این چیزهایی که این "کمیته دفاع از انتخابات آزاد (!)" و اعضاء اش می گویند ، مرا به یاد مهمل گویی های این ملاحسنی مشهور می اندازد

معضل اساسی ملت ما
نظارت استصوابی شورای نگهبان و یا قوانینی از این قبیل نیست

زهره محسنی پور

سایت رادیو دویچه وله در بخش جامعه / حقوق خود به تاریخ 2008/ 11/ 10 ، خبرداد که « کمیته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه در ایران » طی بیانیه ای به تشریح موارد متناقض قانون انتخابات ایران با قانون اساسی ، اعلامیه ی جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی پرداخته است.

در این خبر آمده است که کمیته ی دفاع از انتخابات آزاد، در بیانیه ی خود با دقت و موشکافی سعی کرده تا تک تک مواردی که در قانون انتخابات، در تناقض با هریک از قوانین بین المللی وجود دارد، شناسانده شود.

اعضاء این کمیته عبارتنداز اشخاصی چون : شیرین عبادی ، ابراهیم یزدی ، عباس امیرانتظام، داود هرمیداس باوند، عزت الله سحابی ، عبدالفتاح سلطانی ، محمد سیف زاده و نرگس محمدی.

عبدالفتاح سلطانی ، حقوقدان و یکی از اعضای کمیته دفاع از انتخابات آزاد ( و نیز قائم مقام شیرین عبادی در کانون مدافعان حقوق بشر ) نیز در این خصوص گفته است :

« اصولا هیچیک از تشکلهای حقوق بشری قدرت اجرایی ندارند، ولی آن کاری که می توانند بکنند این است که نظریاتشان را براساس ضوابط علمی به مسئولان ارائه بدهند و اگر مسئولان گوش شنوایی داشته باشند و اگر تصمیم جدی برای تغییر قوانینی که به نحوی ناقض حقوق ملت ایران است داشته باشد ، ممکن است در دراز مدت تاثیر داشته باشد».

مورد دیگری که مورد اشاره عبدالفتاح سلطانی قرار گرفته ، نظارت استصوابی شورای نگهبان در خصوص تایید صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری است وی می گوید: « ... تا زمانی که نظارت استصوابی به این معنا وجود دارد، هرگز نمی توانیم بگوییم انتخاباتی که انجام می شود دارای آن اوصافی است که در صحنه بین المللی همه آن را به عنوان انتخابات آزاد و عادلانه قبول دارند».

این چیزهایی که این کمیته دفاع از انتخابات آزاد و اعضاء اش می گویند ، مرا به یاد مهمل گویی های این ملاحسنی مشهور می اندازد البته با این تفاوت که گفته های ملا حسنی آدم را فقط می خنداند، ولی گفته های اینان اول آدم را به خنده می اندازد و بعد هم به گریه . به خنده می اندازد، زیرا چنین گفته هایی در مقام تعارض با دانش حقوقی یک حقوقدان است و می تواند نشانه جهل یا بی سوادی گوینده ای باشد که عنوان « وکیل و حقوقدان » را هم یدک می کشد و یا دور از جان این دوستان ، نشانه زوال عقل باشد ، و به گریه می اندازد ، زیرا آدمی مشاهده می کند که چگونه حقوقدانان و وکلا ، از طریق بازی با مفاهیم ، سعی در عوامفریبی و انحراف اذهان عمومی جامعه ای دارند که کمرش در این سالهای سیاه تجاوز و ظلم و جنایت رژیم آخوندی ، نه تنها خمیده که شکسته است .

ابتدا در بی سرو ته بودن این بیانیه به قانون اساسی خود حکومت ملایان استناد می کنم :

1 ـ مستنداً به بندا اول ِ اصل دوم قانون اساسی رژیم آخوندی ، این حکومت نظامی است بر پایه ایمان به خدای یکتا و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم به امر او، و نیز مستنداً به بند دوم این اصل ، ایمان به وحی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین.

ملاحظه می شود که در صدر قانون اساسی نظام آخوندی ، حاکمیت و تشریع ( قانونگذاری ) به خدای ملایان اختصاص ، یافته است . یعنی اینکه اصالت بر قوانین الهی است که از طریق وحی مقرر گردیده است . و صد البته این وحی و این قوانین منبعث از آن ، بر طبق تفاسیر آخوندی مشخص و تبیین می گردند. بنابراین قانونگذاری و قوانین ساخته دست بشر در این نظام ، محلی از اعراب ندارند. اگر جایی هم قانون ، حاصل تلاش فکری و ذهنی فرد بشر باشد ، از آن جهت اعتبار دارد که کاشف از حکم شرع است وگرنه فی نفسه فاقد اصالت موضوعی است . چنانکه در اصول استنباط احکام اسلامی گفته می شود:

كل ما حكم به العقل حكم به الشرع و كل ما حكم به الشرع حكم به العقل .

( آنچه را که عقل حکم می کند ، مورد حکم شرع هست و آنچه را که شرع حکم می کند مورد حکم عقل هست.)

آیا صراحت بند اول و دوم اصل دوم قانون اساسی برای دانستن این معنا کافی نیست که اصول و مفاهیم و قواعد حقوق بشری در این نظام ، قابل اعتنا و تبعیت نیست ؟! و بنا به این دیدگاه وباور ، قوانین باید منشاء الهی داشته باشند و نه غیر الهی . یعنی اینکه عقل بشری بالاصاله نمی تواند منشا و منبع قوانین باشد.

2 ـ در مقدمه قانون اساسی آمده است : « بر اساس ولایت امر و امامت مستمر، قانون اساسی زمینه تحقق رهبری فقیه جامع الشرایطی را که از طرف مردم به عنوان رهبر شناخته می شود ( مجاری الامور و الاحکام علی ایدی العلما بالله الامناء علی حلاله و حرامه ) آماده می کند تا ضامن عدم انحراف سازمانهای مختلف از وظایف اصیل اسلامی خود باشد.»

آنچه که در این قسمت از قانون اساسی آمده است ، آشکارترین تعارض ماهیت وجودی این نظام با اصول حقوق بشری است. به عبارتی ، مسئله این نیست که پاره ای از قوانین این نظام در تعارض با اصول حقوق بشر قرار دارد، بلکه اساساً خود « کلیت و تمامیت نظام » در جوهره ی وجودی خود مغایر با حقوق بشر و در تعارض با آن است . این دیدگاه در واقع مبین تبعیض حقوقی میان افراد انسانی است . بر اساس این دیدگاه ، زمامداری و حکومت از آن فقها است و مابقی افراد جامعه ملتزم به پیروی از اینان هستند که استناد اینان به اطیعو الله و اطیعو الرسول و اولی الامر منکم است .

در این معنا وظیفه فقها به استنباط احکام کلی شرعی محدود نمی شود بلکه اداره ی جامعه و در نتیجه حل مسائل اقتصادی ، فرهنگی ، حقوقی و غیره نه تنها از حقوق فقها بلکه از وظایف فقها محسوب می شود. یعنی اینکه این مدیریت فقهی میکوشد تا موضوعات مبتلا به جامعه و احکام مربوط به آن را از تعالیم دینی و یا به تعبیر قانون اساسی از وحی و در درجه بعدی از منابع احکام اسلامی استخراج کند. حاصل آنکه قدرت اصلی و مطلقه در دست فقهیان و یا افراد منصوب از طرف آنان است که آنان نیز در مقام اذن از ولایت مطلقه فقیه به عمل مبادرت می ورزند ، که نتیجه آن در اصل زیر انعکاس یافته است :

اصل پنجاه و هفت قانون اساسی اشعار می دارد: قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از : قوه مقننه ، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می گردد.»

بنا بر اصل فوق الذکر ، کلیت نظام سیاسی جامعه تحت یک مدیریت فقهی می باشد . بر اساس پایه های تئوریک نظریه ولایت فقیه ، رابطه مردم با ولایت مطلقه فقیه ، یک رابطه انتخابی نیست بلکه یک رابطه انتصابی است . یعنی اینکه ولی فقیه نماینده و منتخب مردم نیست و مشروعیت وی نه از طرف مردم است که به لحاظ آن است که از لحاظ شرع و فقه ، شرائط و صلاحیت رهبری جامعه و حکومت را دارد؛ در واقع اینان به حکم شارع نصب می شوند و لذا مردم از حق نصب و عزل آنان برخوردار نیستند ، بلکه اگر صفات مورد نظر و مرتبط با منصب خود را از دست دهند ، معزول می شوند.

نهایت اینکه ، ولی فقیه بر مردم ولایت دارد و مردم مولی علیهم او محسوب می شوند . به عبارت دیگر، مردم به عنوان مولی علیهم در تمامی امور، اعم از مسائل اجتماعی ، اقتصادی و شئون سیاسی و غیره ، فاقد اهلیت بوده و محجور هستند و در نتیجه به یک ولی نیاز دارند ، همانگونه که یک طفل صغیر و یا فرد سفیه نیاز به یک ولی دارد. از نتایج این مدیریت فقهی و حکومت ولائی آن است که مردم یعنی مولی علیهم ، فاقد صلاحیت و حق نظارت بر اِعمال امور مربوط به ولایت از سوی ولایت فقیه هستند ، اعم از آنکه این نظارت جنبه استطلاعی داشته باشد یا استصوابی .

از نتایج دیگر دیدگاه « حکومت ولائی » آن است که ولایت شرعی فقیه بر مسلمین قهری است و نه اختیاری و لذا هم فقیه موظف به تصدی امور جامعه و نظام است و هم مردم موظف به اطاعت از امر وی هستند. این ولایت قهری فقیه بر مسلمین تنها به مسلمانان ایران محدود نمی شود بلکه کل جامعه مسلمانان را در خود جای می دهد. به همین لحاظ مفهوم قهری ولایت بر مسلمین است که اینان داعیه رهبری جهان اسلام و صدور انقلاب و حکومت اسلامی نوع خودشان را به دنیا دارند.

در مواد اول و دوم و هفتم اعلاميه‌ي جهاني حقوق بشر آمده است که «همه‌ي آحاد مردم از لحاظ شأن و حقوق برابر شمرده شده‌اند و همگان بدون هيچ‌گونه تمايز مي‌توانند از تمام حقوق و آزادي‌ها بهره‌مند گردند، همه‌ي انسان‌ها در برابر قانون مساوي هستند» و بر طبق ماده‌ي بيست و يك اين اعلاميه‌ي جهاني «هر كس حق دارد با تساوي شرايط به مشاغل عمومي كشور خود نائل آيد. اساس و منشأ قدرت حكومت، اراده‌ي مردم است. اين اراده مي‌بايد توسط انتخابات آزاد، ادواري، عمومي و با رعايت مساوات باشد». همچنین در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ، حق متساوی برای افراد در مورد انتخاب شدن و انتخاب کردن در اداره ی عمومی جامعه پیش بینی گردیده است.

معضل اساسی ملت ما ، نظارت استصوابی شورای نگهبان و یا قوانینی از این قبیل نیست . معضل اساسی آن است که اساس و منشاء قدرت در حکومت ، یعنی ولایت فقیه ، منبعث از خواست و اراده مردم و نتیجه انتخاب توسط مردم نیست . دیگر قوانین فرع بر این موضوع است . لذا این نظام فاقد مشروعیت مردمی است .

اکنون پرسش من از خانمها و آقایان حقوقدان این است :

1ـ چگونه می توان به مفاد مقدمه و بند اول و دوم از اصل دوم قانون اساسی علم داشت و چنین بیانیه ای صادر کرد؟!

2ـ چگونه می توان ضمن علم به نظریه ولایت فقیه و اشراف به مسائل حقوقی ، به صدور چنین بیانیه ای اقدام کرد؟!

3 ـ این نظام بر پایه دیکتاتوری مطلق فقیه استوار گردیده است ، چگونه در ساختار یک نظام دیکتاتوری می توان از انتخابات آزاد سخن گفت؟!

4 ـ آیا چنین بیانیه ای را صادر می کنید به امید اینکه بعد از سی سال ظلم و جنایت و تجاوز این دیوان و ددان و محرومیت این خلق در زنجیر از کمترین حقوق انسانی ، شاید گوش شنوایی پیدا شود؟!

5 ـ آیا صدور این بیانیه در امتداد « تز مخصوص » خانم شیرین عبادی است که می گفت : « حقوق بشر یک فرهنگ و پروسه است که برخورداری از آن مستلزم ایجاد زمان و فضای مناسب است »؟!

6 ـ اجرای کدام قانون اساسی را شما از نظام مطالبه می کنید؟ قانون اساسی ای که ساختار استبدادی نظام را مشروعیت می دهد؟! مگر از چنین قانون اساسی ای بیشتر از این می توان انتظار داشت ؟! این به مانند آن است که بگوییم « کبوتر ، افعی می زاید.»

7 ـ چگونه می توان با « کلیت یک نظام که در تعارض با اصول حقوق بشری است کنار آمد و فقط نسبت به پاره ای از قوانین موجود آن در مغایرت با حقوق بشر اعتراض کرد؟!

براستی منظور و هدف شما به اصطلاح فعالان حقوق بشر ، از صدور چنین بیانیه هایی چیست ؟ می خواهید بگویید ما هم هستیم ؟!

خیر، خانمها و آقایان حقوقدان ، مبارزه با استبداد و ظلم و ستم ، بها دارد. باید به زندان رفت و شکنجه شد و تبعید گردید و جان را در کف نهاد. اگر مرد این راه نیستید، بهتر است سکوت کنید و به همان شغل وکالت تان بپردازید. آیا تصور می کنید که مردم ، خریدار چنین بیانیه هایی هستند؟! برای چه کسی این بیانیه ها را صادر می کنید؟!

من به تنها نتیجه ای که رسیدم این است که شما ها همه بازیچه شخص شیرین عبادی شده اید . هرچه باشد این خانم به عنوان برنده جایزه صلح نوبل باید به دنیا بگوید من دارم کاری می کنم ، لذا باید از این بیانیه ها صادر بکند. و اما در اعمال مابقی شماها به جز انگیزه و طلب نام و شهرت و مطرح شدن در رسانه ها و احیانا مجامع حقوق بشری خارجی ، چیزی دیگر نمی بینم.

اما ، من فقط به شما یک توصیه می کنم و آن این است که ، فراموش نکنید که زمانی ، « روز داوری » ملت نیز فرا خواهد رسید . پس به فکر فردای پاسخگویی به ملت نیز باشد.

..............................................................
آفتابکاران http://www.aftabkaran.com