون ساير آزادي ها، ممنوع است. اماّ تشخيص اين موضوع در صلاحيت انحصاري قوه قضائيه است و نه مراجع مذهبي.
3- اصول حقوق بشر جهان شمولند و خصلت فرا ملّي و فرا ديني دارند. بحث سازگاري يا عدم سازگاري حقوق بشر با اسلام، همانطور که با ساير مذاهب، در حوزه نظري و آکادميک بحث جالب و جاذبي است. ولي در آنچه که مربوط به عملکرد حکومت ها اعم از ديني و عرفي، در ارتباط با تعهداّت و الزامات بين المللي آنها در زمينه حقوق بشر دارد، چنين مباحثاتي محلّي از اعراب ندارند. اين حکومت ديني است که بايستي قول وفعل خود را منطبق با حقوق بشر کند و نه اينکه به دستاويز دين به نقض فاحش و مستمّر حقوق بشر تداوم بخشد.
4- حقوق بشر يک مجموعه است و قابل تبعيض نيست. آنان که با آزادي بيان به معارضه و مقابله برمي خيزند که از رهگذر آن بر اعتقادات مذهبي ديگران ستم رفته، منصفانه است که نگاهي بر گفتارها و نوشتار هاي خود بيفکنند که مشحون وممّلو از کينه توزي، نفرت پراکني، جنگ افروزي، توهين و دشنام نسبت به ساير فرق و ملل و اقوام و ديگرانديشانند. يکروز جنايات بر ضد بشريت و نسل کشي هاي هيتلري را به زير سئوال مي کشند و روز ديگر به فتواي "مراجع عظام تقليد" به حسينيه دراويش نعمت الهّي گنابادي حمله مي آورند. بنا به اظهار استاندار قم 300 تن را زخمي و مجروح نموده اند و بيش از هزار تن دستگير شده اند و حسينيه را با بولدوزر با خاک يکسان کرده اند. حاشا که در کشورهاي اروپايي و به زعم حضرات در "ديار کفر" با يک معبد و مرکز مذهبي، مسلکي چنين کنند.
۲۷ بهمن ۱۳۸۴
