حقوق زنان 9 ساله، حقوق زن عاشق، حقوق زن خطا کار
.....از يادداشت های مهرانگيز کار درباره وضعيت حقوقی زنان در ایران.....
: حقوق زنان 9 ساله :
زنان ایرانی به موجب قانون (تبصره ی یک ماده 1210 قانون مدنی) هنگامی که سن شان به 9 سال تمام قمری می رسد بالغ شناخته می شوند.
تبصره یک ماده ی 49 قانون مجازات اسلامی اطفال را از مسئولیت جزایی معاف می کند تأکید می کند "منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد." نظر به اینکه قانون مدنی به شرحی که گذشت سن بلوغ دختران را 9 ساله تعیین کرده است، بنابراین دخترکان از 9 سالگی به بعد به سال قمری که می شود هشت سال و نیمه به سال شمسی، دیگر طفل شناخته نمی شوند و در صورت ارتکاب جرم تحت پیگرد قرار می گیرند و به حکم دادگاه مانند بزرگسالان مجازات می شوند. سن بلوغ پسران 15 سالگی به سال قمری تعیین شده است، بنابراین قانون گذار بیرحمانه دخترکان را شش سال زودتر از پسران در حوزه ی مسئولیت جزایی قرار داده است.
:حقوق زن عاشق :
زن عاشق بر پایه ی قوانین ایران همواره در معرض تهدید و مجازات است. اگر رابطه ی عاشقانه اش به رابطه ی جنسی کامل منجر نشود و فقط به برخی انواع تماس های جسمی (غیراز زنا) اکتفا کند، در صورت کشف این رابطه به شلاق تا 99 ضربه محکوم می شود (ماده 637 قانون مجازات اسلامی).
چنانچه زن عاشق تا مرحله ی زنا یعنی هم آغوشی کامل پیش برود دو نوع مجازات او را تهدید می کند:
1- یک صد ضربه شلاق
2- سنگسار
به موجب ماده ی 88 قانون مجازات اسلامی اگرزن عاشق که مرتکب زنا شده است مجرد بوده یا در صورت متأهل بودن امکان دسترسی به روابط جنسی با شوهر را نداشته باشد محکوم به تحمل یک صد ضربه شلاق می شود.
اما اگر شوهر دائمی داشته و امکانات استفاده از روابط جنسی زناشویی از او سلب نشده باشد محکوم به سنگسار می شود (نگاه کنید به ماده ی 83 قانون مجازات اسلامی).
به موجب ماده ی 102 همان قانون:" مرد را هنگام سنگسارتا نزدیکی کمر، و زن را تا نزدیکی سینه در گودال دفن می کنند آنگاه رجم می نمایند."
با آنکه مجازات زنا و سنگسار(رجم) برای زن و مرد یکسان تعیین شده است اما در عمل زنان سنگسار می شوند و اغلب مردان از سنگسار برائت حاصل می کنند. به این ترتیب:
در مواردی که هم جرم مرد زانی یعنی زنی که با او همبستر شده مجرد است، مرد مجرم و متأهل با اخذ عقدنامه ی شرعی و ادعای اینکه زن در عقد شرعی او بوده است خود را از مجازات سنگسار می رهاند. چند همسری برای مردان مجاز است و مردان می توانند با استفاده از آن و پرداخت رشوه عقدنامه های تقلبی تهیه کنند و تبرئه بشوند. اما یک چنین فرصت های شرعی برای زنان متأهل وجود ندارد زیرا چند همسری برای زنان ممنوع است و در نتیجه اغلب، این زنان متأهل هستند که سنگسار می شوند و مردان متأهل و زناکار از
مجازات می گریزند.
:حقوق زن خطا کار:
به موجب قانون (ماده ی 630 قانون مجازات اسلامی) قتل زن خطا کار توسط شوهر مجازاتی در پی ندارد. این ماده ی قانونی تأکید دارد بر اینکه:
"هر گاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد می تواند در همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتی که زن مکره باشد فقط مرد را می تواند به قتل برساند. حکم ضرب و جرح در این مورد نیز مانند قتل است."
قانون گذار ایرانی تعصب و حسادت را خاص مردان بر شمرده و برای زنی که شوهر خود را در بستر زن دیگری می بیند کمترین حقی قایل نشده است و برای زنی که در این شرایط مرتکب جرم می شود، تخفیف در مجازات را نپذیرفته است. ماده ی قانونی مورد بحث افشاگر بینش قانون گذار ایرانی است. به خوبی قابل فهم است که از نگاه او زن دارای عواطف و احساسات انسانی نیست و نمی تواند در مواردی که مواجه با خیانت شوهر می شود، برپایه ی احساس حسادت و تعصب از خود واکنش نشان بدهد. عدالت و انصاف حکم می کند این ماده قانونی حذف بشود. وقتی قانون را تبدیل به مجوز قتل می کنند دیگر نمی توان برای آن اعتبار و مشروعیت قایل شد.
http://www.mehrangizkar.com/archives/notes/
: حقوق زنان 9 ساله :
زنان ایرانی به موجب قانون (تبصره ی یک ماده 1210 قانون مدنی) هنگامی که سن شان به 9 سال تمام قمری می رسد بالغ شناخته می شوند.
تبصره یک ماده ی 49 قانون مجازات اسلامی اطفال را از مسئولیت جزایی معاف می کند تأکید می کند "منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد." نظر به اینکه قانون مدنی به شرحی که گذشت سن بلوغ دختران را 9 ساله تعیین کرده است، بنابراین دخترکان از 9 سالگی به بعد به سال قمری که می شود هشت سال و نیمه به سال شمسی، دیگر طفل شناخته نمی شوند و در صورت ارتکاب جرم تحت پیگرد قرار می گیرند و به حکم دادگاه مانند بزرگسالان مجازات می شوند. سن بلوغ پسران 15 سالگی به سال قمری تعیین شده است، بنابراین قانون گذار بیرحمانه دخترکان را شش سال زودتر از پسران در حوزه ی مسئولیت جزایی قرار داده است.
:حقوق زن عاشق :
زن عاشق بر پایه ی قوانین ایران همواره در معرض تهدید و مجازات است. اگر رابطه ی عاشقانه اش به رابطه ی جنسی کامل منجر نشود و فقط به برخی انواع تماس های جسمی (غیراز زنا) اکتفا کند، در صورت کشف این رابطه به شلاق تا 99 ضربه محکوم می شود (ماده 637 قانون مجازات اسلامی).
چنانچه زن عاشق تا مرحله ی زنا یعنی هم آغوشی کامل پیش برود دو نوع مجازات او را تهدید می کند:
1- یک صد ضربه شلاق
2- سنگسار
به موجب ماده ی 88 قانون مجازات اسلامی اگرزن عاشق که مرتکب زنا شده است مجرد بوده یا در صورت متأهل بودن امکان دسترسی به روابط جنسی با شوهر را نداشته باشد محکوم به تحمل یک صد ضربه شلاق می شود.
اما اگر شوهر دائمی داشته و امکانات استفاده از روابط جنسی زناشویی از او سلب نشده باشد محکوم به سنگسار می شود (نگاه کنید به ماده ی 83 قانون مجازات اسلامی).
به موجب ماده ی 102 همان قانون:" مرد را هنگام سنگسارتا نزدیکی کمر، و زن را تا نزدیکی سینه در گودال دفن می کنند آنگاه رجم می نمایند."
با آنکه مجازات زنا و سنگسار(رجم) برای زن و مرد یکسان تعیین شده است اما در عمل زنان سنگسار می شوند و اغلب مردان از سنگسار برائت حاصل می کنند. به این ترتیب:
در مواردی که هم جرم مرد زانی یعنی زنی که با او همبستر شده مجرد است، مرد مجرم و متأهل با اخذ عقدنامه ی شرعی و ادعای اینکه زن در عقد شرعی او بوده است خود را از مجازات سنگسار می رهاند. چند همسری برای مردان مجاز است و مردان می توانند با استفاده از آن و پرداخت رشوه عقدنامه های تقلبی تهیه کنند و تبرئه بشوند. اما یک چنین فرصت های شرعی برای زنان متأهل وجود ندارد زیرا چند همسری برای زنان ممنوع است و در نتیجه اغلب، این زنان متأهل هستند که سنگسار می شوند و مردان متأهل و زناکار از
مجازات می گریزند.
:حقوق زن خطا کار:
به موجب قانون (ماده ی 630 قانون مجازات اسلامی) قتل زن خطا کار توسط شوهر مجازاتی در پی ندارد. این ماده ی قانونی تأکید دارد بر اینکه:
"هر گاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد می تواند در همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتی که زن مکره باشد فقط مرد را می تواند به قتل برساند. حکم ضرب و جرح در این مورد نیز مانند قتل است."
قانون گذار ایرانی تعصب و حسادت را خاص مردان بر شمرده و برای زنی که شوهر خود را در بستر زن دیگری می بیند کمترین حقی قایل نشده است و برای زنی که در این شرایط مرتکب جرم می شود، تخفیف در مجازات را نپذیرفته است. ماده ی قانونی مورد بحث افشاگر بینش قانون گذار ایرانی است. به خوبی قابل فهم است که از نگاه او زن دارای عواطف و احساسات انسانی نیست و نمی تواند در مواردی که مواجه با خیانت شوهر می شود، برپایه ی احساس حسادت و تعصب از خود واکنش نشان بدهد. عدالت و انصاف حکم می کند این ماده قانونی حذف بشود. وقتی قانون را تبدیل به مجوز قتل می کنند دیگر نمی توان برای آن اعتبار و مشروعیت قایل شد.
http://www.mehrangizkar.com/archives/notes/
