پيامدهاي نقض حقوق بشر
عبرت آموزي
دولتمردان ايراني عبرت آموزي از تاريخ را انتخاب نکرده اند و به کلي از ياد برده اند هر گاه به باز شدن فضاي سياسي کشور و مراعات موازين جهاني حقوق بشر همچون امري داخلي و مرتبط با امنيت ملي و ثبات سياسي نپردازند، در خطر قرار مي گيرند. آنها از ياد برده اند که باز شدن فضاي سياسي کشور در سال هاي 1356 و 1357 خواست نهادهاي جهاني حقوق بشر بود که ابتدا با دولت امريکا در ميان گذاشته شد و سپس به صورت دستور از بالا بر نظام پهلوي تحميل شد. اين مردم ايران بودند که سال ها دور از چشم عوامل امنيتي حکومت شاه، وضعيت نابسامان حقوق بشر را به جهانيان گزارش دادند و مجموعه رفتار آنها در دراز مدت به باز شدن فضاي سياسي کشور منجر شد.
مديران سياسي ايران به کلي از ياد برده اند که نيروهاي مخالف شاه [ديني و عرفي] ابتدا جامه حقوق بشري تن کردند و با استفاده از فضاي بازسياسي از نهانگاه خارج شدند و به فعاليت علني پرداختند. فرصتي طلايي بود. وطن دوستان و وطن فروشان به يکسان از آن سود جستند. مردم هم بر پايه خواست جهاني قفل از زبان شان باز شد. از انفجار آزادي به وجد آمدند و نتوانستند در اوج هيجان دوغ و دوشاب را از هم تشخيص بدهند. مردم نيک مي دانستند فضاي باز سياسي يک اقدام مبتکرانه از سوي دولت متبوع شان نيست، بلکه دستوري است که دولت به لحاظ خطا کاري هاي بسيار قادر نيست آن را ناديده بگيرد.
حدود 26 سال پيش برحسب خواست جهاني، آزادي بيان، آزادي اجتماعات، آزادي فعاليت سازمانها و احزاب و مطبوعات و انتشارات در ايران پذيرفته شد. مردم با آنکه دست امريکا را در اين فضا سازي در کار مي ديدند و با آنکه خاطرات تلخ 28 مرداد 1332 در سينه شان ثبت بود، دست به سوي فضاي باز دراز کردند و عقده هاي کهن را بازگشودند. رژيم شاه زير بار سنگين اعتراض گسترده مردم خم شد و سقوط کرد. در کارنامه رژيم ساقط شده مهمترين ضعف اين بود که زير بار مراعات حقوق بشر نمي رفت و اصلاح وضعيت حقوق بشر را تکليف حکومتي نمي دانست و به آن همچون امري داخلي ارج نمي نهاد.
توقع اين بود که عبرت آموزي از تاريخ انقلاب، نو رسيدگان به قدرت را هشداري باشد تا به خطرات بي مهري نسبت به حقوق انساني شهروندان بينديشند. اما چنين نشد و چنانچه تاريخچه تداوم نقض حقوق بشر را در دوره پس از انقلاب نيز ورق بزنيم به راستي دلخون مي شويم.
سرامد قوانين بازدارنده و محدود کننده اي که به نام انقلاب و اسلام از تصويب گذرانده اند، مجموعه اي است به نام "قانون مجازات اسلامي". اين قانون احوال خصوصي مردم را در حوزه انديشه، عقيده، وجدان، رابطه با جنس مخالف، انتخاب پوشاک و ديگر حوزه هاي عرصه تاخت و تاز قدرت عمومي [حکومت ديني] قرار داده و به مردم آموخته است تا چنانچه بخواهند از تعرض حکومت در امان باشند و حفظ آبرو کنند، دورويي و رياکاري پيشه سازند و از همه آنچه در قانون مجازات اسلامي تحت عنوان "فعل حرام" آورده شده در خلوت، دور از چشم ماموران حکومت به ازاي رشوه دادن به آنها لذت ببرند.
اين ويژگي اخلاقي را مديون مصوباتي هستيم که بعد از انقلاب در مجالس شوراي اسلامي از تصويب گذشته و لازم الاجرا شد. حاصل آنکه جامعه تحصيلکرده اي با مشخصات جامعه ايران تحت تأثير اين مصوبات به انواع بحران ها و آسيب هاي اجتماعي مبتلا شده است.
26 سال است عبرت آموزي از تاريخ انقلاب و عوامل و انگيزه هاي شکل گرفتن آن به فراموشي سپرده شده است. اصرار حاکمان بر نقض حقوق بشر و مباهات به آن در محافل جهاني بخش عمده اي از مردم ايران را برانگيخته تا فضاي باز سياسي ديگري را انتظار بکشند. فضايي از جنس همان فضا که شاه از ايجاد آن به ابتکار شخصي دريغ کرد و جيمي کارتر رييس جمهور وقت امريکا در سال هاي 1356 و 1357 او را به پذيرش آن ناگزير ساخت.
آيا روا بود که يک ملت از يک سوراخ چند بار گزيده بشوند؟ دولتمرداني که از عبرت آموزي تاريخي سر باز زده اند نمي توانند از پاسخگويي بگريزند.
عبرت آموزي
دولتمردان ايراني عبرت آموزي از تاريخ را انتخاب نکرده اند و به کلي از ياد برده اند هر گاه به باز شدن فضاي سياسي کشور و مراعات موازين جهاني حقوق بشر همچون امري داخلي و مرتبط با امنيت ملي و ثبات سياسي نپردازند، در خطر قرار مي گيرند. آنها از ياد برده اند که باز شدن فضاي سياسي کشور در سال هاي 1356 و 1357 خواست نهادهاي جهاني حقوق بشر بود که ابتدا با دولت امريکا در ميان گذاشته شد و سپس به صورت دستور از بالا بر نظام پهلوي تحميل شد. اين مردم ايران بودند که سال ها دور از چشم عوامل امنيتي حکومت شاه، وضعيت نابسامان حقوق بشر را به جهانيان گزارش دادند و مجموعه رفتار آنها در دراز مدت به باز شدن فضاي سياسي کشور منجر شد.
مديران سياسي ايران به کلي از ياد برده اند که نيروهاي مخالف شاه [ديني و عرفي] ابتدا جامه حقوق بشري تن کردند و با استفاده از فضاي بازسياسي از نهانگاه خارج شدند و به فعاليت علني پرداختند. فرصتي طلايي بود. وطن دوستان و وطن فروشان به يکسان از آن سود جستند. مردم هم بر پايه خواست جهاني قفل از زبان شان باز شد. از انفجار آزادي به وجد آمدند و نتوانستند در اوج هيجان دوغ و دوشاب را از هم تشخيص بدهند. مردم نيک مي دانستند فضاي باز سياسي يک اقدام مبتکرانه از سوي دولت متبوع شان نيست، بلکه دستوري است که دولت به لحاظ خطا کاري هاي بسيار قادر نيست آن را ناديده بگيرد.
حدود 26 سال پيش برحسب خواست جهاني، آزادي بيان، آزادي اجتماعات، آزادي فعاليت سازمانها و احزاب و مطبوعات و انتشارات در ايران پذيرفته شد. مردم با آنکه دست امريکا را در اين فضا سازي در کار مي ديدند و با آنکه خاطرات تلخ 28 مرداد 1332 در سينه شان ثبت بود، دست به سوي فضاي باز دراز کردند و عقده هاي کهن را بازگشودند. رژيم شاه زير بار سنگين اعتراض گسترده مردم خم شد و سقوط کرد. در کارنامه رژيم ساقط شده مهمترين ضعف اين بود که زير بار مراعات حقوق بشر نمي رفت و اصلاح وضعيت حقوق بشر را تکليف حکومتي نمي دانست و به آن همچون امري داخلي ارج نمي نهاد.
توقع اين بود که عبرت آموزي از تاريخ انقلاب، نو رسيدگان به قدرت را هشداري باشد تا به خطرات بي مهري نسبت به حقوق انساني شهروندان بينديشند. اما چنين نشد و چنانچه تاريخچه تداوم نقض حقوق بشر را در دوره پس از انقلاب نيز ورق بزنيم به راستي دلخون مي شويم.
سرامد قوانين بازدارنده و محدود کننده اي که به نام انقلاب و اسلام از تصويب گذرانده اند، مجموعه اي است به نام "قانون مجازات اسلامي". اين قانون احوال خصوصي مردم را در حوزه انديشه، عقيده، وجدان، رابطه با جنس مخالف، انتخاب پوشاک و ديگر حوزه هاي عرصه تاخت و تاز قدرت عمومي [حکومت ديني] قرار داده و به مردم آموخته است تا چنانچه بخواهند از تعرض حکومت در امان باشند و حفظ آبرو کنند، دورويي و رياکاري پيشه سازند و از همه آنچه در قانون مجازات اسلامي تحت عنوان "فعل حرام" آورده شده در خلوت، دور از چشم ماموران حکومت به ازاي رشوه دادن به آنها لذت ببرند.
اين ويژگي اخلاقي را مديون مصوباتي هستيم که بعد از انقلاب در مجالس شوراي اسلامي از تصويب گذشته و لازم الاجرا شد. حاصل آنکه جامعه تحصيلکرده اي با مشخصات جامعه ايران تحت تأثير اين مصوبات به انواع بحران ها و آسيب هاي اجتماعي مبتلا شده است.
26 سال است عبرت آموزي از تاريخ انقلاب و عوامل و انگيزه هاي شکل گرفتن آن به فراموشي سپرده شده است. اصرار حاکمان بر نقض حقوق بشر و مباهات به آن در محافل جهاني بخش عمده اي از مردم ايران را برانگيخته تا فضاي باز سياسي ديگري را انتظار بکشند. فضايي از جنس همان فضا که شاه از ايجاد آن به ابتکار شخصي دريغ کرد و جيمي کارتر رييس جمهور وقت امريکا در سال هاي 1356 و 1357 او را به پذيرش آن ناگزير ساخت.
آيا روا بود که يک ملت از يک سوراخ چند بار گزيده بشوند؟ دولتمرداني که از عبرت آموزي تاريخي سر باز زده اند نمي توانند از پاسخگويي بگريزند.
