اینجا معلوم می‌شود مردم و رأی آنها در «انتخابات» رژیم چه جایگاهی دارند!
در زمستان استبداد جای مردم خالیست
الاهه بقراط
الاهه بقراط
به زودی سی سال از آن روزهایی که مردم مدهوش و امیدوار شعار می‌دادند «در بهار آزادی، جای شهدا خالی» می‌گذرد. آن بهار خیلی زود به زمستان انجامید و بر شمار آن شهدا هزاران نفر در جنگ و در زندان افزوده گشت. آن مردم بیش از دو برابر گشتند و خسته از فشار سرکوب روزانه سیاسی و اقتصادی هر سال آنقدر عقب رفتند تا از نظر اعتیاد مقام اول را در جهان به خود اختصاص دادند. زمامداران کشور، همان کسانی که در وعده‌هایشان قرار بود «بهار آزادی» را با دمکراسی و رفاه چنان تحقق بخشند که ایران دست کم سرمشق کشورهای خاورمیانه شود، از یک سو به شدت درگیر حماس و حزب‌الله و برنامه اتمی و از سوی دیگر سخت مشغول بگیر و ببندهای داخلی هستند. اوضاع بی‌ثبات منطقه، رجزخوانی‌های مقامات جمهوری اسلامی و نابسامانی‌های اقتصادی واجتماعی، ایران را با شتاب به سوی یک تعیین تکلیف نهایی پیش می‌راند.
از نفت
در چنین شرایطی افراد و احزابی که در ساختار سیاسی نظام جمهوری اسلامی نقش دارند و هر یک به درجه‌ای رکود سیاسی نظام را گاهی دستخوش «هیجان» می‌سازند، از هیچ ابتذالی در رقابت پروا ندارند. تناقض‌ها و تضادهای درونی به اندازه‌ای است که قبیله‌های خودی را نیز به جان هم انداخته است. دایره وسیعی که پس از انقلاب اسلامی بسیاری از همین افراد و وابستگان آنها را در خود جای داده بود، اگرچه هنوز نیز آنها را در پناه خود حفظ می‌کند، لیکن خود به دوایر کوچک‌تری تقسیم شده که هر کدام راهبران، سخنگویان و پشتیبانان خود را در میان افراد متنفذ و ذینفع رژیم دارند.
در این میان چیزی که هرگز مشخص نمی‌شود و از آن سخنی نمی‌رود این است که هر یک از این گروه‌ها واقعا از چه چیزی دفاع می‌کنند و می‌خواهند چه چیزی را تحقق بخشند؟ کلی‌گویی‌های سیاسی و اقتصادی و شعارهایی مانند «اصلاحات» یا «بازگشت به اهداف انقلاب اسلامی» هرگز توسط هیچ کدام از اینها شکافته نشده است. هیچ یک از اینها هرگز نگفته‌اند مثلا برای اینکه اقتصاد کشور را از وابستگی به درآمد نفت به مسیر دیگری هدایت کنند، چه راه عملی را پیشنهاد می‌کنند و کدام ابزار را برای پیشبرد این راه عملی در اختیار دارند؟ در همین یک نمونه چهار عنصر بنیادین را می‌توان تمیز داد که هر سیاستمدار و حزب جدی در یک ساختار جدی نمی‌تواند آن را به مخاطبان خود توضیح ندهد: یک، تشخیص مشکل؛ یعنی اینکه تشخیص دهد اقتصاد تک محصولی یکی از مشکلات ساختاری ایران است. دو، ابراز اراده برای حل این مشکل؛ یعنی با اعلام این مشکل، قصد و اراده خود را به عنوان یک فرد سیاسی و دولتمرد برای حل و هدایت آن به مسیری که خود درست می‌پندارد به مخاطبان خویش اعلام می‌کند. سه، پیشنهاد یک راه عملی؛ یعنی اینکه شعار نمی‌دهد بلکه بر اساس واقعیات موجود راهی را پیشنهاد می‌کند که در بنیه سیاست کنونی و اقتصاد فعلی قابل در پیش گرفتن باشد. چهار، بررسی و معرفی ابزار موجود؛ یعنی اینکه بر اساس درک مشکل و راه عملی که نشان می‌دهد، ابزار در پیش گرفتن آن راه را می‌سنجد و اعلام می‌کند.
این یعنی یک روند علمی در سیاست که ممکن است برای جمهوری اسلامی لوکس به نظر آید، لیکن در کشورهای دمکرات و جوامع باز هیچ حزبی بدون تکیه بر این روند نمی‌تواند جایی در پارلمان بیابد و یا در تشکیل دولت سهمی داشته باشد. نه تنها این، بلکه حتی نمی‌تواند به عنوان یک اپوزیسیون جدی مطرح شود.
همین مشکل تک محصولی بودن اقتصاد ایران را در نظر بگیریم. البته وابستگی فلاکت‌بار اقتصاد ایران به نفت، مشکل چندین دهه است که درآمدهای کلانش گاه بیش از آنکه برکت داشته باشد، زحمت داشته است. ولی در یک ساختار طبیعی و معقول می‌توان در یک برنامه‌ریزی بلندمدت روند اقتصاد ایران را به مسیری هدایت کرد که هر سال بیش از پیش وابستگی آن به درآمدهای نفتی کاهش یابد. شرط در پیش گرفتن چنین مسیری اما به کار گرفتن ابزاریست که هیچ کدام را در چهارچوب نظام جمهوری اسلامی به دلیل محدودیت‌های ایدئولوژیک (غلبه و تحمیل تفکر دینی) و سیاسی (خودکامگی ولایت‌فقیه)، و هم چنین ساختار قبیله‌ای و مافیایی نظام نمی‌توان تأمین و تضمین کرد.
امنیت سرمایه و سرمایه‌دار و سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی که سبب رقابت اقتصادی و گردش پول و گسترش تولید و مصرف می‌شود در رژیم کنونی نه به دلیل تحریم‌ها بلکه از یک سو به دلیل فساد و رشوه‌خواری و عدم امنیت سیاسی واقتصادی ناشی از ساختار نظام، به صفر رسیده است، و از سوی دیگر خود قبایل حاکم چنان چنگ بر منابع اقتصادی کشور انداخته‌اند که هیچ سرمایه‌گذاری جدی بدون دخالت و یا زد و بند با آنها ممکن نیست. از همین رو سرمایه و مغز و ابتکار همگی با هم کشور را ترک می‌گویند. چنین شرایطی بنیه اقتصاد ملی را چنان فرسوده و چنان بر مقدار واردات کشور افزوده که حتی تولیدات داخلی را نیز با ورشکستگی فزاینده روبرو ساخته است.
تا اعتیاد
برای مشکلاتی که کوچک‌تر به نظر می‌آیند نیز ساختار سیاسی و اقتصادی رژیم موجود راه را بر هر گونه گشایشی می‌بندد. مثلا مشکل اعتیاد را در نظر بگیرید که اخیرا از سوی سازمان ملل اعلام شد ایران نسبت به جمعیت‌اش بیشترین معتادان جهان را دارد.
بررسی دلایل گسترش اعتیاد، بررسی منابع تهیه مواد مخدر و راه مقابله با آنها، و سرانجام ایجاد شبکه‌های دولتی و خصوصی که بتوانند با همکاری کارشناسان پزشکی، اجتماعی و روانشناسی با زیر پوشش قرار دادن بیماران مبتلا به اعتیاد، درمان آنها را به طور کوتاه- و بلندمدت برنامه‌ریزی کنند نیز به همان چهار عنصر بالا نیاز دارد. در این مورد نیز همان مشکلات ساختاری چنان راه را بر ابتکارات حتی فردی و خصوصی می‌بندند که تنها می‌توان دل را به وجدان درمانگران و پزشکانی خوش کرد که خدمات خود را به طور فردی و بدون پشتیبانی مادی و معنوی از سوی دولت، در اختیار این افراد قرار می‌دهند. برای مثال نبود یک شبکه قوی بیمه و تأمین اجتماعی که بتواند هزینه درمان این بیماران را بر دوش بگیرد، نخستین مشکلی است که در همان آغاز، راه را بر درمان بسیاری از بیماران اعتیاد می‌بندد.
به این ترتیب درک این موضوع که مشکلات سیاسی و اقتصادی ایران چون کلافی سر درگم چنان در هم تنیده است که هرگز نمی‌توان گره‌ای را بدون گشودن گره دیگر باز کرد، نخستین گام برای دریافتن این موضوع است که هر آنچه از سوی سیاستمداران و دولتمردان نظام بی‌کفایت جمهوری اسلامی سخن‌سرایی می‌شود، به ویژه در ایام به اصطلاح انتخابات، جز حرف توخالی و سخن پوچ نیست. فرق هست بین کسی که برای حفظ نظام به میدان می‌آید و آن کسی که برای حل مشکلات گام به جلو می‌نهد. فرق هست بین رفسنجانی و کروبی و خاتمی و نوری و میرحسین موسوی و احمدی‌نژاد و قالیباف و ولایتی و غیره که برای حفظ نظامی که هیچ اصلاحی را درون خود بر نمی‌تابد به میدان می‌آیند و آن کسی که ما نمی‌دانیم از کجا و در کدام شرایط و با چه ابزاری ممکن است از درون درگیری‌های قبیله‌ای نظام ظهور کند و از نظارت استصوابی بگذرد و برنامه و ابزارش را ارائه دهد و از سوی مردم هم رأی بیاورد و بعد هم تازه بتواند در این نظام کار کند!
این، آن تناقض بزرگ همه کسانی است که در سخن گفتن از «انتخابات» جمهوری اسلامی دهانشان کف می‌کند، لیکن اندکی به توضیح این تناقض نمی‌پردازند. در حالی که همه سیاستمداران و دولتمردان جمهوری اسلامی رک و صریح و بدون هرگونه ابهامی بارها در طول سالیان گذشته خواست و هدف خود را از «انتخابات» و شرکت در آن چه به عنوان نامزد و چه به عنوان رأی‌دهنده
اعلام کرده‌اند. در واقع هر آنچه از سوی زمامداران جمهوری اسلامی به نام برنامه انتخاباتی مطرح می‌شود، یا دروغ است یا شوخی. چند هفته پیش در همین ستون در مقاله «چرا به ما دروغ گفتید؟» و «از این دروغ به آن دروغ فرج است» خواندید خاتمی با دروغ‌های سیاسی و احمدی‌نژاد با دروغ‌های اقتصادی نامزد «انتخابات» شدند. حال اینها و یا هر کس دیگری در صحنه نزار سیاست جمهوری اسلامی باید بر این دروغها، دروغ دیگری بیفزاید تا شاید بتواند توجه مردم را به سوی خود جلب کند. هم چنین خواندید این دروغ همانا «طرح وحدت ملی» است. حالا بخوانید خود علی اکبر ناطق نوری که این طرح را پیشنهاد کرده است درباره‌اش چه می‌گوید:
«ببینید من این جمله را روزی به یکی از بزرگان به شوخی گفتم و بعد دیدم که اتفاقا جدی است» (مجله هفتگی اعتماد ملی).خود ناطق نوری نفهمید چه می‌گوید. ولی دیگران، آن هم با تأخیر هشت ماهه فهمیدند و آن را قاپیدند. حالا ناطق نوری ادعای دیگری می‌کند و چنین ادامه می‌دهد: «هشت ماه پیش من این بحث دولت وحدت ملی را مطرح کردم. دو طرف متوجه نشدند چه می‌گویم. دوزاری آنها نیفتاد. اصلاح‌طلبان با یک تفسیر آن را کنار گذاشتند، بخشی از اصولگرایان نیز تفسیر دیگری کردند و آن را کنار گذاشتند». تأخیر هشت ماهه نشان می‌دهد «دوزاری» خود ناطق نوری هم نیفتاده بود وگرنه آن را همان موقع با آب و تاب مطرح می‌کرد. حالا «دوزاری» همه شان افتاده که «شوخی» را باید جدی نشان داد.
ناطق نوری اما در همان گفتگو حرف دیگری می‌زند که سرشت این همه قیل و قال را به ساده‌ترین و روشن‌ترین شکل ممکن به نمایش می‌گذارد: «من گفتم نیروهای معتدل دو طرف جمع بشوند و یک نفر را برای ریاست جمهوری انتخاب کنند که اولا مقبول رهبری باشد و ثانیا جریان‌های سیاسی او را تحمل کنند. به عبارت دیگر، یک اصولگرای معتدل رییس جمهوری شود که هم مقام معظم رهبری او را قبول داشته باشد و هم برای جریان‌های دیگر قابل تحمل باشد».
این جملات را باید قاب گرفت و بر سردر مجلس شورای اسلامی و کاخ ریاست جمهوری اسلامی و دادگستری رژیم نصب کرد. نسخه‌ای از آن را نیز باید برای روزنامه‌نگاران و به اصطلاح روشنفکران و تحلیل‌گرانی فرستاد که «شوخی» انتخابات را در جمهوری اسلامی جدی می‌گیرند. هم چنین ارسال آن برای سفارت‌خانه‌های برخی از کشورهای غربی می‌تواند مفید باشد. حل این مسئله نیز برای ورزش فکری بد نیست: چگونه می‌توان هنوز ماهها مانده به انتخاباتی که نه به دار است و نه به بار، فردی را برای ریاست جمهوری «انتخاب» کرد که «اولا مقبول رهبری باشد و ثانیا جریان‌های سیاسی او را تحمل کنند»؟! .
