آنچه دربرابر چشمان ما می گذرد تکامل فرايند ايدئولوژيک شدن اقتصاد ايران در دست رئيس جمهوری تازه و گرگان گرسنه ای است که به اندازه همان گرگان از اقتصاد سررشته دارند.
انقلاب اسلام ناب محمدی، حسينی، امام زمانی ــ که بهتر است آن را همان به صفت رهبران و شعار هايش بناميم و اينهمه بيهوده بر انقلاب خيانت شده و مصادره شده اصرار نورزيیم ــ به گفته رهبرش انقلاب ارزش ها بود و اقتصاد را مال درازگوش می شمرد و برای خربزه روی نداده بود.
اگر تا اين سال های آخر گردونه به گل نشسته توسعه اقتصادی هنوز حرکتی می داشت بازمانده شش هفت دهه ای بود که سراسر جامعه برای توسعه و توليد بسيج شده بود.
حکومت تاراج ناب محمدی و يارانه امام زمانی گرگان گرسنه
داريوش همايون
يکی ازنخستين قربانيان نظام های ايدئولوژيک، اقتصاد است ــ صرفنظر از آنکه ايدئولوژی چه باشد. توليد و مصرف و عرضه و تقاضا را نمی توان در قالب ها ريخت ــ حتی درقالب "لسه فر" يا اقتصاد بی بند و بار( بنيادگرائی بازارهم گفته اند) که بنا بر تعريف از هر محدوديتی آزاد است. اقتصاد بيش از هر امر اجتماعی، موضوع آزمون و خطا و ميدان عملگرائی است و در نتيجه مراقبت هميشگی می خواهد. بيهوده نيست که سهم رياضيات (و روانشناسی) در بررسی های اقتصادی رو به افزايش است.
اسلام با همه ادعا ها که دين حکومت است سخنی در کشورداری، بويژه اداره اقتصاد ندارد. هنگامی که رژيم اسلامی برقرارشد ميانمايگانی که راه را برای خمينی هموار کرده بودند زير نام اقتصاد توحيدی، نمونه اقتصاد فرماندهی سوسياليستی را گرفتند که تشت ورشکستگی اش همانگاه از بام افتاده بود. ميراث آن سياست اقتصادی، پيدايش و نيرو گرفتن گروه های پرقدرتی بود که منابع عمده درامد ملی را به انحصار خود درآوردند و با گذشت زمان بر قدرت سياسی-مالی خود افزودند. در سال های "سازندگی،" گشايشی در نظام اقتصادی راه يافت و آخوند ها به نمونه چين روی آوردند، که سختگيری سياسی را با بازکردن دست حجره درهم می آميخت ــ از يک سو آدمکشی های زنجيره ای و بستن ها و شکستن ها، از سوی ديگر ريختن درامد نفت در بساز و بفروشی و واردات. بهره اقتصاد ايران از آن نمونه، فساد بيکرانه ماند، منهای رشد بنيه توليدی کشور. اين سياست در بيشتر دوران "اصلاحات" نيز دنبال شد و سهمی که بسياری از تازه رسيدگان به قدرت از غنائم گرفتند تاثير خود را در بی توانی جنبش اصلاحات گذاشت. اکنون با روی کارآمدن گروه تازه سپاهی و بسيجی و جمکرانی، اقتصاد اسلامی وارد مرحله تازه ای از تاراج و هرج و مرج می شود که تنها با درامد های استثنائی نفت می تواند چندگاهی دوام بياورد.
در همه اين دوره ها طبيعت مافيائی اقتصاد، عنصر ثابت و مسلط آن بوده است. ائتلافی از حجره و حوزه از همان آغاز تقريبا همه موسسات بزرگ اقتصادی را مصادره کرد، و دست بر نفت و واردات انداخت. سهم بخش خصوصی مستقل در اداره اقتصاد رو به کاهش نهاد و بخش هرچه بزرگ تری از درامد نفت در اختيار افراد و نهاد هائی مستقل از هر کنترل عمومی قرار گزفت. انحصار های وارداتی در هر رشته، از سوئی سرازير شدن درامد های سرشار را به خانواده های مافيائی تضمين کرد و از سوئی بخش غير دولتی و غير مافيائی را از صحنه راند. با اينهمه تا برآمدن گروه فرمانروای "پادگانی" در يک ساله گذشته، هنوز می شد نشانه هائی از نظام اقتصادی پيش از انقلاب و نظارت ها و برنامه ريزی های آن را در اينجا و آنجا ديد و تک وتوکی موسسات بزرگ خصوصی (با مقياس های ايران) می توانستند به زندگی ادامه دهند.
گروه تازه که با شعار "از اين پس نوبت ماست" به قدرت رسيد يک نمونه اقتصادی را درنظر دارد که در آن اقتصاد فرماندهی جايش را به اقتصاد زورگوئی می دهد و حوزه و حجره با نهاد های نظامی و حکومتی در کشاکش می افتند. در اقتصاد فرماندهی با همه ناکارائی آن برنامه ريزی و الگوی روشنی برای تخصيص منابع هست. در اقتصاد زورگوئی که نه برنامه می شناسد نه الگوی روشنی، تصميم های آنی و فردی در هر سطح نقش اصلی دارد بسته به آنکه زور چه کسی يا گروهی بچربد. اقتصاد فرماندهی قدرت توليدی جامعه را در دست گروه فرمانروا تمرکز می دهد، اقتصاد زورگوئی نمونه جمهوری اسلامی کاری به قدرت توليدی ندارد.
* * *
آنچه دربرابر چشمان ما می گذرد تکامل فرايند ايدئولوژيک شدن اقتصاد ايران در دست رئيس جمهوری تازه و گرگان گرسنه ای است که به اندازه همان گرگان از اقتصاد سررشته دارند. انقلاب اسلام ناب محمدی، حسينی، امام زمانی ــ که بهتر است آن را همان به صفت رهبران و شعار هايش بناميم و اينهمه بيهوده بر انقلاب خيانت شده و مصادره شده اصرار نورزيم ــ به گفته رهبرش انقلاب ارزش ها بود و اقتصاد را مال درازگوش می شمرد و برای خربزه روی نداده بود. رهبران انقلاب برنامه ای برای اسلامی کردن جامعه ايرانی داشتند نه رساندن ايران به کشورهای توسعه يافته. درامد نفت نيز البته بود و اجازه می داد اقتصاد را در ساده ترين صورتش بينگارند ــ خريد و فروش و دلالی و تقسيم غنائم؛ همان اندازه که در متن مقدس و رساله های مراجع مذهبی آمده است. اگر تا اين سال های آخر گردونه به گل نشسته توسعه اقتصادی هنوز حرکتی می داشت بازمانده شش هفت دهه ای بود که سراسر جامعه برای توسعه و توليد بسيج شده بود.
جمهوری اسلامی در اين تازه ترين مرجله تکامل خود می خواهد اقتصاد را نيز مانند فرهنگ، سراسر در پارگين ايدئولوژی خود فروبرد و به همان خلوص نظام سياسی سراسر هرج و مرج و تباهی و سرکوبگری برساند. پس از نزديک سه دهه ازهم پاشيدن نهاد های يک تمدن امروزين ــ فرا آمد دوران پس از انقلاب مشروطه ــ اکنون دوران پيروزی "ارزش ها"ست. مردانی در پائين ترين پايگاه فرهنگی، با "اخلاقيات ماران" به قول انگيس ها، که ديگر به ارتباط با چاه جمکران نيز خرسند نيستند و مستقيما با خود خدا در گفتگوی هميشگی اند، دست هرچه گشاده تری می يابند که جامعه ايرانی را بر تصوير ذهنی خود شکل دهند. جهش درامد نفت که تا بشگه ای 78 دلار هم رسيد، موقتا به آنان امکان داده است که سياست اقتصادی سه دهه گذشته را به بالا هائی برسانند که در فرو افتادن ناگزير خود، شکستن سخت تر استخوان ها را به دنبال خواهد داشت. اين سياست را در دو واژه تاراج و يارانه می توان خلاصه کرد.
حکومت آخوندی که با انقلاب طبقه متوسط روی کار آمده بود (طبقه متوسط ما هم ويژه خودمان است) وظيفه خود را خدمت به بيچيزان يا مستضعفان اعلام کرد. در يک نظام سالم چنين خدمتی از راه آموزش و اشتغال انجام می گيرد. ولی آموزش مردم با موجوديت حکومت مذهبی بازی می کند و اشتغال، بستگی به فضای اطمينان بخش برای سرمايه گذاری دارد که نظام سياسی ديگری جز آنچه کرکسان عمامه بسر درنظر داشتند و می توانستند می خواهد. حکومت انقلابی با نگاهی به درامد های نفت، راه حل آسان تری برگزيد. آنچه از تاراج خانواده های مافيائی و ريخت و پاش يک دستگاه حکومتی باد کرده و ناکارآمد و دربار های شخصی آخوند ها زياد می آمد به صورت يارانه به مردم از پولدار و بی پول برگشت. آخوند ها اميدوار بودند بدين ترتيب وفاداری مردم را خواهند داشت.
در دوره "سردار سازندگی" اقتصاد تاراج و يارانه به اوجی رسيد که گمان می رفت بيشتر از آن از توانائی مردم و سرزمين ايران بيرون باشد. اکنون گنج بادآورد نفت ابعاد تازه ای به اين هردو داده است که می بايد هر ايرانی را به هراس اندازد. در نخستين ماه های پس از انتخابات رياست جمهوری سخن از گريز دو ميليارد دلار به دبی می رفت که هزاران شرکت ايرانی در آن همه کار می کنند. ولی به نظر آگاهان اين ارقام تنها نوک کوه يخ است. هنگامی که از يک شعبه
بانک صادرات چند صد ميليون دلار اختلاس می کنند و شش ميليارد دلار در وزارت نفت ناپديد می شود دو ميليارد چيزی نيست. حکومت سپاه و بسيج و مهديه همراه و در رقابت با ائتلاف حوزه و حجره دست بر هر منبع درامدی انداخته است (هفت ميليارد دلار طرح های لوله کشی نفت و گاز به فرماندهان سپاه بخشيده اند که آنها به پيمانکاران ديگر بفروشند) کارخانه ها را با واردات بی حساب به تعطيل می کشاند (واردات ايران اکنون به پنجاه ميليارد دلار رسيده است) و بجای ايران در اندونزی و ونزوئلا پالايشگاه می سازد زيرا در واردات بنزين سود هائی است که در توليد داخلی بدست نمی آيد. (يارانه بنزين اکنون به هفت ميليارد دلار در سال رسيده است.)
اعلام برکناری رئيس يک بانک خصوصی از سوی کسی نه کمتر از خود رياست جمهوری که زنگ پايان فعاليت خصوصی بالا تر از موسسات کوچک در ايران است، و انحلال سازمان مديريت و برنامه ريزی که واپسين نشانه های انتظام در هزينه های دولتی را از ميان می برد همه در سويه يک سياست اقتصادی است که در آن هر که زورش برسد هر چه بخواهد می کند. يک ناشايسته سالاری که بی لياقتی خود را به چالش فسادش فرستاده عرابه شکسته اقتصاد ايران را به سرعتی که می تواند به پرتگاهی می راند که از هم اکنون با سير نزولی درامد نفت می توان ديد.
