«دیده‌بان» نابینا!

کلیه اعمال وحشیانة حکومت اسلامی، با اتکاء به دو اصل اول و دوم قانون اساسی این حکومت قابل توجیه است. و سازمان دیده‌بان حقوق بشر، اگر واقعاً اینهمه شیفتة رعایت این حقوق در سراسر جهان، به ویژه در ایران است، بهتر بود به حقوق‌دانان «مبرز» خود بررسی دو اصل کذا را محول می‌کرد، تا مشخص شود این دو اصل، با چه صراحتی نافی اصل 24، اصل 35 و کلیة اصول دیگری هستند که در قانون اساسی حکومت اسلامی به آزادی‌های مدنی اختصاص یافته. پس از انجام این مهم، که با توجه به امکانات سازمان دیده‌بان حقوق بشر، مسلماً یک ساعت هم وقت نخواهد گرفت، سازمان کذا می‌تواند بجای مقایسة «دوران خوب» محمد خاتمی، با دوران سرکوب احمدی نژاد، و بجای شکوه از «ابهام در بعضی قوانین»، به اصل مطلب بپردازد، و خواهان رفع «ابهامات» واقعی در قانون اساسی حکومت اسلامی شود، چرا که ابهام در قوانین جمکران، ریشه در «ابهامات» قانون اساسی دارد. مسلماً حقوقدانان زبدة سازمان دیده‌بان حقوق بشر می‌دانند، قانونی که به نام خدا آغاز می‌شود، پای بر «ابهام آسمانی» می‌فشارد، همان «ابهام مقدس»!

«دیده‌بان» نابینا

ناهید رکسان

http://nahidroxan.blogspot.com/

امروز با چهرة واقعی و اسلام پرست سازمان دیده‌بان حقوق بشر، واقع در شهر نیویورک آشنا شدیم! این سازمان، به بهانة دفاع از «حقوق بشر»، بی‌شرمانه از قانون اساسی حکومت اسلامی دفاع می‌کند! همان قانونی که تمام قوانین سرکوبگر حکومت اسلامی از آن منبعث می‌شود، و ما خواهان برپائی رفراندوم برای تغییر آن هستیم. بله، سازمان دیده‌بان حقوق بشر در نیویورک هم به نفع فاشیست‌های گروه خاتمی، وارد مبارزات انتخاباتی جمکران شده. این «سازمان»، به بهانة اعتراض به نقض حقوق بشر در ایران، عملاً به تبلیغات برای قانون اساسی حکومت اسلامی پرداخته! تعجب نکنید! گزارش سازمان دیده‌بان حقوق بشر در واقع تبلیغ برای دارودستة خاتمی و تأکید بر رعایت همان قانون اساسی عصرحجر است، که به برکت اشغال سفارت آمریکا در تهران، به «تصویب» رسید، و کلیة قوانین توحشی که بر ما ملت تحمیل می‌شود، منبعث از آن ‌است. پس بی‌دلیل نیست که سازمان کذا به بهانة نکوهش «سرکوب» در ایران، این سرکوب وحشیانه را در تضاد با قانون اساسی حکومت اسلامی نیز مشاهده کند! بله، سازمان دیده‌بان «حقوق بشر»، مانند اصحاب کهف پس از سه دهه از خواب برخاسته، و «ابهام» قانون اساسی حکومت اسلامی را در قسمتی از قوانین مشاهده فرموده‌اند!

این «سازمان» شریف، برای آنکه نهایت امر مجبور به قبول این امر نشود که، «ابهام» ریشه در قانون اساسی حکومت اسلامی دارد، خواستار ابهام‌زدائی از «جزء» شده ، تا ابهام «کل» به زیر سوال نرود! چرا؟ چون دهها لشکر آمریکا، جهت حفاظت از حکومت اسلامی، و به ویژه جهت حفاظت از قانون اساسی همین حکومت، در افغانستان و عراق لنگر انداخته‌اند! این قانون اساسی، که پایه و اساس چپاول و کشتار مردم ایران، عراق و افغانستان شده، قانونی است که با نادیده گرفتن مردم، با نام پدیده‌ای گنگ و مبهم، به نام «خدا» آغاز می‌شود، و امروز که جرج بوش راهی منطقه ‌شده، تا چند صباحی از فروپاشی حکومت‌های پوسیدة طالبان شیعی مسلک جمکران و شرکاء در منطقه جلوگیری کند، چه عصائی بهتر از همین قانون اساسی؟

پیش از ادامة مطلب به کسانی که خواستار تشکیل جبهة متحد لائیک شده‌اند، یادآور شویم که انتخاب واژه‌ها برای ارایة مطالبات جبهة لائیک، بر خلاف آنچه بعضی‌ها پنداشته‌اند، از اهمیت فراوان برخوردار است. چرا که همین مطالبات می‌باید در قانون اساسی پایه‌ها و ارکان خود را بیابد. به همین دلیل بارها تکرار کرده‌ایم که، ما خواهان براندازی یا انقلاب‌های نارنجی، قرمز و عنابی نیستیم. ما خواهان برپائی رفراندوم جهت تغییر قانون اساسی هستیم. ما خواهان قانون اساسی‌ای هستیم که با نام مردم ایران، خارج از تعلقات جنسی، مذهبی و قومی‌ آغاز شود. ما خواهان ممنوعیت دخالت افراد غیرمسئول، به ویژه روحانیت، در امر سیاست هستیم. روحانیت اگر خواهان ورود به عرصة سیاسی است، می‌باید مانند دیگر فعالان سیاسی، حزب تشکیل دهد و از قوانین جاری کشور پیروی کند. به زبان ساده‌تر، ملت ایران دیگر دخالت سینه‌زن و روضه‌خوان، رمال و تیغ‌کش را در امور سیاسی قبول نخواهد کرد. لائیسیتة مورد نظر ما هیچ ارتباطی با لائیسیته ادعائی و «مضحک» ترکیه ندارد. ما در پی تحمیل لائیسیته بر کل جامعه نیستیم، بلکه خواهان حاکمیت لائیک هستیم. ما معتقدیم که، تمامی افرادی که زیر 18 سال دارند، می‌باید در یک نظام لائیک پرورش یابند، و پس از رسیدن به 18 سالگی،‌ اگر تمایل به پیروی از مشی مذهبی داشتند، می‌توانند آزادانه زندگی مذهبی را انتخاب کنند. به این ترتیب، هر فردی که در عرصة دستگاه‌های دولتی فعال است: کلیة کارمندان دولت، موظف‌اند لائیسیته را رعایت کنند. و در دانشگاه‌های دولتی، استادان موظف به رعایت لائیسیته‌ خواهند بود، حال آنکه دانشجویان اجباری به رعایت آن ندارند، چرا که، دانشجو کارمند دولت نیست. روشن است که بخش خصوصی نیز مقررات «خاص» خود را اعمال خواهد کرد. ادامة این بحث را به بعد موکول می‌کنیم، چرا که، انتشار گزارش سازمان دیده‌بان حقوق بشر جهت دفاع از قانون اساسی حکومت اسلامی، در شرایط فعلی، از اهمیت بیشتری برخوردار است.

فراموش نکنیم که حکومت عصرحجر، سه دهه پیش با شعار «حقوق بشر» جیمی کارتر بر ما ملت تحمیل شد. و گویا بعضی‌ها به این خیال خام افتاده‌اند که پس از سه دهه، با ابزار مشابه، به هدف مشابه دست یابند: شعار حقوق بشر، جهت سازمان دادن به یک براندازی. «پروپاگاند» سایت رعایای الیزابت دوم در مورد سفر جیمی کارتر به تهران نیز در همین راستا انجام گرفت، و بحث مضحک نخبگان جمکران پیرامون «مهدی بازرگان» که به ویژه در گویانیوز منتشر می‌شود، بر محور همین پروپاگاند قرار دارد.

سایت رعایای الیزابت دوم، مورخ 8 ژانویه 2008، گزارش سازمان دیده‌بان حقوق بشر در نیویورک را منتشر کرده. سازمان کذا، گویا پس از سه دهه از خواب پریده‌، و مشاهده فرموده که در ایران با استفاده از «قوانین مبهم» مخالفان را سرکوب می‌کنند. «قوانین مبهم» را خوب به خاطر بسپاریم. قوانین مبهم، همان قوانینی است که به برکت آن‌ها سازمان‌های ریز و درشت مدعی دفاع از حقوق بشر، به حاکمیت ایران فشار می‌آورند، تا با قانون شکنی، قانون شکنان را تشویق کند! بله، دهه‌هاست ما ملت، قربانی این بازی ظریف و بیشرمانة «حقوقی» شده‌ایم. به عنوان نمونه، وقتی کسی را به جرم برهم زدن نظم عمومی دستگیر می‌کنند، نظم عمومی و چارچوب‌های قانونی آن می‌باید به صراحت تعریف شده باشد. ساده‌ترین نمونة بر هم زدن نظم عمومی، تجمع و تظاهرات غیرمجاز است که، بدون مجوز وزارت کشور انجام می‌گیرد. ولی در حکومت اسلامی شاهدیم کسانی که اقدام به تظاهرات غیرمجاز کرده‌اند، نه تنها مجازات نمی‌شوند، که به دلیل قانون شکنی آشکار و عمدی، از طریق تبلیغات «شاخک‌های» همین حکومت، تبدیل به شخصیت‌های آزادیخواه و فرهیخته می‌شوند! و گروه شیرین عبادی و محافل برونمرزی به طبل زدن برایشان می‌پردازند. با توسل به چنین راهکارهائی است، که مسیر آزادیخواهی و مطالبات آزادیخواهانه به بیراهه کشانده می‌شود.

آخرین نمونة حمایت بوق‌های تبلیغاتی غرب از قانون شکنان، به بهانة دفاع از حقوق بشر، مورد فردی است به نام راحله زمانی. «راحله زمانی»، زنی است که همسر خود را به دلیل خیانت به قتل رسانده، و اخیراً نیز اعدام شده. همانطور که بارها در این وبلاگ گفتیم، ما در هر حال با مجازات اعدام مخالف‌ایم، چرا که «مرگ» را مجازات نمی‌دانیم، و معتقدیم جسم و جان انسان متعلق به خود اوست. و به همین دلیل هم احکام وحشیانة اسلامی از قبیل سنگسار، شلاق زدن و قطع عضو از نظر ما کاملاً محکوم است. ولی به همان دلیل که با اعدام مخالف‌ایم، قتل را نیز نمی‌توانیم تأئید کنیم. در نتیجه، زنی که همسر خود را به قتل رسانده، مجرم است. و می‌باید مجازات شود. ولی وقتی زنی در حکومت عصرحجر مرتکب عمل وحشیانه‌ای می‌شود، و همسر خود را به قتل می‌رساند، سازمان‌های دفاع از حقوق بشر با اعدام وی مخالفت می‌کنند، بدون آنکه مجازات اعدام در حکومت اسلامی را به زیر سئوال ببرند! و یا اینکه بپذیرند، قاتل در هرحال باید تاوان جرم خود را بپردازد!

گزارش سازمان دیده‌بان حقوق بشر در نیویورک را نیز دقیقاً در همین راستا می‌باید بر‌رسی کرد: استفادة ابزاری از منشور بین‌المللی حقوق بشر، جهت ارائه «تصویر دلپذیر» از حکومت اسلامی در دورة محمد خاتمی! بله، هر چه باشد محمد خاتمی از خودشان است. همانطور که گفتیم طی سه دهة اخیر، نوک حملة استعمار محمد خاتمی بوده. هر جا سرکوب لازم آید، ‌محمد خاتمی‌ حضور دارد. و امروز، به دلیل فرسایش حکومت اسلامی، استعمار نیاز مبرمی به خادم دیرینة خود پیدا کرده. به همین دلیل، سازمان کذا، بدون در نظر گرفتن اصل اول و دوم قانون اساسی، که جامعة ایران را تحت انقیاد احکام توحش شیعی مسلکان قرار می‌دهد، و ناقض تمامی آزادی‌هائی است که در قسمت‌های دیگر منظور شده، به اصل 24 قانون اساسی اشاره می‌کند و می‌گوید این اصل، آزادی مطبوعات را تضمین می‌کند، ولی «کمی» ابهام دارد! یا اصل 35، به همة متهمین اجازه داشتن وکیل می‌دهد، ولی ...

سازمان کذا، پس از سرزنش «ملایم»، و بررسی آبکی اصول قانون اساسی، به اصل مطلب می‌پردازد، و ضمن حمایت از قانون شکنانی که بدون دریافت مجوز از وزارت کشور تجمع کرده بودند، خواستار آزادی همه کسانی می‌شود که به صورت مسالمت‌آمیز عقاید خود را بیان می‌کنند! حقوقدانان سازمان کذا ظاهراً پنداشته‌اند، تقاضاهای‌شان بسیار هم مستدل و مبرهن است! و به قول معروف، «مو لای درزش نمی‌رود!» ولی باید به اینان یادآور شویم، که کلیه اعمال وحشیانة حکومت اسلامی، با اتکاء به دو اصل اول و دوم قانون اساسی این حکومت قابل توجیه است. و سازمان دیده‌بان حقوق بشر، اگر واقعاً اینهمه شیفتة رعایت این حقوق در سراسر جهان، به ویژه در ایران است، بهتر بود به حقوق‌دانان «مبرز» خود بررسی دو اصل کذا را محول می‌کرد، تا مشخص شود این دو اصل، با چه صراحتی نافی اصل 24، اصل 35 و کلیة اصول دیگری هستند که در قانون اساسی حکومت اسلامی به آزادی‌های مدنی اختصاص یافته. پس از انجام این مهم، که با توجه به امکانات سازمان دیده‌بان حقوق بشر، مسلماً یک ساعت هم وقت نخواهد گرفت، سازمان کذا می‌تواند بجای مقایسة «دوران خوب» محمد خاتمی، با دوران سرکوب احمدی نژاد، و بجای شکوه از «ابهام در بعضی قوانین»، به اصل مطلب بپردازد، و خواهان رفع «ابهامات» واقعی در قانون اساسی حکومت اسلامی شود، چرا که ابهام در قوانین جمکران، ریشه در «ابهامات» قانون اساسی دارد. مسلماً حقوقدانان زبدة سازمان دیده‌بان حقوق بشر می‌دانند، قانونی که به نام خدا آغاز می‌شود، پای بر «ابهام آسمانی» می‌فشارد، همان «ابهام مقدس»!

ولی خارج از این داستان‌های «کدو قلقله زن»، که آنگلوساکسون‌ها، جهت گرم کردن تنور انتخابات مضحک جمکران، و به نفع فاشیست‌های اسلامی نقل می‌کنند، بهتر است سازمان‌های به اصطلاح مدافع حقوق بشر، در بلاد فرنگ بدانند که، مردم ایران جهت آشنائی با نقض حقوق خود توسط حکومت دست نشانده استعمار، نیازی به گزارش‌های «فصلی» اینان ندارند. سازمانی که مدعی دفاع از حقوق بشر است، نمی‌تواند قانون اساسی حکومت اسلامی را به عنوان سرچشمة قوانین سرکوب نادیده انگارد! دیده‌بان حقوق بشر، بجای پرداختن به ریشة سرکوب، خواستار ارائه تعریف مشخصی از «امنیت ملی» شده، تا آزادی بیان، تجمع و تشکل امکانپذیر شود! گویا در حکومتی که مفهوم وسیع «ملت» را در چارچوب حقیر «امت» به اسارت کشانده،‌ می‌توان تعریفی از «امنیت ملی» هم ارائه داد! حتماً حقوقدانان سازمان کذا چنین می‌پندارند:

دیده‌بان حقوق بشر همچنین خواستار ارائه تعریفی مشخص از امنیت ملی و موارد نقض آن می‌شود، به گونه‌ای که ناقض مقررات تضمین شده بین‌المللی در زمینة آزادی بیان، تجمع، و تشکل نباشد

بهتر است سازمان کذا توضیح دهد، چگونه می‌توان در حکومت اسلامی اصولاً چنین تعریفی ارائه داد؟ جائیکه ولایت مطلقة فقیه، جهت تأمین منافع استعمار، می‌تواند با فتوی خود همة قوانین و مقررات را رأساً نقض کند! یا اینکه همین ولایت می‌تواند از دانشجو جماعت بخواهد، قوای سه‌گانه را میان‌برزده، «ناظر» بر اجرای «عدالت» در جامعه باشد! و یا جائیکه، حاج منصورها مأمور نظارت بر امور سیاسی می‌شوند؟ و خصوصاً در شرایطی که، دیده‌بان حقوق بشر هم، چشم بر واقعیات می‌بندد، تا از فاشیست‌های شبه اصلاح طلب حمایت کند؟

سازمان دیده‌بان حقوق بشر به این مختصر اکتفا نکرده و از دولت آمریکا می‌خواهد برای حمایت از گروه‌های جامعة مدنی ایران با آنان ارتباط برقرار کند! کدام عقل سلیم می‌پذیرد که دولت آمریکا از جامعة مدنی «حمایت» می‌کند؟ با نگاهی به آثار نوام چامسکی، به صراحت می‌بینیم که، این دولت در درون آمریکا هم از جامعة مدنی حمایت نمی‌کند! سازمان دیده‌بان حقوق بشر گویا نمی‌داند که، ما ایرانیان مانند مردم عراق و افغانستان ، شرایط اسفبار امروز خود را مدیون حاکمیت آمریکا هستیم. ولی جهت رفع نگرانی دیده‌بان حقوق بشر، به اطلاع آن سازمان «محترم» و نگران ارتباط و دیالوگ می‌رسانیم که، بذری که با «دیالوگ در کلمبیا» پاشیدند، بالاخره «جوانه» زده! و بزودی گروهی از اساتید محترم دانشگاه کلمبیا، جهت دلجوئی از پرزیدنت مهرورزی راهی جمکران خواهند شد. بله، این خبر بهجت اثر، اختصاصی مهرنیوز، مورخ 18 دیماه 1386 است! خلاصة مطلب، دیده‌بان محترم آسوده بخوابد، اساتید محترم کلمبیائی خودشان «امنیت ملی» را در محل برایمان «تعریف» خواهند کرد