در برلين هنوز قاضي هست
علی سجادی
بعد از صدور رأي دادگاه عالي برلين در روز 10 آوريل 1997 در محكوميت نظام جمهوري اسلامي به دليل دست داشتن رهبران عالي رتبه و مقامهاي ارشد ديني و دولتي در جنايت رستوران ميكونوس, دولت آلمان 14 نفر از مأموران امنيتي جمهوري اسلامي را كه در پوشش ديپلماتيك در اين كشور مشغول فعاليت بودند, اخراج كرد. از جمله اخراج شدگان ميتوان از سفير جمهوري اسلامي در آلمان حسين موسويان و اماني فراني كنسول اول جمهوري اسلامي در برلين, نام برد. دولتهاي اروپاي غربي نيز بلافاصله رابطه ديپلماتيك خود را جمهوري اسلامي ايران قطع كردند. سفراي خود را از تهران فراخواندند و سفراي جمهوري اسلامي را بازپس فرستادند. اما چندي بعد جمهوري اسلامي در تماس با دولتهاي اروپاي غربي تعهد كرد كه ديگر مخالفان و دگرانديشان را در اروپاي غربي به قتل نرساند و تا كنون به اين تعهد خود وفادار مانده است.
پرويز دستمالچي:
” از 10 آوريل 1999 به بعد يعني بعد از صدور رأي دادگاه ميكونوس تا امروز در اروپاي غربي, تأكيد مي كنم در اروپاي غربي افراد اپوزيسيون ايران و دگرانديشان ايران به قتل نرسيدند. اگر كه كار اينها نبوده, چرا قول مي دهند كه نمي كنند و چرا كه قول مي دهند بعد اتفاقي نمي افتد و يا اون حرفي رو كه مدعي شدند يك مدتي بعدا كه كار جمهوري اسلامي است, احتمالا گروه هاي خودسر بودند, خوب اگر اين گروه ها خودسر بودند, جمهوري اسلامي هر قولي مي خواهد بدهد, اين خودسران مي روند باز هم كار خودشون رو مي كنند. تمام اينها نشون مي دهد كه نه خودسري وجود داشته, نه چيز ديگري.كار اقدام و تصميم گيري بسيار متمركز و با ديسيپلين از طرف عالي ترين مقامات جمهوري اسلامي انجام گرفت“.
به گفته برخي از تحليلگران و ناظران سياسي ايراني و غير ايراني بعد از صدور حكم تاريخي و بي سابقه دادگاه عالي برلين در محكوميت رهبران ديني و سياسي يك كشور در حالي كه هنوز ايشان بر مسند قدرت نشستند, باعث تغيير آرايش سياسي جمهوري اسلامي شد. اين تغيير آرايش سياسي و سپردن مقام رياست جمهوري به حجت السلام محمد خاتمي نيز بنابه اظهارات سعيد حجاريان كه به عنوان تئوريسين اصلاح طلبان شناخته شده, از درون وزارت اطلاعات و امنيت كشور شكل گرفت. خود آقاي حجاريان كه بعدا توسط يكي از عناصر حزب اللهي مورد اصابت گلوله قرار گرفت ولي جان سالم به در برد, در كنار ابو القاسم مصباحي يا شاهد سي. دادگاه ميكونوس از معماران وزارت اطلاعات و امنيت جمهوري اسلامي ايران بود و به هر حال هنگامي كه رأي 10 آوريل 1997 دادگاه عالي برلين توسط ديوان عالي كشور در روز 9 دسامبر 1998 قطعي شد, محمد خاتمي بر مسند رياست جمهوري اسلامي تكيه زده بود و تغيير آرايش سياسي جمهوري اسلامي اميدهايي را در ميان اروپاييان به تغيير در روشهاي اين نظام برانگيخته بود. دادگاه عالي برلين تقريبا همه ابعاد جنايت رستوران ميكونوس را روشن كرد. از چگونگي طراحي ترور تا تداركات و عمليات و شناسايي آمران و عاملان ترور. اما نتوانست درباره يك موضوع به نتيجه قطعي برسد و آن تعيين هويت شخصي بود كه به عنوان خبرچين وزارت اطلاعات و امنيت جمهوري اسلامي عمل كرد و اجتماع رهبران كرد را به آنان اطلاع داده بود.
شهره بديعی:
به گفته برخي از تحليلگران و ناظران سياسي ايراني و غير ايراني بعد از صدور حكم تاريخي و بي سابقه دادگاه عالي برلين در محكوميت رهبران ديني و سياسي يك كشور در حالي كه هنوز ايشان بر مسند قدرت نشستند, باعث تغيير آرايش سياسي جمهوري اسلامي شد. اين تغيير آرايش سياسي و سپردن مقام رياست جمهوري به حجت السلام محمد خاتمي نيز بنابه اظهارات سعيد حجاريان كه به عنوان تئوريسين اصلاح طلبان شناخته شده, از درون وزارت اطلاعات و امنيت كشور شكل گرفت. خود آقاي حجاريان كه بعدا توسط يكي از عناصر حزب اللهي مورد اصابت گلوله قرار گرفت ولي جان سالم به در برد, در كنار ابو القاسم مصباحي يا شاهد سي. دادگاه ميكونوس از معماران وزارت اطلاعات و امنيت جمهوري اسلامي ايران بود و به هر حال هنگامي كه رأي 10 آوريل 1997 دادگاه عالي برلين توسط ديوان عالي كشور در روز 9 دسامبر 1998 قطعي شد, محمد خاتمي بر مسند رياست جمهوري اسلامي تكيه زده بود و تغيير آرايش سياسي جمهوري اسلامي اميدهايي را در ميان اروپاييان به تغيير در روشهاي اين نظام برانگيخته بود. دادگاه عالي برلين تقريبا همه ابعاد جنايت رستوران ميكونوس را روشن كرد. از چگونگي طراحي ترور تا تداركات و عمليات و شناسايي آمران و عاملان ترور. اما نتوانست درباره يك موضوع به نتيجه قطعي برسد و آن تعيين هويت شخصي بود كه به عنوان خبرچين وزارت اطلاعات و امنيت جمهوري اسلامي عمل كرد و اجتماع رهبران كرد را به آنان اطلاع داده بود.
شهره بديعی:
” فقط يك مورد خيلي خاص بود كه در واقع آرزوي من هنوز هم هست كه اين مشخص بشود, يك موقع به بيرون بيايد و چنانكه مي دانم اينها همچنان دنبال مي كنند اين قضيه رو و اون هم مسئله جاسوس يا كسي هستش كه در واقع اين نشست رو و اينكه در واقع امكان اينكه اين دوستان عزيز در اون شب در اون رستوران دور هم جمع بشوند, اين اطلاع رو از قبل داده و اون شب ترور هم اين اطلاع رو داده بود“.
مهدي ابراهيم زاده:
مهدي ابراهيم زاده:
” من فكر مي كنم كه اين حادثه بدون وجود يك خبرچين مستقيم يا غير مستقيم در ميان اين جمع ما, يعني حتي اين جمع 9 نفره نمي توانست به اين شكلي كه انجام شد امكانش فراهم بشود. يعني اينكه محل نشست افراد روشن باشد, حتي اون فحشي كه داده شد باعث اين بودش كه چهره ها سرشون را مي كنند بالا و اون افرادي رو كه هدف اين ترور بودند, من اينجا بگويم كه به گمان من در اون شب هدف ترور اون هيئت نمايندگي حزب دموكرات كردستان بودند. هدف ترور در اون مرحله ما نبوديم, اما از اينكه هر كدوم از ماها بهمون تيري اصابت بكند يا كشته بشيم خوب به هر حال جمهوري اسلامي, قاتلين و به طريق اولي جمهوري اسلامي (نامفهوم) نداشت و ميتواند به هر حال اينها عواملي باشد كه شايد نقش داشته در اينكه ما زنده مونديم. ولي به هر حال براي من اين مسلم است كه قطعا بايد بين ما بوده باشد“.
از ميان افراد حاضر در رستوران ميكونوس كه جان سالم به در بردند, عزيز غفاري صاحب رستوران بعد از واقع برلين را ترك كرد و به دوسلدورف رفت و از سال 1997 بين ايران و آلمان رفت و آمد و تجارت مي كند. مسعود ميراشد و اسنفديار صادق زاده كماكان در آلمان زندگي مي كنند, اما من نتوانستم با هيچ يك از اين 3 نفر تماس بگيرم. مجتبي ابراهيم زاده و پرويز دستمالچي كه روايت آنان را از واقع شنيديد نيز در آلمان زندگي و كار مي كنند. اما از ميان محكومان دادگاه يوسف امين كه با پليس همكاري كرده بود و اطلاعات مهمي درباره جريان تدارك ترور ميكونوس در اختيار آنان گذارده بود, در سال 1999 از زندان مرخص شد و به لبنان فرستاده شد و گفته مي شود در لبنان به قتل رسيده است. كاظم دارابي كازروني كه به حبس ابد محكوم شده هنوز در زندان است و اگر چه دولت جمهوري اسلامي چند بار خواهان تعويض او با برخي از زندانيان لبنان شده, اما نتوانسته توافق دولت آلمان را در اين زمينه جلب كند. خانواده كاظم دارابي كازروني به طور مرتب براي ديدار او از ايران به آلمان سفر مي كنند و چندي پيش معلوم شد, او در زندان از يك تلفن موبايل به طور غير قانون استفاده مي كند. مسئولان زندان نمي گويند اين تلفن موبايل از چه طريقي به دست او رسيده و تماسهاي اين زنداني با چه كساني در آلمان و خارج از آن بوده است. عباس راعل كه تير خلاص را به قربانيان شليك مي كرد نيز به حبس ابد محكوم شده و بعيد به نظر مي رسد كه هرگز مورد عفو واقع شود يا دوران محكوميت او كوتاه شود. عبد الرحمن بني هاشمي كه با رگبار مسلسل 4 نفر را در رستوران ميكونوس به قتل رساند و بر اساس شواهد قتل برخي ديگر از شهروندان ايران در خارج از كشور نيز به دست او انجام شده در ايران به سر مي برد و ظاهرا از اعضاي برجسته حزب موئتلفه اسلامي است.
حسين موسويان سفير جمهوري اسلامي در آلمان كه سوگند خورده بود هيچ اطلاعي از جريان ترور ندارد و بعد در دادگاه روشن شد در تدارك برخي از عمليات وزارت اطلاعات و امنيت در اروپا دست داشته, به اتفاق يك ديپلمات ديگر جمهوري اسلامي به نام سيروس ناصري كه بر اساس اسناد دادگاه سازماندهي عمليات قتل كاظم رجوي در ژنو را عهده دار بوده تا چندي پيش عضو هيئت نمايندگي و مذاكره كننده جمهوري اسلامي در سازمان بين المللي انرژي اتمي بودند.
حدود 10 سال بعد از جنايت ميكونوس, دولت محلي برلين به پيشنهاد ايراني تباران و با فعاليت آنان تصميم گرفت لوح يادبودي در مقابل رستوران ميكونوس نصب كند, اما دولت جمهوري اسلامي نهايت تلاش خود را به كار برد تا از نصب اين لوح جلوگيري كند. سفارت ايران نامه هاي متعددي به وزارت امور خارجه آلمان نوشت و تماسهاي متعددي با مقامهاي محلي و شهردار برلين برقرار كرد و بالاخره موفق شد از ذكر نام سازمان امنيت ايران در لوح يادبود جلوگيري كند. در لوح يادبود قربانيان ميكونوس به جاي سازمان امنيت ايران, به عنوان عامل جنايت از زمامداران سابق جمهوري اسلامي ياد شده است. در لوح يادبود قربانيان جنايت ميكونوس آمده است:” در اين محل در رستوران سابق ميكونوس, در 17 سپتامبر 1992, 3 تن از رهبران حزب دموكرات كردستان ايران, دكتر صادق شرفكندي, فتاح عبدالي, همايون اردلان به همراه سياستمدار ساكن برلين نوري دهكردي توسط زمامداران وقت ايران به قتل رسيدند. آنها در مبارزه براي آزادي و حقوق بشر جان باختند“.
اين را هم ناگفته نگذارم كه نام اين مجموعه گزارش يعني ”در برلين هنوز قاضي هست ”را از داستاني گرفتم كه در آلمان مشهور است و حميد نوذري از آن در كتابي با همين عنوان استفاده كرده. داستان از اين قرار است كه در قرن 18 هنگامي كه برلين بخشي از شاه نشين پروس بود, زني دهقان از پادشاه پروس به دادگاه شكايت كرد, زيرا معقتد بود مالياتي كه عوامل پادشاه براي تعيين كردند به حدي بالا است كه زندگي شرافتمندانه او را ناممكن مي سازد. بقيه داستان را از حميد نوذري مي شنويم:” تمامي اهالي و تمامي مجموعهاي رسمي و نيم رسمي استان پروس به شكايت اين زن مي خنديدند و اون رو مسخره مي كردند كه چه جور يك زن دهقان مي تواند از پادشاه و امكان اين رو هم به خودش بدهد كه ببره. اين خانم هنگامي كه دلايلش رو مطرح مي كند و بيليت خرجش رو و همچنين ماليات جديد رو ارائه مي دهد, رئيس دادگاه بر عليه پادشاه تصميم مي گيرد و اون ماليات رو خودسرانه مي بيند و مي گويد, اين ماليات با توجه به اين زندگي نبايستي براي اين خانم دهقان به اجرا در بيايد و اونجا است كه پس از اين اون پير زن فرياد مي كشد كه هنوز در برلين قاضي هست و اين حالت اسطوره مانندي پيدا مي كند توي آلمان. مظهر اين مي شود كه قاضي در برابر قدرت سر فرو نياورده و بلكه فقط دنبال حقيقت گشته و قاضيها فقط در مقابل مدرك و حقيقت است كه سرش خودشون رو پايين مياورند و نه در مقابل قدرت“».
از ميان افراد حاضر در رستوران ميكونوس كه جان سالم به در بردند, عزيز غفاري صاحب رستوران بعد از واقع برلين را ترك كرد و به دوسلدورف رفت و از سال 1997 بين ايران و آلمان رفت و آمد و تجارت مي كند. مسعود ميراشد و اسنفديار صادق زاده كماكان در آلمان زندگي مي كنند, اما من نتوانستم با هيچ يك از اين 3 نفر تماس بگيرم. مجتبي ابراهيم زاده و پرويز دستمالچي كه روايت آنان را از واقع شنيديد نيز در آلمان زندگي و كار مي كنند. اما از ميان محكومان دادگاه يوسف امين كه با پليس همكاري كرده بود و اطلاعات مهمي درباره جريان تدارك ترور ميكونوس در اختيار آنان گذارده بود, در سال 1999 از زندان مرخص شد و به لبنان فرستاده شد و گفته مي شود در لبنان به قتل رسيده است. كاظم دارابي كازروني كه به حبس ابد محكوم شده هنوز در زندان است و اگر چه دولت جمهوري اسلامي چند بار خواهان تعويض او با برخي از زندانيان لبنان شده, اما نتوانسته توافق دولت آلمان را در اين زمينه جلب كند. خانواده كاظم دارابي كازروني به طور مرتب براي ديدار او از ايران به آلمان سفر مي كنند و چندي پيش معلوم شد, او در زندان از يك تلفن موبايل به طور غير قانون استفاده مي كند. مسئولان زندان نمي گويند اين تلفن موبايل از چه طريقي به دست او رسيده و تماسهاي اين زنداني با چه كساني در آلمان و خارج از آن بوده است. عباس راعل كه تير خلاص را به قربانيان شليك مي كرد نيز به حبس ابد محكوم شده و بعيد به نظر مي رسد كه هرگز مورد عفو واقع شود يا دوران محكوميت او كوتاه شود. عبد الرحمن بني هاشمي كه با رگبار مسلسل 4 نفر را در رستوران ميكونوس به قتل رساند و بر اساس شواهد قتل برخي ديگر از شهروندان ايران در خارج از كشور نيز به دست او انجام شده در ايران به سر مي برد و ظاهرا از اعضاي برجسته حزب موئتلفه اسلامي است.
حسين موسويان سفير جمهوري اسلامي در آلمان كه سوگند خورده بود هيچ اطلاعي از جريان ترور ندارد و بعد در دادگاه روشن شد در تدارك برخي از عمليات وزارت اطلاعات و امنيت در اروپا دست داشته, به اتفاق يك ديپلمات ديگر جمهوري اسلامي به نام سيروس ناصري كه بر اساس اسناد دادگاه سازماندهي عمليات قتل كاظم رجوي در ژنو را عهده دار بوده تا چندي پيش عضو هيئت نمايندگي و مذاكره كننده جمهوري اسلامي در سازمان بين المللي انرژي اتمي بودند.
حدود 10 سال بعد از جنايت ميكونوس, دولت محلي برلين به پيشنهاد ايراني تباران و با فعاليت آنان تصميم گرفت لوح يادبودي در مقابل رستوران ميكونوس نصب كند, اما دولت جمهوري اسلامي نهايت تلاش خود را به كار برد تا از نصب اين لوح جلوگيري كند. سفارت ايران نامه هاي متعددي به وزارت امور خارجه آلمان نوشت و تماسهاي متعددي با مقامهاي محلي و شهردار برلين برقرار كرد و بالاخره موفق شد از ذكر نام سازمان امنيت ايران در لوح يادبود جلوگيري كند. در لوح يادبود قربانيان ميكونوس به جاي سازمان امنيت ايران, به عنوان عامل جنايت از زمامداران سابق جمهوري اسلامي ياد شده است. در لوح يادبود قربانيان جنايت ميكونوس آمده است:” در اين محل در رستوران سابق ميكونوس, در 17 سپتامبر 1992, 3 تن از رهبران حزب دموكرات كردستان ايران, دكتر صادق شرفكندي, فتاح عبدالي, همايون اردلان به همراه سياستمدار ساكن برلين نوري دهكردي توسط زمامداران وقت ايران به قتل رسيدند. آنها در مبارزه براي آزادي و حقوق بشر جان باختند“.
اين را هم ناگفته نگذارم كه نام اين مجموعه گزارش يعني ”در برلين هنوز قاضي هست ”را از داستاني گرفتم كه در آلمان مشهور است و حميد نوذري از آن در كتابي با همين عنوان استفاده كرده. داستان از اين قرار است كه در قرن 18 هنگامي كه برلين بخشي از شاه نشين پروس بود, زني دهقان از پادشاه پروس به دادگاه شكايت كرد, زيرا معقتد بود مالياتي كه عوامل پادشاه براي تعيين كردند به حدي بالا است كه زندگي شرافتمندانه او را ناممكن مي سازد. بقيه داستان را از حميد نوذري مي شنويم:” تمامي اهالي و تمامي مجموعهاي رسمي و نيم رسمي استان پروس به شكايت اين زن مي خنديدند و اون رو مسخره مي كردند كه چه جور يك زن دهقان مي تواند از پادشاه و امكان اين رو هم به خودش بدهد كه ببره. اين خانم هنگامي كه دلايلش رو مطرح مي كند و بيليت خرجش رو و همچنين ماليات جديد رو ارائه مي دهد, رئيس دادگاه بر عليه پادشاه تصميم مي گيرد و اون ماليات رو خودسرانه مي بيند و مي گويد, اين ماليات با توجه به اين زندگي نبايستي براي اين خانم دهقان به اجرا در بيايد و اونجا است كه پس از اين اون پير زن فرياد مي كشد كه هنوز در برلين قاضي هست و اين حالت اسطوره مانندي پيدا مي كند توي آلمان. مظهر اين مي شود كه قاضي در برابر قدرت سر فرو نياورده و بلكه فقط دنبال حقيقت گشته و قاضيها فقط در مقابل مدرك و حقيقت است كه سرش خودشون رو پايين مياورند و نه در مقابل قدرت“».
ایران لیبرتی
