چگونه می‌شود انتظار داشت در کشوری که هنوز پس از سی سال که از ماتم انقلاب می‌گذرد دادگاههای انقلاب برقرار است، کسی سرمایه‌گذاری کند. نخستین شرط سرمایه‌گذاری ایجاد اعتماد به قوانین و وجود فضای قانونی مساعد برای سرمایه و سرمایه‌گذار است. از آنجا که نظام جمهوری اسلامی نه می‌خواهد و نه می‌تواند اقتصاد کشور را از چنگ آخوندهای مفتخوار و پاسداران زیاده‌طلب برهاند، همه این قوانین و تعارفات نخواهد توانست منتج به نتیجه‌ای شود.
تا درآمد سرشار نفت وجود داشت می‌توانستند با ریخت و پاشهای بی‌حساب از سوئی و فشار نیروهای امنیتی مردم را ساکت نگه دارند، اکنون که دیگر کفگیرشان به ته دیگ درآمد نفت خورده است و در نتیجه بر تعداد ناراضیها و میزان نارضایتیها به شیوه نجومی افزوده خواهد شد، نظام موفق نخواهد شد در برابر امواج نارضائی مقاومت کند. در مراحل اولیه بر فشارهای امنیتی خواهند افزود ولی سرانجام مشکل بتوان برای تداوم رژیم آینده روشنی را پیش‌بینی کرد
از اقتصاد پویا تا اقتصاد گداپرور
شاهین فاطمی
شاهین فاطمی
با سقوط روز افزون بهای نفت، اقتصاد بیمار جمهوری اسلامی نزدیک به هلاکت است. طی چند سال گذشته، در پناه صعود ناگهانی بهای نفت، حکومت اسلامی سعی بسیار به‌کار برد که نارسائیها و عدم سیاست اقتصادی خود را با ریخت و پاش بی‌حساب و کتاب پول نفت همانند یک گنج باد آورده، بپوشاند. بر هیچ فرد ناظری پوشیده نبود که از جهات گوناگون اتخاذ چنین سیاستی محکوم به شکست است. در مرحله اول، کاملاً واضح بود و ما بارها در این ستون درگذشته متذکر شدیم، که اقتصاد جهانی توانائی تحمل نفت بشکه‌ای یکصد و پنجاه دلار را ندارد و این در حالی بود که کاخ‌نشینان تهران رؤیای نفت بشکه‌ای 200 یا 500 و حتی 1000 دلار را در سر می‌پروراندند! آنچه مسلم بود، و در عمل برای بار دوم در تاریخ معاصر به ثبوت رسید، ارتباط مستقیم بین بهای انرژی و رونق اقتصاد جهانی است.
با گران و گرانتر شدن بهای نفت و گاز، خواه ناخواه و دیر یا زود از مقدار تقاضا در بازار جهانی کاسته می‌شود. سلسله اتفاقاتی که با افزایش بی‌رویه بهای انرژی شروع می‌شود یکبار دیگر هم در سالهای هفتاد تجربه شده بود ولی متأسفانه کسی از آن درسی نیاموخت. آن مرتبه هم به یکباره کشورهای تولید کننده، که ایران در صدر آنها قرار داشت، گمان بردند که بهای نفت را هر چه دلشان بخواهد می‌توانند بالا ببرند چنین کردند و نتیجه آن، بحران اقتصادی سالهای هفتاد میلادی بود که در مرحله اول اقتصاد و سیاست دنیای غرب را مختل کرد و سرانجام آنچنان موجب آشفتگی بیش از حد اوضاع خاور میانه شد که هنوز عاقبت آن روشن نیست.
دومین اشتباه رژیم تهران را باید در ارتباط با نحوه استفاده از این ثروت جستجو کرد. یک حکومت دلسوز به حال ملت و آینده کشور همه و یا لااقل بخش بزرگتری از این درآمد را برای روز مبادا صرفه‌جوئی و پس‌انداز می‌کرد. این همان کاریست که سالهاست کشور نروژ با درآمد سرشار خود از فروش نفت انجام داده است. حتی اگر همان صندوق ذخیره نفرین شده‌ای را هم که آقای خاتمی شروع کرد ادامه داده بودند امروز اوضاع کشور به چنین نقطه وخیمی سقوط نمی‌کرد. عدم سیاست و شاید بهتر است بگوئیم عدم شعور حکومت موجب شده است که نه تنها پشیزی امروز در صندوق باقی نمانده باشد، بلکه مضاف بر آن سوء‌استفاده (نه الزاماً به معنی دزدی) از این درآمد موجب ویرانی هرچه بیشتر اقتصاد کشور شده است.
دولت احمدی‌نژاد به جای اتخاذ یک سیاست روشن خصوصی سازی که منجر به کار آفرینی می‌شود. اقتصاد گداپروری و صدقه را ترویج داده است. این امر نه تنها کوچکترین سودی برای اقتصاد کشور نداشته بلکه بر عکس، بر شدت تورم به طرز غیر قابل تصوری افزوده است. از سوی دیگر برای مبارزه با همین تورم خود ساخته و ارضاء عطش زودگذر مصرف‌کنندگان، دروازه‌های کشور را به روی بنجلهای چینی، روسی، اوکراینی و هر آشغال دیگری باز کرده‌اند. نتیجه این همه واردات مواد مصرفی ارزان قیمت از خارج، تعطیل کارخانه‌ها و کارگاه‌ها و دیگر اماکن تولیدی کشور و افزایش بی‌سابقه تعداد بیکاران است.
اینها همه ناشی از عامل عدم دلسوزی، فساد و بی‌لیاقتی حکومت به‌اصطلاح اسلامی است. در هر کشوری که مردم حق انتخاب حکومت خود را داشته باشند چنین سابقه عملی را نه تنها با خلع حکومت پاسخ می‌گویند، بلکه مسؤولان نظام را روانه دادگاه می‌کنند. متأسفانه در جمهوری اسلامی، با کمال وقاحت همه این فضاحتها سی سال است که تکرار می‌شود.
آفت واقعی اقتصاد ایران همین انقلاب و نظام دست پرورده آن‌است. از روز نخست که آنها قدم در صحنه حکومت نهادند با مصادره اموال مردم و ملی کردن همه چیز طبق اصل 44 لعنتی قانون اساسی جمهوری اسلامی اقتصاد پویای کشور را آنچنان فلج کردند که اکنون خود آنها نیز از کرده پشیمان شده‌اند. اما این پشیمانی درحدی نیست که اقرار به خطا کنند و اگر همه قانون اساسی مندرس نظام را تغییر نمی‌دهند لااقل این ماده به‌خصوص را ملغی اعلام کنند. نه، اقرار به خطا از خصوصیات نظامهای دیکتاتوری نیست زیرا گمان می‌برند اگر با مردم رو راست و بی‌پرده طرف شوند از صلابت، قدرت و هیبت آنها کاسته خواهد شد! در عوض با استفاده از همان ماده و همان اصل 44 صحبت از خصوصی سازی می‌کنند. کسی نیست به آنها بگوید، قبل از آنکه اموال دولتی را به ثمن بخس به کسان خود بفروشید، اگر واقعاً به بخش خصوصی اعتقاد پیدا کرده‌اید، چرا اموال مردم را که مصادره کرده‌اید به صاحبان اصلی آنها بر نمی‌گردانید؟ شروع بدبختی و تیره روزی اقتصادی ایران از همان هنگام آغاز شد. کتابی که اخیراً به‌دست من رسیده است و نویسنده محترم آن‌را هنوز ملاقات نکرده‌ام به بهترین وجهی نشان می‌دهد که چگونه ایران پیش از انقلاب با دست توانای جمعی «کارآفرین» قدم به قدم و مرحله به مرحله طی سالها زحمت و مرارت شبانه‌روزی ساخته شد و چگونه انقلاب اسلامی یک شبه همه را ویران کرد.
«یادداشتهای کارآفرینی: بر ما چه گذشت ـ گذار از اقتصاد ایستا به اقتصاد پویا» نام کتاب و آقای کاظم خسرو شاهی نویسنده آن است. امیدوارم در فرصت مقتضی بتوانم به تفصیل به بررسی و معرفی این کتاب در صفحات کیهان بپردازم. اما آنچه در ارتباط با بحث امروز ما جالب است آن بخش از کتاب است که به مصادره اموال و دارائیهای مردم مربوط می‌شود. ناگفته نماند که نویسنده کتاب پس از پایان بخشیدن به تحصیلات خود در آمریکا به ایران بازگشته، طی چند دهه با پشتکار و همت خود یکی از بزرگترین مؤسسات بازرگانی ایران را ایجاد کرده است. مجموعه شرکت سرمایه‌گذاری البرز در سال پایانی دوران سازندگی ایران یعنی سال 1356 خورشیدی 150 میلیون دلار فروش و شانزده شرکت مختلف در اختیار داشته است. آهنگ رشد این مؤسسه خصوصی 30 درصد در سال بوده است و بیش از پنج هزار کارگر، کارمند و مدیر در این مؤسسه اشتغال داشتند. متجاوز از 600 محصول داروئی، غذائی و بهداشتی تولید می‌کرده و در سراسر کشور و کشورهای همسایه به فروش می‌رسانده است. چنین مؤسسه‌ای و صدها نظیر آن‌را به قول خودشان مصادره و در واقع یک‌شبه چپاول کردند. نویسنده کتاب در این مورد چنین می‌نویسد:
این تنها یک نمونه از صدها دیگر نمونه‌های کار، زحمت، هوش و لیاقت ایرانی بود که این چنین توسط انقلاب و حکومت منتج از آن چپاول و ویران شد. امروز سران نظام از «ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی توسط رهبر معظم انقلاب» سخن می‌گویند و برای «خصوصی‌سازی» قانون می‌گذرانند در حالی که میلیاردها دلار اموال مصادره شده مردم را به بنیادهای فاسد و پوشالی و آخوندهای طمعکار سپرده‌اند. اگر رژیم راست می‌گوید و واقعاً می‌خواهد بخش خصوصی تقویت شود و اقتصاد پویا جایگزین اقتصاد گداپرور شود نخستین گام در این راه استرداد اموال مصادره شده مردم است.
چگونه می‌شود انتظار داشت در کشوری که هنوز پس از سی سال که از ماتم انقلاب می‌گذرد دادگاههای انقلاب برقرار است، کسی سرمایه‌گذاری کند. نخستین شرط سرمایه‌گذاری ایجاد اعتماد به قوانین و وجود فضای قانونی مساعد برای سرمایه و سرمایه‌گذار است. از آنجا که نظام جمهوری اسلامی نه می‌خواهد و نه می‌تواند اقتصاد کشور را از چنگ آخوندهای مفتخوار و پاسداران زیاده‌طلب برهاند، همه این قوانین و تعارفات نخواهد توانست منتج به نتیجه‌ای شود. تا درآمد سرشار نفت وجود داشت می‌توانستند با ریخت و پاشهای بی‌حساب از سوئی و فشار نیروهای امنیتی مردم را ساکت نگه دارند، اکنون که دیگر کفگیرشان به ته دیگ درآمد نفت خورده است و در نتیجه بر تعداد ناراضیها و میزان نارضایتیها به شیوه نجومی افزوده خواهد شد، نظام موفق نخواهد شد در برابر امواج نارضائی مقاومت کند. در مراحل اولیه بر فشارهای امنیتی خواهند افزود ولی سرانجام مشکل بتوان برای تداوم رژیم آینده روشنی را پیش‌بینی کرد. فلسفه این نظام بر مبنای گداپروری و صدقه نهاده شده است و بر خلاف نظام دیکتاتوری حاکم بر چین از هیچگونه توانائی انعطاف پذیری برخوردار نیست. ترس از مردم از سوئی و آلودگی نظام به فساد مالی و اخلاقی از سوئی دیگر به آنها اجازه نخواهد داد که بتوانند همانند حکومت چین بخش خصوصی را آزاد رها کنند. در چین مبارزه با فساد یک واقعیت است، در جمهوری اسلامی تحمل و اشاعه فساد، سیاست اصلی نظام است.
آنچه امروز بیش از همیشه مورد نیاز است مطرح ساختن مسائل اقتصادی کشور و معرفی مسببین و مسؤولان آن است. اما این امر به تنهائی برای به حرکت در آوردن انبوه ملت به ویژه کارگران و صنعتگران کافی نیست. باید گزینه‌های گوناگونی را که برای نجات اقتصاد کشور موجود است یکایک مطرح کرد و نشان داد که چرا ماهیت نظام جمهوری اسلامی با امکان رفرم و توسعه منافات دارد.
نظامی‌که گریه و روضه خوانی را به عنوان راه حل مشکلات روز پیش پای مردم می‌گذارد همانقدر با اقتصاد و دنیای امروز سنخیت دارد که دایناسورها و دیگر حیوانات ماقبل تاریخ با هوا و فضای امروز دنیا
با گران و گرانتر شدن بهای نفت و گاز، خواه ناخواه و دیر یا زود از مقدار تقاضا در بازار جهانی کاسته می‌شود. سلسله اتفاقاتی که با افزایش بی‌رویه بهای انرژی شروع می‌شود یکبار دیگر هم در سالهای هفتاد تجربه شده بود ولی متأسفانه کسی از آن درسی نیاموخت. آن مرتبه هم به یکباره کشورهای تولید کننده، که ایران در صدر آنها قرار داشت، گمان بردند که بهای نفت را هر چه دلشان بخواهد می‌توانند بالا ببرند چنین کردند و نتیجه آن، بحران اقتصادی سالهای هفتاد میلادی بود که در مرحله اول اقتصاد و سیاست دنیای غرب را مختل کرد و سرانجام آنچنان موجب آشفتگی بیش از حد اوضاع خاور میانه شد که هنوز عاقبت آن روشن نیست.
دومین اشتباه رژیم تهران را باید در ارتباط با نحوه استفاده از این ثروت جستجو کرد. یک حکومت دلسوز به حال ملت و آینده کشور همه و یا لااقل بخش بزرگتری از این درآمد را برای روز مبادا صرفه‌جوئی و پس‌انداز می‌کرد. این همان کاریست که سالهاست کشور نروژ با درآمد سرشار خود از فروش نفت انجام داده است. حتی اگر همان صندوق ذخیره نفرین شده‌ای را هم که آقای خاتمی شروع کرد ادامه داده بودند امروز اوضاع کشور به چنین نقطه وخیمی سقوط نمی‌کرد. عدم سیاست و شاید بهتر است بگوئیم عدم شعور حکومت موجب شده است که نه تنها پشیزی امروز در صندوق باقی نمانده باشد، بلکه مضاف بر آن سوء‌استفاده (نه الزاماً به معنی دزدی) از این درآمد موجب ویرانی هرچه بیشتر اقتصاد کشور شده است.
دولت احمدی‌نژاد به جای اتخاذ یک سیاست روشن خصوصی سازی که منجر به کار آفرینی می‌شود. اقتصاد گداپروری و صدقه را ترویج داده است. این امر نه تنها کوچکترین سودی برای اقتصاد کشور نداشته بلکه بر عکس، بر شدت تورم به طرز غیر قابل تصوری افزوده است. از سوی دیگر برای مبارزه با همین تورم خود ساخته و ارضاء عطش زودگذر مصرف‌کنندگان، دروازه‌های کشور را به روی بنجلهای چینی، روسی، اوکراینی و هر آشغال دیگری باز کرده‌اند. نتیجه این همه واردات مواد مصرفی ارزان قیمت از خارج، تعطیل کارخانه‌ها و کارگاه‌ها و دیگر اماکن تولیدی کشور و افزایش بی‌سابقه تعداد بیکاران است.
اینها همه ناشی از عامل عدم دلسوزی، فساد و بی‌لیاقتی حکومت به‌اصطلاح اسلامی است. در هر کشوری که مردم حق انتخاب حکومت خود را داشته باشند چنین سابقه عملی را نه تنها با خلع حکومت پاسخ می‌گویند، بلکه مسؤولان نظام را روانه دادگاه می‌کنند. متأسفانه در جمهوری اسلامی، با کمال وقاحت همه این فضاحتها سی سال است که تکرار می‌شود.
آفت واقعی اقتصاد ایران همین انقلاب و نظام دست پرورده آن‌است. از روز نخست که آنها قدم در صحنه حکومت نهادند با مصادره اموال مردم و ملی کردن همه چیز طبق اصل 44 لعنتی قانون اساسی جمهوری اسلامی اقتصاد پویای کشور را آنچنان فلج کردند که اکنون خود آنها نیز از کرده پشیمان شده‌اند. اما این پشیمانی درحدی نیست که اقرار به خطا کنند و اگر همه قانون اساسی مندرس نظام را تغییر نمی‌دهند لااقل این ماده به‌خصوص را ملغی اعلام کنند. نه، اقرار به خطا از خصوصیات نظامهای دیکتاتوری نیست زیرا گمان می‌برند اگر با مردم رو راست و بی‌پرده طرف شوند از صلابت، قدرت و هیبت آنها کاسته خواهد شد! در عوض با استفاده از همان ماده و همان اصل 44 صحبت از خصوصی سازی می‌کنند. کسی نیست به آنها بگوید، قبل از آنکه اموال دولتی را به ثمن بخس به کسان خود بفروشید، اگر واقعاً به بخش خصوصی اعتقاد پیدا کرده‌اید، چرا اموال مردم را که مصادره کرده‌اید به صاحبان اصلی آنها بر نمی‌گردانید؟ شروع بدبختی و تیره روزی اقتصادی ایران از همان هنگام آغاز شد. کتابی که اخیراً به‌دست من رسیده است و نویسنده محترم آن‌را هنوز ملاقات نکرده‌ام به بهترین وجهی نشان می‌دهد که چگونه ایران پیش از انقلاب با دست توانای جمعی «کارآفرین» قدم به قدم و مرحله به مرحله طی سالها زحمت و مرارت شبانه‌روزی ساخته شد و چگونه انقلاب اسلامی یک شبه همه را ویران کرد.
«یادداشتهای کارآفرینی: بر ما چه گذشت ـ گذار از اقتصاد ایستا به اقتصاد پویا» نام کتاب و آقای کاظم خسرو شاهی نویسنده آن است. امیدوارم در فرصت مقتضی بتوانم به تفصیل به بررسی و معرفی این کتاب در صفحات کیهان بپردازم. اما آنچه در ارتباط با بحث امروز ما جالب است آن بخش از کتاب است که به مصادره اموال و دارائیهای مردم مربوط می‌شود. ناگفته نماند که نویسنده کتاب پس از پایان بخشیدن به تحصیلات خود در آمریکا به ایران بازگشته، طی چند دهه با پشتکار و همت خود یکی از بزرگترین مؤسسات بازرگانی ایران را ایجاد کرده است. مجموعه شرکت سرمایه‌گذاری البرز در سال پایانی دوران سازندگی ایران یعنی سال 1356 خورشیدی 150 میلیون دلار فروش و شانزده شرکت مختلف در اختیار داشته است. آهنگ رشد این مؤسسه خصوصی 30 درصد در سال بوده است و بیش از پنج هزار کارگر، کارمند و مدیر در این مؤسسه اشتغال داشتند. متجاوز از 600 محصول داروئی، غذائی و بهداشتی تولید می‌کرده و در سراسر کشور و کشورهای همسایه به فروش می‌رسانده است. چنین مؤسسه‌ای و صدها نظیر آن‌را به قول خودشان مصادره و در واقع یک‌شبه چپاول کردند. نویسنده کتاب در این مورد چنین می‌نویسد:
برداشت برادرم جواد از انقلاب
برادرم جواد چون در ایران زندگی می‌کرد و اوضاع و احوال را از نزدیک
لمس و مشاهده می‌نمود، عقیده داشت که تسلط کمونیستها در ایران
قطعی است و امیدی به موفقیت حکومت جدید نداشت و بخصوص
با ملی کردن سهام من و خانواده‌ام در شرکتها، که به وسیله شورای
انقلاب صورت گرفت، دیگر نمی‌توانست باور کند که
مذهبیون واقعی قدرت را در اختیار دارند و ملی کردن سهام
کارخانه‌های 53 نفر از صاحبان صنایع کشور را به
دلیل نفوذ کمونیست نماها می‌دانست و با توجه به این اعتقاد
بود که سعی کرد خود و خانواده‌اش را از کشور خارج نماید تا مبادا
گرفتار کمونیست نماها بشود
این تنها یک نمونه از صدها دیگر نمونه‌های کار، زحمت، هوش و لیاقت ایرانی بود که این چنین توسط انقلاب و حکومت منتج از آن چپاول و ویران شد. امروز سران نظام از «ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی توسط رهبر معظم انقلاب» سخن می‌گویند و برای «خصوصی‌سازی» قانون می‌گذرانند در حالی که میلیاردها دلار اموال مصادره شده مردم را به بنیادهای فاسد و پوشالی و آخوندهای طمعکار سپرده‌اند. اگر رژیم راست می‌گوید و واقعاً می‌خواهد بخش خصوصی تقویت شود و اقتصاد پویا جایگزین اقتصاد گداپرور شود نخستین گام در این راه استرداد اموال مصادره شده مردم است.
چگونه می‌شود انتظار داشت در کشوری که هنوز پس از سی سال که از ماتم انقلاب می‌گذرد دادگاههای انقلاب برقرار است، کسی سرمایه‌گذاری کند. نخستین شرط سرمایه‌گذاری ایجاد اعتماد به قوانین و وجود فضای قانونی مساعد برای سرمایه و سرمایه‌گذار است. از آنجا که نظام جمهوری اسلامی نه می‌خواهد و نه می‌تواند اقتصاد کشور را از چنگ آخوندهای مفتخوار و پاسداران زیاده‌طلب برهاند، همه این قوانین و تعارفات نخواهد توانست منتج به نتیجه‌ای شود. تا درآمد سرشار نفت وجود داشت می‌توانستند با ریخت و پاشهای بی‌حساب از سوئی و فشار نیروهای امنیتی مردم را ساکت نگه دارند، اکنون که دیگر کفگیرشان به ته دیگ درآمد نفت خورده است و در نتیجه بر تعداد ناراضیها و میزان نارضایتیها به شیوه نجومی افزوده خواهد شد، نظام موفق نخواهد شد در برابر امواج نارضائی مقاومت کند. در مراحل اولیه بر فشارهای امنیتی خواهند افزود ولی سرانجام مشکل بتوان برای تداوم رژیم آینده روشنی را پیش‌بینی کرد. فلسفه این نظام بر مبنای گداپروری و صدقه نهاده شده است و بر خلاف نظام دیکتاتوری حاکم بر چین از هیچگونه توانائی انعطاف پذیری برخوردار نیست. ترس از مردم از سوئی و آلودگی نظام به فساد مالی و اخلاقی از سوئی دیگر به آنها اجازه نخواهد داد که بتوانند همانند حکومت چین بخش خصوصی را آزاد رها کنند. در چین مبارزه با فساد یک واقعیت است، در جمهوری اسلامی تحمل و اشاعه فساد، سیاست اصلی نظام است.
آنچه امروز بیش از همیشه مورد نیاز است مطرح ساختن مسائل اقتصادی کشور و معرفی مسببین و مسؤولان آن است. اما این امر به تنهائی برای به حرکت در آوردن انبوه ملت به ویژه کارگران و صنعتگران کافی نیست. باید گزینه‌های گوناگونی را که برای نجات اقتصاد کشور موجود است یکایک مطرح کرد و نشان داد که چرا ماهیت نظام جمهوری اسلامی با امکان رفرم و توسعه منافات دارد.
نظامی‌که گریه و روضه خوانی را به عنوان راه حل مشکلات روز پیش پای مردم می‌گذارد همانقدر با اقتصاد و دنیای امروز سنخیت دارد که دایناسورها و دیگر حیوانات ماقبل تاریخ با هوا و فضای امروز دنیا
