23 December 2006

ابوالحسن بنی صدر: دولت مافياهای نظامی – مالی

انتخابات" شوراها و "مجلس خبرگان" هر گاه بنا بر قول مافياهای نظامی – مالی جنگ در خاک ريز ﺁخر نباشد، روياروئی مدافعان ملاساری (راست سنتی) و "اصلاح طلبان" از يک سو و مافياهای نظامی – مالی از سوی ديگر است. اين مافياها نه تنها قصد ندارند دولتی را که تصرف کرده اند، بازپس دهند، بلکه در کار ﺁنند که نظامی کردن دولت را کامل کنند. هر گاه در کار خود موفق شوند، تصرف دولت گويای چگونه تحولی است و پی ﺁمدهای ﺁن کدام هايند؟



دولت مافياهای نظامی


ابوالحسن بنی صدر



تحول از ملاسالاری به پاسدار سالاری می گويد

۱ – بنا بر نظريه « عصبيت » ابن خلدون ، چون پيوندهای يک گروه بندی که دولت را از ﺁن خود کرده است ، می گسلند ، ﺁن گروه بندی بخاطر از دست دادن عصبيت ناتوان می شود و خلاء قدرت پديد می ﺁيد و از بيرون شهر ، گروه بندی ديگری، با توان لازم و عصبيت ( = پيوندهای استوار ) به شهر در می ﺁيد و دولت را تصرف می کند . اين گروه بندی نيز تا زمانی که پيوندهايش نگسسته اند، دولت را در تصرف خود نگاه می دارد . اين نظر ، بيانگر رابطه گروه بندی های ايلی با جامعه بوم نشين بوده است . در ايران ما، اتحاديه ايلها ، سلسله ای را ايجاد و دولت می کردند. از رهگذر دولت مداری و جانشين قشر مالکان پيشين گشتن، در جامعه بوم نشين جذب و خصلت ايلی و نيز پيوندها را از دست می دادند و دولتشان روی به زوال می نهاد .
انقلاب مشروطيت پايان يک دوران بس دراز تاريخ ايران می بود ، هرگاه کودتای رضا خانی روی نمی داد و تجربه مشروطيت موفق می گشت، تحول قطعی گشته و جامعه بوم نشين، ولايت را از ﺁن خود کرده بود . کودتای رضا خانی گروه بندی نظامی را جانشين گروه بندی ايلی کرد . اين گروه بندی فاقد عصبيت ايلی بود . به جای ﺁن، وابستگی به قدرت خارجی و درﺁمدهائی ناشی از سلطه اقتصادی غرب بر ايران بود . در جريان تحول اجتماعی ، گروه بندی های ايلی بتدريج هم توان و هم عصبيت خويش را از دست می دادند. در نتيجه، در برابر ارتش ، گروه بندی ديگری که در پی دولت مداری شود، وجود نداشت . اين بار، تقابل ميان جامعه ملی با دولت نظاميان بود.
در دوران نهضت ملی کردن صنعت نفت، اميد می رفت با خلع يد از قدرت مسلط از دولت و اقتصاد کشور، ارتش جای خويش را بمثابه مدافع استقلال ايران بازجويد و حاکميت ملت را بر دولت بشناسد و بپذيرد ارتش جامعه جداگانه ای حاکم بر جامعه ملی و يا دارای رسالت رهبری جامعه ملی به « دروازه های تمدن بزرگ » نيست . بلکه بخشی از دولت و تحت حاکميت ملت است . مراجعه به قدرتهای امريکا و انگلستان و کودتای ۲۸ مرداد، اين تحول را نيمه تمام گذاشت . با اين حال، تقابل برجا ماند و، سر انجام ، انقلاب ۵۷ حاکميت ملت را مستقر کرد . انتظار اين بود که با استقرار ولايت جمهور مردم ، تضاد دولت با ملت پايان بپذيرد و ايرانيان راه رشد را در پيش گيرند .

۲ - اما سپاه پاسداران تشکيل شد .ديگر « نهادهای انقلاب » نيز تشکيل شدند . سپاه عصبيتی نداشت . با توجه به تمايلهای دينی ، « عصبيت دينی » اعضای ﺁن نيز کامل نبود . با وجود اين، خطر ﺁن وجود داشت که يکبار ديگر، تحول از راه استقرار قطعی ولايت جمهور مردم انجام نگيرد، مشکل تاريخی حل نشود و ايران نظام اجتماعی باز و تحول پذير را نجويد.
بدون ايجاد ستون پايه های جديد و گروه بندی بر خوردار از نوعی عصبيت، ولايت فقيه نمی توانست برقرار شود . اما چه کسانی حواسشان جمع تاريخ و يکی از دو جهت تحولی بود که جامعه ملی می توانست در پيش گيرد ؟ بدون ترديد، اکثريت بزرگ جامعه شناسان و روشنفکران و سياستمداران و نيز روحانيان از توجه به ستون پايه سازی و اهميت تعيين کننده ايجاد گروه بندی نظامی با « عصبيت دينی » غافل بودند . بانی « دولت فقها » هم ﺁنها بودند که ستون پايه های قدرت را باز سازی و يا ايجاد می کردند و هم کسانی بودند که واقعيت را نمی ديدند و حواسشان جمع ﺁن بود که قدرت را از ﺁن خود کنند .

۳ – غفلت بزرگ تر اين بود که بمحض ايجاد ستون پايه های جديد، مواد اجتماعی چرکين جذب ﺁنها می شوند . بتدريج باورمندها را می رانند و بنيادها را به قبضه خود در می ﺁورند . از اين پس، عامل وابستگی به يکديگر و در همان حال عامل اختلاف ، « منافع » می شوند . جريان جانشين شدن بنيادهائی که بر پايه « عصبيت دينی » پديد ﺁمدند با بنيادهای رانت خوار ، بيش از ﺁن شتاب داشته است که بتوان ميان رژيم کنونی، حتی با رژيم شاه مقايسه کرد .
بدين قرار، گرچه گفته می شود که تورم کادر « افسران » در سپاه موجب کشيدن نقشه نظامی کردن دولت گشته است، اما وجود اين تورم خود ناشی از اقتصاد زير سلطه ايست که، در ﺁن، فرصت های سودهای کلان تنها در قلمرو رانت هايی است که دولت استبدادی ، ايجاد می کند . نقش دولت بعنوان فروشنده نفت و گاز و دريافت کننده درﺁمد، محروم ماندن اقتصاد از رشد و گشوده شدن دروازه ها بروی فرﺁورده ها و خدمات و نيز قاچاق و نقش دولت در توزيع درﺁمدها و کالاها و خدمات، و نيز استبدادی که امنيت فعاليت توليدی را به حداقل می رساند، قلمرو رانت خواری را تنها قلمرو تحصيل درﺁمدهای کلان می کند . لذا ، بنيادی مثل سپاه پاسداران که بسيج را نيز در مهار خود دارد، با جذب مواد چرکين و ترکيبی که يافته است، نمی تواند نسبت به رانتی که نزديک به نيمی از اقتصاد را تشکيل می دهد، لاقيد بماند . زيرا درﺁمدهای کلان و نقشهای گوناگون سپاه می بايد فقدان عصبيت را جبران کند :

۴ – سپاه پاسداران ديگر ﺁنچه در ﺁغاز بود، نيست . بتدريج که چند وظيفه ای شده، در ابهام نيز فروتر رفته است :
• در قلمرو اقتصاد، فعاليتهای بس گسترده ای دارد و طرف قراردادهای بزرگ با دولت است . قاچاق می کند . بندرها و فرودگاه ها را به مهار خود درﺁورده و افزون بر واردات و صاداراتی که بطور رسمی درانحصار دارد، واردات و صادرات دور از چشم گمرک نيز می کند .پروژه های ميلياردی نفت را از آن خود کرده است و...
• در قلمرو سياسی ، در همان حال که جريان نظامی کردن دولت را به پيش می برد، جانشين احزاب سياسی نيز می شود . در « انتخابات » ، در نقش حزب سياسی وارد عمل می شود و در پوشش بسيج و پوششهای ديگر، « دست غيبی » بکار می گيرد و نامزدهای دلخواه خود را از صندوق بيرون می ﺁورد .
• در قلمرو فرهنگ و ﺁموزش و پرورش ، غير از مهار و اداره صدا و سيما و بخشی از مطبوعات رژيم، از راه سازمانهای مختلف به سرکوب دانشگاهها مبپردازد و آنها را مهار می کند . در پی ﺁنست که نظام ﺁموزش و پرورش را تحت اداره خود در ﺁورد .
• در قلمرو اجتماعی ، سپاه در کار ﺁن بوده و هست که يک پايگاه اجتماعی از راه وابستگی مالی برای دولت خود بوجود ﺁورد . ﺁقای محسن رضائی مدعی شده بود که ۵ ميليون رأی ثابت دارند . استفاده از ترس، برای ناگزير کردن بخشی از رأی دهندگان به دادن رأی و استفاده از پيوندهای زناشوئی - که در دوران شاه سابق نيز روش بود - ، برای جبران کمبود عصبيت، از جمله کارهائی هستند که سپاه به ﺁنها می پردازد .
با توجه به اين امور، ديگر سپاه يک نيروی نظامی با هدف مشخص نيست . يک سازمان چند وظيفه ايست که گمان می برد با ايجاد يک شبکه تارعنکبوتی می تواند جامعه ملی را در هر چهار بعد سياسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی مهار کند . وسيله کارش ، « ولی فقيه » ناتوانی است که تکيه گاهی نه در جامعه و نه در بنياد دينی و نه در بنيادهای سياسی دارد . بدين سان، ولايت فقيه + درﺁمد نفت و رانت خواری + بحرانهای سخت داخلی و خارجی + سرکوب و فساد گستری = نظامی کردن دولت .
بديهی است نظامی کردن دولت نمی تواند بدون برقرار کردن يک رشته تبعيض ها و سرعت گرفتن دستگاه تقسيم کننده دولت مداران به دو و حذف يکی از دو، به سامان برسد :

۵ - تبعيضی که جانبداران ملاسالاری نمی توانستند تصور کنند و گوشها را بر هشدارها می بستند تا از ﺁن هيچ نشنوند، تبعيض بسود سپاه پاسداران و به زيان « روحانيت » است . تا انتخابات مجلس اول که با تقلب وسيع انجام شد، تبعيض بسود روحانيان قدرت جوی بود که برقرار می شد . با کودتای خرداد ۶۰، ﺁنها گمان می بردند به هدف خود رسيده اند . از اشتباه های کلان ﺁنها يکی طولانی کردن جنگ ، از جمله بقصد جانشين ارتش کردن سپاه و تبديل سپاه به ستون پايه استبداد ملايان بود . زيرا برقرار کردن تبعيض بسود سپاه و به زيان ارتش، تبعيضهای ديگر را به دنبال ﺁورد. اشتباه کلان دوم ﺁنها اين بود که انتخابات ۲ خرداد ۷۶ را ، مخالفت همگانی مردم کشور با رژيم تلقی کردند . راستی نيز اين بود که مردم کشور با ملاسالاری مخالف بودند و هستند . ملايان از ديدگاه قدرت خود می نگرند، اما، از اين نظر هم ، نادرست بود که راه حل را تکيه بازهم بيشتر بر سپاه و دستگاه قضائی و دستگاههای سرکوب گمان برند و بکنند . زيرا ﺁنها را بر ﺁن داشت که ، در پوشش حکومت اصلاح طلبان، دولت را به تصرف مافياهای نظامی – مالی درﺁورند . حکومت خاتمی از اين امر که اکثريت بزرگ پاسداران به ﺁقای خاتمی رأی داده بودند، برای بازگردان سپاه پاسداران به مرز قانون و خلع يد از سپاه ، اقدام نکرد . کار وارونه شد : علاوه بر ساختن هر « ۹ روز يک بحران » و تجديد سازمان ترور و دست زدن به قتلهای سياسی، به سبک ارتش ترکيه، تهديد خاتمی و حکومت او از « وظايف » فرماندهان سپاه گشت .
در همان حال که ۷۰ تا ۸۰ درصد سپاه که به ﺁقای خاتمی رأی داده بودند، از سوی او و حکومتش به حال خود رها می شدند، فرماندهی سپاه برنامه نظامی کردن دولت را به پيش می برد . طی سه « انتخابات» ، سپاه نخست قوه مقننه و سپس قوه مجريه را به تصرف خود در ﺁورد . اصلاح طلبان می گويند : اگر مردم در انتخابات شرکت کرده بودند، دولت به تصرف سپاه در نمی ﺁمد و نظامی نمی شد . ﺁيا راست می گويند ؟

بنا بر منطق صوری، پاسخ ﺁری است. اما بنا بر واقع ، پاسخ نه است . به اين دلايل :

• اصلاح در نظامی که يک تن را دارای ولايت مطلقه می داند، در جهت قابليت اجرائی پيدا کردن اين اختيار مطلق ممکن است و نه در جهت مخالف با ﺁن . بدين خاطر بود که در حکومت « اصلاح طلبان» بخشی از اختيار مطلق « رهبر » به قول « اصلاح طلبان » « نهادينه » شد : « حکم حکومتی » و « دادگاه روحانيت » و دستور توقيف ﺁقای منتظری و قتلهای سياسی و تعطيل مطبوعات و دستور اجرای انتخابات قلابی که حکومت خاتمی اجرا کرد و بيرون کشيدن خاتمی – بنا بر روايت خود او – از رختخواب ، در ساعات بعد از نيمه شب به اين عذر که « رهبر » شما را احضار کرده است و...
• در پوشش حکومت اصلاح طلبان بود که سپاه بيش از پيش ، چند وظيفه ای شد و دستگاههای سرکوب را به مهار خود درﺁورد .
• نگرش در مردم و اکثريت سپاه و دستگاه اداری، بمثابه « ماده بی شکل » که، بنا بر نظريه « فشار از پائين و چانه زنی در بالا »، می بايد نقش فعل پذيرانه ای می يافتند، بی اثر کردن نقش مردم در « تغيير از درون » بود . غافل از اين که جامعه فعل پذير، نخست بی تفاوت می شود و سپس طرد می کند.
• مردم رأی دادن به «اصلاح طلبان » را مفيد نيافتند . از ميان گرايشهای موجود، گرايش ملی – مذهبی از مقبوليت بيشتری برخوردار است اما در انتخابات شوراها مردم به ﺁنها رأی ندادند . زيرا می دانستند رژيم به شورای شهری از اعضای اين گرايش،کمترين امکان عمل را نمی دهد. در انتخابات ۲۴ ﺁذر ۸۵، « اصلاح طلبان » ائتلاف کردند، از مردم بابت « شرکت وسيع در انتخابات » سپاسگزاری کردند، با وجود اين، اکثريت بزرگ اعضای شورای شهر از ﺁن « اصول گرايان» شد . ﺁيا مردم به « اصلاح طلبان » رأی ندادند و يا تقلب شد ؟ بنا بر اين يا ﺁن پاسخ، واقعيتی ﺁشکار شد و ﺁن اين که در اين رژيم، انتخابات درمهار رژيم نگاه داشتن مردم است . اين انتخابات درس بزرگی به مردم و همه ﺁنها داد که به جای پديد ﺁوردن وجدان جمعی به راه حل واقعی ، به استقرار ولايت جمهور مردم ، مردم را در زندان بد و بدتر نگاه داشته اند : در مدار بسته بد و بدتر، مردم گرفتار بد و بدتر و بدترين می مانند و در چنين رژيمی، انتخابات وسيله ابراز اراده مردم نيست وسيله نگاه داشتن ﺁنها در مهار رژيم است .
• اما ويرانگر ترين استدلال « اصلاح طلبان » اينست : اگر مردم در انتخابات شرکت کنند، وضعيت بد ( = حکومت اصلاح طلبان در محدوده رژيم که به کار چندانی حتی در حد محدود کردن رانت خواری و فساد قادر نيست ) و اگر شرکت نکنند، وضعيت بدتر را خواهند يافت . اما ﺁيا در استدلال خويش انديشيده اند و می دانند که بدين استدلال، اين فساد طلبی است که ابراز می کنند ؟ ﺁيا مردم نديدند که چون به بد رأی دادند گرفتار بدتر شدند ؟ واپس ماندگی ايران ،دليلی جز زندانی بودن ايرانيان در زندان بد و بدتر دارد ؟ تحريم وسيع انتخابات حداقل کاری که می کند اينست:
ما ايرانيان تصميم گرفته ايم از زندان بد و بدتر بدرﺁئيم و در فراخنای به و بهتر ، رشد کنيم .

۶ - و بالاخره، « اصلاح طلبان » هنوز نمی خواهند واقعيت را ببينند . به ماندن در « درون نظام » و شرکت در قدرت چنان دلبسته اند که يارای اظهار اين واقعيت را به مردم ندارند که نه تنها دولت نظامی شده است و می شود ، بلکه سپاه پاسداران ، به زيان روحانيت و بسود خويش تبعيض برقرار می کند . به مردم نمی گويند که « ولايت مطلقه فقيه » وسيله تصرف دولت و چهار بعد سياسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جامعه، توسط مافياهای نظامی – مالی است .
ﺁقای خامنه ای به « فرمانده کل » سپاه نامه نوشته و اخطار مجدد کرده است که سپاه از تخريب ﺁقای هاشمی رفسنجانی باز ايستد . هرگاه معنی نامه اين باشد که او نه تنها محرک و راضی به اين تخريب نيست که با ﺁن مخالف نيز هست، پس سپاه ، بی اعتناء به دستورهای پيشين او، همچنان در کار تخريب ﺁقای هاشمی رفسنجانی بوده است . اما اين تنها مورد نيست که سپاه ولايت مطلقه خويش را اعمال می کند . تحميل ﺁقای احمدی نژاد به عنوان رئيس جمهوری و « انتخابات » شوراها که روياروئی ميان « سرداران » سپاه است، نمونه های ديگری هستند .
نقش فرماندهان سپاه پاسداران در تمامی بحرانهای داخلی و خارجی که پی در پی ساخته می شوند و نگاه داشتن کشور در لبه پرتگاه جنگ و محاصره اقتصادی و حضور روز افزونشان در قلمروهای مختلف، ترجمان مرام خشونت و جنگی است که ﺁقای مصباح يزدی ساخته است . پنداری نظريه انقلاب دائمی است که در نظريه جنگ دائمی از خود بيگانه شده است . بديهی است تصرف چهار بعد واقعيت اجتماعی و بحران سازيها بدون « ايدئولوژی » نمی شود . ايدئولوژی جنگ دائمی همان است که بکار نظامی کردن دولت می ﺁيد . زيرا بدون نگاه داشتن کشور در خشونت و جنگ دائمی، نمی توان دولت را نظامی کرد و تمامی عرصه های زندگی را به مهار سلاح بدستان درﺁورد :

مرام خشونت و جنگ و نيز تضاد و تلاشی ذاتی نظامی کردن دولت و تصرف ابعاد واقعيت اجتماعی است:

۷ - اين نه از راه اتفاق است که در جريان تحول رژيم، بيگانه های با انقلاب و مواد چرکين ( مرام خشونت و سازندگان و مروجان ﺁن )، بتدريج، جانشين می شوند و در پی تصرف سه قوه، برﺁن می شوند « مجلس خبرگان » را از ﺁن خود کنند و « رهبر » ﺁلت فعل خود بسازند و يا از آن خود کنند . استبدادی که بر انقلاب و ايران ، از رهگذر گروگانگيری و محاصره اقتصادی و جنگ و بازسازی ستون پايه های قدرت استبدادی، استقرار جست، بدون نظريه خشونت، شدنی نبود . بانی اين نظريه ﺁقای خمينی بود . اگر ﺁقايان خامنه ای و مصباح يزدی از او مرام خشونت را گرفته و بسط داده اند، باز از راه اتفاق نيست . چرا که انزوا در سطح جامعه ملی و در سطح جامعه جهانی از سوئی و نياز شديد به بحرانهای داخلی و خارجی از سوی ديگر، نياز به مرام جنگ دائمی دارد . و اين مرام از عوامل مهم نظامی شدن دولت و تصرف ابعاد زندگی جامعه ملی است .
تصرف دولت و ابعاد زندگی جامعه، فرﺁورده و فرﺁورنده تمرکز و بزرگ شدن قدرت است که بنوبه خود، با مکانيسم تقسيم به دو و حذف يکی از دو همراه و حاصل اين ساز و کار است . پس نه از راه اتفاق است که دولت مافياهای نظامی – مالی اين سان به گروه بنديها تجزيه و گروهها در برابر يکديگر قرار می گيرند . حکومت احمدی نژاد و رودر روئی های « سرداران » در « انتخابات » شوراها و « مجلس خبرگان » بيانگر تضادی است که جز از راه حذف حل نمی شود .

۸ – اما اگر مافياهای نظامی – مالی چنين با سرعت گرفتار تضاد و تقابل گروه بنديهای متضاد شده اند، بخاطر اينست که
الف - مرام خشونت و جنگ دائمی بر وهم و مجاز ساخته می شود و مافياها را از مقابله با واقعيت ناتوان می کند . توضيح اين که نازيسم هيتلر و نظريه جنگ بخاطر ايجاد « فضای حياتی » برای نژاد برتر ، بر توانائی ايجاد يک ارتش بزرگ متکی به يک صنعت و اقتصاد شکوفا ، بنا می گرفت و نه بر رانت خواری و گسترش فقر و خشونت در جامعه . و ب - از ﺁنجا که نازيها، در عالم خيال، توانائی جامعه های ديگر را ناتوانی می ديدند – از اين نظر، ﺁقای احمدی نژاد مقلد نازيها است - ، جنگی را ﺁغاز کردند که به شکست انجاميد. با مشاهده شکست، هيتلر دستور داد شهرها و روستاها و جنگلها را ﺁتش زنند و جز زمين سوخته تحويل قوای متفقين ندهند . اگر ﺁلمان برجاست بدين خاطر است که دستور او را اجرا نکردند . ج - غير از ضديت با اسلام و واقعيت ستيزی مرام خشونت و جنگ دائمی ، فرماندهان سپاه گرفتار دو ناتوانی ذاتی ديگرهم هستند :
د - يکی اين که عصبيت را با « منافع » و قدرت جانشين کرده اند و غافل بوده اند که نفع و قدرت طلبی از تضاد است و تضاد پيوند گسل است. و

ه - ديگر اين که جامعه ايرانی امروز ، جامعه ﺁلمانی دوران بعد از جنگ جهانی اول نيست و اسلام، ولو « اسلام فيضيه » ، با فرعونيت و استبداد فراگير سازگار نيست . از اين رو، مافياهای نظامی - مالی گرفتار دست کم ۵ علت ذاتی هستند که ﺁنها را معلول و محکوم به ناتوانی و انحلال می کند . افزون بر اين ،

۹ – دولت در تصرف نظاميان را گرفتار انزوا در دولت و انزوا در دو سطح جامعه ملی و جامعه جهانی می کند . از ﺁنجا که مايه اين انزوا ، زور در برابر حق است، مافياهای نظامی – مالی خصومت برانگيز هستند :

• بدنه نيروهای مسلح در تسلط مافياهای نظامی – مالی برخود، به ديده رضايت نمی نگرند .

• ارتش که وجود سپاه را بر نمی تابد، نمی تواند با سلطه سپاه بر دولت و شئون جامعه ، مخالفت نکند.

• دستگاههای اداری مديريت بی سوادان زور گو را ، بر خود و جامعه ، ستم می شمارند و کارشکنی و مانع تراشی را روش مبارزه با چنين ستمی می کنند .

• رابطه مافياهای نظامی – مالی با جامعه از نوع رابطه ارتش چين با جامعه چينی نيست . در چين، ارتش از راه نقش خويش در رشد از راه توليد با جامعه رابطه برقرار می کند و در ايران ، از راه رانت و مصرف واردات و قاچاق اين مافياها با مردم رابطه برقرار می کنند . تعهدهائی که ﺁقای احمدی نژاد در سفرها به استانها بر عهده می گيرد و رقم ﺁن را ۱۶ ميليارد دلار علاوه بر مبلغی که در بودجه رسمی ﺁمده است،عنوان ميکنند، فسادگستری بی مانندی را که گزارشگر بی اعتنائی به توليد و شرکت دادن وعده شدگان در رانت خواری است نشان ميدهد. استبداد ضد رشد است و استبداد مافياهای نظامی – مالی رشد ستيز و بناگزير در تضاد با جامعه و خاصه جامعه جوان است که چون رشدی نيست ، چشم انداز ﺁينده را نيز ندارد . رفتار دانشجويان دانشگاه امير کبير با ﺁقای احمدی نژاد، نخست ترجمان اضطراب شديد جامعه جوان از فقدان اين چشم انداز است .

• اما انزوا در سطح جهانی ، انزوای کار پذيرانه ای نيست . انزوای فعالی است . چرا که نگاه داشتن ايران در لبه پرتگاه جنگ و در تهديد مجازات اقتصادی – که هنوز شورای امنيت برقرار نکرده، غرب در قلمروهائی برقرار کرده است – و تحريک های مداوم، بخش صاحب قدرت جهان را بر ضد ايران فعال کرده است .

۱۰ - بديهی است نظامی کردن دولت به انزوای فعال و تهديدهای هرچه سخت تر نياز دارد . زيرا مردم را ميان دو سنگ ﺁسياب نگاه می دارد . اما به جريان تحليل رفتن مافياهای نظامی – مالی نيز شتاب می بخشد . چرا که

الف – کافی است که وجدان جهانی دريابد که ميان گرايشهای زورمدار در ايران و اسرائيل و امريکا و اروپا، پيوند ﺁلی وجود دارد و برای گسستن اين پيوند و ﺁزاد شدن، می بايد با رها کردن روش تهديد، مردم ايران را از ميان دو سنگ ﺁسياب ﺁزاد کرد و به اين مردم فرصت داد خويشتن را ﺁزاد کنند . مشاهده کاسته شدن خطر جنگ با برخاستن موجهای اعتراض ، می تواند اين وجدان را قانع کند که حکومتهای بوش و شارون و اولمرت نقش مهمی در نظامی شدن دولت در ايران داشته اند . اگر اين دو حکومت به روش کردن تهديد به جنگ و مجازات اقتصادی ، دستيار مافياهای نظامی – مالی در تصرف دولت و ابعاد زندگی مردم ايران شده اند، بخاطر نيازی است که به عنصر ترس دارند . هرگاه شکست سياست حکومت بوش در عراق و افغانستان عيان نمی شد، بسا حمله نظامی به ايران توجيه و انجام شده بود . و اگر فرماندهی سپاه پاسداران بنا را بر قطعی شدن حمله امريکا به ايران گذاشته و اين فرضيه را وسيله توجيه تصفيه ها در سپاه و ارتش و واواک و دستگاه اداری کرده است، بدين خاطر است که به تهديد شدن به جنگ نياز دارد . جامعه جهانی ملتهای در رابطه، بخصوص ايرانيان را از اين مدار بسته است که می بايد رها کند .

پرسش از پاسداران و هشدار به ﺁنها

ﺁيا اين امر که در موقعيتی قرار گرفته ايد که يا بايد از فرماندهانی اطاعت کنيد که مافياهای نظامی – مالی را پديد ﺁورده اند و فرصتهای بی مانند رشد را می سوزانند که ايران امروز از ﺁنها برخوردار است، و يا تصفيه بگرديد، واقعيت ندارد ؟ اگر واقعيت دارد، در اين مطالعه تأمل کنيد . بکوشيد واقعيت را همان سان که هست ببينيد . اين کوشش شما را از فکرهای جبری جبار ﺁزاد می کند که مافياهای نظامی – مالی و ملايان بنده قدرت می سازند و به خورد شما می دهند. ﺁنگاه که ﺁزاد شديد ، در می يابيد « نظام » جباری نيست که شما ناگزير باشيد بنا بر حکمش ﺁلت زورگوئی و سوزاندن فرصتهای رشد بشويد. شما می توانيد فساد ستيز بگرديد و خود را، دست کم از ننگ فرماندهی مافياهای نظامی – مالی بر خود ، ﺁزاد کنيد . شما نيک می دانيد که تصرف دولت و ابعاد زندگی مردم توان نظامی سپاه را به ناتوانی بر می گرداند و سپاه را در موقعيت تضاد با جامعه قرار می دهد . ﺁيا هنوز زود است موقعيت خود را در رابطه با رژيم با موقعيت ارتش در رابطه با رژيم شاه مقايسه کنيد تا پی ببريد خود و کشور را در چه موقعيت خطرناکی قرار داده ايد ؟ زمانی رسيد که ارتش تن به اجرای اوامر افسر امريکائی ، "هايزر"، نداد و از جنگ با مردم باز ايستاد. می توانيد وضعيتی را چنانچه ارتشيان به ابتکار خود جانب مردم را می گرفتند تصور کنيد؟ . ﺁيا نمی خواهيد از ﺁن تجربه درس بياموزيد با اين که می دانيد تضاد ارتش با ملت هيچگاه به شدت تضاد سپاه با مردم نبود ؟ يک لحظه در هويت خود درنگ کنيد. از خود بپرسيد کيستيد و چه می کنيد ؟
نظامی کردن دولت را از جنبه های ديگر نيز می بايد مطالعه کرد و مطالعه شده است .