گفتگو با مازيار رازی فعال و تحليل گر مسائل كارگري
چشم انداز جنبش
در راستای ایجاد یک حزب پیشتاز کارگری
گزارشگران:
در سال گذشته و همچنین در نیم ساله جاری شاهد افزایش تصاعدی حركات اعتراضی كارگران در سطحی وسیع هستیم. آیا تحولی در جنبش كارگری صورت گرفته است؟
مازيار رازي:
به اعتقاد من طبقه ی کارگر وارد فاز نوینی شده و تناسب قوا برای نخستین بار از دو سال پیش به نفع طبقه ی کارگربه تدریج در حال تغییر بوده است. نمونه های بسیاری از این تغییر تناسب قوا مشاهده شده است. مثلاً اول ماه مه سال 1383 عده ای از فعالین جنبش کارگری در سقز دستگیر شدند (هفت نفر دستگیر و محاکمه شدند). همانطور که اطلاع دارید رژیم همواره در شهرهای دور از مرکز بخصوص کردستان حملات بی پروائی انجام داده و فعالان کارگری را دستگیر یا به قتل رسانده است. البته اعدام ها و تهاجمات کماکان ادامه دارد (چند ماه پیش هم متأسفانه شاهد خبر اسفبار در مورد به قتل رسیدن جوان مبارز، شوانه سید قادر، در مهاباد بودیم). اما رژیم این قبیل از کارها را در دوره ی گذشته خیلی بیشتر انجام می داد. بی تردید قتل ها، شکنجه ها ادامه پیدا خواهد کرد؛ زیرا این ارعاب ها در ذات رژیم است. اما مسئله ای که ما شاهد هستیم این است که رژیم 5 تن از این 7 نفر را پس از نزدیک به دو سال اخیراً محاکمه کرده و هنوز احکام را به اجرا نگذاشته است. دلیل اصلی، مبارزات یکپارچه ی خود کارگران بوده و دلیل مهم دیگر مبارزات و افشاء گری بین المللی کارگران بطور وسیع در سطح جهان علیه این محاکمات بود که صورت گرفت؛ که رژیم را در موقعیتی گذاشت که هر روز این محاکمات را به تعویق بیاندازد. در ایندوره اخیر در بسیاری از اعتصابات کارگران موفق به دریافت مطالباتشان شدند، مانند اعتصاب کارگران نساجی سنندج و شاهو و بسیاری از شهرهای مختلف دیگر ایران. در اول ماه می 1384 شاهد حرکت های نوین مستقل کارگری بودیم. در واقع کارگران در اول ماه مه 1384 تمام بساط خانه ی کارگر را به هم زدند. در تجمعی که در پایان مراسم اول ماه مه تشکیل شده بود، خانه ی کارگر تصمیم داشت رفسنجانی را به عنوان رئیس جمهور به کارگران معرفی کند ولی موفق نشد این کار را انجام دهد. چون کارگران مستقل در آنجا شروع به مفتضح کردن آنان نمودند و اصولاً این تجمع چندین هزار نفره به هم خورد.
گرچه در هفته پیش مجدداً تهاجماتی علیه سندیکای شرکت اتوبوس رانان تهران صورت گرفته و عده ای از رهبران آنان از جمله منصور اسانلو دستگیر شده است، اما در عین حال ما شاهد این هستیم که برای نخستین بار یک اعتصاب سراسری در تهران صورت گرفت و شهر را عملاً مختل کرد.
در دوران اخیر نیز کمیته های مختلفی شکل گرفته و ما می توانیم از «کمیته ی پیگیری برای ایجاد تشکل های آزاد کارگری» و «کمیته ی هماهنگی برای ایجاد تشکل های کارگری» نام ببریم. همچنین نشریات کارگری در چند سال گذشته انتشار یافته است. نشریاتی مانند «کارگر پیشرو»، «لغو کار مزدی»، «شورا» و سایت های کارگری برای نخستین بار در اینترنت انعکاس پیدا کردند و این وضعیت اصولاً نشان دهنده ی تغییر تناسب قوا به نفع طبقه ی کارگر است.
این وضعیت را اگر مقایسه کنیم با چند سال پیش که مثلاً کارگران جامکو و شادانپور برای درخواست حقوق عقب افتاده ی خودشان مقابل مجلس، (مجلسی که در آن زمان در دست اصلاح طلبان بود) تجمع کردند بلافاصله به رگبار مسلسل بسته شدند و بر اثر تیراندازی عده ی زیادی کشته شدند؛ و همچنین قبل از آن وقایع اسلام شهر؛ می بینیم که این تناسب قوا در حال تغییر است. این نکته ی بسیار مهمی است که باید در حمایت از کارگران مد نظر داشت. علل این تغییر توازن قوا در وهله ی نخست، مبارزه و مقاومت و پیگیری خود طبقه ی کارگر در دوره ی گذشته بوده است. طبقه ی کارگر با وجود اجحافات، کشتارها، دستگیری ها و شکنجه ها، نشان داده که در قید حیات بوده و به مبارزه ی خود ادامه می دهد.
هر چند که در دوره ی گذشته مبارزات از روی استیصال و از روی اجبار بوده، منتها این تداوم در درون جنبش کارگری زمینه ای فراهم کرده و مبارزات را تبدیل به عملیات برنامه ریزی شده، همراه با شعارها و مطالبات از قبل تعیین و برنامه ریزی شده توسط پیشرو کارگری کرده است. این تداوم مبارزات کارگری به هرحال زمینه ی تغییر توازن قوا را تعیین کرد.
اما؛ قابل ذکر است که این تناسب قوا یک روند رشد یابنده تصاعدی و خودبخودی نخواهد بود. زیرا این روند می تواند متوقف شود، می تواند کُند گردد و یا حتی به عقب برگردد این تناسب قوا که اکنون به نفع طبقه ی کارگر ایجاد شده، به دو عامل اساسی بستگی دارد. یکی مبارزات خود کارگران و تداوم مبارزه طبقه کارگر علیه نظام سرمایه داری. زیرا که امروز رژیم به طور یکپارچه عمل می کند و برای نخستین بار ما شاهد تضاد کار و سرمایه در جامعه خواهیم بود. تخاصمات طبقاتی بسیار حادتر خواهند شد و طبقه ی کارگر به شکل یکپارچه براساس فعالیت هائی که در جهت ایجاد تشکل های مستقل کارگری خواهد کرد و وارد عرصه مبارزاتی خواهد شد. در واقع مبارزات طبقه ی کارگر علیه نظام سرمایه داری خود عامل مؤثری برای تداوم این تناسب قوا است. عامل دیگر حمایت های بین الملی است.
گزارشگران:
ارتباط جنبش كارگری در ایران با سایر نهادهای كارگری بین المللی را چگونه ارزیابی می كنید و حمایت این نهادها از جمله سازمان بین المللی كار از كارگران ایران را در چه سطحی می بینید؟
مازيار رازي:
طبقه ی کارگر اضافه بر متحدین داخلی، متحدین بین المللی هم خواهد داشت. متحدین بین المللی آن؛ کارگران در سطح جهان هستند. مثال های بسیاری در تاریخ بوده، مثلاً در انقلاب اکتبر روسیه پس از بقدرت رسیدن شوراهای کارگری ده ها کشور سرمایه داری غربی تصمیم داشتند که به روسیه حمله نظامی نمایند و برای این کار تدارک دیدند. اما اعتصابات و تظاهرات و اعتراضات توده ای در سطح جهانی از طرف طبقه ی کارگر منجر به خنثی سازی این حرکت ها و این قشون کشی های نظامی گردید.
بنابر این طبقه ی کارگر و زحمتکشان ایران متحدین بین المللی خود را هم دارند و باید آنها را آگاهانه پیدا نمایند و ارتباطات تنگاتنگی با آنها داشته باشند. سال گذشته زمانی که دادگاه های فعالین کارگری در سقز صورت گرفت، در خارج از کشور و در سه قاره ی جهان در یک روز رقمی در حدود هشتصد نفر از کارگران و نمایندگان کارگری از پاکستان گرفته تا آمریکای جنوبی (ونزوئلا و مکزیک) و بسیاری از کشورهای اروپائی: در اسپانیا، در فرانسه، انگلستان، در یک روز معین، در 22 سپتامبر 2004 همه به جلوی سفارت ایران رفته و به دادگاه های فعالین کارگری در سقز اعتراض کردند. امسال نیز کمپین «کارگران ایران تنها نیستند» همین نقش را با موفقیت انجام داد. این تأثیرات مثبت زیادی در درون جامعه و در درون پیشروی کارگری و فعالین کارگری گذاشت.
به همین دلیل این اتحادها و همبستگی های بین المللی می تواند کمک به تغییر تناسب قوا در ایران کند. از این رو است که فعالین سوسیالیستی باید در کشورهای اروپائی و در کشورهای آمریکای شمالی ارتباطات نزدیک با کارگران آن کشورها را با زحمتکشان آن کشورها و نیروهای مترقی داشته باشند. مسائل جنبش کارگری و زحمتکشان ایران را در سطح جهانی به آنها منتقل کنند و از این طریق یک همبستگی بین المللی قوی ایجاد نمایند. همانطور که در ارتباط با آفریقای جنوبی ما مشاهده نمودیم، این همبستگی بین المللی برای سرنگونی و پائین کشیدن آپارتاید در آن کشور درواقع نقش تعیین کننده داشت.
در مورد سازمان بین المللی کار و نقش دول غربی، باید ذکر کرد که سیاست های دولت از چند سال پیش تغیيراتی کرده و ارتباطات بین المللی حاصل شده است. سرمايه داری جهانی از روز نخست سقوط نظام سرمايه داری «شاهنشاهی» در ايران و انقلاب بهمن 1357، در تدارک بازگشت اقتصاد ايران به نظامی مترادف با قوانين سرمايه داری جهانی بوده است. تحريم های اقتصادی، جنگ افروزی از طريق تحريک صدام حسين و در اختيار قرار دادن سلاح های سبک، سنگين و شيميايی در اختيار دولت وی برای مقابله با ايران، تقويت جناح های «معتدل»، «اصلاح طلب» در درون هيئت حاکم و غيره، همه دال بر سياست فوق بوده است. آنچه سرعت بازسازی يک سرمايه داری مدرن را همواره به تعويق می انداخت، نا هم آهنگی جناح «اقتدارگرا» با ديگر جناح بود. پس از انتخاب احمدی نژاد و با یکپارچه شدن رژیم اين سد اساسی از سر راه کنار رفته است. سرمايه داری جهانی برای انتقال سرمايه های خود به ايران و اعمال استثمار مضاعف بر کارگران، امنيت سرمايه و ضمانت اجرای قوانين بين المللی را طلب می کند. تدارک برای اين زمينه سازی ها و تسهيلات، از سال ها پيش آغاز شده، و در اجلاس 17 ژوئن 2002 (27 خرداد 1381) سران 15 کشور اتحاديه اروپا در لوکزامبورگ، رسميت يافت و دوره اول مذاکرات رسمی از دسامبر 2002 آغاز شد. اکنون دور دوم مذاکرات رژيم، به نمايندگی محمد حسين عادلی (معاون اقتصادی وزارت امور خارجه) و «کريس پترن» کميسر امور خارجه اتحاديه اروپايی، در خصوص موافقت نامه های تجارت و همکاری اقتصادی در 16 بهمن 1381 در بروکسل انجام شد. در پی اين تحولات نوين؛ محمد خزاعی، رئيس کل «سازمان سرمايه گذاری و کمک های اقتصادی»، اعلام کرد که ايران در ماه های پيش 54 طرح درخواست سرمايه گذاری با حجم 5/4 ميليارد دلار در يافت کرده که اين رقم از قراردادهای 10 سال گذشته بيشتر بوده است. بنابر اين اهداف سرمايه داری جهانی در راستای ايجاد زمينه ضروری برای سرمايه گذاری و استثمار مضاعف کارگران ايران در شرف تحقق است.
این نوع روابط اقتصادی در چند سال گذشته واضح است که رژیم را تحت تأثیر قوانین بین المللی قرار خواهد داد. رفت و آمدهای «سازمان بین المللی کار» به ایران و ایجاد یک تشکل کارگری که جذابیتی برای طبقه ی کارگر ایران ایجاد کند، و همچنین تغییرات و ترمیماتی در قانون کار موجود، اینها همه مرتبط است به این ارتباطات بین المللی که صورت گرفته است.
در اینجا قابل ذکر است که دولت های سرمایه داری اروپائی در ازای ارتباطاتی که با رژیم ایران می گیرند، امتیازاتی هم به رژیم ایران می دهند. یکی از این امتیازات همین فشارها و تهدیدهائی است که بر وضعیت پناهجویان در این کشورها می آید. اعلام کردن این که ایران کشور امنی است و مردود اعلام کردن درخواست های پناهجوئی و غیره؛ همه مرتبط به این ارتباطات تنگاتنگ می باشد. گرچه پس از انتخاب احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهور نظام تنش هایی با دول غربی صورت گرفته، اما این اختلافات بیشتر در جهت چانه زنی برای کسب امتیازات از غرب است. انتخاب احمدی نژاد تفاوت های کیفی در واقعیت های موجود نکرده و نخواهد کرد (گرچه تهاجماتی نوین به حقوق دموکراتیک صورت می گیرد). این روندی که آغاز شده؛ یک روند ارتباط گیری با غرب است حتا با وجود دعواهای درونی رژیم و وجود فشارهای بین المللی. به هر حال این روند، روند بهبود وضعیت با غرب یک سلسله گشایش ها و روزنه هائی برای طبقه ی کارگر باز خواهد کرد.
اما در مورد ماهيت سازمان بين المللی کار. برای کسانی که آشنايی به ماهيت ILO نداشته باشند، امکان دارد که ILO را در مقام «ناجی» کارگران ايران و يا مقام «قاضی» بی طرف ميان رژيم سرمايه داری و طبقه کارگر ايران ببینند، که ضروری است از آن برای اعمال فشار بر رژيم در راستای حمايت از کارگران استفاده کرد. در صورتی که سازمان بين المللی کار، سازمانی است که اصولاً به منظور ايجاد قطبی در مقابل انقلاب های کارگری در اوائل قرن بيستم شکل گرفت. بحران عميق سرمايه داری جهانی در سال های 1914-1918 منجر به جنگ جهانی اول شده و به دنبال آن حرکت های کارگری در راستای تشکيل شوراهای کارگری در روسيه، آلمان، اطريش و مجارستان به وقوع پيوست. امپرياليزم جهانی به ابتکار رئيس جمهور وقت آمريکا «ويلسون»، برنامه ی چهارده ماده ای را به عنوان طرح صلح در قرارداد «ورسای» 28 ژوئن 1919 ارائه داد. در رأس اين برنامه ايجاد نهادی به نام «اتحاديه ملل» بود که بنيان «سازمان بين المللی کار» را بنا نهاد.
سازمان بين المللی کار از ابتدا برای تحميق کارگران در سطح جهان و جلوگيری از تشکيل شوراهای کارگری و تشکل های مستقل کارگری، توسط امپرياليزم پی ريزی شده بود. در مرکز قوانين آن «مشارکت» دولت و کارگران است که نماينده کارگران را به مثابه «اسير» در اين معادله (نماينده دولت، کافرما و نماينده کارگران) جای می دهد- ارمغانی از سوی سازمان بين المللی کار که در «قانون کار» جمهوری اسلامی نقداً گنجانده شده است! اين قانون و ساير قوانين محدود آن، ماهيت غير دمکراتيک و رفرميستی اين سازمان بين المللی را نشان می دهد.
سفرهای ILO به ایران 27 سپتامبر 2002 و مجدداً سال 2003 به ايران را نيز نمی بايست به عنوان يک عمل خيرخواهانه در جهت حمايت از کارگران ايران تلقی کرد. اين سفرها (و همچنين تغييرات در قانون کار و توصيه های ILO) را می بايد در محتوای تحولات اخير در سطح بين المللی، و در پيوند با تحولات درونی اقتصادی ايران و به ويژه سياست اصلاح طلبان جستجو کرد.
گزارشگران:
به نظر شما محوری ترین خواست ها و شعارها در میان كارگران كدامند ؟
مازيار رازي:
شعاری که امروز در سرلوحه ی مبارزات کارگری قرار گرفته و باید قرار گیرد، اتحاد عمل سراسری است. زیرا در درون طبقه ی کارگر همانطور که در کل جامعه ما شاهد آن هستیم گرایش های فکری مختلفی وجود دارد، تعلقات مختلف سیاسی و تشکیلاتی وجود دارد. گرایش های آنارشیستی، گرایش های آنارکو سندیکالیستی، گرایش های سندیکالیستی، گرایش های کمونیستی، گرایش های سوسیالیست انقلابی و گرایش های رفرمیستی همه وجود دارند. بخصوص گرایش های رفرمیستی و سندیکالیستی خیلی قوی تر از سایر گرایشات می باشند؛ زیرا که ما امروز در واقع در حال بیرون آمدن از دوران اختناق هستیم. ما از دو سال پیش در جنبش کارگری از دوران خفقان 26 ساله بیرون آمده و در تظاهرات و اعتصابات شرکت کردیم. بنابر این گرایش رفرمیستی بدلیل این که کارگران تازه از دوران خفقان بیرون می آید همواره بسیار قوی تر از گرایشات رادیکال و ضد سرمایه داری است. اما مسئله ای که وجود دارد این است که ما باید حق گرایش را بپذیریم در درون طبقه ی کارگر، باید بپذیریم که گرایش های موجود حق دارند در کنار هم با احترام به عقاید یکدیگر متحداً علیه دولت مرکزی مبارزه کنند و این اساس کار است. اگر این صورت نگیرد واضح است که این تناسب قوا عقب گرد خواهد کرد. تناسب قوا یک روال طبیعی نیست که همیشه به جلو پیشروی کند. مسئله ای که می تواند اتفاق افتد و این است که سازمان بین المللی کار همراه با خانه ی کارگر و شوراهای اسلامی کار در داخل ایران اتحادیه زردی ایجاد کنند. اگر طبقه کارگر از پیش آماده نباشد این امر تناسب قوا را به عقب بر می گرداند. این تدارکات رژیم در صورت عدم اتحاد کارگری بسیاری از نیروهای طبقه ی کارگر را می توانند به این اتحادیه های زرد بکشانند و برای یک دوره ای طولانی طبقه ی کارگر را به عقب براند و جلوی ایجاد تشکل های مستقل کارگری را بگیرند.
بنابر این بسیار مهم است که در این دوران تنفس، یا به عبارت بهتر این دوران انتقال از خفقان خیلی شدید به روال عادی تر، که بالأجبار روزنه هائی ایجاد می شود و عقب نشینی از سوی رژیم صورت می گیرد؛ بايد کوشش شود که اتحاد عملی سراسری ایجاد گردد. تفرقه کاهش پیدا کند، اتهام زنی ها و تفرقه ها و خنجرزنی ها از پشت کاملاً از بین برود و جبهه ی واحد طبقه ی کارگر صرفنظر از عقاید سیاسی موجود؛ ایجاد گردد. وحدت عمل براساس یک سلسله مطالبات، مطالباتی که از آگاهی کنونی طبقه ی کارگر شروع و یک گام به جلو می گذارد. مطالبات بسیاری است که در درون طبقه ی کارگر در عرض چند سال گذشته تجربه کرده ایم. یکی از این مطالبات محوری که در بسیاری از کارخانه ها طرح شد مسئله ی کنترل تولید و توزیع به دست خود کارگران در کارخانه ها است.
این مطالبه ی بسیار مهمی است که اعتماد به نفس را در درون طبقه ی کارگر تقویت می کند. طبقه ی کارگر با بدست گرفتن تولید به دست خود می تواند قدرت آتی خود را تجربه کند. در واقع می تواند سازماندهی را بیاموزد و خودسازماندهی را تقویت کند و از این نقطه نظر شعارها و مطالباتی که زمینه را برای کسب اعتماد بنفس در درون کارگران تقویت می کند امروز در دستور کار قرار گرفته است.
البته شعارهای دیگری هم مانند شعارهای دمکراتیک مثل حق اعتصاب که در قانون کار فعلی وجود ندارد، ولی احتمالاً در قانون کار آتی که تغییر خواهد کرد با فشار سازمان بین المللی کار و فشار دول غربی طرح خواهد شد. البته در باره ی حق اعتصاب هم امروز بحث های بسیاری وجود دارد. گرایش های مماشات جو و مرتبط به رژیم صحبت از این می کنند که حق اعتصاب به شرطی قابل تحمل است که اقتصاد جامعه را به خطر نیاندازد. که این کاملاً بحث بی اساسی است. اصولاً طبقه ی کارگر اعتصاب می کند که اقتصاد را زیر فشار قرار دهد و تولید را متوقف کند و از این طریق امتیاز گرفته و مبارزه ی خود را سازمان دهد و وضعیت خود را بهتر نماید. بنابر این ما به هیچ وجه نباید با حق اعتصابی که کاملاً بی بو خاصیت است و هیچ فشاری بر دولت نمی گذارد توافق بکنیم و اتفاقاً باید بگوئیم که اعتصاب باید در واقع لطمه به اقتصاد تولید وارد آورد و باید این روال سرمایه داری را متوقف کند تا سرمایه داران و دولت سرمایه داری متوجه گردند زمانی که یک کارخانه متوقف شود چقدر از منافع خود را از دست می دهند و به این ترتیب در مقابل مطالبات کارگران ناچار به عقب نشینی گردند.
همچنین به نظر من واضح است که طبقه ی کارگر در فاز آتی وارد طرح یک سلسله مطالبات دموکراتیک و سیاسی خواهد شد. مانند آزادی زندانیان سیاسی. چند سال پیش زمانی که کارگران کارخانه ی کشمیر وارد یک تعرض و اعتصاب در مورد حقوق عقب مانده ی خود، شدند. عده ای از آنان دستگیر شده و به زندان رفتند. بلافاصله شعار مرکزی که این کارگران که قبلا در مورد بازپرداخت حقوق عقب مانده ی خود داشتند، تبدیل به شعار آزادی زندانیان سیاسی خودشان گردید. بنابر این در جامعه ی ایران این شعارها همه با هم پیوند خورده و تلفیق می گردند. چون جامعه اختناق آمیز است و سیاست های دولت بسیار خشن است و به همین دلیل یک سلسله مطالبات جنبی صنفی می تواند تبدیل به مطالبات انتقالی و دموکراتیک گردد. از این نقطه نظر طبقه ی کارگر باید خود را آماده کند برای رودرروئی با دولت سرمایه داری.
اما کماکان در وضعیت کنونی شعار محوری و متحد کننده کارگران: اتحاد عمل سراسری است.
گزارشگران:
در صورت امكان در مورد كمیته های موجود فعالین كارگری برای تشكل مستقل كمی توضیح دهید؟
مازيار رازي:
به نظر من تشکل مستقل کارگری هنوز در داخل ایران شکل نگرفته است. اما تدارکاتی در این جهت شکل گرفته مثلاً کمیته هائی ایجاد شدند از جمله کمیته ی پیگیری برای ایجاد تشکل های آزاد کارگری و بدنبال آن کمیته ی هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری.
البته در درون طبقه ی کارگر بدلیل دوران ماقبل، دوران اختناق آمیز گذشته یک سلسله انحرافاتی ایجاد می شود. می بایست با این انحرافات و کاملاً مسئولانه از طرف کارگران پیشرو در داخل جامعه با آن برخورد گردد.
یکی از این انحرافات، انحراف فرقه گرایانه است. انحرافی که خود را مرکز تمام مبارزات کارگری می داند و وضعیت ایجاد یک تشکل سراسری بدون شعارهای خود و بدون تحمیل شعارهای خود جایز نمی شمارد. به اعتقاد من این یک انحراف است و بعضی ها این انحراف را امروز در جنبش کارگری دارند. این انحراف راه مبارزه را در شرایط کنونی مسدود خواهد کرد. از سوی دیگر، امروز در جنبش کارگری نیز عده ای وجود دارند که خواهان ایجاد یک اتحاد عمل سراسری حول یک سلسله مطالبات ضد سرمایه داری میان کارگران هستند. اینها خواهان این هستند که تجمعات کارگری و کمیته های که شکل گرفته اند باید افتراق ها و اختلافات خود را کنار گذاشته و کارگران پیشرو را بپذیرند. زیرا که گرایشات مختلف در درون جنبش کارگری وجود دارند: گرایشات آنارشیستی، گرایشات آنارکوسندیکالیستی، گرایشات سندیکالیستی، گرایشات کمونیستی، و حتی گرایشات اسلامی. در مقابل گرایش انحرافی گرایشاتی هستند که در واقع منطق وضعیت خود را علیه نظام سرمایه داری می بینند، و حاضرند در اتحاد عمل ها شرکت کنند.
این نوع افتراق ها و این نوع خود محوربینی ها که متأسفانه از سوی بعضی از گرایشات امروز طرح می شود، کمکی به پیشبرد مبارزات کارگری نمی کند. کسانی که گرایش های سندیکالیستی را به دلیل این که انحرافات طرفدارانه نسبت به رژیم دارند محکوم می کنند، اشتباه می کنند. طبقه ی کارگر و پیشروان کارگری بطور اخص باید بپذیرد که تعدد نظرات و تعدد برنامه ای در درون طبقه ی کارگر وجود دارد و بهترین راه پیشبرد و تحقق نظرات «رادیکال» اتفاقاً وارد شدن به یک اتحاد عمل حول مطالبات ضدسرمایه داری است. این پیشنهادی است که بعضی از رفقای کارگر در داخل ایران در تجمعات و نشست ها در این کمیته های موجود طرح کرده و ادامه خواهند داد. به اعتقاد من این پیشنهادی است که می تواند راهی برای بن بستی که امروز در درون پیشروی کارگری به وجود آمده باز کند.
صحت این شعار در این هفته بیش از پیش نشان داده شد. دولت سرمایه داری از طریق افتراق میان کارگران در ابتدا فعالان اول ماه مه سقز را به حبس محکوم کرد و سپس به سراغ سندیکالیست ها رفت و رهبران آنها را دستگیر کرد. گرچه واکنش تمامی فعالان کارگری چه در داخل و چه در خارج به شکل یکپارچه در حمایت از دستگیر شدگان صورت گرفت (و قابل تقدیر بود)، اما در صورت ایجاد یک اتحاد عمل سراسری چند ماه پیش (به ویژه در اول ماه مه 1384)، دولت سرمایه داری به چنین روشی نمی توانست به فعالان کارگری تهاجم را سازمان دهد. در صورت وجود یک اتحاد عمل سراسری اکنون به جای یک روز اعتصاب اتوبوس رانان تهران می توانست یک اعتصاب عمومی سراسری علیه اجحافات دولت سرمایه داری انجام گیرد. این درس مهمی است که فعالان کارگری که افتراق و چند دستگی را در دوره پیش دامن زدند؛ باید از آن بیاموزند. وقایع اخیر نشان داد تنها طرح عمومی شعارهای به اصطلاح رادیکال مانند «لغو کار مزدی» و «ضد سرمایه داری»، کافی نیستند. در وهله نخست باید روش کار غیر فرقه ای و دموکراتیک را غالب کرد و بدنه جنبش کارگری را با قیم مآبی و تحمیل شعار خود بر دیگران تضعیف نکرد.
گزارشگران:
با توجه به محدودیت های اجتماعی زنان كارگر در ایران كه شرایط بمراتب بدتری را در محیط های كارگری نسبت به مردان تحمل می كنند، از جمله پائین بودن سطح دستمزدها و معیشت به طور كلی و در كنار ستم جنسیتی ، زنان كارگر چه جایگاهی را هم اكنون در جنبش كارگری بلحاظ دخالت و سازمانیابی دارند؟
مازيار رازي:
بیش از یکربع قرن حاکمیت نظام سرمایه داری در ایران، آنچه که برای هیچ کس، حتی عناصر درون خود رژیم، شکی به جا نگذاشته ستم جنسی سیستماتیک بر زنان هر طبقه و قشری در جامعه ایران بوده است؛ حتی زنان وابسته به طبقه حاکم. در طول حیات این رژیم زنان ایران بارها از نزدیک شاهد برخوردهای مستبدانه و قرون وسطی ای عناصر مرد در دستگاه حاکمه و ارگان های بزرگ و کوچک رژیم نسبت به خود بوده اند. از رفتار زنده و غیر اصولی و غیر دموکراتیک رئیس مجلس نسبت به نماینده زن درون مجلس گرفته تا بی حرمتی و تجاوز به حقوق دموکراتیک و انسانی زنان در مجامع عمومی بوسیله نیروهای ضربتی رژیم و تجاوز جنسی و بی حرمتی صاحبکاران بی شرم نسبت به زنان کارگر و کارمند در محل های کار، همه و همه فریاد هر انسان آزاده و از نظر روحی و مغزی سالمی را به آسمان می برد.
زنان طبقه بورژوا به طور اعم و زنان طبقه حاکم در جمهوری اسلامی بالاخص به علت رفاهی که در زندگی شامل حالشان می شود، خواه ناخواه به ستم جنسی ای که از طرف مردان هم طبقه اشان بر آنها وارد می شود، تن داده و معمولاً نه تنها دم برنمی آورند که چنانچه شرایط دست بدهد، خود در وارد آوردن ستم بر زنان دیگر یک پای معرکه می شوند. برای مثال، در حالی که رئیس مجلس جمهوری اسلامی به نماینده زن مجلس دستور خفه شدن می دهد، نماینده زن مجلس از تبریز اعلام می دارد که «اگر ده تن از این زنان [منظور زنان خیابانی است] را اعدام کنند، دیگر زنی جرئت این کارها [منظور روسپی گری است] را نخواهد کرد»! یا در حالی که به کلیه زنان جامعه از هر قشر و طبقه ای (حتی آنان که از ادیانی غیر از اسلام هستند) با توهین و ضرب و شتم حجاب اسلامی تحمیل شده است و در صورت مقاومت منفی آنها به دستگیر شدن و شلاق خوردنشان انجامیده است، یکی مثل خانم عبادی حاضر می شود تا به اروپا رفته و پس از برداشتن حجاب خود در خارج از کشور، در آنجا برای معیارهای اخلاقی و مذهبی رژیم در حالی تبلیغ کند که خود را مدافع فعال حقوق زنان و کودکان می خواند. این گونه ارزش های ریاکارانه، زمانی پدید می آید که مسئله منافع شخصی و طبقاتی انسان در میان باشد.
از این رو است که همیشه در گذشته همسویی زنان کارگر و زحمتکش در مبارزات فمینیستی زنان بورژوا جهت رسیدن به تساوی حقوق با مردان بورژوا، نه تنها برای زنان کارگر و زحمتکش هیچ جامعه ای نتیجه ای نبخشیده، بلکه آنها را از انجام مبارزات رهایی بخش طبقاتی خود نیز باز داشته و در نهایت آنان را به پاسیویزم کشیده است.
به این دلیل است که زنان سوسیالیست انقلابی، به خوبی آگاهند که هرگز نمی توانند برای برداشتن قدمی در جهت کسب حقوق دموکراتیک و انسانی خود در جامعه با تکیه بر سازمان های فمینیستی بورژوا عمل کنند. زیرا منافع عینی و طبقاتی زنان بورژوا و طبقه حاکم با منافع عینی و طبقاتی زنان سایر طبقات نه تنها در نهایت کاملاً متفاوت است که در مقاطعی متضاد هم می گردد. لذا حتی اگر در ابتدا به نظر رسد که همه زنان جامعه در یک رابطه خاصی با هم اشتراک منافع دارند، در طول حرکت بر زنان آگاه و مبارز زمان جدا شدن مسیرشان از زنان بورژوا به تدریج مشخص و مشخص تر می گردد.
زنان ستمدیده سایر طبقات جامعه که منافعشان در تضاد با منافع بورژوازی و رژیم حاکمش می باشد، برای رسیدن به مطالبات به حق خود باید این زمان جدایی را تشخیص داده و از قبل برای آن آماده باشند. در این رابطه است که وظیفه زنان طبقه کارگر بالاخص زنان سوسیالیست انقلابی و پیشروی کارگری از وظیفه زنان هر قشر دیگری در کسب مطالبات به حقشان مهم تر می شود. زیرا که منافع این زنان در تضاد با منافع بورژوازی، اعم از زن و مرد آن قرار می گیرد و برای برچیدن ستم جنسی، این زنان می باید مبارزات رهایی بخش خود را با مبارزات رهایی بخش طبقه خود گره زده و هر دو مبارزه را به موازات هم پیش برند.
زنان زحمتکش و محروم جامعه ما در این مقطع از دوران دولت سرمایه داری بی رحم، خسته از هر گونه محدودیت و محرومیتی در پی تلاش برای مبارزه ای مثبت و نتیجه بخش می باشند که بتواند شرِِِّ اینان را از زن و مرد از سر آنها بکَند. زنان کارگر و زحمتکش ایران همانند مردان هم طبقه خود، با خشمی که هر آن آماده فوران است، در خود می سوزند و شرایط را تحمل می کنند، زیرا که در دوروبر خود رهبری و سازماندهی لازم برای آغاز مبارزه و جنگ خود را نمی یابند.
از این رو برای همه زنان مبارز و مترقی ایران می باید روشن باشد که تنها راه مبارزه سیستماتیک و پیروزمندانه، داشتن تشکل و سازماندهی است. داشتن تشکلات زنان که مستقل از کلیه ارگان ها و نهادهای دولتی و احزاب سیاسی سنتی داخل و خارج کشور باشد، می تواند خطوط عمومی مبارزات زنان را مشخص کرده و راه را در درجه اول برای همیاری زنان فعال و انقلابی در مسائلشان باز کرده و این امر باعث کسب اعتماد به نفس و جرئت بیشتر آنها جهت مبارزه برای احیای حق تجمع در مبارزه با دستگاه های سرکوب رژیم نموده و در درجه دوم صحنه فعالیت را از محدوده مطالبات صرفاً فمینیستی بیرون آورده و به عناصر پیشرو درون زنان امکان سازماندهی و ادامه مبارزاتشان را برای مطالبات بعدی یعنی برچیدن نظامی که یکی از پایه های استواریش بر ستم مضاعف بر زنان تکیه دارد، قدم بردارند.
امروزه زنان انقلابی و سوسیالیست و فعال در پی پیوند خود با پیشروی کارگری و بخصوص کارگران زن می باشند. زیرا که تنها از طریق پیوند با پیشروی کارگری و اتحاد با کارگران زن است که می توان اساس و شیرازه یک رهبری انقلابی سوسیالیستی را که با جلب اعتماد و پشتیبانی سایر اقشار کارگر به انقلابی سوسیالیستی دست یازد، ایجاد نمود که در آن نه تنها اساس این رژیم، بلکه اساس نظامی را که آفریننده هر گونه ستم جنسی، اقتصادی و طبقاتی است، به لرزه درآورده و نابود کند و به این ترتیب و با برنامه ای مشخص و انقلابی دست به بازسازی جامعه جدیدی زند که در آن اساس روابط انسان فاقد ستم و استثمار و بهره کشی انسان از انسان باشد، تا دیگر جای و نیازی به ایجاد ستم جنسی بوجود نیاید.
گزارشگران:
جنبش كارگری در كردستان در چه موقعیتی قرار دارد؟
مازيار رازي:
جنبش کارگری در کردستان همواره یکی از حساس ترین جنبش های طبقه کارگر بوده است. علت عینی آن هم ستم مضاعفی که بر کارگران کُرد در طول تاریخ وارد آمده است. کارگران و زحمتکشان کردستان توسط دولت های سرمایه داری همواره هم استثمار شده و هم ستم ملی بر آنها وارد شده است. از اینرو روش و تداوم مبارزات آنان با سایر کارگران ایران تفاوت داشته و می توان اذعان داشت که مبارزات آنان الگویی برای مبارزه در کل ایران بوده است. مبارزات کارگران زمینه ریزی ها دارد صورت می گیرد. ولی برای ایجاد یک اتحاد عمل سراسری باید فرای این دیوارها و این موقعیت های جغرافیایی قرار گرفت و باید زحمتکشان کل ایران را در این اتحاد عمل ها دخیل کرد و برای این پیوندها مبارزه کنیم. این کار باید آگاهانه صورت بگیرد، این کار باید از طریق اتحاد سراسری صورت بگیرد، یک تجمع سراسری که تمام زحمتکشان، تمام قشرهای تحت ستم را بتواند سازمان دهد. این کار به هرحال یک سلسله تدارکاتی لازم دارد. اما مسئله اصلی ایجاد پیوند بین کارگران کُرد با سایر کارگران است.
طبقه ی کارگر در این دوره باید متحدین خود را پیدا کند و پیدا هم خواهد کرد. هم اکنون هم در سطح پیشروهای کارگری این اتحاد صورت گرفته است. مثلاً پیشروان کارگری در بخشی از مراکز با پیشروان کارگری در شهرهای کردستان نزدیکی ها و ارتباطاتی دارند. مثلاً همین تجمعی که در سقز ایجاد و منجر به دستگیری هفت نفر شد، نشان دهنده ی این مسئله است. عده ای از اینها فعالین کارگری غیرکُرد بودند و عده ای هم کارگران کُرد.
به همین دلیل مسئله ی پیوند طبقه ی کارگر و مبارزات کارگری و سایر اقشار تحت ستم، بسیار حائز اهمیت است چون طبقه ی کارگر باید متحدین خود را پیدا نماید و ملیت های تحت ستم و سایر اقشار دیگر اجتماعی که تحت ستم قرار دارند آنها هم باید متحدین خودشان را پیدا کنند. کارگران هیچ متحد دیگری را غیر از زحمتکشان ملیت های تحت ستم برای ایجاد این اتحاد مدنظر ندارد.
گزارشگران:
خصوصی سازی از جمله مسائل بحث انگیز دیروز و امروز در میان فعالین كارگریست. خصوصی سازی كارخانجات و واحدهای تولیدی.
آیا این خصوصی سازی در ایران همان تحركیست كه در مثلا اروپای غربی و به اصطلاح كشورهای سوسیال دمكراتیك صورت می گیرد؟ آیا این هر دو از یک جنسند؟
مازيار رازي:
مسئله خصوصی سازی ها چند سال پیش توسط دولت حاکم بر ایران دامن زده شد. 27 شهریور 1381 طهماسب مظاهری، وزیر امور اقتصادی و دارایی، سه مصوبه مهم اقتصادی ی «هیئت وزیران» را مبنی بر آیین نامه «قانون جلب سرمایه گذاری خارجی» و لوایح تعیین «مالیات به ارزش افزوده» و «پول شویی» را به اطلاع مطبوعات رساند («حیات نو»، 28 شهریور).
تاریخچه سیاست خصوصی سازی ها در جهان
بی شک بسیاری از افرادی که اخبار اقتصادی ایران را دنبال کرده اند به درستی شباهت زیادی بین سیاست های اقتصادی رژیم ایران و بورژوازی ی شیلی و دیگر کشورها خواهند دید. رژیمی که سال ها مخالف سیاست های غربی بوده و تمام رشته های اقتصادی را در دست دولت متمرکز کرده بود، برای حل بحران و وضعیت وخیم اقتصادی اکنون مجبور شده رو به سیاست های مورد پسند کشورهای امپریالیستی و «بانک جهانی»، «صندوق بین المللی پول» و «سازمان تجارت جهانی» بیاورد. یعنی سیاست های اقتصادی ی بورژوازی «راست رادیکال» (یا «نئولیبرال») را دنبال می کند. این امر اتفاقی نیست که «بانک جهانی» برای نخستین بار پس از 28 سال حاضر به سرمایه گذاری در ایران شده است. این شامل سرمایه گذاری در پروژه هایی مانند تأمین تجهیزات برای کارگاه های کوچک و متوسط بوده و اجاره ی آنها به صاحبان کارگاه ها، ازسوی «مؤسسه تأمین مالی بین المللی» شاخه ی مخصوص بخش خصوصی این بانک، خواهد بود. در کل، ایران ممکن است که تا 755 میلیون دلار از «بانک جهانی» وام دریافت کند (سایت «بی. بی. سی.»، 11 سپتامبر 2002).
برای آشنایی بیشتر با سیاست های خصوصی سازی دولت سرمایه داری که الگویی است از سیاست های امپریالیستی در سایر کشورها؛ بهتر است به تاریخچه این سیاست ها پرداخته شود. در سال 1944 «فریدریش فون هایک»، یک اقتصاددان اتریشی، کتابی به نام «راه بندگی» نوشت که در آن موضع اقتصاد «کلاسیک» را در مورد آزادی ی بازار سخن به میان آورد. زمانی که مواضع «جان مینارد کینز»، دخالت دولت در امور اقتصادی بود، «هایک» هر نوع «محدودیت»ی از سوی دولت بر بازار را شدیداً محکوم کرد. این کتاب به نوعی نقش بیانيه ی بنیادگذاری ی سیاست های اقتصادی ی «راست رادیکال»، که در اروپا و آمریکای لاتین به عنوان سیاست های «نئو لیبرال» معروف شده اند، بازی کرد. «میلتون فریدمن»، استاد اقتصاد در دانشگاه «شیکاگو» در سال های 76-1946، که متأسفانه می توان گفت که پر نفوذترین اقتصاددان نیمه ی دوم قرن بیستم می باشد، کسی بود که این مواضع را در کشورهای انگلیسی زبان رایج کرد.
ولی گسترش و ریشه یابی ی این عقاید اقتصادی در سطح جهانی بیشتر به نقش «فریدمن» به عنوان مشاور امور اقتصادی در شیلی مدیون می باشد. پس از کودتای 11 سپتامبر 1973، که ژنرال «آگوستو پینوشه» را به قدرت رساند، و رکود عمومی ی اقتصاد جهانی در سال های 75-1974، این عقاید در شیلی به «آزمایش» گذاشته شدند. در «آزمایشگاه»ی که به دلیل اختناق شدید نظامی ای بر پرولتاریا و نهادهای آن؛ این عقاید به طور کامل به عمل گذاشته شدند. ژنرال پینوشه اقتصاددانان شیلی ای که از سوی «فریدمن» در دانشگاه «شیکاگو» تعلیم دیده بودند را مسئول امور اقتصادی تعیین کرد. «اصلاحاتی» که در زمان «پینوشه» در اقتصاد شیلی صورت گرفتند شامل نکات زیر بودند:
الف- کاهش مخارج دولتی، به خصوص مخارج رفاه اجتماعی مانند بهداشت و آموزش و پرورش.
ب- کاهش مالیاتی که بر سرمایه داران اعمال می شد و افزایش مالیات دیگر اقشار جامعه. در شیلی برای اولین بار «مالیات به ارزش افزوده» در سال 1975 اعمال شد.
ج- کاهش حقوق بازنشستگی، منجمله بالا بردن سن بازنشسته شدن.
د- فروش دارایی های دولتی و خصوصی سازی ی واحدهای دولتی.
ه- انتشار اوراق قرضه ارزی از سوی دولت.
پس از «موفقیت» این سیاست ها در شیلی، «مارگارت تاچر» در بریتانیا و در زمان «رونالد ریگان» در آمریکا نیز به کار گرفته شدند («فریدمن» خود عضو «هیئت مشورتی ی سیاست اقتصادی»ی «ریگان» بود). سپس این سیاست ها در بسیاری از کشورهای اروپای غربی (شامل آلمان، اسپانیا، ایتالیا، فرانسه، یونان)؛ در اکثر کشورهای آمریکای لاتین (شامل آرژانتین، برزیل، بولیوی، پرو، مکزیک، ونزوئلا) و همچنین کانادا؛ در استرالیا و نیوزیلند؛ و در خاورمیانه در اسرائیل، مصر و ترکیه بکار گذاشته شدند. از آنجایی که این نوع سیاست ها از سوی «بانک جهانی» و «صندوق بین المللی پول» دنبال می شوند، در بسیاری از کشورهای آفریقایی، در سراسر اروپای مرکزی و شرقی پس از فروپاشی ی کل نظام اقتصاد-سیاسی ی کشورهای اروپای شرقی، و در آسیای شرقی پس از بحران مالی، اعمال شدند. بزرگ ترین تلفات و ویرانی در آفریقا به انجام رسید. در «گانا»، کشوری که هر چه نهادهای بین المللی از آن خواستند به اجرا گذاشت، و برای مدتی به عنوان «مدل»ی برای دیگر کشورهای آفریقایی بود، بالاخره محدودیت های این سیاست ها امروز به وضوح دیده می شوند. البته در هر کشوری این سیاست ها بر اساس شرایط مشخص آنجا، به خصوص توازن قوای طبقاتی، تغییراتی داشته و شدت و شتاب آن نیز متفاوت بوده: ولی، این روندی بوده که هنوز ادامه دارد و حکومت های متفاوت آن را در سراسر جهان دنبال می کنند. گاهی احزاب «محافظه کار» (مانند بریتانیا و آمریکا)، گاهی احزاب «سوسیال دموکرات» یا «لیبرال» یا «کارگر» (مانند برزیل و بریتانیا در زمان «بلر») یا «سوسیالیست» در فرانسه این ها را اعمال کرده اند.
دولت در جریان خصوصی سازی ها از «مالیات به ارزش افزوده» سخن به میان می آورد.
در سطح جهانی مبحث ”انتقال مالیات از تولید به مصرف“ تاریخچه ی روشنی دارد. اولا، در جامعه ی سرمایه داری «تولید»، با این که فعالیتی اجتماعی و جمعی از سوی پرولتاریا بوده، ولی محصول آن متعلق به بورژوازی است. حتی اگر کسی صاحب کارگاه کوچکی باشد بالاخره در پروسه ی تولید کارگران را استثمار می کند. پس صحبت از مالیاتی که بر تولید ابلاغ می شود یعنی مالیاتی که سرمایه داران و کارفرمایان می بایست آن را بپردازند.
«مصرف»، به دلیل این که فعالیتی می باشد که کلیه طبقات جامعه مشغول آن می باشند، در اصل انواع و جوانب بسیار متفاوتی دارد. برای کارگران این مسلم است که مصرف کالاهای لوکس از سوی سرمایه داران، مقامات کشور و «آقازاده»ها به هیچ وجه با خرید لوازمی که خانواده های کارگران نیاز دارند، یکسان نیستند. اعمال مالیاتی که بهای کالاهای مورد نیاز توده ها را چندین درصد افزایش دهد در عمل مانند کاهش حقوق آنان در قبال خرید آنها می باشد. در حالی که چند درصد افزایش برای پولداران - به خصوص با در نظر گرفتن کاهش مالیات بر محصول تولید - مبلغی ناچیز خواهد بود.
دوماً، در اصل این مالیاتی نیست که به ارزش افزوده شود. برای مثال، کارخانه ای که وسایل کوچک پلاستیکی تولید می کند، در نظر بگیریم. این کارخانه مواد خام را به مواد نیمه خام تبدیل می کند، و سپس آنها را به یک کارخانه ی یخچال سازی (و کارخانه های مشابه) می فروشد، که آنها را ذوب کرده و برای تولید قطعات مختلف یخچال استفاده می کند. نه کارخانه ی پلا ستیک سازی (که در پروسه ی تولید به مواد خام ارزش افزوده) و نه کارخانه ی یخچال سازی که آن محصول را مصرف کرده، این مالیات را می پردازند. در عمل فقط «مصرف کننده»ای که یخچال را خریداری می کند آن را می پردازد! در کشورهای امپریالیستی و پیشرفته ی سرمایه داری حتی اگر تولید کنندگان در یک مقطع این مالیات را بپردازند، قانوناً می توانند آن را پس بگیرند! مالیات بر ”قیمت تمام شده هر محصول“ اعمال خواهد شد.
سوماً، «مالیات به ارزش افزوده» مفهوم جدیدی در جامعه ی ایران می باشد. حتی نام آن هم مشخص نشده است: گاهی «مالیات به ارزش افزوده» و گاهی «مالیات بر ارزش افزوده» نامیده می شود. جنبش کارگری می بایست هر چه زودتر آن را به عنوان یک یورش از سوی بورژوازی بر خود بشناسد. این در اصل مالیاتی بوده که در مقطع خریداری ی نهایی از سوی کارگران و کارکنان پرداخت خواهد شد.
دولت در روند خصوصی سازی ها صحبت از ”نرخ ثابت 7 درصد“ سخن به میان می آورد.
اول، این مالیات فعلا ”با نرخ ثابت 7 درصد“ عنوان شده است. ولی، یک ماه و نیم پیش قرار بود که ”10 درصد قیمت تمام شده هر محصول“ باشد («ابرار اقتصادی»، 15 مرداد 1381). این واضح است که رژیم به دنبال نرخی بوده که با آن بتواند با آرامش «مالیات به ارزش افزوده» را وارد جامعه کند و سپس آن را بالاتر ببرد. در طول سی سال اخیر در اکثر کشورهای امپریالیستی و پیشرفته این رقم ازدیاد یافته و امروز اکثرا نزدیک به 18 درصد رسیده است.
همچنین بخش مالیات مصرف عمومی، به عنوان در صدی از کل مالیات اعمال شده، نیز رشد کرده است. برای مثال، در سال 1965 9/5 در صد کل مالیات از مالیات مصرف عمومی دریافت می شد و در 1998 این به 1/18 رسیده بود. این گرایش در اکثر اعضای «سازمان همکاری و توسعه اقتصادی» (OECD) دیده می شود. حتی در سوئد «سوسیال دموکراتیک» مالیات مصرف عمومی، به عنوان در صدی از کل مالیات اعمال شده، از 4/10 در صد (در سال 1965) به 6/13 در سال 1998 رسیده است.
همانطور که این حکومت مانند «پینوشه» (که با 10 درصد شروع کرد) خواهان اعمال این مالیات شده، در هر مقطع می تواند کسر بودجه و دیگر مشکلات خود را عنوان کرده و سپس با بالا بردن نرخ وزن ورشکستگی و کمبودهای نظام سرمایه داری را روی دوش کارگران بیاندازد. این مسلم است که در این مورد دو جناح رژیم هیچ گونه ”ناهماهنگی“ با هم نخواهند داشت و کارگران نیز هیچ اعتمادی به دولت نمی توانند داشته باشند.
دوم، «وضعیت» اکثریت کسانی که «جامعه ایران» را تشکیل می دهند بسیار وخیم می باشد. میلیون ها نفر به دلیل بیکاری، حقوق معوقه، تورم و انواع و اقسام مشکلات اقتصادی، نیاز به درآمد بیشتری برای امرار معاش خانواده ی خود دارند. آیا این بخش از «جامعه ایران» نیاز به 7 درصد رشد قیمت ها برای اکثر (55 درصد) کالاهای اساسی دارند؟
سوم، تدوین این مالیات با ”در نظر گرفتن معافیت ها و روش های سهل الوصول مالیات“ حرف بسیار جالبی است. در شرایطی که میلیون ها بیکار، ده ها هزار کارگر و کارکنانی که حقوقشان ماه ها پرداخت نشده، پیمانکاری روز به روز بیشتر رایج می شود، و حتی دولت هم استخدام رسمی را ممنوع می کند («انتخاب»، 31 مرداد 1381). در این شرایط رژیم قادر به کسب مالیات مستقیم از دستمزد بخش عظیمی از پرولتاریا نخواهد بود. رژیم با یک تیر دو نشان می زند: هم از این عده در مقطع «مصرف» مالیات گرفته و هم در مقایسه با بورژوازی و پولداران درصد بیشتری از «دارایی» آنان را کسب خواهد کرد!
بدیهی است که حضوصی سازی ها در ایران مانند سایر کشورهای وابسته به امپریالیزم یک تهاجمی است به وضعیت طبقه کارگر و بهبود وضعیت سرمایه داران. این سیاست مرتبط و یا مشورت بانک های جهانی صورت گرفته و با چرخش اروپا به بهبود روابط با دولت سرمایه داری ایران از 3 سال پیش به تدریج مورد اجرا قرار گرفته است.
گزارشگران:
به عنوان جمع بندی چشم انداز جنبش کارگری را چگونه می بینید؟
مازيار رازي:
در خاتمه به عنوان جمع بندی باید بگویم که: در شرایط کنونی یک سلسله گشایش ها و روزنه هائی در جامعه در دوره ی آتی بوجود خواهد آمد و ما به عنوان نیروهای سوسیالیست انقلابی باید کاملاً روشن با این مسائل برخورد کنیم . یکی از مسائل عمده و محوری مداخله در جنبش کارگری شناخت کامل و صحیح از ماهیت دولت موجود است. دولت ایران یک دولت یکپارچه ی سرمایه داری است. ما نمی توانیم به هیچ بخشی از این دولت توهم داشته باشیم و منتظر باشیم تحولات درونی از داخل این دولت صورت بگیرد. دولت شامل تمام اجزای این رژیم است. از حکومت گرفته، قوه ی مقننه، قضائیه، قوه ی مجریه و نهادهای کارگری مثل خانه ی کارگر و شوراهای اسلامی و جناح بندی های مختلف، گرایش های اصلاح طلب رژیم و گرایش های اقتدارگرای رژیم، مساجد و رسانه های عمومی رژیم. تمام این اجزا دولت را تشکیل می دهند. به همین دلیل ما باید در مقابل این دولت به سازماندهی مستقل توده ها و زحمتکشان مبادرت کنیم. این مسئله ی کلیدی است که در آتیه ما باید به آن توجه داشته باشیم.
در دوران گذشته ما لطمات بسیاری از افتراق و تفرقه دیدیم. در درون طبقه ی کارگر و در درون اپوزیسیون چپ و سوسیالیست ما باید حتماً تدارک یک اتحاد عمل سراسری را ببینیم. چه در خارج از کشور و چه در داخل کشور این اتحادعمل باید حق گرایش را به رسمیت بشناسد. نظرات مختلفی در جنبش کارگری و جنبش سوسیالیستی وجود دارند. ما باید همدیگر را تحمل بکنیم اختلاف نظرها را بشنویم و واکنش مثبت نشان دهیم، و از طریق این اتحاد عمل ها زمینه های اولیه بحث و تبادل نظر را در راستای ایجاد یک حزب پیشتاز کارگری را مهیا نمائیم.
گزارشگران
در راستای ایجاد یک حزب پیشتاز کارگری
گزارشگران:
در سال گذشته و همچنین در نیم ساله جاری شاهد افزایش تصاعدی حركات اعتراضی كارگران در سطحی وسیع هستیم. آیا تحولی در جنبش كارگری صورت گرفته است؟
مازيار رازي:
به اعتقاد من طبقه ی کارگر وارد فاز نوینی شده و تناسب قوا برای نخستین بار از دو سال پیش به نفع طبقه ی کارگربه تدریج در حال تغییر بوده است. نمونه های بسیاری از این تغییر تناسب قوا مشاهده شده است. مثلاً اول ماه مه سال 1383 عده ای از فعالین جنبش کارگری در سقز دستگیر شدند (هفت نفر دستگیر و محاکمه شدند). همانطور که اطلاع دارید رژیم همواره در شهرهای دور از مرکز بخصوص کردستان حملات بی پروائی انجام داده و فعالان کارگری را دستگیر یا به قتل رسانده است. البته اعدام ها و تهاجمات کماکان ادامه دارد (چند ماه پیش هم متأسفانه شاهد خبر اسفبار در مورد به قتل رسیدن جوان مبارز، شوانه سید قادر، در مهاباد بودیم). اما رژیم این قبیل از کارها را در دوره ی گذشته خیلی بیشتر انجام می داد. بی تردید قتل ها، شکنجه ها ادامه پیدا خواهد کرد؛ زیرا این ارعاب ها در ذات رژیم است. اما مسئله ای که ما شاهد هستیم این است که رژیم 5 تن از این 7 نفر را پس از نزدیک به دو سال اخیراً محاکمه کرده و هنوز احکام را به اجرا نگذاشته است. دلیل اصلی، مبارزات یکپارچه ی خود کارگران بوده و دلیل مهم دیگر مبارزات و افشاء گری بین المللی کارگران بطور وسیع در سطح جهان علیه این محاکمات بود که صورت گرفت؛ که رژیم را در موقعیتی گذاشت که هر روز این محاکمات را به تعویق بیاندازد. در ایندوره اخیر در بسیاری از اعتصابات کارگران موفق به دریافت مطالباتشان شدند، مانند اعتصاب کارگران نساجی سنندج و شاهو و بسیاری از شهرهای مختلف دیگر ایران. در اول ماه می 1384 شاهد حرکت های نوین مستقل کارگری بودیم. در واقع کارگران در اول ماه مه 1384 تمام بساط خانه ی کارگر را به هم زدند. در تجمعی که در پایان مراسم اول ماه مه تشکیل شده بود، خانه ی کارگر تصمیم داشت رفسنجانی را به عنوان رئیس جمهور به کارگران معرفی کند ولی موفق نشد این کار را انجام دهد. چون کارگران مستقل در آنجا شروع به مفتضح کردن آنان نمودند و اصولاً این تجمع چندین هزار نفره به هم خورد.
گرچه در هفته پیش مجدداً تهاجماتی علیه سندیکای شرکت اتوبوس رانان تهران صورت گرفته و عده ای از رهبران آنان از جمله منصور اسانلو دستگیر شده است، اما در عین حال ما شاهد این هستیم که برای نخستین بار یک اعتصاب سراسری در تهران صورت گرفت و شهر را عملاً مختل کرد.
در دوران اخیر نیز کمیته های مختلفی شکل گرفته و ما می توانیم از «کمیته ی پیگیری برای ایجاد تشکل های آزاد کارگری» و «کمیته ی هماهنگی برای ایجاد تشکل های کارگری» نام ببریم. همچنین نشریات کارگری در چند سال گذشته انتشار یافته است. نشریاتی مانند «کارگر پیشرو»، «لغو کار مزدی»، «شورا» و سایت های کارگری برای نخستین بار در اینترنت انعکاس پیدا کردند و این وضعیت اصولاً نشان دهنده ی تغییر تناسب قوا به نفع طبقه ی کارگر است.
این وضعیت را اگر مقایسه کنیم با چند سال پیش که مثلاً کارگران جامکو و شادانپور برای درخواست حقوق عقب افتاده ی خودشان مقابل مجلس، (مجلسی که در آن زمان در دست اصلاح طلبان بود) تجمع کردند بلافاصله به رگبار مسلسل بسته شدند و بر اثر تیراندازی عده ی زیادی کشته شدند؛ و همچنین قبل از آن وقایع اسلام شهر؛ می بینیم که این تناسب قوا در حال تغییر است. این نکته ی بسیار مهمی است که باید در حمایت از کارگران مد نظر داشت. علل این تغییر توازن قوا در وهله ی نخست، مبارزه و مقاومت و پیگیری خود طبقه ی کارگر در دوره ی گذشته بوده است. طبقه ی کارگر با وجود اجحافات، کشتارها، دستگیری ها و شکنجه ها، نشان داده که در قید حیات بوده و به مبارزه ی خود ادامه می دهد.
هر چند که در دوره ی گذشته مبارزات از روی استیصال و از روی اجبار بوده، منتها این تداوم در درون جنبش کارگری زمینه ای فراهم کرده و مبارزات را تبدیل به عملیات برنامه ریزی شده، همراه با شعارها و مطالبات از قبل تعیین و برنامه ریزی شده توسط پیشرو کارگری کرده است. این تداوم مبارزات کارگری به هرحال زمینه ی تغییر توازن قوا را تعیین کرد.
اما؛ قابل ذکر است که این تناسب قوا یک روند رشد یابنده تصاعدی و خودبخودی نخواهد بود. زیرا این روند می تواند متوقف شود، می تواند کُند گردد و یا حتی به عقب برگردد این تناسب قوا که اکنون به نفع طبقه ی کارگر ایجاد شده، به دو عامل اساسی بستگی دارد. یکی مبارزات خود کارگران و تداوم مبارزه طبقه کارگر علیه نظام سرمایه داری. زیرا که امروز رژیم به طور یکپارچه عمل می کند و برای نخستین بار ما شاهد تضاد کار و سرمایه در جامعه خواهیم بود. تخاصمات طبقاتی بسیار حادتر خواهند شد و طبقه ی کارگر به شکل یکپارچه براساس فعالیت هائی که در جهت ایجاد تشکل های مستقل کارگری خواهد کرد و وارد عرصه مبارزاتی خواهد شد. در واقع مبارزات طبقه ی کارگر علیه نظام سرمایه داری خود عامل مؤثری برای تداوم این تناسب قوا است. عامل دیگر حمایت های بین الملی است.
گزارشگران:
ارتباط جنبش كارگری در ایران با سایر نهادهای كارگری بین المللی را چگونه ارزیابی می كنید و حمایت این نهادها از جمله سازمان بین المللی كار از كارگران ایران را در چه سطحی می بینید؟
مازيار رازي:
طبقه ی کارگر اضافه بر متحدین داخلی، متحدین بین المللی هم خواهد داشت. متحدین بین المللی آن؛ کارگران در سطح جهان هستند. مثال های بسیاری در تاریخ بوده، مثلاً در انقلاب اکتبر روسیه پس از بقدرت رسیدن شوراهای کارگری ده ها کشور سرمایه داری غربی تصمیم داشتند که به روسیه حمله نظامی نمایند و برای این کار تدارک دیدند. اما اعتصابات و تظاهرات و اعتراضات توده ای در سطح جهانی از طرف طبقه ی کارگر منجر به خنثی سازی این حرکت ها و این قشون کشی های نظامی گردید.
بنابر این طبقه ی کارگر و زحمتکشان ایران متحدین بین المللی خود را هم دارند و باید آنها را آگاهانه پیدا نمایند و ارتباطات تنگاتنگی با آنها داشته باشند. سال گذشته زمانی که دادگاه های فعالین کارگری در سقز صورت گرفت، در خارج از کشور و در سه قاره ی جهان در یک روز رقمی در حدود هشتصد نفر از کارگران و نمایندگان کارگری از پاکستان گرفته تا آمریکای جنوبی (ونزوئلا و مکزیک) و بسیاری از کشورهای اروپائی: در اسپانیا، در فرانسه، انگلستان، در یک روز معین، در 22 سپتامبر 2004 همه به جلوی سفارت ایران رفته و به دادگاه های فعالین کارگری در سقز اعتراض کردند. امسال نیز کمپین «کارگران ایران تنها نیستند» همین نقش را با موفقیت انجام داد. این تأثیرات مثبت زیادی در درون جامعه و در درون پیشروی کارگری و فعالین کارگری گذاشت.
به همین دلیل این اتحادها و همبستگی های بین المللی می تواند کمک به تغییر تناسب قوا در ایران کند. از این رو است که فعالین سوسیالیستی باید در کشورهای اروپائی و در کشورهای آمریکای شمالی ارتباطات نزدیک با کارگران آن کشورها را با زحمتکشان آن کشورها و نیروهای مترقی داشته باشند. مسائل جنبش کارگری و زحمتکشان ایران را در سطح جهانی به آنها منتقل کنند و از این طریق یک همبستگی بین المللی قوی ایجاد نمایند. همانطور که در ارتباط با آفریقای جنوبی ما مشاهده نمودیم، این همبستگی بین المللی برای سرنگونی و پائین کشیدن آپارتاید در آن کشور درواقع نقش تعیین کننده داشت.
در مورد سازمان بین المللی کار و نقش دول غربی، باید ذکر کرد که سیاست های دولت از چند سال پیش تغیيراتی کرده و ارتباطات بین المللی حاصل شده است. سرمايه داری جهانی از روز نخست سقوط نظام سرمايه داری «شاهنشاهی» در ايران و انقلاب بهمن 1357، در تدارک بازگشت اقتصاد ايران به نظامی مترادف با قوانين سرمايه داری جهانی بوده است. تحريم های اقتصادی، جنگ افروزی از طريق تحريک صدام حسين و در اختيار قرار دادن سلاح های سبک، سنگين و شيميايی در اختيار دولت وی برای مقابله با ايران، تقويت جناح های «معتدل»، «اصلاح طلب» در درون هيئت حاکم و غيره، همه دال بر سياست فوق بوده است. آنچه سرعت بازسازی يک سرمايه داری مدرن را همواره به تعويق می انداخت، نا هم آهنگی جناح «اقتدارگرا» با ديگر جناح بود. پس از انتخاب احمدی نژاد و با یکپارچه شدن رژیم اين سد اساسی از سر راه کنار رفته است. سرمايه داری جهانی برای انتقال سرمايه های خود به ايران و اعمال استثمار مضاعف بر کارگران، امنيت سرمايه و ضمانت اجرای قوانين بين المللی را طلب می کند. تدارک برای اين زمينه سازی ها و تسهيلات، از سال ها پيش آغاز شده، و در اجلاس 17 ژوئن 2002 (27 خرداد 1381) سران 15 کشور اتحاديه اروپا در لوکزامبورگ، رسميت يافت و دوره اول مذاکرات رسمی از دسامبر 2002 آغاز شد. اکنون دور دوم مذاکرات رژيم، به نمايندگی محمد حسين عادلی (معاون اقتصادی وزارت امور خارجه) و «کريس پترن» کميسر امور خارجه اتحاديه اروپايی، در خصوص موافقت نامه های تجارت و همکاری اقتصادی در 16 بهمن 1381 در بروکسل انجام شد. در پی اين تحولات نوين؛ محمد خزاعی، رئيس کل «سازمان سرمايه گذاری و کمک های اقتصادی»، اعلام کرد که ايران در ماه های پيش 54 طرح درخواست سرمايه گذاری با حجم 5/4 ميليارد دلار در يافت کرده که اين رقم از قراردادهای 10 سال گذشته بيشتر بوده است. بنابر اين اهداف سرمايه داری جهانی در راستای ايجاد زمينه ضروری برای سرمايه گذاری و استثمار مضاعف کارگران ايران در شرف تحقق است.
این نوع روابط اقتصادی در چند سال گذشته واضح است که رژیم را تحت تأثیر قوانین بین المللی قرار خواهد داد. رفت و آمدهای «سازمان بین المللی کار» به ایران و ایجاد یک تشکل کارگری که جذابیتی برای طبقه ی کارگر ایران ایجاد کند، و همچنین تغییرات و ترمیماتی در قانون کار موجود، اینها همه مرتبط است به این ارتباطات بین المللی که صورت گرفته است.
در اینجا قابل ذکر است که دولت های سرمایه داری اروپائی در ازای ارتباطاتی که با رژیم ایران می گیرند، امتیازاتی هم به رژیم ایران می دهند. یکی از این امتیازات همین فشارها و تهدیدهائی است که بر وضعیت پناهجویان در این کشورها می آید. اعلام کردن این که ایران کشور امنی است و مردود اعلام کردن درخواست های پناهجوئی و غیره؛ همه مرتبط به این ارتباطات تنگاتنگ می باشد. گرچه پس از انتخاب احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهور نظام تنش هایی با دول غربی صورت گرفته، اما این اختلافات بیشتر در جهت چانه زنی برای کسب امتیازات از غرب است. انتخاب احمدی نژاد تفاوت های کیفی در واقعیت های موجود نکرده و نخواهد کرد (گرچه تهاجماتی نوین به حقوق دموکراتیک صورت می گیرد). این روندی که آغاز شده؛ یک روند ارتباط گیری با غرب است حتا با وجود دعواهای درونی رژیم و وجود فشارهای بین المللی. به هر حال این روند، روند بهبود وضعیت با غرب یک سلسله گشایش ها و روزنه هائی برای طبقه ی کارگر باز خواهد کرد.
اما در مورد ماهيت سازمان بين المللی کار. برای کسانی که آشنايی به ماهيت ILO نداشته باشند، امکان دارد که ILO را در مقام «ناجی» کارگران ايران و يا مقام «قاضی» بی طرف ميان رژيم سرمايه داری و طبقه کارگر ايران ببینند، که ضروری است از آن برای اعمال فشار بر رژيم در راستای حمايت از کارگران استفاده کرد. در صورتی که سازمان بين المللی کار، سازمانی است که اصولاً به منظور ايجاد قطبی در مقابل انقلاب های کارگری در اوائل قرن بيستم شکل گرفت. بحران عميق سرمايه داری جهانی در سال های 1914-1918 منجر به جنگ جهانی اول شده و به دنبال آن حرکت های کارگری در راستای تشکيل شوراهای کارگری در روسيه، آلمان، اطريش و مجارستان به وقوع پيوست. امپرياليزم جهانی به ابتکار رئيس جمهور وقت آمريکا «ويلسون»، برنامه ی چهارده ماده ای را به عنوان طرح صلح در قرارداد «ورسای» 28 ژوئن 1919 ارائه داد. در رأس اين برنامه ايجاد نهادی به نام «اتحاديه ملل» بود که بنيان «سازمان بين المللی کار» را بنا نهاد.
سازمان بين المللی کار از ابتدا برای تحميق کارگران در سطح جهان و جلوگيری از تشکيل شوراهای کارگری و تشکل های مستقل کارگری، توسط امپرياليزم پی ريزی شده بود. در مرکز قوانين آن «مشارکت» دولت و کارگران است که نماينده کارگران را به مثابه «اسير» در اين معادله (نماينده دولت، کافرما و نماينده کارگران) جای می دهد- ارمغانی از سوی سازمان بين المللی کار که در «قانون کار» جمهوری اسلامی نقداً گنجانده شده است! اين قانون و ساير قوانين محدود آن، ماهيت غير دمکراتيک و رفرميستی اين سازمان بين المللی را نشان می دهد.
سفرهای ILO به ایران 27 سپتامبر 2002 و مجدداً سال 2003 به ايران را نيز نمی بايست به عنوان يک عمل خيرخواهانه در جهت حمايت از کارگران ايران تلقی کرد. اين سفرها (و همچنين تغييرات در قانون کار و توصيه های ILO) را می بايد در محتوای تحولات اخير در سطح بين المللی، و در پيوند با تحولات درونی اقتصادی ايران و به ويژه سياست اصلاح طلبان جستجو کرد.
گزارشگران:
به نظر شما محوری ترین خواست ها و شعارها در میان كارگران كدامند ؟
مازيار رازي:
شعاری که امروز در سرلوحه ی مبارزات کارگری قرار گرفته و باید قرار گیرد، اتحاد عمل سراسری است. زیرا در درون طبقه ی کارگر همانطور که در کل جامعه ما شاهد آن هستیم گرایش های فکری مختلفی وجود دارد، تعلقات مختلف سیاسی و تشکیلاتی وجود دارد. گرایش های آنارشیستی، گرایش های آنارکو سندیکالیستی، گرایش های سندیکالیستی، گرایش های کمونیستی، گرایش های سوسیالیست انقلابی و گرایش های رفرمیستی همه وجود دارند. بخصوص گرایش های رفرمیستی و سندیکالیستی خیلی قوی تر از سایر گرایشات می باشند؛ زیرا که ما امروز در واقع در حال بیرون آمدن از دوران اختناق هستیم. ما از دو سال پیش در جنبش کارگری از دوران خفقان 26 ساله بیرون آمده و در تظاهرات و اعتصابات شرکت کردیم. بنابر این گرایش رفرمیستی بدلیل این که کارگران تازه از دوران خفقان بیرون می آید همواره بسیار قوی تر از گرایشات رادیکال و ضد سرمایه داری است. اما مسئله ای که وجود دارد این است که ما باید حق گرایش را بپذیریم در درون طبقه ی کارگر، باید بپذیریم که گرایش های موجود حق دارند در کنار هم با احترام به عقاید یکدیگر متحداً علیه دولت مرکزی مبارزه کنند و این اساس کار است. اگر این صورت نگیرد واضح است که این تناسب قوا عقب گرد خواهد کرد. تناسب قوا یک روال طبیعی نیست که همیشه به جلو پیشروی کند. مسئله ای که می تواند اتفاق افتد و این است که سازمان بین المللی کار همراه با خانه ی کارگر و شوراهای اسلامی کار در داخل ایران اتحادیه زردی ایجاد کنند. اگر طبقه کارگر از پیش آماده نباشد این امر تناسب قوا را به عقب بر می گرداند. این تدارکات رژیم در صورت عدم اتحاد کارگری بسیاری از نیروهای طبقه ی کارگر را می توانند به این اتحادیه های زرد بکشانند و برای یک دوره ای طولانی طبقه ی کارگر را به عقب براند و جلوی ایجاد تشکل های مستقل کارگری را بگیرند.
بنابر این بسیار مهم است که در این دوران تنفس، یا به عبارت بهتر این دوران انتقال از خفقان خیلی شدید به روال عادی تر، که بالأجبار روزنه هائی ایجاد می شود و عقب نشینی از سوی رژیم صورت می گیرد؛ بايد کوشش شود که اتحاد عملی سراسری ایجاد گردد. تفرقه کاهش پیدا کند، اتهام زنی ها و تفرقه ها و خنجرزنی ها از پشت کاملاً از بین برود و جبهه ی واحد طبقه ی کارگر صرفنظر از عقاید سیاسی موجود؛ ایجاد گردد. وحدت عمل براساس یک سلسله مطالبات، مطالباتی که از آگاهی کنونی طبقه ی کارگر شروع و یک گام به جلو می گذارد. مطالبات بسیاری است که در درون طبقه ی کارگر در عرض چند سال گذشته تجربه کرده ایم. یکی از این مطالبات محوری که در بسیاری از کارخانه ها طرح شد مسئله ی کنترل تولید و توزیع به دست خود کارگران در کارخانه ها است.
این مطالبه ی بسیار مهمی است که اعتماد به نفس را در درون طبقه ی کارگر تقویت می کند. طبقه ی کارگر با بدست گرفتن تولید به دست خود می تواند قدرت آتی خود را تجربه کند. در واقع می تواند سازماندهی را بیاموزد و خودسازماندهی را تقویت کند و از این نقطه نظر شعارها و مطالباتی که زمینه را برای کسب اعتماد بنفس در درون کارگران تقویت می کند امروز در دستور کار قرار گرفته است.
البته شعارهای دیگری هم مانند شعارهای دمکراتیک مثل حق اعتصاب که در قانون کار فعلی وجود ندارد، ولی احتمالاً در قانون کار آتی که تغییر خواهد کرد با فشار سازمان بین المللی کار و فشار دول غربی طرح خواهد شد. البته در باره ی حق اعتصاب هم امروز بحث های بسیاری وجود دارد. گرایش های مماشات جو و مرتبط به رژیم صحبت از این می کنند که حق اعتصاب به شرطی قابل تحمل است که اقتصاد جامعه را به خطر نیاندازد. که این کاملاً بحث بی اساسی است. اصولاً طبقه ی کارگر اعتصاب می کند که اقتصاد را زیر فشار قرار دهد و تولید را متوقف کند و از این طریق امتیاز گرفته و مبارزه ی خود را سازمان دهد و وضعیت خود را بهتر نماید. بنابر این ما به هیچ وجه نباید با حق اعتصابی که کاملاً بی بو خاصیت است و هیچ فشاری بر دولت نمی گذارد توافق بکنیم و اتفاقاً باید بگوئیم که اعتصاب باید در واقع لطمه به اقتصاد تولید وارد آورد و باید این روال سرمایه داری را متوقف کند تا سرمایه داران و دولت سرمایه داری متوجه گردند زمانی که یک کارخانه متوقف شود چقدر از منافع خود را از دست می دهند و به این ترتیب در مقابل مطالبات کارگران ناچار به عقب نشینی گردند.
همچنین به نظر من واضح است که طبقه ی کارگر در فاز آتی وارد طرح یک سلسله مطالبات دموکراتیک و سیاسی خواهد شد. مانند آزادی زندانیان سیاسی. چند سال پیش زمانی که کارگران کارخانه ی کشمیر وارد یک تعرض و اعتصاب در مورد حقوق عقب مانده ی خود، شدند. عده ای از آنان دستگیر شده و به زندان رفتند. بلافاصله شعار مرکزی که این کارگران که قبلا در مورد بازپرداخت حقوق عقب مانده ی خود داشتند، تبدیل به شعار آزادی زندانیان سیاسی خودشان گردید. بنابر این در جامعه ی ایران این شعارها همه با هم پیوند خورده و تلفیق می گردند. چون جامعه اختناق آمیز است و سیاست های دولت بسیار خشن است و به همین دلیل یک سلسله مطالبات جنبی صنفی می تواند تبدیل به مطالبات انتقالی و دموکراتیک گردد. از این نقطه نظر طبقه ی کارگر باید خود را آماده کند برای رودرروئی با دولت سرمایه داری.
اما کماکان در وضعیت کنونی شعار محوری و متحد کننده کارگران: اتحاد عمل سراسری است.
گزارشگران:
در صورت امكان در مورد كمیته های موجود فعالین كارگری برای تشكل مستقل كمی توضیح دهید؟
مازيار رازي:
به نظر من تشکل مستقل کارگری هنوز در داخل ایران شکل نگرفته است. اما تدارکاتی در این جهت شکل گرفته مثلاً کمیته هائی ایجاد شدند از جمله کمیته ی پیگیری برای ایجاد تشکل های آزاد کارگری و بدنبال آن کمیته ی هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری.
البته در درون طبقه ی کارگر بدلیل دوران ماقبل، دوران اختناق آمیز گذشته یک سلسله انحرافاتی ایجاد می شود. می بایست با این انحرافات و کاملاً مسئولانه از طرف کارگران پیشرو در داخل جامعه با آن برخورد گردد.
یکی از این انحرافات، انحراف فرقه گرایانه است. انحرافی که خود را مرکز تمام مبارزات کارگری می داند و وضعیت ایجاد یک تشکل سراسری بدون شعارهای خود و بدون تحمیل شعارهای خود جایز نمی شمارد. به اعتقاد من این یک انحراف است و بعضی ها این انحراف را امروز در جنبش کارگری دارند. این انحراف راه مبارزه را در شرایط کنونی مسدود خواهد کرد. از سوی دیگر، امروز در جنبش کارگری نیز عده ای وجود دارند که خواهان ایجاد یک اتحاد عمل سراسری حول یک سلسله مطالبات ضد سرمایه داری میان کارگران هستند. اینها خواهان این هستند که تجمعات کارگری و کمیته های که شکل گرفته اند باید افتراق ها و اختلافات خود را کنار گذاشته و کارگران پیشرو را بپذیرند. زیرا که گرایشات مختلف در درون جنبش کارگری وجود دارند: گرایشات آنارشیستی، گرایشات آنارکوسندیکالیستی، گرایشات سندیکالیستی، گرایشات کمونیستی، و حتی گرایشات اسلامی. در مقابل گرایش انحرافی گرایشاتی هستند که در واقع منطق وضعیت خود را علیه نظام سرمایه داری می بینند، و حاضرند در اتحاد عمل ها شرکت کنند.
این نوع افتراق ها و این نوع خود محوربینی ها که متأسفانه از سوی بعضی از گرایشات امروز طرح می شود، کمکی به پیشبرد مبارزات کارگری نمی کند. کسانی که گرایش های سندیکالیستی را به دلیل این که انحرافات طرفدارانه نسبت به رژیم دارند محکوم می کنند، اشتباه می کنند. طبقه ی کارگر و پیشروان کارگری بطور اخص باید بپذیرد که تعدد نظرات و تعدد برنامه ای در درون طبقه ی کارگر وجود دارد و بهترین راه پیشبرد و تحقق نظرات «رادیکال» اتفاقاً وارد شدن به یک اتحاد عمل حول مطالبات ضدسرمایه داری است. این پیشنهادی است که بعضی از رفقای کارگر در داخل ایران در تجمعات و نشست ها در این کمیته های موجود طرح کرده و ادامه خواهند داد. به اعتقاد من این پیشنهادی است که می تواند راهی برای بن بستی که امروز در درون پیشروی کارگری به وجود آمده باز کند.
صحت این شعار در این هفته بیش از پیش نشان داده شد. دولت سرمایه داری از طریق افتراق میان کارگران در ابتدا فعالان اول ماه مه سقز را به حبس محکوم کرد و سپس به سراغ سندیکالیست ها رفت و رهبران آنها را دستگیر کرد. گرچه واکنش تمامی فعالان کارگری چه در داخل و چه در خارج به شکل یکپارچه در حمایت از دستگیر شدگان صورت گرفت (و قابل تقدیر بود)، اما در صورت ایجاد یک اتحاد عمل سراسری چند ماه پیش (به ویژه در اول ماه مه 1384)، دولت سرمایه داری به چنین روشی نمی توانست به فعالان کارگری تهاجم را سازمان دهد. در صورت وجود یک اتحاد عمل سراسری اکنون به جای یک روز اعتصاب اتوبوس رانان تهران می توانست یک اعتصاب عمومی سراسری علیه اجحافات دولت سرمایه داری انجام گیرد. این درس مهمی است که فعالان کارگری که افتراق و چند دستگی را در دوره پیش دامن زدند؛ باید از آن بیاموزند. وقایع اخیر نشان داد تنها طرح عمومی شعارهای به اصطلاح رادیکال مانند «لغو کار مزدی» و «ضد سرمایه داری»، کافی نیستند. در وهله نخست باید روش کار غیر فرقه ای و دموکراتیک را غالب کرد و بدنه جنبش کارگری را با قیم مآبی و تحمیل شعار خود بر دیگران تضعیف نکرد.
گزارشگران:
با توجه به محدودیت های اجتماعی زنان كارگر در ایران كه شرایط بمراتب بدتری را در محیط های كارگری نسبت به مردان تحمل می كنند، از جمله پائین بودن سطح دستمزدها و معیشت به طور كلی و در كنار ستم جنسیتی ، زنان كارگر چه جایگاهی را هم اكنون در جنبش كارگری بلحاظ دخالت و سازمانیابی دارند؟
مازيار رازي:
بیش از یکربع قرن حاکمیت نظام سرمایه داری در ایران، آنچه که برای هیچ کس، حتی عناصر درون خود رژیم، شکی به جا نگذاشته ستم جنسی سیستماتیک بر زنان هر طبقه و قشری در جامعه ایران بوده است؛ حتی زنان وابسته به طبقه حاکم. در طول حیات این رژیم زنان ایران بارها از نزدیک شاهد برخوردهای مستبدانه و قرون وسطی ای عناصر مرد در دستگاه حاکمه و ارگان های بزرگ و کوچک رژیم نسبت به خود بوده اند. از رفتار زنده و غیر اصولی و غیر دموکراتیک رئیس مجلس نسبت به نماینده زن درون مجلس گرفته تا بی حرمتی و تجاوز به حقوق دموکراتیک و انسانی زنان در مجامع عمومی بوسیله نیروهای ضربتی رژیم و تجاوز جنسی و بی حرمتی صاحبکاران بی شرم نسبت به زنان کارگر و کارمند در محل های کار، همه و همه فریاد هر انسان آزاده و از نظر روحی و مغزی سالمی را به آسمان می برد.
زنان طبقه بورژوا به طور اعم و زنان طبقه حاکم در جمهوری اسلامی بالاخص به علت رفاهی که در زندگی شامل حالشان می شود، خواه ناخواه به ستم جنسی ای که از طرف مردان هم طبقه اشان بر آنها وارد می شود، تن داده و معمولاً نه تنها دم برنمی آورند که چنانچه شرایط دست بدهد، خود در وارد آوردن ستم بر زنان دیگر یک پای معرکه می شوند. برای مثال، در حالی که رئیس مجلس جمهوری اسلامی به نماینده زن مجلس دستور خفه شدن می دهد، نماینده زن مجلس از تبریز اعلام می دارد که «اگر ده تن از این زنان [منظور زنان خیابانی است] را اعدام کنند، دیگر زنی جرئت این کارها [منظور روسپی گری است] را نخواهد کرد»! یا در حالی که به کلیه زنان جامعه از هر قشر و طبقه ای (حتی آنان که از ادیانی غیر از اسلام هستند) با توهین و ضرب و شتم حجاب اسلامی تحمیل شده است و در صورت مقاومت منفی آنها به دستگیر شدن و شلاق خوردنشان انجامیده است، یکی مثل خانم عبادی حاضر می شود تا به اروپا رفته و پس از برداشتن حجاب خود در خارج از کشور، در آنجا برای معیارهای اخلاقی و مذهبی رژیم در حالی تبلیغ کند که خود را مدافع فعال حقوق زنان و کودکان می خواند. این گونه ارزش های ریاکارانه، زمانی پدید می آید که مسئله منافع شخصی و طبقاتی انسان در میان باشد.
از این رو است که همیشه در گذشته همسویی زنان کارگر و زحمتکش در مبارزات فمینیستی زنان بورژوا جهت رسیدن به تساوی حقوق با مردان بورژوا، نه تنها برای زنان کارگر و زحمتکش هیچ جامعه ای نتیجه ای نبخشیده، بلکه آنها را از انجام مبارزات رهایی بخش طبقاتی خود نیز باز داشته و در نهایت آنان را به پاسیویزم کشیده است.
به این دلیل است که زنان سوسیالیست انقلابی، به خوبی آگاهند که هرگز نمی توانند برای برداشتن قدمی در جهت کسب حقوق دموکراتیک و انسانی خود در جامعه با تکیه بر سازمان های فمینیستی بورژوا عمل کنند. زیرا منافع عینی و طبقاتی زنان بورژوا و طبقه حاکم با منافع عینی و طبقاتی زنان سایر طبقات نه تنها در نهایت کاملاً متفاوت است که در مقاطعی متضاد هم می گردد. لذا حتی اگر در ابتدا به نظر رسد که همه زنان جامعه در یک رابطه خاصی با هم اشتراک منافع دارند، در طول حرکت بر زنان آگاه و مبارز زمان جدا شدن مسیرشان از زنان بورژوا به تدریج مشخص و مشخص تر می گردد.
زنان ستمدیده سایر طبقات جامعه که منافعشان در تضاد با منافع بورژوازی و رژیم حاکمش می باشد، برای رسیدن به مطالبات به حق خود باید این زمان جدایی را تشخیص داده و از قبل برای آن آماده باشند. در این رابطه است که وظیفه زنان طبقه کارگر بالاخص زنان سوسیالیست انقلابی و پیشروی کارگری از وظیفه زنان هر قشر دیگری در کسب مطالبات به حقشان مهم تر می شود. زیرا که منافع این زنان در تضاد با منافع بورژوازی، اعم از زن و مرد آن قرار می گیرد و برای برچیدن ستم جنسی، این زنان می باید مبارزات رهایی بخش خود را با مبارزات رهایی بخش طبقه خود گره زده و هر دو مبارزه را به موازات هم پیش برند.
زنان زحمتکش و محروم جامعه ما در این مقطع از دوران دولت سرمایه داری بی رحم، خسته از هر گونه محدودیت و محرومیتی در پی تلاش برای مبارزه ای مثبت و نتیجه بخش می باشند که بتواند شرِِِّ اینان را از زن و مرد از سر آنها بکَند. زنان کارگر و زحمتکش ایران همانند مردان هم طبقه خود، با خشمی که هر آن آماده فوران است، در خود می سوزند و شرایط را تحمل می کنند، زیرا که در دوروبر خود رهبری و سازماندهی لازم برای آغاز مبارزه و جنگ خود را نمی یابند.
از این رو برای همه زنان مبارز و مترقی ایران می باید روشن باشد که تنها راه مبارزه سیستماتیک و پیروزمندانه، داشتن تشکل و سازماندهی است. داشتن تشکلات زنان که مستقل از کلیه ارگان ها و نهادهای دولتی و احزاب سیاسی سنتی داخل و خارج کشور باشد، می تواند خطوط عمومی مبارزات زنان را مشخص کرده و راه را در درجه اول برای همیاری زنان فعال و انقلابی در مسائلشان باز کرده و این امر باعث کسب اعتماد به نفس و جرئت بیشتر آنها جهت مبارزه برای احیای حق تجمع در مبارزه با دستگاه های سرکوب رژیم نموده و در درجه دوم صحنه فعالیت را از محدوده مطالبات صرفاً فمینیستی بیرون آورده و به عناصر پیشرو درون زنان امکان سازماندهی و ادامه مبارزاتشان را برای مطالبات بعدی یعنی برچیدن نظامی که یکی از پایه های استواریش بر ستم مضاعف بر زنان تکیه دارد، قدم بردارند.
امروزه زنان انقلابی و سوسیالیست و فعال در پی پیوند خود با پیشروی کارگری و بخصوص کارگران زن می باشند. زیرا که تنها از طریق پیوند با پیشروی کارگری و اتحاد با کارگران زن است که می توان اساس و شیرازه یک رهبری انقلابی سوسیالیستی را که با جلب اعتماد و پشتیبانی سایر اقشار کارگر به انقلابی سوسیالیستی دست یازد، ایجاد نمود که در آن نه تنها اساس این رژیم، بلکه اساس نظامی را که آفریننده هر گونه ستم جنسی، اقتصادی و طبقاتی است، به لرزه درآورده و نابود کند و به این ترتیب و با برنامه ای مشخص و انقلابی دست به بازسازی جامعه جدیدی زند که در آن اساس روابط انسان فاقد ستم و استثمار و بهره کشی انسان از انسان باشد، تا دیگر جای و نیازی به ایجاد ستم جنسی بوجود نیاید.
گزارشگران:
جنبش كارگری در كردستان در چه موقعیتی قرار دارد؟
مازيار رازي:
جنبش کارگری در کردستان همواره یکی از حساس ترین جنبش های طبقه کارگر بوده است. علت عینی آن هم ستم مضاعفی که بر کارگران کُرد در طول تاریخ وارد آمده است. کارگران و زحمتکشان کردستان توسط دولت های سرمایه داری همواره هم استثمار شده و هم ستم ملی بر آنها وارد شده است. از اینرو روش و تداوم مبارزات آنان با سایر کارگران ایران تفاوت داشته و می توان اذعان داشت که مبارزات آنان الگویی برای مبارزه در کل ایران بوده است. مبارزات کارگران زمینه ریزی ها دارد صورت می گیرد. ولی برای ایجاد یک اتحاد عمل سراسری باید فرای این دیوارها و این موقعیت های جغرافیایی قرار گرفت و باید زحمتکشان کل ایران را در این اتحاد عمل ها دخیل کرد و برای این پیوندها مبارزه کنیم. این کار باید آگاهانه صورت بگیرد، این کار باید از طریق اتحاد سراسری صورت بگیرد، یک تجمع سراسری که تمام زحمتکشان، تمام قشرهای تحت ستم را بتواند سازمان دهد. این کار به هرحال یک سلسله تدارکاتی لازم دارد. اما مسئله اصلی ایجاد پیوند بین کارگران کُرد با سایر کارگران است.
طبقه ی کارگر در این دوره باید متحدین خود را پیدا کند و پیدا هم خواهد کرد. هم اکنون هم در سطح پیشروهای کارگری این اتحاد صورت گرفته است. مثلاً پیشروان کارگری در بخشی از مراکز با پیشروان کارگری در شهرهای کردستان نزدیکی ها و ارتباطاتی دارند. مثلاً همین تجمعی که در سقز ایجاد و منجر به دستگیری هفت نفر شد، نشان دهنده ی این مسئله است. عده ای از اینها فعالین کارگری غیرکُرد بودند و عده ای هم کارگران کُرد.
به همین دلیل مسئله ی پیوند طبقه ی کارگر و مبارزات کارگری و سایر اقشار تحت ستم، بسیار حائز اهمیت است چون طبقه ی کارگر باید متحدین خود را پیدا نماید و ملیت های تحت ستم و سایر اقشار دیگر اجتماعی که تحت ستم قرار دارند آنها هم باید متحدین خودشان را پیدا کنند. کارگران هیچ متحد دیگری را غیر از زحمتکشان ملیت های تحت ستم برای ایجاد این اتحاد مدنظر ندارد.
گزارشگران:
خصوصی سازی از جمله مسائل بحث انگیز دیروز و امروز در میان فعالین كارگریست. خصوصی سازی كارخانجات و واحدهای تولیدی.
آیا این خصوصی سازی در ایران همان تحركیست كه در مثلا اروپای غربی و به اصطلاح كشورهای سوسیال دمكراتیك صورت می گیرد؟ آیا این هر دو از یک جنسند؟
مازيار رازي:
مسئله خصوصی سازی ها چند سال پیش توسط دولت حاکم بر ایران دامن زده شد. 27 شهریور 1381 طهماسب مظاهری، وزیر امور اقتصادی و دارایی، سه مصوبه مهم اقتصادی ی «هیئت وزیران» را مبنی بر آیین نامه «قانون جلب سرمایه گذاری خارجی» و لوایح تعیین «مالیات به ارزش افزوده» و «پول شویی» را به اطلاع مطبوعات رساند («حیات نو»، 28 شهریور).
تاریخچه سیاست خصوصی سازی ها در جهان
بی شک بسیاری از افرادی که اخبار اقتصادی ایران را دنبال کرده اند به درستی شباهت زیادی بین سیاست های اقتصادی رژیم ایران و بورژوازی ی شیلی و دیگر کشورها خواهند دید. رژیمی که سال ها مخالف سیاست های غربی بوده و تمام رشته های اقتصادی را در دست دولت متمرکز کرده بود، برای حل بحران و وضعیت وخیم اقتصادی اکنون مجبور شده رو به سیاست های مورد پسند کشورهای امپریالیستی و «بانک جهانی»، «صندوق بین المللی پول» و «سازمان تجارت جهانی» بیاورد. یعنی سیاست های اقتصادی ی بورژوازی «راست رادیکال» (یا «نئولیبرال») را دنبال می کند. این امر اتفاقی نیست که «بانک جهانی» برای نخستین بار پس از 28 سال حاضر به سرمایه گذاری در ایران شده است. این شامل سرمایه گذاری در پروژه هایی مانند تأمین تجهیزات برای کارگاه های کوچک و متوسط بوده و اجاره ی آنها به صاحبان کارگاه ها، ازسوی «مؤسسه تأمین مالی بین المللی» شاخه ی مخصوص بخش خصوصی این بانک، خواهد بود. در کل، ایران ممکن است که تا 755 میلیون دلار از «بانک جهانی» وام دریافت کند (سایت «بی. بی. سی.»، 11 سپتامبر 2002).
برای آشنایی بیشتر با سیاست های خصوصی سازی دولت سرمایه داری که الگویی است از سیاست های امپریالیستی در سایر کشورها؛ بهتر است به تاریخچه این سیاست ها پرداخته شود. در سال 1944 «فریدریش فون هایک»، یک اقتصاددان اتریشی، کتابی به نام «راه بندگی» نوشت که در آن موضع اقتصاد «کلاسیک» را در مورد آزادی ی بازار سخن به میان آورد. زمانی که مواضع «جان مینارد کینز»، دخالت دولت در امور اقتصادی بود، «هایک» هر نوع «محدودیت»ی از سوی دولت بر بازار را شدیداً محکوم کرد. این کتاب به نوعی نقش بیانيه ی بنیادگذاری ی سیاست های اقتصادی ی «راست رادیکال»، که در اروپا و آمریکای لاتین به عنوان سیاست های «نئو لیبرال» معروف شده اند، بازی کرد. «میلتون فریدمن»، استاد اقتصاد در دانشگاه «شیکاگو» در سال های 76-1946، که متأسفانه می توان گفت که پر نفوذترین اقتصاددان نیمه ی دوم قرن بیستم می باشد، کسی بود که این مواضع را در کشورهای انگلیسی زبان رایج کرد.
ولی گسترش و ریشه یابی ی این عقاید اقتصادی در سطح جهانی بیشتر به نقش «فریدمن» به عنوان مشاور امور اقتصادی در شیلی مدیون می باشد. پس از کودتای 11 سپتامبر 1973، که ژنرال «آگوستو پینوشه» را به قدرت رساند، و رکود عمومی ی اقتصاد جهانی در سال های 75-1974، این عقاید در شیلی به «آزمایش» گذاشته شدند. در «آزمایشگاه»ی که به دلیل اختناق شدید نظامی ای بر پرولتاریا و نهادهای آن؛ این عقاید به طور کامل به عمل گذاشته شدند. ژنرال پینوشه اقتصاددانان شیلی ای که از سوی «فریدمن» در دانشگاه «شیکاگو» تعلیم دیده بودند را مسئول امور اقتصادی تعیین کرد. «اصلاحاتی» که در زمان «پینوشه» در اقتصاد شیلی صورت گرفتند شامل نکات زیر بودند:
الف- کاهش مخارج دولتی، به خصوص مخارج رفاه اجتماعی مانند بهداشت و آموزش و پرورش.
ب- کاهش مالیاتی که بر سرمایه داران اعمال می شد و افزایش مالیات دیگر اقشار جامعه. در شیلی برای اولین بار «مالیات به ارزش افزوده» در سال 1975 اعمال شد.
ج- کاهش حقوق بازنشستگی، منجمله بالا بردن سن بازنشسته شدن.
د- فروش دارایی های دولتی و خصوصی سازی ی واحدهای دولتی.
ه- انتشار اوراق قرضه ارزی از سوی دولت.
پس از «موفقیت» این سیاست ها در شیلی، «مارگارت تاچر» در بریتانیا و در زمان «رونالد ریگان» در آمریکا نیز به کار گرفته شدند («فریدمن» خود عضو «هیئت مشورتی ی سیاست اقتصادی»ی «ریگان» بود). سپس این سیاست ها در بسیاری از کشورهای اروپای غربی (شامل آلمان، اسپانیا، ایتالیا، فرانسه، یونان)؛ در اکثر کشورهای آمریکای لاتین (شامل آرژانتین، برزیل، بولیوی، پرو، مکزیک، ونزوئلا) و همچنین کانادا؛ در استرالیا و نیوزیلند؛ و در خاورمیانه در اسرائیل، مصر و ترکیه بکار گذاشته شدند. از آنجایی که این نوع سیاست ها از سوی «بانک جهانی» و «صندوق بین المللی پول» دنبال می شوند، در بسیاری از کشورهای آفریقایی، در سراسر اروپای مرکزی و شرقی پس از فروپاشی ی کل نظام اقتصاد-سیاسی ی کشورهای اروپای شرقی، و در آسیای شرقی پس از بحران مالی، اعمال شدند. بزرگ ترین تلفات و ویرانی در آفریقا به انجام رسید. در «گانا»، کشوری که هر چه نهادهای بین المللی از آن خواستند به اجرا گذاشت، و برای مدتی به عنوان «مدل»ی برای دیگر کشورهای آفریقایی بود، بالاخره محدودیت های این سیاست ها امروز به وضوح دیده می شوند. البته در هر کشوری این سیاست ها بر اساس شرایط مشخص آنجا، به خصوص توازن قوای طبقاتی، تغییراتی داشته و شدت و شتاب آن نیز متفاوت بوده: ولی، این روندی بوده که هنوز ادامه دارد و حکومت های متفاوت آن را در سراسر جهان دنبال می کنند. گاهی احزاب «محافظه کار» (مانند بریتانیا و آمریکا)، گاهی احزاب «سوسیال دموکرات» یا «لیبرال» یا «کارگر» (مانند برزیل و بریتانیا در زمان «بلر») یا «سوسیالیست» در فرانسه این ها را اعمال کرده اند.
دولت در جریان خصوصی سازی ها از «مالیات به ارزش افزوده» سخن به میان می آورد.
در سطح جهانی مبحث ”انتقال مالیات از تولید به مصرف“ تاریخچه ی روشنی دارد. اولا، در جامعه ی سرمایه داری «تولید»، با این که فعالیتی اجتماعی و جمعی از سوی پرولتاریا بوده، ولی محصول آن متعلق به بورژوازی است. حتی اگر کسی صاحب کارگاه کوچکی باشد بالاخره در پروسه ی تولید کارگران را استثمار می کند. پس صحبت از مالیاتی که بر تولید ابلاغ می شود یعنی مالیاتی که سرمایه داران و کارفرمایان می بایست آن را بپردازند.
«مصرف»، به دلیل این که فعالیتی می باشد که کلیه طبقات جامعه مشغول آن می باشند، در اصل انواع و جوانب بسیار متفاوتی دارد. برای کارگران این مسلم است که مصرف کالاهای لوکس از سوی سرمایه داران، مقامات کشور و «آقازاده»ها به هیچ وجه با خرید لوازمی که خانواده های کارگران نیاز دارند، یکسان نیستند. اعمال مالیاتی که بهای کالاهای مورد نیاز توده ها را چندین درصد افزایش دهد در عمل مانند کاهش حقوق آنان در قبال خرید آنها می باشد. در حالی که چند درصد افزایش برای پولداران - به خصوص با در نظر گرفتن کاهش مالیات بر محصول تولید - مبلغی ناچیز خواهد بود.
دوماً، در اصل این مالیاتی نیست که به ارزش افزوده شود. برای مثال، کارخانه ای که وسایل کوچک پلاستیکی تولید می کند، در نظر بگیریم. این کارخانه مواد خام را به مواد نیمه خام تبدیل می کند، و سپس آنها را به یک کارخانه ی یخچال سازی (و کارخانه های مشابه) می فروشد، که آنها را ذوب کرده و برای تولید قطعات مختلف یخچال استفاده می کند. نه کارخانه ی پلا ستیک سازی (که در پروسه ی تولید به مواد خام ارزش افزوده) و نه کارخانه ی یخچال سازی که آن محصول را مصرف کرده، این مالیات را می پردازند. در عمل فقط «مصرف کننده»ای که یخچال را خریداری می کند آن را می پردازد! در کشورهای امپریالیستی و پیشرفته ی سرمایه داری حتی اگر تولید کنندگان در یک مقطع این مالیات را بپردازند، قانوناً می توانند آن را پس بگیرند! مالیات بر ”قیمت تمام شده هر محصول“ اعمال خواهد شد.
سوماً، «مالیات به ارزش افزوده» مفهوم جدیدی در جامعه ی ایران می باشد. حتی نام آن هم مشخص نشده است: گاهی «مالیات به ارزش افزوده» و گاهی «مالیات بر ارزش افزوده» نامیده می شود. جنبش کارگری می بایست هر چه زودتر آن را به عنوان یک یورش از سوی بورژوازی بر خود بشناسد. این در اصل مالیاتی بوده که در مقطع خریداری ی نهایی از سوی کارگران و کارکنان پرداخت خواهد شد.
دولت در روند خصوصی سازی ها صحبت از ”نرخ ثابت 7 درصد“ سخن به میان می آورد.
اول، این مالیات فعلا ”با نرخ ثابت 7 درصد“ عنوان شده است. ولی، یک ماه و نیم پیش قرار بود که ”10 درصد قیمت تمام شده هر محصول“ باشد («ابرار اقتصادی»، 15 مرداد 1381). این واضح است که رژیم به دنبال نرخی بوده که با آن بتواند با آرامش «مالیات به ارزش افزوده» را وارد جامعه کند و سپس آن را بالاتر ببرد. در طول سی سال اخیر در اکثر کشورهای امپریالیستی و پیشرفته این رقم ازدیاد یافته و امروز اکثرا نزدیک به 18 درصد رسیده است.
همچنین بخش مالیات مصرف عمومی، به عنوان در صدی از کل مالیات اعمال شده، نیز رشد کرده است. برای مثال، در سال 1965 9/5 در صد کل مالیات از مالیات مصرف عمومی دریافت می شد و در 1998 این به 1/18 رسیده بود. این گرایش در اکثر اعضای «سازمان همکاری و توسعه اقتصادی» (OECD) دیده می شود. حتی در سوئد «سوسیال دموکراتیک» مالیات مصرف عمومی، به عنوان در صدی از کل مالیات اعمال شده، از 4/10 در صد (در سال 1965) به 6/13 در سال 1998 رسیده است.
همانطور که این حکومت مانند «پینوشه» (که با 10 درصد شروع کرد) خواهان اعمال این مالیات شده، در هر مقطع می تواند کسر بودجه و دیگر مشکلات خود را عنوان کرده و سپس با بالا بردن نرخ وزن ورشکستگی و کمبودهای نظام سرمایه داری را روی دوش کارگران بیاندازد. این مسلم است که در این مورد دو جناح رژیم هیچ گونه ”ناهماهنگی“ با هم نخواهند داشت و کارگران نیز هیچ اعتمادی به دولت نمی توانند داشته باشند.
دوم، «وضعیت» اکثریت کسانی که «جامعه ایران» را تشکیل می دهند بسیار وخیم می باشد. میلیون ها نفر به دلیل بیکاری، حقوق معوقه، تورم و انواع و اقسام مشکلات اقتصادی، نیاز به درآمد بیشتری برای امرار معاش خانواده ی خود دارند. آیا این بخش از «جامعه ایران» نیاز به 7 درصد رشد قیمت ها برای اکثر (55 درصد) کالاهای اساسی دارند؟
سوم، تدوین این مالیات با ”در نظر گرفتن معافیت ها و روش های سهل الوصول مالیات“ حرف بسیار جالبی است. در شرایطی که میلیون ها بیکار، ده ها هزار کارگر و کارکنانی که حقوقشان ماه ها پرداخت نشده، پیمانکاری روز به روز بیشتر رایج می شود، و حتی دولت هم استخدام رسمی را ممنوع می کند («انتخاب»، 31 مرداد 1381). در این شرایط رژیم قادر به کسب مالیات مستقیم از دستمزد بخش عظیمی از پرولتاریا نخواهد بود. رژیم با یک تیر دو نشان می زند: هم از این عده در مقطع «مصرف» مالیات گرفته و هم در مقایسه با بورژوازی و پولداران درصد بیشتری از «دارایی» آنان را کسب خواهد کرد!
بدیهی است که حضوصی سازی ها در ایران مانند سایر کشورهای وابسته به امپریالیزم یک تهاجمی است به وضعیت طبقه کارگر و بهبود وضعیت سرمایه داران. این سیاست مرتبط و یا مشورت بانک های جهانی صورت گرفته و با چرخش اروپا به بهبود روابط با دولت سرمایه داری ایران از 3 سال پیش به تدریج مورد اجرا قرار گرفته است.
گزارشگران:
به عنوان جمع بندی چشم انداز جنبش کارگری را چگونه می بینید؟
مازيار رازي:
در خاتمه به عنوان جمع بندی باید بگویم که: در شرایط کنونی یک سلسله گشایش ها و روزنه هائی در جامعه در دوره ی آتی بوجود خواهد آمد و ما به عنوان نیروهای سوسیالیست انقلابی باید کاملاً روشن با این مسائل برخورد کنیم . یکی از مسائل عمده و محوری مداخله در جنبش کارگری شناخت کامل و صحیح از ماهیت دولت موجود است. دولت ایران یک دولت یکپارچه ی سرمایه داری است. ما نمی توانیم به هیچ بخشی از این دولت توهم داشته باشیم و منتظر باشیم تحولات درونی از داخل این دولت صورت بگیرد. دولت شامل تمام اجزای این رژیم است. از حکومت گرفته، قوه ی مقننه، قضائیه، قوه ی مجریه و نهادهای کارگری مثل خانه ی کارگر و شوراهای اسلامی و جناح بندی های مختلف، گرایش های اصلاح طلب رژیم و گرایش های اقتدارگرای رژیم، مساجد و رسانه های عمومی رژیم. تمام این اجزا دولت را تشکیل می دهند. به همین دلیل ما باید در مقابل این دولت به سازماندهی مستقل توده ها و زحمتکشان مبادرت کنیم. این مسئله ی کلیدی است که در آتیه ما باید به آن توجه داشته باشیم.
در دوران گذشته ما لطمات بسیاری از افتراق و تفرقه دیدیم. در درون طبقه ی کارگر و در درون اپوزیسیون چپ و سوسیالیست ما باید حتماً تدارک یک اتحاد عمل سراسری را ببینیم. چه در خارج از کشور و چه در داخل کشور این اتحادعمل باید حق گرایش را به رسمیت بشناسد. نظرات مختلفی در جنبش کارگری و جنبش سوسیالیستی وجود دارند. ما باید همدیگر را تحمل بکنیم اختلاف نظرها را بشنویم و واکنش مثبت نشان دهیم، و از طریق این اتحاد عمل ها زمینه های اولیه بحث و تبادل نظر را در راستای ایجاد یک حزب پیشتاز کارگری را مهیا نمائیم.
گزارشگران
