ايران را دارند به جائی می رسانند که ديگر کاری برايش نمی توان کرد. يک بلاگ نويس تصوير کلی را، صرفنظر از دقت آمار ها، چنين به دست می دهد: ۲۰ ميليون فقير، ۴ ميليون معتاد، ۳۰۰ هزار زن تن فروش، ۱۴ ميليون بيمار روانى، ۶۰۰ هزار كودك كارگر،يك و نيم ميليون محروم از تحصيل، 8 ميليون بيسواد، سالی ۱۸۰ هزار نابغه فرارى، يک تريليون و۴۰۰ ميليارد تومان زيان فرارمغز ها، ۴۵۰ هزار تصادف در سال، ۴۰ هزار بيمار ايدزی، کف سنی فحشا ۱۴ سال، کف سنی بزهکاری ۱۰ سال و کف سنی اعتياد ۱۳ سال."
داريوش همايون
سياست زمين سوخته
يک دانشجوی پيشين خط امام و از سران گروگانگيری ديپلمات های امريکائی که در چرخش های سه دهه گذشته اکنون به سينيسم (بی اعتقادی) کامل رسيده (آقای عبدی) بر اين است که "کار درست را احمدی نژاد می کند. او دارد کار را انجام می دهد و کشور را به جائی می رساند که ديگر کاری نمی شود برايش کرد. "
سخن اين ناظر هوشمند را می بايد جدی گرفت. حکومت اسلامی در ترکيبی از استراتژی، و کارکرد خودبخود دستگاه حکومتی، در کار پياده کردن جامعه ايرانی است در معنای درست و کامل آن. از سوئی ناشايسته سالاری دستگاه حکومتی است که يک پرورده راستين حسينيه با سطح فکر و دانشی که از چنان خاستگاهی می توان انتظار داشت. از سوی ديگر سياست آگاهانه ای برای از ميان بردن و دست کم بی اثر کردن طبقه متوسط ايران؛ برای همانند کردن جامعه به گروه حاکم است، فراورده های يک فولکلور مذهبی که در بی خبريش از خرد و انسانيت در ميان نظام های اعتقادی کمتر مانندی دارد.
برکشيدگان رئيس جمهوری تازه گروهی به ياد ماندنی در تاريخ همروزگار ايران اند. صد سال است که کشور ما چنين انبوه وزيران و مديران و مسئولانی به خود نديده است. مردانی که تنها صلاحيت اکثريت بزرگشان بستگی نزديک به رئيس جمهوری و تملق گوئی از اوست ــ تملق گوئی از چنين کاراکتری. خود پيداست که اين جماعت نه می خواهد و نه می تواند در انديشه آينده ايران باشد. پر کردن جيب ها، بکار گماشتن دوستان و نزديکان و برباد دادن گنج بادآورد درامد های نفتی به منظور های کوتاه مدت و عوامفريبانه دستاورد نزديک به يک ساله گذشته آنان بوده است و هنوز آسيب های بزرگ در آستين دارند. آنها اگر زمان بيابند زمين سوخته ای برای جانشينان خود خواهند گذاشت.
اين سياست زمين سوخته رويه (جنبه) های گوناگون دارد. پائين آوردن سطح آموزشی و پر کردن ساعت های درسی با ياوه های حوزه و گذاشته آخوند و حزب اللهی درمقام رئيس دانشگاه و پاکسازی گسترده استادان ــ يادآور انقلاب آموزشی نخستين سال ها ــ يک رويه آن است؛ تاراندن روشنفکران و واداشتنشان به گريز از ايران رويه ديگر آن. دستگيری دکترجهانبگلو هشدار روشنی به روشنفکران بود: ايران جای شما نيست. چه در سانسور کتاب و روزنامه ها و چه محدود کردن دسترسی به تارنما (اينترنت) حکومت تازه هر چه می تواند برای بستن ذهن ايرانی می کند. از اين گذشته در پهنه اقتصاد است که ضربه اساسی وارد می شود. سياست های جمهوری اسلامی که اقتصاد را در چهارچوب تنگ حجره و دلالی و بده بستان می بيند و بجای يک اقتصاد توليدی، بر خرج کردن نا سالم و نا منصفانه درامد نفتی تکيه دارد، در حکومت تازه می رود که تا پايان ــ تا جائی که بتوان يک جامعه رانت خوار و دولت روزی رسان بوجود آورد ــ پيش برده شود.
تا پيش از انقلاب اسلامی بخش خصوصی رشد شتابانی داشت که منظما در متوقف کردنش کوشيده اند و اکنون فعالانه در پی هر چه کوچک تر کردن سهم آن در اقتصاد ملی هستند. برچيده شدن کارگاه ها و کار خانه ها و بيکار شدن کارگران هر روزه است زيرا جواز واردات بيحساب به فراورده های آنان می دهند. وارد کنندگانی که دستشان در دست آخوند هاست با سود های سرشار بيرنج، کارخانه ها را به ورشکستگی می کشانند و صادر کنندگان چينی بيشترين سهم را می برند. يک آمار از وزير کار خبر از بيکار شدن ۳۲۰ هزار کارگر در شش ماه گذشته می دهد و به قول يک اقتصاد دان شمار بيکاران به ۴٫۵ ميليون تن رسيده است. ولی اين اول کار است.
طرح ۱۰۰ تريليون تومانی خصوصی سازی صنايع دولتی در راستای همين استراتژی است و بجای دو نشان ضرب المثل، سه چهار نشان را با يک تير می زند. بيشتر اين کار خانه ها که بدنه اصلی صنعت ايران اند در دست مديران اداره دولتی يا بنيادی خود زيان می دهند و به سبب کهنگی ماشين ها علت وجودی اقتصادی شان از ميان رفته است ولی دو ويژگی دارند که فروششان را به بخش خصوصی فوريت می بخشد. نخست، بر زمين هائی قرار دارند که بهايشان در همين سال ها به لطف اقتصاد بساز و بفروشی به آسمان رسيده است. دوم، کارگرانی دارند با دستمزد های کمتر از بخور و نمير که آن هم مرتب پرداخت نمی شود و ناچار گاهگاه اعتصاب و تظاهراتی می کنند که اگر بالا بگيرد نظام به خطر می افتد. اکنون حکومتی که بيست و هفت هشت سال است هر چه را توانسته به هر وسيله از چنگ صاحبانش بدرآورده ناگهان به انديشه تقويت بخش خصوصی، البته به شيوه ای که روس ها پس از فروپاشی کمونيسم به رژيم های اين چنينی ياد داند، افتاده است.
سخن اين ناظر هوشمند را می بايد جدی گرفت. حکومت اسلامی در ترکيبی از استراتژی، و کارکرد خودبخود دستگاه حکومتی، در کار پياده کردن جامعه ايرانی است در معنای درست و کامل آن. از سوئی ناشايسته سالاری دستگاه حکومتی است که يک پرورده راستين حسينيه با سطح فکر و دانشی که از چنان خاستگاهی می توان انتظار داشت. از سوی ديگر سياست آگاهانه ای برای از ميان بردن و دست کم بی اثر کردن طبقه متوسط ايران؛ برای همانند کردن جامعه به گروه حاکم است، فراورده های يک فولکلور مذهبی که در بی خبريش از خرد و انسانيت در ميان نظام های اعتقادی کمتر مانندی دارد.
برکشيدگان رئيس جمهوری تازه گروهی به ياد ماندنی در تاريخ همروزگار ايران اند. صد سال است که کشور ما چنين انبوه وزيران و مديران و مسئولانی به خود نديده است. مردانی که تنها صلاحيت اکثريت بزرگشان بستگی نزديک به رئيس جمهوری و تملق گوئی از اوست ــ تملق گوئی از چنين کاراکتری. خود پيداست که اين جماعت نه می خواهد و نه می تواند در انديشه آينده ايران باشد. پر کردن جيب ها، بکار گماشتن دوستان و نزديکان و برباد دادن گنج بادآورد درامد های نفتی به منظور های کوتاه مدت و عوامفريبانه دستاورد نزديک به يک ساله گذشته آنان بوده است و هنوز آسيب های بزرگ در آستين دارند. آنها اگر زمان بيابند زمين سوخته ای برای جانشينان خود خواهند گذاشت.
اين سياست زمين سوخته رويه (جنبه) های گوناگون دارد. پائين آوردن سطح آموزشی و پر کردن ساعت های درسی با ياوه های حوزه و گذاشته آخوند و حزب اللهی درمقام رئيس دانشگاه و پاکسازی گسترده استادان ــ يادآور انقلاب آموزشی نخستين سال ها ــ يک رويه آن است؛ تاراندن روشنفکران و واداشتنشان به گريز از ايران رويه ديگر آن. دستگيری دکترجهانبگلو هشدار روشنی به روشنفکران بود: ايران جای شما نيست. چه در سانسور کتاب و روزنامه ها و چه محدود کردن دسترسی به تارنما (اينترنت) حکومت تازه هر چه می تواند برای بستن ذهن ايرانی می کند. از اين گذشته در پهنه اقتصاد است که ضربه اساسی وارد می شود. سياست های جمهوری اسلامی که اقتصاد را در چهارچوب تنگ حجره و دلالی و بده بستان می بيند و بجای يک اقتصاد توليدی، بر خرج کردن نا سالم و نا منصفانه درامد نفتی تکيه دارد، در حکومت تازه می رود که تا پايان ــ تا جائی که بتوان يک جامعه رانت خوار و دولت روزی رسان بوجود آورد ــ پيش برده شود.
تا پيش از انقلاب اسلامی بخش خصوصی رشد شتابانی داشت که منظما در متوقف کردنش کوشيده اند و اکنون فعالانه در پی هر چه کوچک تر کردن سهم آن در اقتصاد ملی هستند. برچيده شدن کارگاه ها و کار خانه ها و بيکار شدن کارگران هر روزه است زيرا جواز واردات بيحساب به فراورده های آنان می دهند. وارد کنندگانی که دستشان در دست آخوند هاست با سود های سرشار بيرنج، کارخانه ها را به ورشکستگی می کشانند و صادر کنندگان چينی بيشترين سهم را می برند. يک آمار از وزير کار خبر از بيکار شدن ۳۲۰ هزار کارگر در شش ماه گذشته می دهد و به قول يک اقتصاد دان شمار بيکاران به ۴٫۵ ميليون تن رسيده است. ولی اين اول کار است.
طرح ۱۰۰ تريليون تومانی خصوصی سازی صنايع دولتی در راستای همين استراتژی است و بجای دو نشان ضرب المثل، سه چهار نشان را با يک تير می زند. بيشتر اين کار خانه ها که بدنه اصلی صنعت ايران اند در دست مديران اداره دولتی يا بنيادی خود زيان می دهند و به سبب کهنگی ماشين ها علت وجودی اقتصادی شان از ميان رفته است ولی دو ويژگی دارند که فروششان را به بخش خصوصی فوريت می بخشد. نخست، بر زمين هائی قرار دارند که بهايشان در همين سال ها به لطف اقتصاد بساز و بفروشی به آسمان رسيده است. دوم، کارگرانی دارند با دستمزد های کمتر از بخور و نمير که آن هم مرتب پرداخت نمی شود و ناچار گاهگاه اعتصاب و تظاهراتی می کنند که اگر بالا بگيرد نظام به خطر می افتد. اکنون حکومتی که بيست و هفت هشت سال است هر چه را توانسته به هر وسيله از چنگ صاحبانش بدرآورده ناگهان به انديشه تقويت بخش خصوصی، البته به شيوه ای که روس ها پس از فروپاشی کمونيسم به رژيم های اين چنينی ياد داند، افتاده است.
در اين خصوصی سازی، کارخانه ها را می توان به بهای مناسب به نزديکان و خودی های درجه اول فروخت و بجای مستغلات اسباب دردسر به پول نقد، بازهم پول نقد، رسيد. آنگاه صاحبان تازه می توانند کارخانه ها را به دليل منطقی سودآور نبودن آنها تعطيل کنند و کاری را که برای حکومت آسان نيست برای آن انجام دهند و زمين ها را با سود های افسانه ای به فروش رسانند و پول خود را در جا های مطمئن تری مانند دبی و چين سرمايه گذاری کنند. کارگران بيکار هم ديگر توان اعتصاب نخواهند داشت و به صف دراز
شونده "نفرين شدگان زمين" خواهند پيوست.
گشودن دست فرماندهان سپاه پاسداران بر اقتصاد کشور يک جبهه ديگر مبارزه با طبقه متوسط و جامعه مدنی ايران است. سپاه و بسيج به گفته يکی از پايه گذارانش (آقای سازگارا) بیش از ۱۰۰ شرکت به شکل شرکت های تعاونی و پیمانکاری و بازرگانی و صنعتی، در بيشتر حوزه های اقتصادی کشور دارد: "از ورود لوازم خانگی درتمام سال هایی که ورود آن ممنوع بود گرفته تا شرکت های خودروسازی نظیر گروه بهمن (مزدا)؛ از پیمانکاری خطوط انتقال نفت و گاز گرفته تا انتقال ترانزیتی نفت قزاقستان از ایران؛ از قاچاق نفت عراق در زمان تحریم اقتصادی آن کشور توسط سازمان ملل گرفته تا اسکله های غیرقانونی و ده ها کارخلاف دیگر. بسیاری از رقبای تجاری را هم به زور زندان و دستگیری از میدان به در کرده اند و روزبه روز هم بیشتر و حریص تر به سراغ تمامی ارکان افتصادی کشور و طرحهای اساسی آن می روند." طرح های عمرانی که در حکومت احمدی نژاد بی مناقصه و تشريفات به سپاه داده شده به هفت ميليارد دلار می رسد.
در همين حال ۲۹ انجمن و شرکت پيمانکاری و ساختمانی خصوصی که بيش از ده هزار شرکت ساختمانی را در سطح کشور زير پوشش دارند در نامه ای به روسای سه قوه حکومتی شکايت کرده اند که چون سازمان های های دولتی مطالبات آنها را نمی پردازند و کار های بزرگ را به نهاد های نظامی و شبه نظامی می دهند بخش خصوصی در صنعت ساختمان در حال ورشکستگی است. نويسندگان نامه البته می دانند که اين درست نتيجه ای است که گروه فرمانروای تازه انتطار دارد و از همان نخستين روز های جمهوری اسلامی با مصادره موسسات صنعتی و مالی و سپردنشان به نهاد های شبه حکومتی، و خودمانی کردن اقتصاد ملی آغاز گرديد و در رياست جمهوری همه شخصيت های تماشائی رژيم ادامه يافته است. صد هزار ميليارد تومان طرح "خصوصی سازی" کنونی، همه آن دارائی های هنگفت ملی را نيز شامل نمی شود.
ايران را دارند به جائی می رسانند که ديگر کاری برايش نمی توان کرد. يک بلاگ نويس تصوير کلی را، صرفنظر از دقت آمار ها، چنين به دست می دهد: ۲۰ ميليون فقير، ۴ ميليون معتاد، ۳۰۰ هزار زن تن فروش، ۱۴ ميليون بيمار روانى، ۶۰۰ هزار كودك كارگر،يك و نيم ميليون محروم از تحصيل، 8 ميليون بيسواد، سالی ۱۸۰ هزار نابغه فرارى، يک تريليون و۴۰۰ ميليارد تومان زيان فرارمغز ها، ۴۵۰ هزار تصادف در سال، ۴۰ هزار بيمار ايدزی، کف سنی فحشا ۱۴ سال، کف سنی بزهکاری ۱۰ سال و کف سنی اعتياد ۱۳ سال."
ايران را دارند به جائی می رسانند که ديگر کاری برايش نمی توان کرد. يک بلاگ نويس تصوير کلی را، صرفنظر از دقت آمار ها، چنين به دست می دهد: ۲۰ ميليون فقير، ۴ ميليون معتاد، ۳۰۰ هزار زن تن فروش، ۱۴ ميليون بيمار روانى، ۶۰۰ هزار كودك كارگر،يك و نيم ميليون محروم از تحصيل، 8 ميليون بيسواد، سالی ۱۸۰ هزار نابغه فرارى، يک تريليون و۴۰۰ ميليارد تومان زيان فرارمغز ها، ۴۵۰ هزار تصادف در سال، ۴۰ هزار بيمار ايدزی، کف سنی فحشا ۱۴ سال، کف سنی بزهکاری ۱۰ سال و کف سنی اعتياد ۱۳ سال."
