از این چند صد نفر کارگزاران و مدیران سیاسی و سرکوب حکومتی
کدام یک را می شناسیم که از همان آغاز به چنگ گیری قدرت سیاسی در ایران تا کنون
جز با مرگ از حوزه‌ی پاسداری حکومت خارج شده باشند!
ماهیت دولت آخوندی
و ضروت سرنگونی انقلابی آن
عباس منصوران
در ایران، دیکتاتوری حاکم نیست. چنین پنداشتی، با هر انگیزه، امتیاز بخشیدن به جمهوری اسلامی می‌باشد. دیکتاتوری راه کاری گذراست، در شرایطی بحرانی و برای پیشبرد سیاست‌هایی برهه‌ای. از این روی، دیکتاتوری را به بیانی می توان روبنایی به شمار آورد که به ضرورت برای حفظ زیربنا و شیوه‌ی تولیدی حاکم برای یک دوره ویا برهه کوتاه همانند ضرورت به‌کار گیری فاشیسم،اعمال می‌شود. استبداد، اما عنصر ذاتی و همراه همیشگی ِ وجه ایستا و ارتجاعی آن، یعنی مناسبات سرمایهداری از آغاز پیدایش تا پایان برقراری این مناسبات است. دیکتاتور نامیدن حکومت‌های کشورهای پیرامونی و«خدماتی» سرمایه همانند ایران که در مناسبات گلوبال آن درهم نوردیده و تنیده شدهاند، معاف نمودن و چشم پوشی از شیوه‌ی تولیدی استبدادی بورژوایی در سراسر جهان، ورای جلوه‌‌های روبنایی‌از جمله شکل حکومتی‌‌اشان می‌باشد. در تمامی کشورها چه «پیرامونی»، چه «کانونی»(متروپل)، این سرمایه است که مستبدانه حکم می‌راند. کدام استبداد در تاریخ بشر توانسته است انسان را این چنین در تمامی گستره‌ی زمین از خود بیگانه سازد و به سبب خودکامگی ذاتی‌اش زمین و آسمان را اینگونه به نابودی بکشاند؟!
برخورداری از شناخت علمی و ماهیت دولت و مناسبات و ویژگی‌های جامعه شناسانه از یک جامعه، بدون گمان در ارزیابی‌ها، گمراهی می‌آفریند و اشتباه‌های جبران ناپذیری به‌بار آورد. بدون شناخت، راه‌کارها، نادرست از آب در می‌آیند و راه برد(استراتژی) به شکست می انجامد. مانند هر آسیب شناسی و پژوهش مربوط به علوم انسانی و تجربی و مانند این‌ها، برای ورود به میدان مبارزه طبقاتی که از جمله پیچیده‌ترین و سخت‌ترین پرسش‌های بشری و پدیده‌‌های روی زمین است، بایستی از ابزار شناخت و دستگاه اندیش‌گی بایسته وشایسته‌ای برخوردار بود. اگر نخواهیم پدیده‌ی اجتماعی و «هنر» سیاست را به بازی بگیریم و برآن نباشیم تا به جامعه و انسان‌های در آن، آسیب‌های جبران ناپذیری وارد آوریم بایستی از شناخت و اصول لازمه‌ای پیروی نمود. این یک نیاز و شرط لازم است. برای چنین شناخت و رهیافتی، انسان تا به امروز، هیچ پایگاه اندیشمندانه‌ای جز دستگاه علمی ماتریالیسم دیالکتیک به دست نیاورده است. از این دستگاه شناخت، هم کوشندگان رهایی انسان‌ها و هم به اسارت گیرندگان آنان، یعنی کارشناسان و کارگزاران فکری و سیاسی جهان سرمایه استفاده می‌کنند. بورژوازی نیز در مناسبات و دستگاه های اداری خویش از مدیران ارشد تا زیرین‌ترین کارکن، برای به کارگیری یک کارمند یا کارگزار، آموزش‌های پایه‌ای آن رشته را ارائه می‌دهد و با آزمون‌ها و سختگیری‌های بسیار، پلیس، مهندس و مدیران خویش را برای پیشبرد، ماندگاری مناسبات و هرچه سودآورتر گردانیدن آن بر می‌گزیند. در تمامی کشورهای سرمایه داری، با فرمانروایی مناسبات غیرانسانی جان گرفته بر کالا بودگی نیروی کار انسان، با چشم پوشی از ویژگی‌های فرهنگی و جغرافیایی- سیاسی، و چگونگی شکل حاکمیت، استبداد حاکم است. این برهان، برای به ظاهر پیشرفته‌ترین کشورهای کانونی سرمایه تا واپس نگه‌‌داشته‌ترین آنها حاکم است؛ زیرا که در تمامی کشورها، با چشم پوشی از پوشش‌های پارلمانتاریستی و نهادهای جامعه‌ی «مدنی»اشان، در ارزیابی نهایی، تنی چند سرمایه‌دار و سرمایه است که با تمامی قدرت خود فرمان‌می‌رانند.این عناصر مستبد وخودکامه‌اند که با اراده‌ی مطلق برنامه‌ریزی می کنند تا کارگران به عنوان سرمایه‌های زنده، نیز و لایه‌های پیرامونی طبقه کارگر به تولید ارزش اضافی، بازتولید سرمایه و انباشت بیشتر تن بفرسایند. از این روی این مناسبات در سراسر جهان، استبدادی‌ست. در غرب و به کشورهای کانونی سرمایه، استبداد در ماهیت و سرشت سرمایه، پشت دیوارهای پارلمان و نهادهای موسوم به جامعه مدنی، در شمار اتحادیه‌های صنفی و ان جی اُ ها و دیگر نهادهای قابل پذیرش و الزامی برای گردش مناسبات و دولت، حکم می‌راند.
در ایران، استبداد سرمایه، با استبداد حکومتی درهم تنیده شدهاند. برای ماندگاری مناسبات، استبدادی دوگانه و خشن و کشتارگر لازم و ملزوم شدهاند. این ویژگی جامعه و سرزمین‌های شبیه ایران است. الزامات بهره کشی و ضرورت‌های سرمایه، تنها با استبداد دوگانه که به‌اشتباه «دیکتاتوری‌ا‌ش» می‌خوانند برآورده می‌شود. این ضرورت‌ها، دوره‌ای با سلطنت شاهنشاهی شدنی بود و آنگاه که قیام توده‌ای با پشتوانه‌ی جنبش کارگری و گرایش‌های سوسیالیستی (که امکان رشد سوسیالیسمِ را می‌توانست در پی داشته باشد)، تنها با حکومت اسلامی بیمه می‌گردید. تنها خوی جنایتکاری و «غریزه‌ی» ویرانگری دژخیمان حاکم بر ایران نیست که از آنان چنین هیولایی آفریده است. استبداد سرمایه برای حفظ و بقاء خویش به یاری ایدئولوژی دینی، ترکیبی این چنین را ساختار داده است. بدون ساختار استبداد دوگانه در ایران، هرگز سرمایه‌های چند جانبه و جهانی، چنین سودِ سرشاری را از گلوی توده‌‌های حکومت شونده به سرقت نمی‌بردند و هیچگاه قادر به چنین جهان‌گشایی نمی‌شدند. گلوبالیسم اگر پس از فروکش ِ«جنگ سرد» و از میدان به در رفتن گذرای رقیب در اروپای شرقی، مجال بسیج یافت، به دستاویزها، پایگاه ها و شرایطی همانند رژیم ها و شبکه ها و حرکت‌های اسلامی نیاز داشت.
در ایران، حکمرانی استبدادی سرمایه را با قرآن، روایات، و تفسیرها و برداشت فقه‌ها و حوزه‌های قم تضمین می‌کنند. قانون اساسی سرمایه در ایران، همان برهه که آیتالله خمینی «اقتصاد را مال خر» می‌نامید، به پیشنهاد وی به تصویب آیت لله محمد باقر صدر رسیده بود.[1] در سال‌های 1960، آیت الله محمد باقر صدر کتابهای «فلسفه ما» و «اقتصاد ما» را نوشته بود، مشاور خمینی و حکومت اسلامی‌اش در «اقتصاد اسلامی» به‌شمار می‌آمد. «اقتصاد ما» در آغاز برای آنانی که برای فریب و گمراهی کارگران و تهی دستان در کشورهای اسلامی برای لاپوشانی اقتصاد غیر انسانی- طبقاتی مبتنی بر بهره‌کشی از نیروی کار، در برابر اقتصاد سوسیالیستی از«اقتصاد اسلامی» گزینه می‌جستند، «انجیل مقدس» شده بود. آیت الله باقر صدر با کتاب «بانکداری مضاربه ای در اسلام» که در سال 1973 در آمد، نخستین بانکداری اسلامی را تئوریزه نمود. نظریه‌‌ی «اقتصاد اسلامی»، از سرمایه داری کلان پشتیبانی می کرد. آیتالله مرتضی مطهری و بنی صدر نخستین رئیس جمهور اسلامی، در آغاز به تبلیغات واهی این فرضیه دامن زدند. پس از برقراری حکومت اسلامی در ایران، آنگاه که در سال ۱۹۹۹ میدان به باقر صدر تنگ شده بود، بارها از خمینی برای کوچ به ایران دست یاری دراز کرد و خمینی او را به ماندن در عراق ناچار ساخت و سرانجام در سال ۱۹۹۹ م. به همراه خواهرش به دست صدام حسین کشته شدند.
ولی فقیه، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس اسلامی، مجلس خبرگان، حوزه‌های نماز جمعه، تمامی نهادهای طبقاتی- مذهبی،انجمن‌های اسلامی، «شورای اسلامی کار» ووو همگی در خدمت مناسبات استبدادی سرمایه شکل گرفته و ضرورت یافته‌‌اند. همانگونه که بوش برای پیشبرد مصالح سرمایه به مذهب چنگ می افکند،«خدا نیز برای نجات خانه‌ی خویش، به شیطان پناه می‌برد». بنابراین، موازین سرمایه، و موازین اسلام، دو ستون خودکامه‌ی این استبداد می باشند. در ایران، اما دولت به معنای «شناخته شده»(متعارف) و شکل(نه سرشت) آن، در چنین ساختار حکومتی، با مناسبات «شناخته شده» و دولت‌های معمول«ناهمخوان» است. در ایران جناح- باندهای حکومتی، نظام سرمایهداری خود- ویژه‌ی ایران را اداره و پاسداری می‌کنند و رانت می‌ستانند. این روند، بدون پشتیبانی کشورهای کانونی سرمایه(متروپل)، یعنی همین غرب و شرقی که افکار عمومی و بسیاری از ساده اندیشان سیاسی را در نمایش تهوع آور «انرژی هسته‌ای» و«حقوق بشر»، «تحریم» و مانند این‌ها، سرکار گذاشته‌اند، در برابر شورش‌ها و پویه‌های طبقاتی کارگران و زحمتکشان، یک روز هم، توان ایستایی نداشت.
جناح- باندها- این خانواده‌‌های مافیایی- با هم روابط و مناسباتی مشترکی نیز دارند، گاهی تا پای حذف فیزیکی یکدیگر نیز پیش می‌روند، برای هم هفت تیر می‌کشند، بسته به قدرت نظامی و قدرت بسیج، دستگاه‌‌های اجرایی سرمایه را از دست هم می ربایند، جابجا می شوند، گاهی اقلیت، گاهی اکثریت می‌گردند، باندی، شهرداری ها را به چنگ می گیرد، باندی دیگر اسکله‌ها، و دسته‌ای دیگر، موقوفه‌ها و تیول «آستان قدس رضوی‌ها» را، باندی به همراه زیر‌باندهای پیرامونی خود، اتاق‌های بازرگانی، شهرداری‌ها، انحصار واردات، کمپانی‌های موازی نفت و گاز، ترانزیت مواد مخدر، و دیگرسرچشمه‌‌های درآمد که همه از ارزش‌افزایی کارگران و استثمار شوندگان و از خون مردم مکیده شده ومی‌شوند را به چنگ می‌آورند. جناح- باندها(«دولت» حاکم)، به دوم خرداد همان اندازه حیاتی نیاز دارند که به اصول‌گرایان به سرکردگی سران سپاه. مصلحت نظام را عناصری رقم می‌زنند که در این ۲۸ سال در تمامی این توفان‌‌های سیاسی و جنگ و پیکارهای اجتماعی، به یاری اسلام، کشتی شکسته‌ی تبه‌کارترین حکومت‌های سرمایه را تا به اینجا به یدک کشانیده‌اند. سعید حجاریان‌ها، جلایی پورها، عباس عبدی‌ها، محسن رضایی،خاتمی‌ها، ابراهیم یزدی‌ها، جابجا می‌شوند اما در چارچوب ماندگاری نظام، در نقش «آمرین» و «عاملین» با دغدغه‌ی ماندگاری نظام یک لحظه غافل ننشسته‌‌اند. اینان با دریایی از نفت و گاز با برخوردای از بیش از ۴۰ میلیارد دلار تنها از فروش نفت، می‌توانند پیشرفته‌ترین ابزار سرکوب، و خبره‌ترین کارگزاران سیاسی و تبلیغی را اجیر کنند. هر باند، بابرپایی رسانه‌‌های جهانی، اجیر مبلغین و ژورنالیست‌هایی از شیرین‌عبادی‌ها گرفته تا مسعود بهنودها، برپایی لابی‌های فشار قانونی و دلال‌هایی همانند "روی کافی" - "باب نی"ها، بنیانگذاران "شورای ملی ایرانیان آمریکائی» به کارگزاری "تریتا پارسی" و هوشنگ امیراحمدی‌ها[2] در آمریکا می کوشد تا تمامیت نظام ونیز منافع و جایگاه خویش را پاسداری کند. از این چند صد نفر کارگزاران و مدیران سیاسی و سرکوب حکومتی را کدام یک می شناسیم که از همان آغاز به چنگ گیری قدرت سیاسی در ایران تا کنون جز با مرگ از حوزه‌ی پاسداری حکومت خارج شده باشند!
از این روی علی ربیعی‌‌ها، محجوب‌ها، ذوالقدرها، فلاحیان‌ها، رفسنجانی‌ها، احمدی نژآدها،خاتمی‌ها، رفسنجانی‌ها،خامنه‌ای، موسوی تبریزی‌ها، محسنی اژه ای‌ها، مصطفی پورمحمدي‌ها، روح‌الله حسينيان‌ها، رفیق دوست‌ها، نقدی‌ها، جنتی‌ها و همقطاران‌اشان، در تمامی جابجایی‌ها و برتری جویی‌های باندی در سیستم حکومتی، تنها جا عو ض کرده، اما همیشگی بوده‌‌اند. دلال‌های حاکم، با چنگ افکنی بر سر چشمه‌‌های مالی و تولیدی، به سوداگران انحصاری یا بخش اصلی طبقه مسلط مناسبات اقتصادی، و سلطه بر قدرت سیاسی ایت یا «دولت»این مناسبات تبدیل شدهاند. این ترکیب استبدادی، جهان را به خطر افکنده است. برای رهایی از خودبیگانگی و فلاکت، راهی جز سرنگونی انقلابی این حاکمیت نیست. تبادلات نوین و محو استبداد، باید از طبقه کارگر خودآگاه سازمان یابد.
.........
[1] - محمدحسن روزی‌طلب مرکز اسناد انقلاب اسلامی، «بازتاب آراء شهید صدر در قانون اساسی»،21 مرداد 1385.
[2] - حسن داعی، گزارش تحقیقی درباره شبکه لابی رژیم ایران در آمریکا-"تریتا پارسی" و "شورای ملی ایرانیان آمریکائی". 25 www.didgah.net,Feb 2007 .
