یاد همه جان باختگان راه آزادی و برابری و عدالت اجتماعی گرامی باد

هرگز از مرگ نهراسیده ام
اگرچه دستانش از ابتذال شكننده تر بود
هراس من باری همه از مردن در سرزمینی است
كه مزد گور كن
از بهای آزادی آدمی
افزون باشد

جستن
یافتن
و آن گاه
به اختیار برگزیدن
و از خویشتن خویش
بارویی پی افكندن

اگر مرگ را از این همه ارزشی بیش تر باشد
حاشاحاشا كه هرگز از مرگ هراسیده باشم.

( شاملو)

بمناسبت بیستمین سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی در ایران!

بهرام رحمانی

bamdadpress@ownit.nu

چهارم شهریور 1387 - بیست و پنجم آگوست 2008

آیت الله روح الله خمینی، بنیان گذار حکومت اسلامی، همواره بر جهل و جنایت تاکید داشت تا به امروز همه جناح ها و سران ریز و درشت این حکومت، بر ادامه راه وی، یعنی تبعیض و نابرابری، سانسور و اختناق، سرکوب و کشتار، ترور و وحشت، شکنجه و اعدام مخالفین هم چنان اصرار می ورزند در سال 67 با فرمان چند سطری خمینی، بسیج شدند و زندانیان سیاسی در سراسر زندان های کشور را قتل عام کردند.

فتوای فرمان قتل‌عام زندانیان سیاسی در سال 1367، چنین بود:

«بسم الله الرحمن الرحيم

... کسانی که در زندان های سراسر کشور بر سر موضع نفاق خود پافشاری کرده و می ‌کنند، محارب و محکوم به اعدام می باشند... رحم بر محاربين ساده ‌انديشی است. قاطعيت اسلام در برابر دشمنان خدا از اصول ترديد‌ناپدير نظام اسلامی است. اميدوارم با خشم و کينه انقلابی خود نسبت به دشمنان اسلام، رضايت خداوند متعال را جلب نماييد. آقايانی که تشخيص موضوع به عهده آنان است، وسوسه و شک و ترديد نکنند و سعی کنند «اشدا علی‌الکفار» باشند...

والسلام. روح‌الله الموسوی الخمينی.»

در 18 جولای ۱۹۸۸ حکومت اسلامی ایران، قطعنامه ۵۹۸ شورای امنیت سازمان ملل را برای آتش بس جنگ هشت ساله بین این کشور و عراق را پذیرفت. در واقع در سال 1367، خمینی به دنبال پذیرش قطعنامه 598 سازمان ملل که تا آن موقع بر ادامه جنگ هشت ساله ایران و عراق تاکید می کرد، جام زهر را سر کشید، اما وی، این زهر را با صدور فتوای قتل عام زندانیان سیاسی بر کل جامعه ایران پاشید. در طول دهه‌ شصت، زندان های حکومت اسلامی، پر از زندانیان سیاسی بود که تصور می رفت با پایان جنگ، بخش زیادی از آن ها آزاد شوند. اما نیروهای سرکوبگر حکومت اسلامی شهرها، به خصوص مناطق فقیر نشین و کارگری را در کنترل شدید پلیسی گرفتند و بسیاری از فعالین سیاسی و هم چنین حتی زندانیان آزاد شده را نیز بار دیگر دستگیر کردند. زندانیانی که حکم شان به پایان رسیده بود آزاد نکردند. از سوی دیگر، ملاقات های زندانیان را نیز لغو نمودند. زندانیان سیاسی و خانواده هایشان از این تحولات به شدت نگران بودند. تا این که در اواسط مرداد 1367، یعنی مدت کوتاهی پس از پذیرش آتش بس با عراق، خمینی فرمان داد تا بر اساس آن، کلیه زندانیان سیاسی در سطح کشور دوباره دادگاهی شدند و آن بخش از زندانیان سیاسی که حاکمیت را نپذیرفته بودند، اعدام شدند.

در واقع به دنبال فرمان خمینی، کمیسیونی تشکیل شد که در میان زندانیان سیاسی به «کمیسیون مرگ» معروف گردید. در این کمیسیون، نمایندگانی از قوه‌ قضاییه، دفتر دادستانی، و وزارت اطلاعات حضور داشتند. در کمیسیون تهران، جعفر نیری، مرتضی اشراقی، و مصطفی پورمحمدی که به ترتیب از ارگان های سرکوب نام برده عضویت داشتند. وظیفه‌ کمیسیون آن بود که تعیین کند آیا زندانی «محارب» است یا «مرتد»، حکم اعدام هر دو گروه را صادر کند. بازجویی زندانیان بسیار کوتاه چند دقیقه ای بود. از زندانیان مجاهدین خلق، سئوال می شد که با سازمان مجاهدین رابطه دارند، حکم صادر می شد. در جواب آن گروه از زندانیان مجاهد که در پاسخ بازجو مجاهدین می گفتند نه «منافقین»، اعدام شدند. در مورد سازمان های مختلف چپ، کمیسیون مرگ از اعتقادات مذهبی شان سئوال می کرد: «آیا شما مسلمان هستید؟»، «نماز می‌خوانید؟»، «آیا حاضرید میدان‌ های مین را برای ارتش جمهوری اسلامی پاکسازی کنید؟» و... اگر قضات اسلامی رای به محارب یا مرتد بودن زندانی می‌ دادند، وی بلافاصله به جوخه مرگ سپرده می شد.

در مدت زمان کوتاهی (در طول دو ماه)، چند هزار زندانی سیاسی قتل عام شدند. به اقرار و تخمین آیت ‌الله منتظری، تعداد زندانیان قتل عام شده بین 2800 تا 3800 است. قربانیان تابستان ۶۷، در گورهای دسته جمعی مختلفی در سراسر ایران دفن شده اند. اما معروف ‌ترین مزار آن‌ ها و محل سمبلیک تجمع خانواده های قتل عام شدگان و گرامی داشت آن‌ ها، گورستان خاوران در نزدیکی ‌های تهران است. حتی هنوز هم بسیاری از خانواده ها از محل گور فرزندانشان بی خبرند.

در آن موقع سران حکومت اسلامی، در جواب خبرگزاری ها که در مورد این قتل عام سئوال کرده بودند به طور کلی این این جنایت تاریخی خود را انکار کرده بودند.

اما آن بخش از زندانیان سیاسی که جان سالم به در برده اند زخم های عمیقی نیز بر جسم و روح شان وجود داد که به راحتی ترمیم نمی یابد و چه بسا تا آخر عمر نیز این زخم ها بهبود پیدا نخواهد کرد، خاطرات خود را در سمینارها، رسانه ها، و یا با انتشار مقاله و کتاب و فیلم به گوش حامعه رسانده اند.

علاوه بر این ها، کم نیستند پدران و مادران، همسران و فرزندان، خواهران و برادران که عضوی از خانواده شان اعدام شده است مشکلات زیادی از جمله ناراحتی های روحی دچار شده و همواره تحت فشار پلیسی قرار می گیرند.

در بیستمین سالگرد کشتار زندانیان سیاسی تابستان 1367، سی امین سال اعدام های اوایل انقلاب 1357، بیست و هفتمین سال اعدام های سال های 60 تا 62، هم چنان جوخه های مرگ حکومت اسلامی فعالند و سران این حکومت، هنوز هم ار ریختن خون انسان ها سیر نشده اند. در چنین شرایطی، این واقعیت غیرقابل انکار در مقابل همه آن شخصیت های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و هم چنین جریانات سیاسی قرار می گیرد که در این سه دهه مستقیم و غیرمستقیم با حکومت اسلامی ایران سازش و یا جناحی از آن حمایت کرده اند. و یا این که مبلغ اصلاحات قطره چکانی جناح های درون و بیرون حکومت حکومت ایران، به ویژه در دوره حاکمیت هشت ساله جناح موسوم به «دوم خرداد» بوده اند. حتی برخی از گروه های به اصطلاح چپ که ظاهرا مخالف حکومت اسلامی بودند اما در دوره هشت سال حاکمیت دوم خرداد، سیاست پاسیفیستی و منفعلی را پیش گرفتند و توجیه تئوریک شان این بود که دولت فعلی حکومت سرمایه داران نیست و در روند «جنبش اصلاحات» به دولت سرمایه داران تبدیل خواهد شد تا نوبت مبارزه آن ها با «استراتژی سوسیالیستی» که همان استراتژی سوسیال دمکراسی رفرمیستی بیش نیست از راه برسد؟! آن ها، جتی شعار سرنگونی حکومت اسلامی را کنار گذاشتند و برای این کارشان نیز توجیه تئوریک تراشیدند. هم چنین این واقعیت در مقابل کل جامعه ایران قرار گرفته است که حتی برای تحمیل مطالبات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی به حکومت اسلامی ایران، باید به مبارزه رادیکال اجتماعی از پایین روی آورد و کم ترین توهمی به ارگان های حکومت اسلامی و جناح های آن نداشت. فراتر از همه، این مبارزه رادیکال نیز اگر از موضع استراتژی طبقاتی طبقه کارگر متحد و متشکل و آگاه نباشد تغییرات احتمالی در عرصه های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی به نفع جناح دیگری از بورژوازی منجر خواهد شد. بنابراین، باید از موضع منافع و مصالح طبقه کارگر و مردم آزادی خواه و عدالت خواه به این تحولات و هم چنین سرنگونی حکومت اسلامی تاکید کرد و به هیچ عذر و بهانه ای نباید اجازه داد شعار سرنگونی حکومت اسلامی کنار گذاشته شود.

در تاریخ معاصر ایران، اعدام های سال های اوایل انقلاب 57، سال های 60 تا 62 و به ویژه سال 67، اوج وحشی گری سران حکومت اسلامی و قتل عام های زندانیان سیاسی بوده است که براساس قوانین نهادهای بین المللی بورژوازی قتل عام محسوب می شود و باید سران حکومت اسلامی تحت تعقیب مقامات قضایی بین المللی قرار گیرند. اما می دانیم که نهادهای بورژوازی بین المللی این قوانین خود را نیز با جدیت پیگیری نمی کنند مگر این که جامعه تحت کنترل دیکتاتورها از طریق مردم آن کشور برکنار شوند و یا این که در رقابت و کشمکش و جنگ های بورژوازی هم چون تحولات یوگسلاوی سابق و عراق و شیلی این اتفاق روی دهد.

بدین ترتیب، باید از هر تاکتیک و موقعیت تاریخی و مبارزاتی در جهت عقب راندن حکومت اسلامی در داخل و خارج کشور استفاده کرد. برای مثال، هر چند که مردم شیلی موفق نشدند حکم محکومیت علیه پینوشه را در زمان حاکمیت او متحقق سازند، اما در سال 1998، با دستگیر شدن پینوشه در انگلستان بر اساس حکمی که اسپانیا علیه جنایات حقوق بشری وی صادر کرده بود، این خواست مردم شیلی حقانیت خود را نشان داد. بنابراین، باید به بورژوازی جهانی فشار اجتماعی آورد تا به قوانینی که خود وضع کرده اند پای بند باشند و سران حکومت اسلامی را به دلیل جنایات متعدد علیه بشریت تحت تعقیب قضایی قرار دهند.

در «اصول پیشگیری موثر و تحقیقات اعدام های غیرقضایی، خودسرانه و سریع» که توسط قطعنامه ۶۵/۱۹۸۹ شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد در ۲۴ مه ۱۹۸۹ توصیه شده است؛ در اصل ۹ شیوه انجام تحقیق و بررسی در این زمینه را چنین عنوان می کند:

«کلیه موارد مشکوک به اعدام های غیرقانونی، خودسرانه و سریع باید تحت بررسی کامل، فوری و بی طرفانه قرار گیرد. این موارد مشکوک از جمله شامل شکوائیه بستگان و یا گزارش های موثق درباره مرگ غیرطبیعی تحت شرایط فوق الذکر می شود. حکومت ها باید دارای دفاتر پیگیری و آیین های دادرسی برای رسیدگی به چنین مواردی باشند. هدف از این رسیدگی تعیین علت، شیوه و زمان مرگ، یافتن فرد مسئول و نیز شناسایی هر گونه طرخ برنامه ریزی شده و یا عملی که به مرگ منجر شده است می باشد. این بررسی شامل کالبد شکافی لازمه، جمع آوری و تحلیل کلیه شواهد ملموس و مستند و نیز بیانیه های شهود می باشد. این بررسی هم چنین باید بین مرگ طبیعی، مرگ اتفاقی، خودکشی و قتل تمایز قائل شود.

اصل ۱۱ تصریح می کند:

در کلیه مواردی که به دلایلی نظیر فقدان تخصص و بی طرفی، اهمیت موضوع و یا وجود روند آزار و سوء استفاده، آیین های دادرسی و تحقیقاتی جاری کافی نیستند و یا در مواردی که خانواده قربانیان از این نقص ها و یا از هر موضوع ملموس دیگری شکایت دارند، حکومت ها باید با بهره گیری از یک کمیسیون رسیدگی بی طرف و یا گام های مشابه دیگری اقدام به پیگیری و تحقیق نمایند.

اصل ۱۹ تصریح می کند:

ضمن ملاحظه اصل سوم در بالا، دستور مقام مافوق و یا یک قدرت دولتی نمی تواند به عنوان توجیهی برای اعدام های غیرقانونی، خودسرانه و یا سریع مورد استناد قرار گیرد. افراد مافوق و یا سایر مقام های دولتی می توانند مسئول اعمال زیردستان خود قلمداد می شوند که امکان مستدلی برای پیشگیری از ارتکاب این اعمال داشته اند. متهمین به دخالت در اعدام های غیرقانونی، خودسرانه و یا سریع تحت هیچ شرایطی حتی موقعیت جنگی، محاصره و یا هر نوع وضعیت اضطراری عمومی دیگری نباید مورد مصونیت از تعقیب قانونی قرار گیرند.»

کار شکنجه گران حکومت اسلامی در زندان ها از تجاوز به زندانیان و کشتن آن ها زیر شکنجه گذشته است. سران حکومت اسلامی، نسلی از فعالین سیاسی یک کشور بزرگ را قتل عام کرده است. هنوز چوبه های دار این حکومت، در خیابان های برپا می شود. بنابراین، این قوانینی که در بالا اشاره شد اگر توسط نهادهای بین المللی و با حمایت و پشتیبانی افکار عمومی، با جدیت پیگیری شود هیچ دولتی از جمله دولت سوئد، جرات نمی کند که زیر پای جانیان حکومت اسلامی فرش قرمز پهن کند و میزبان آن ها باشد.

چند سال پیش در سطح خارج کشور، یک حرکت نسبتا اجتماعی تحت عنوان «تریبونال بین المللی» با هدف محاکمه سمبلیک سران حکومت اسلامی به دلیل جنایت علیه بشریت، راه افتاد با حمایت و پشتیبانی اکثر نیروهای سرنگونی طلب چپ و کمونیست قرار گرفت. سخن گوی اصلی آن نیز آقای «کامبیز روستا» بود. اما متاسفانه به دلیل این که سیاست های آقای روستا، به سوی گرایشات راست چرخش پیدا کرد این تریبونال توسط وی و هم فکرانش بی سر و صدا منحل گردید بدون این که حتی آقای روستا، اطلاعیه ای چند سطری درباره دلایل انحلال و هم چنین امکانات مالی آن منتشر کند و روشن نماید که این امکانات را به چه نهادی و جریانی واگذار کرده است؟! در نتیجه هم اکنون نیز آقای کامبیز روستا، یک روشن گری در این مورد به جامعه بدهکار است!

اما در هر صورت پیگیری به محاکمه کشاندن سمبلیک سران حکومت اسلامی، مثلا در دادگاه لاهه به دلیل جنایات های بی شمارشان علیه بشریت مساله مهمی است که باید پیگیری شود. در این راستا نهادهای دمکراتیکی که به ویژه ظرف فعالیت جان به در بردگان زندان های حکومت شاه و حکومت اسلامی هستند هرگونه رقابت و کمشکش را اگر به اصول پایه ای اهدافشان در راستای سرنگونی حکومت اسلامی و لغو هرگونه شکنجه روحی و جسمی و اعدام و سنگسار و قصاص لطمه نزند کنار بگذارند و در همکاری با همدیگر امر به محاکمه کشاندن سران حکومت اسلامی را فعال تر کنند که قطعا این اقدام ارزش مند آن ها مورد حمایت همه نیروهای چپ و آزادی خواه متشکل و غیرمتشکل قرار خواهد گرفت. از این طریق می توان از یک سو، یک کمپین اجتماعی و گسترده افشاگری از حکومت اسلامی راه انداخت و از سوی دیگر، راه سوء استفاده و به انحراف کشاندن این عرصه از مبارزه را بست و به فرصت طلبان و اپورتونیست ها میدان نداد.

هم چنین یک مساله مهم این است که نیروهای سیاسی برابری طلب ما، بیش تر از این که به آکسیونیسم دچار شوند بیش تر به فکر آگاه کردن افکار عمومی مردم جهان، نهادهای بین المللی، تشکل های کارگری، سازمان ها و احزاب چپ و انسان دوست، تشکل های روشنفکران و هنرمندان مترقی، رسانه های گروهی و... باشند تا با جلب همبستگی بین المللی امر تعقیب و دادگاهی سران حکومت اسلامی را تسریع نمایند. در عین حال سازمان دهی آکسیون هم که در بطن تبلیغات گسترده و در همکاری با هم فکران بین المللی خود که به معنای واقعی نیرویی را جا به جا کند و موثرتر واقع شود نیز می تواند بخشی دیگری از این مبارزه باشد. در این راستا باید همواره به زبان های محلی در کشورهای غرب درباره جنایات حکومت اسلامی در ایران به جامعه اطلاعات داد و اقدامات آن ها خواستار شد.

همه می دانند که بلافاصله پس از انقلاب57، حکومت اسلامی ایران حتی در کشورهای مختلف دست به قتل مخالفان اش زد و جوخه های مرگ این حکومت، صدها تن از فعالین سیاسی را در داخل و خارج کشور ترور کردند. نمونه دیگر وحشی گری های حکومت اسلامی بر علیه روشنفکران چپ و سکولار بود که به «قتل ‌های زنجیره‌ ای» معروف شد. در اواخر دهه 1370،‌ یعنی حدود یک دهه پس از قتل عام زندانیان سیاسی، قربانیانش روشنفکران و کوشندگان عرصه فرهنگی مخالف حکومت بودند. این جنایت سران حکومت اسلامی، با اعتراض گسترده اجتماعی در داخل و خارج کشور روبرو شد که آن ها را مجبور کرد به این ترورهای وزارت اطلاعات خود اقرار کنند.

بی شک، کشتار تابستان 1367، از لحاظ ابعاد خشونت و تعداد قتل عام شدگان، نه در تاریخ ایران، بلکه در تاریخ بسیاری از کشورهای جهان نیز بی سابقه است. سران حکومت اسلامی در این دوره، به طور عنان گسیخته و وحشیانه همه موازین انسانی و اخلاقی را زیر پا گذاشتند و با مخفی کاری این فاجعه عظیم انسانی را مرتکب شدند که هنوز هم ابعاد کوچکی از آن آشکار شده است. حتی کسانی که از انقلاب 57 تا سال های 1367، در دم و دستگاه مخوف حکومت اسلامی نقشی داشتند و در سال های گذشته به دلایل متعدد از این حکومت دور شده اند و حتی به خارج کشور نیز آمده اند هنوز هم حاضر نیستند درباره این جنایت هولناک تاریخی، سخن برانند. زیرا با بیان مسایل پشت پرده این جنایت، احتمالا نقش خودشان نیز برملا می شود از باز شدن بحث در این مورد خودداری می کنند. از این رو، هنوز بخش عظیمی از ابعاد پشت پرده قتل عام زندانیان سیاسی سال 1367، علنی نشده است و در سطح بین المللی نیز اقدامات جدی تر در این مورد صورت نگرفته است.

رينالدو گاليندو پل، گزارشگر ويژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در آن زمان شمار زندانيان سياسی را که به جوخه های مرگ سپرده شدند و به طور مخفیانه در گورستان خاوران و گورستان های مشابه در شهرهای ديگر ايران دفن شدند، 1879 نفر اعلام کرد. هرچند آماری که سازمان هاو احزاب های سياسی ايرانی منتشر کرده اند بسيار بيش از اين است.

پروفسور گالیندوپل، در بخشی از گزارشی که در سال های ۱۹۸۸-۸۹ منتشر شده است، درباره آن فاجعه انسانی تابستان 67، از جمله نوشته است:

«... گزارش موقتی که توسط نماینده ویژه حقوق سازمان ملل برای مجمع عمومی تهیه شده شامل اطلاعاتی است که نشانگر نقض آشکار حقوق بشر از جمله نادیده گرفتن حق حیات در ایران می باشد. طبق این گزارش تعداد زیادی از زندانیان که از اعضاء گروه های مخالف حکومت اسلامی بودند، در خلال ماه های جولای، آگوست و سپتامبر 1988 اعدام شدند. از آن زمان به بعد، نماینده ویژه به طور مکرر اطلاعاتی درباره موج اعدام های زندانیان سیاسی دریافت نموده است. این اطلاعات از منابع مختلفی مثل سازمان های غیرحکومتی بدست آمده است. علاوه بر این، نماینده ویژه صدها نامه و دادخواست از افراد و شخصیت های مختلف سراسر جهان از جمله اعضاء پارلمان استرالیا، فرانسه، آلمان، جمهوری فدرال ایرلند، انگلستان، ایرلند شمالی و هم چنین اعضاء پارلمان اروپا، اتحادیه ‌های تجاری و مقامات کلیسا دریافت نموده است. آن ها ضمن ابراز نگرانی و تاسف عمیق خود در رابطه با موج گسترده کشتار زندانیان سیاسی از سازمان ملل درخواست کردند تا برای متوقف نمودن این اعمال وحشیانه و غیرانسانی که نقض آشکار حقوق بشر است، اقدام نمایند تاکنون از تعداد دقیق قربانیان این فاجعه اطلاعی در دست نیست. نماینده ویژه اسامی بیش از 1000 زندانی اعدام شده را دریافت کرده است. (نام و نشان تعداد 1093 زندانی سیاسی اعلام شده ضمیمه گزارش است) اما بعضی از مدارک و شواهد نشانگر آن است که احتمالا تعداد قربانیان بالغ بر چندین هزار نفر می باشد. در این رابطه، نماینده ویژه سازمان ملل در باره اعدام زندانیان سیاسی در خلال ماه های جولای تا سپتامبر 1988 مکررا با مقامات جمهوری اسلامی مذاکره نموده و از آن ها خواسته است تا بطور جدی از کشتار تقریبا بیش از 150 زندانی سیاسی که در معرض اعدام قرار داشتند، جلوگیری نمایند.

... براساس اظهارات بعضی از شاهدان، بسیاری از قربانیان پیش از اعدام محکومیت خود را در زندان سپری می کردند و بعضی دیگر، از زندانیانی بودند که مجددا دستگیر، زندانی و اعدام شدند. بنابراین برخلاف ادعای مقامات ایرانی، به نظر نمی رسد که این اشخاص در فعالیت های خشونت آمیز علیه حکومت ایران مانند حمله سازمان مجاهدین به بخش غربی این کشور در جولای 1988 شرکت داشته اند. طبق بعضی از گزارش ها بسیاری از زندانیان اعدام شده در حال گذراندن مدت محکومیت خود بوده اند. براین اساس، جمهوری اسلامی اصول قرارداد بین المللی حقوق مدنی و سیاسی را زیر پا گذاشته است. بسیاری از اعدام ها بصورت مخفیانه و پنهانی انجام گرفته و بعضی دیگر نیز در ملاء عام تیرباران و یا به دار آویخته شدند و...»

از سوی دیگر، دیده بان حقوق بشر، پس از انتخاب پور محمدی و محسن اژه ای به عنوان وزرای کشور و اطلاعات در دولت احمد نژاد، با انتشار بیانیه این از جمله نوشت:

«... این نگرانی ها هنگامی افزایش پیدا کرد که در چهاردهم اگوست ۲۰۰۵ احمدی نژاد کابینه خود را به مجلس ایران معرفی کرد. معرفی کاندیداهایی با سوابق امنیتی و اطلاعاتی، هراس از این که دولت جدید سرکوب سختگیرانه تری را در مقابل منتقدان و مخالفان خود اتخاذ کند افزایش داده است.

به خصوص انتخاب مصطفی پورمحمدی برای وزارتخانه قدرتمند کشور و غلامحسین محسنی اژه ای به سمت وزارت اطلاعات در این میان بسیار نگران کننده می باشد. در ایران وزارت اطلاعات مسئولیت و کارکردهای امنیتی - اطلاعاتی بسیاری دارد. این گزارش مختصر به اظهارات معتبر و جدی ای می پردازد که تاکید می کند دو وزیر یاد شده در برخی از جدی ترین اقدامات منظم علیه حقوق بشر که توسط مسئولین جمهوری اسلامی طی دو دهه گذشته انجام شده است، نقش داشته اند.

مصطفی پور محمدی، در سال ۱۹۸۸ نماینده وزارت اطلاعات در هیات سه نفره ای بوده است که در آن دستور اعدام هزاران نفر از زندانیان سیاسی صادر شده است. این کشتار سیستماتیک و برنامه دار، برطبق قوانین بین المللی حقوق بشر، جنایت علیه بشریت است. علاوه بر این، به عنوان معاون و قائم مقام صاحب نفوذ وزارت اطلاعات درسال ۱۹۹۸، او مظنون به دادن دستور قتل چندین نویسنده و روشنفکر دگراندیش توسط مسئولین وزارت اطلاعات است. به علاوه هنگامی که پور محمدی رئیس اطلاعات خارجی وزارت اطلاعات را به عهده داشت مامورین تحت امر او چندین مخالف جمهوری اسلامی را در خارج از کشور به قتل رساندند. مصطفی پورمحمدی هم چنین طی سال های (1986- 1979) دادستان دادگاه انقلاب و دادستان دادگاه انقلاب نظامی در بخش های غربی کشور بوده است.

غلامحسین محسنی اژه ای، به عنوان یکی از بلند پایه ترین اعضای قوه قضاییه، در طی شش سال گذشته یکی از چهره های رهبری کننده سرکوب آزادی بیان بوده است. محسنی اژه ای نیز، طی سال های (۱۹۸۸-1986 و ۱۹۹۴-1991) نماینده قوه قضاییه در وزارت اطلاعات، مسئول دادسرای امور اقتصادی (۱۹89-۱۹۹0)، دادستان ویژه دادگاه روحانیت (۱۹۹۵-۱۹۹۶)، دادستان کل دادگاه ویژه روحانیت (از سال ۱۹۹۶ تاکنون) و رییس مجتمع قضایی کارکنان دولت (2002 -1997) بوده است... محسنی اژه ای هم چنین مظنون به دستور قتل پیروز دوانی ناراضی و فعال سیاسی ایرانی است که براساس اظهارات در سال ۱۹۹۸توسط ماموران وزارت اطلاعات ربوده و سپس به قتل رسید.

هم چنان که دولت جدید احمدی نژاد موقعیت خود را استحکام می بخشد، توجه به سوء پیشینه این دو وزیر کابینه ضروری می باشد. از زمان به دست گرفتن قدرت، دولت جدید نیت خود بر ادامه سرکوب گسترده علیه نویسندگان منتقد و فعالان را مورد تاکید دوباره قرار داده است. در اثنای دو ماه گذشته، وزارت اطلاعات حداقل ۱۰ روزنامه نگار و سربیر روزنامه را احضار کرده و به آن ها هشدار داده است که از انتقاد از دولت جدید پرهیز کنند. مامورین قوه قضاییه و وزارت اطلاعات عبدالفتاح سلطانی، یکی از موسسین کانون مستقل مدافعان حقوق بشر را در 30 جولای دستگیر و بدون هیچ اتهامی او را غالبا در سلول انفرادی نگهداری کرده اند.

در مصاحبه هایی که با سازمان دیده بان حقوق بشر انجام شده است، بسیاری از فعالان و روزنامه نگاران نگرانی جدی خود را بیان کرده اند و گفته اند زندگی شان با توجه به سوابق مستند قتل های سیاسی که بر اساس اظهارات تحت هدایت پور محمدی و محسنی اژه ای رخ داده، در معرض خطر است.

از زمان در اختیار گرفتن وزارت کشور در ماه اگوست، پور محمدی تعداد بسیار زیادی از ماموران امنیتی- اطلاعاتی را به سمت های حساس گماشته است. هم چنین وی بسیاری از استانداران استان های کشور را نیز از میان فرماندهان سابق سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به کار گمارده است. سپاه پاسداران به عنوان قدرتمندترین نیروهای نظامی در ایران در بسیاری از فعالیت های سیستماتیک نقض حقوق بشر از جمله در اختیار داشتن زندان های مخفی و بازداشتگاه های غیرقانونی مشارکت داشته است. قائم مقام پورمحمدی در وزارت کشور، محمد باقر ذوالقدر است که که تا پیش از به دست گرفتن سمت جدید در ۲۵ نوامبر 2005 قائم مقام سپاه پاسداران بوده است.

در سال ۱۹۸۸، دولت ایران به صورت غیرقضایی هزاران زندانی سیاسی را که در زندان های ایرانی نگهداری می شدند به قتل رساند. دولت هیچ گاه انجام این قتل ها را به عهده نگرفته و یا اطلاعاتی را مبنی بر این که این زندانیان چگونه کشته شده اند فراهم نکرده است. اکثریت قریب به اتفاق افراد اعدام شده کسانی بودند که بعد از دادگاه های غیرعادلانه به خاطر فعالیت های سیاسی شان حکم قطعی از دادگاه گرفته بودند. اگر چه حکمی که گرفته بودند اعدام نبود. این اعدام های های غیرقضایی که به صورت آگاهانه و تعمدی و از روی برنامه از پیش تعیین شده صورت گرفته، بر طبق قوانین بین المللی «جنایت علیه بشریت» است.

... خانواده های زندانیان اعدام شده به صورت مکرر به دولت نامه نوشته اند و از دولت خواسته اند تعداد زندانیان اعدام شده و محل دفن آن ها را اعلام کند. در ژانویه ۲۰۰۳، آن ها هم چنین در نامه ای به کمیسیونر عالی حقوق بشر سازمان ملل، مری رابینسون و رییس گروه کاری بازداشت های خودسرانه سازمان ملل، لویی ژوانه نوشتند و کمک آن ها را برای مشخص کردن حقایق اعدام زندانیان سیاسی خواستار شدند. برطبق اظهارات خانواده های برخی از این زندانیان اعدام شده، جسد بسیاری از آن ها به صورت بی نشان در گورهای دسته جمعی و فردی در منطقه خاوران تهران به خاک سپرده شده است. این خانواده ها اغلب برای یادبود بستگان اعدام شده خود در خاوران گرد هم می آیند.

خانواده برخی از زندانیان اعدام شده به سازمان دیده بان حقوق بشر گفتند که در سپتامبر ۲۰۰۵ دولت جدید شروع به تغییر شکل این منطقه در خاوران کرده و سنگ قبرهایی را که توسط خانواده ها در آن جا گذاشته شده بود را ویران کرده است. آن ها گفتند که دولت در حال تغییر شکل و نابود کردن محل یاد شده برای از بین بردن هر نوع مدرکی از محل خاک سپاری افراد یاد شده است.

مصطفی پورمحمدی در سال ۱۹۹۸ زمانی که مامورین وزارت اطلاعات پنج روشنفکر و فعال سیاسی برجسته ایرانی را به قتل رساندند، معاون وزیر اطلاعات بوده است:

داریوش و پروانه فروهر، در ۲۲ نوامبر در منزل خود در تهران به قتل رسیدند.

مجید شریف، در ۲۰ نوامبر ناپدید شد و جسدش ۲۵ نوامبر در خیابانی در تهران یافته شد.

محمد مختاری، در تاریخ 3 دسامبر ناپدید و جسدش در ۹ دسامبر پیدا شد.

جعفر پوینده در تاریخ ۹ دسامبر ناپدید و جسدش در ۱۳ دسامبر در حومه شهر تهران یافته شد...

یک منبع با آگاهی دست اول از تحقیقات کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی به سازمان دیده بان حقوق بشر گفت: «تحقیق کنندگان از درگیر بودن پورمحمدی در پرونده حکایت می کردند. حتی نزدیک بود قرار توقیف وی نیز صادر شود. اما به جای آن ترتیبی داده شد تا او پست خود را در وزارت اطلاعات ترک کند.» یکی دیگر از منابع موثق، که خواسته ناشناس بماند، این موضوع را نزد سازمان دیده بان حقوق بشر تصدیق کرده است که تحقیقات بر نقش پورمحمدی در این پرونده دلالت می کند. سازمان دیده بان حقوق بشر در تاریخ ۲۸ اکتبر سال ۲۰۰۵ نامه ای به مصطفی پورمحمدی نوشت و از او درخواست کرد نسبت به این اظهارات پاسخ بدهد. تا ۸ دسامبر ۲۰۰۵ دیده بان حقوق بشر هیچ جوابی را در این خصوص دریافت نکرد.

کشتار مخالفان دولت محدود به موارد یاد شده در داخل ایران نبوده است. از سال ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۹، پورمحمدی هم چنین رییس بخش امنیت خارجی وزارت اطلاعات بوده است. در این زمان، ده ها چهره سیاسی مخالف در خارج از کشور به قتل رسیده اند. در برخی از این موارد مانند قتل شاهپور بختیار، نخست وزیر پیشین ایران و کشتار سه رهبر کرد در رستوران میکونوس در آلمان، دست داشتن دولت ایران کاملا محرز و مسلم است و در دیگر موارد اظهارات معتبر و موثقی در خصوص دست داشتن دولت ایران وجود دارد.

غلامحسین محسنی اژه ای، وزیر جدید اطلاعات یکی از چهره های کلیدی و اصلی پیگرد و بازجویی از روحانیون اصلاح طلب و سیاستمداران و هم چنین سرکوب آزادی مطبوعات در ایران در ظرفیت های مختلف قضایی که داشته، بوده است. در ژانویه ۱۹۹۹، او از حمله قوه قضاییه علیه مطبوعات خبر داد که به دنبال آن بیش از ۱۰۰ روزنامه و نشریه توقیف شدند:

لحنی که در روزنامه توس به کار گرفته شده جریان های مختلف و مردم را علیه نظام و امنیت کشور تحریک کرده و اگر این جرایم در دادگاه به اثبات برسد، عوامل آن محارب هستند و تکلیف محارب را نیز قانون به روشنی مشخص کرده است... من به عنوان رییس مجتمع قضایی ویژه اعلام می کنم چنان چه نشریات معاند به هشدار دوم مقام رهبری توجه نکنند، ما بنا به تکلیف خود با جدیت، چه در قالب دادگاه های عمومی و چه در قالب دادگاه های انقلاب قاطعانه با آن ها برخورد کرده و تعرض به مبانی اسلام و انقلاب و امنیت کشور را تحمل نمی کنیم.»

هم چنین امسال نیز سازمان عفو بین الملل با بیست سال تاخیر، طی صدور اطلاعیه ای عمومی خواستار محاکمه عاملان قتل عام زندانیان سیاسی در سیاه چال های حکومت اسلامی در دهه 60 شده است.

در بخشی از اطلاعیه سازمان عفو بین الملل، آمده است:

«بیست سال پس از این كه مقامات وقت ایران موجی از اعدام ‌های گروهی و شتاب زده و عمدتا پنهانی را در سپتامبر 1988، آغاز كردند، عفو بین ‌الملل فراخوان خود برای به محاکمه كشاندن كسانی كه مسئول قتل عام زندانیان بوده اند را تجدید می کند.»

در ادامه این اطلاعیه می خوانیم:

«كسانی كه مسئول این كشتار بوده ‌اند كه یكی از بدترین تعدیات ارتكابی در ایران به شمار می ‌رود، باید تحت تعقیب قرار گیرند و در دادگاهی كه قانونی و عادی تشکیل شود، با رعايت همه تضمین ‌های لازم، بر اساس استانداردهای بین‌المللی دادرسی های عادلانه محاكمه شوند. این افراد در صورتی كه مجرم شناخته شوند باید به نحوی متناسب با خصوصیت بسیار سنگین این جنایات، ولی بدون حكم اعدام یا كیفرهای بدنی، مجازات شوند.»

در پایان اطلاعیه سازمان عفو بین الملل، در مورد قتل عام زندانیان سیاسی در زندان های حکومت اسلامی آمده است:

«در دوره‌ ای‌ كه از اوت 1988 شروع شد و تا نزدیک دهمین سالگرد انقلاب در فوریه 1989 ادامه داشت، مقامات دولت ایران موج وسیعی از اعدام زندانیان سیاسی را به راه انداختند كه در نوع خود، پس از آن چه در سال‌ های اول و دوم پس از انقلاب 1979 صورت گرفت، بزرگ ‌ترین موج اعدام به شمار می‌رود. باور بر این است که در مجموع بین 4500 تا 5000 هزار نفر در این جریان کشته شدند.»

این سازمان، هم ‌چنین از حكومت اسلامی ایران خواسته است كه از حضور بازماندگان قربانیان در گورستان خاوران در جنوب تهران در روز ۲۹ اوت یا حوالی آن، به منظور یادآوری این سالگرد و دادخواهی برای عزیزانشان، جلوگیری نکند. صدها نفر از كسانی كه شتاب زده اعدام شدند در این گورستان، و بسیاری از آنان در گورهای دسته جمعی بی ‌نام و نشان، دفن شده ‌اند.

عفو بین‌الملل، نگران آن است كه مقامات ایران مانع برگزاری گردهمایی ‌های اعتراضی شوند یا آن ها را پراكنده كنند، و به حكومت ایران یادآور می‌ شود كه تحت قوانین بین ‌المللی متعهد است به كسانی كه به صورت مسالمت ‌آمیز تجمع می‌ كنند اجازه دهد كه نظرات خود را بدون واهمه از دستگیری ابراز كنند.

غیر از این سه گزارش، متاسفانه در مورد فتل عام زندانیان سیاسی در سال 1367، هیچ گزارش رسمی و جدی و پیگیر دیگری از هیچ نهاد بین المللی حقوقی و قضایی منتشر نشده است.

مسلم است که برخلاف تبلیغات لیبرال ها و سخن گویان و تنوریسن های گرایشات راست، نه تنها سرنگونی حکومت اسلامی، به غیر از مسیر یک انقلاب اجتماعی امکان پذیر نیست، انقلاب نه تنها خشونت نیست، بلکه سرنگونی حکومت اسلامی از طریق مبارزه انقلاب اجتماعی، نفطه پایان گذاشتن به بقای کلیت این حکومت و به هر نوع ستم، تبعیض، سرکوب، کشتار، شکنجه و اعدام و استثمار انسان از انسان است. بعلاوه حکومت اسلامی ایران، با سرکوب خونین یک انقلاب به قدرت رسیده است و هرگز داوطلبانه و یا با بازی های انتخاباتی و غیره از بین نخواهد رفت. از این رو، تنها با انقلابی که اکثریت مردم و در پیشاپیش همه طبقه کارگر متشکل و آگاه گام برمی دارد سرنوشت خویش را به هیچ نیروی مافوق مردم واگذار نمی کند. طبقه ای که حکومت را برکنار می کند بیش تر از همه صلاحیت اداره اقتصادی و سیاسی جامعه را به عنوان یک دولت تحت کنترل مردم دارد.

البته باید تاکید کرد که انقلاب خود به خودی صورت نمی گیرد، بلکه نیروهای کارگری کمونیستی باید گام به گام با تحمیل مطالبات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی خود به سرمایه داران و حکومت حامی سرمایه، توازن قوای طبقاتی را به نفع خود، یعنی اکثریت جامعه تغییر دهد تا زمینه های دست زدن به تحولات سرنوشت ساز تاریخی فراهم گردد. از این رو، نباید دست بر روی دست گذاشت و منتظر روز موعود انقلابی شد، بلکه بر عکس باید با حضور فعال در مبارزه روزمره کارگران، زنان، دانشجویان و مردم تحت ستم، شرایط را برای انقلاب اجتماعی مساعد کرد.

بی شک کشتار سال 1367، بی سابقه ترین جنایت تاریخ معاصر علیه بشریت است. از آن رو، نباید گذاشت این جنایت فراموش شود. بر این اساس، مهم ترین راه زنده نگاه داشتن این جنایت در افکار عمومی مردم ایران و جهان، مبارزه پیگیر در جهت سرنگونی حکومت اسلامی با هدف برپایی جامعه آزاد و برابر و انسانی است. جامعه ای که در آن، نه تنها هیچ انسانی به دلیل فعالیت های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی تحت تعقیب و زندان و شکنجه و اعدام فرار نگیرد؛ نه تنها هیچ گونه تبعیض و نابرابری اقتصادی، جنسی و ملی وجود نداشته باشد، بلکه به طور کلی زندان های سیاسی در سراسر کشور برچیده شوند و آگاهی و آزادی های فردی و اجتماعی آن چنان به شعور اجتماعی تبدیل گردد که هیچ قدرتی جرات نقض آن ها را به خود راه ندهد.

در بیستمین سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی در ایران، اعدام ها، حتی اعدام کودکان نیز با وحشی گری تمام ادامه دارد. بی حقوقی اقتصادی، سیاسی و اجتماعی غیرقابل تحمل شده است. علاوه بر تشدید سانسور و اختناق، وحشت و سرکوب، تهدید و زندان، شکنجه و اعدام، احتمال شدیدتر محاصره اقتصادی شورای امنیت سازمان ملل نیز مردم ایران را در نگرانی و تشویش روزافزون قرار داده است. اکنون عاملان اصلی قتل عام زندانیان سیاسی و دشمنان درجه یک آزادی بیان، قلم و تشکل در دولت احمدی نژاد، با حمایت و پشتیبانی کلیه نیروهای سرکوبگر و علی خامنه ای، رهبر حکومت اسلامی جای خوش کرده اند، باید تحقیق و تعقیب بین المللی سران حکومت اسلامی را بیش از پیش پیگیری کرد. نباید گذاشت جنایت تابستان 1367 به فراموشی سپرده شود. باید تلاش کرد هر جا و هر کشوری سران حکومت اسلامی حضور پیدا می کنند، تحت تعقیب قضایی و اعتراض اجتماعی قرار گیرند.

شکی نیست که در آینده نه چندان دور جامعه ما و جهان، شاهد آن خواهیم بود که مادران، همسران، پدران، فرزندان جان باختگان همراه با اندیشه ورزان و مبارزان راه آزادی در بزرگ داشت جان باختگان در گلزار خاوران و دیگر گلزارهای سراسر کشور با دسته های گل، سرود آزادی سر خواهند داد و صدای حق طلبانه خود را رساتر از هر زمانی به گوش افکار عمومی جهانی، عدالت خواهان و انسان دوستان خواهد رساند تا در آینده، بشریت شاهد چنین فجایع هولناک نشود.

یاد همه جان باختگان راه آزادی و برابری و عدالت اجتماعی گرامی باد!

چهارم شهریور 1387 - بیست و پنجم آگوست 2008