*
در اعتراضى كه به اين موضوع در مجلس از سوى اعلمى صورت گرفت مطرح شد كه آيين نامه مزبور عملا مجلس را به يك ارگان بى خاصيت و ناكارا تبديل مى كند. (مجلس با يا بدون آيين نامه مجمع تشخيص مصلحت نيز ارگان آلت دست ولايت فقيه است و از خود اختيارى ندارد. مجلس ششم چنين بود و ديديم كه نتوانست يك مصوبه درست و حسابى خلاف راى و نظر ولايت فقيه تصويب كند كه از زير تيغ نمايندگان ولى فقيه در شوراى نگهبان جان سالم به در ببرد، مجلس هفتم كه اعضايش به ضرب نظارت استسلاخى شوراى نگهبان وارد مجلس شدند كه ديگر جاى خود دارد).
به صورت يك احتمال مطرح شده است كه تدوين آيين نامه جديد نظارتى مجمع تشخيص مى تواند به معناى آن باشد كه دولت جديد از نظر عملكرد زير نظارت مجمع تشخيص مصلحت قرار گيرد، يعنى سياست هاى احمدى نژاد تحت كنترل هاشمى رفسنجانى و جناح وى كه در مجمع تشخيص مصلحت خط حاكم به شمار مى رود درآيند.
پيش از اين خصوصى سازى هاى بى پروا و كنار گذاشتن اصل 44 قانون اساسى در زمينه مالكيت دولتى بر صنايع بزرگ و كليدى توسط مجمع تشخيص تحت عنوان سياست هاى كلى تنظيم و مورد تصويب خامنه اى قرار گرفته است. هاشمى رفسنجانى در مورد پرونده هسته اى نيز در سخنانش در نماز جمعه بيشتر در چهارچوب روش هاى برخورد تيم سابق شوراى امنيت ملى اظهار نظر كرده است. در باره دلايل واسپارى وظيفه نظارتى طيفى از گمانه زنى ها مطرح است: اين امر مى تواند يك اقدام تشريفاتى و نوعى دلجويى از رفسنجانى به خاطر تخريب هاى سازمانيافته و حتى حمله شخصى به وى و انداختن عمامه از سرش در جريان شبه كودتاى انتخاباتى اخير باشد؛ در شرايطى كه رويارويى با غرب در پرونده هسته اى وارد دالان تاريكى مى شود موافقت خامنه اى با آيين نامه نظارتى مجمع تشخيص مى تواند به قصد جلوگيرى از گسترش شكافى كه در انتخابات اخير ميان هسته اصلى هيات مديره نظام جمهورى اسلامى پديد آمده بود صورت گرفته باشد.
برخى از مخالفان جمهورى اسلامى مى گويند كه خامنه اى با نمايش اعتماد خود به رفسنجانى خواسته است تندروهاى تيم كيهان و مافياى نظامى - سياسى را سر جاى خود بنشاند و آنها را مهار كند. براساس يك ارزيابى ديگر اين اقدام كه به دنبال تعويض 6 تن از فرماندهان بلندپايه نظامى رژيم صورت گرفته، محصول نگرانى خامنه اى از عاقبت گسترش نفوذ نظاميان و فرماندهان نيروهاى مسلح و ترس از كنار زدن خود اوست. براساس يك گمانه زنى ديگر اقدام مزبور ممكن است مقدمه چرخش سياسى در پرونده هسته اى به سمت سياست تيم سابق شوراى امنيت ملى باشد كه اساسا زير نفود رفسنجانى قرار داشت. و سرانجام اين كه موافقت خامنه اى با قايل شدن شان نظارتى براى مجمع در رابطه با عملكرد سه قوه مى تواند نتيجه تركيب همه اين عوامل باشد.
واقعيت اين است كه رژيم ولايت مطلقه فقيه، يك رژيم متكى بر راى مردم و پاسخگو در برابر مردم نيست و به عنوان يك ديكتاتورى توطئه گر در برابر مردم و نيروهاى سياسى با چراغ خاموش حركت مى كند. بنابراين در لحظه حاضر يك ارزيابى قطعى در باره ماجراى آيين نامه نظارتى مجمع تشخيص مصلحت منتفى است. گر چه در هر حال نمى توان دو نكته را ناگفته گذاشت: قائل شدن شان نظارتى براى مجمع تشخيص نصلحت از سوى خامنه اى معنايش كاهش اختيارات ماوراقانونى ولايت فقيه نيست و اصل اين قدرت را محدود نمى كند، بلكه روشى براى گسترش عمقى تر اين قدرت ارتجاعى و ضدمردمى است و نكته ديگر اين كه جناخ هاى رژيم چه موقعى عمامه هم را برمى دارند و همديگر را تخريب مى كنند، چه موقعى كه در آغوش هم فرو مى روند، چه موقعى كه از موضعى فرادست تعادل جديدى در تناسب قواى آنها پديد مى آيد، در همه حال جناح هاى رژيم جمهورى اسلامى هستند و ولى فقيه براى ماندن خود به آنها متكى است.
http://www.roshangari.net
....................................................................
در همين زمينه ... در بخش خبرهاى سایت روشنگرى:
-محسن رضايى:
http://www.roshangari.net/as/ds.cgi?art=20051003164530.html
