مشکل اين است که ، چنانچه ما بخواهيم به اسلام و مبانی اسلام کاری نداشته باشيم متاسفانه اسلام با ما کار دارد... آنجا که آقای مطهری نماينده تهران در مجلس فرياد می زند که تعدد زوجات از افتخارات اسلام است درواقع حقيقت تلخی را درارتباط با عدالت خداوند در متن الهی می گشايد
شايد بد نباشد جنبش زنان، بجای توجيه کلام الهی و بدون پشتوانه علمی و روشی خردگرا از خود سوال کند که در اين آيه ها چه خدايی با آنها به گفتگو نشسته است؟ سوالی را که معتزليون در ۱۲ قرن پيش ، با آن برگ زرينی در تاريخ کلام اسلامی از خود به جای گذاشتند
رسيدن به اللهيات زنانه با تکيه بر فتواهای علمای دينی، خرد و مغز نظری ما را همچنان لاغر نگاه خواهد داشت و به دليل همين خرد لاغر و ضعيف است که "جنبش" آسيب پذير و آفت پذير باقی خواهد ماند و در نهايت بين جهنم و بهشت در انقلاب اسلامی ، بهشتی را می پذيرد که عين جهنم است
شايد بد نباشد جنبش زنان، بجای توجيه کلام الهی و بدون پشتوانه علمی و روشی خردگرا از خود سوال کند که در اين آيه ها چه خدايی با آنها به گفتگو نشسته است؟ سوالی را که معتزليون در ۱۲ قرن پيش ، با آن برگ زرينی در تاريخ کلام اسلامی از خود به جای گذاشتند
رسيدن به اللهيات زنانه با تکيه بر فتواهای علمای دينی، خرد و مغز نظری ما را همچنان لاغر نگاه خواهد داشت و به دليل همين خرد لاغر و ضعيف است که "جنبش" آسيب پذير و آفت پذير باقی خواهد ماند و در نهايت بين جهنم و بهشت در انقلاب اسلامی ، بهشتی را می پذيرد که عين جهنم است
کمپين يک ميليون امضاء، روايتی از بيرون
مژگان ثروتی
برای من که بر خلاف نوشين احمدی خراسانی ، کمپين _ روايتی از درون _ را اين بار از بيرون می بينم ، اين سوال بارها و بارها تکرار می شود که چطور جنبش زنان ، همانند سير تکامل کلی جامعه به جای آنکه خطی باشد و از الف به ب و ث عبور کند ، صد سال است که دور خود می چرخد و يا به قول ابن خلدون ، حرکتی دوری به خود گرفته است ؟ همان اندک تغييراتی که ما امروزشاهد آن هستيم ، بيشتر در بخش ساختا رعينی جامعه است و در واقع از بيرون به اين جامعه تزريق می شود و نوآوری ( ذهنی و علمی) نه در درون اين جامعه به طور عام وجود دارد و نه در جنبش زنان به طور خاص.
حال سوال را به گونه ای ديگر مطرح می کنم . چطور شد که زن ايرانی در آغاز ورود به هزاره سوم ( در انقلاب اسلامی)، با اينکه هنوز از حقوق مدنی و طبيعی معمول در جهان مدرن برخوردار نبود ، همان اندک آموزه ای از آزادی را که از برخورد با مدرن آموخته بود ، به اين سادگی وا نهاد؟ (1)
با مروری کوتاه به تاريخ ۵۰ ساله اخير با حضور جنبش های مذهبی و در نهايت بنيادگرايی دينی ، اين سوال پيش می آيد که چطور می شود ، جنبش زنان با حمايت بی سابقه از خطوط فکری مذهبی ، بارها و بارها به خود آزاری خود می پردازد و در نهايت در انقلاب اسلامی خودکشی تاريخی می کند؟ چطور می شود که دولت مراکش تصميم به تغيير و اصلاح قوانين شريعت از جمله در ازدواج می گيرد ، ولی ميليون ها زن مراکشی در بزرگترين ميدان پايتخت ، قرآن به دست با اين اصلاحات مخالفت می کند؟ و چطور می شود که جنبش بنيادگرايی مذهبی پروتستان در آمريکا ( ۱۹۲۱ _ ۱۹۲۸ ) که بدنبال باز توليد ساختار پدرسالارانه می باشند ، بوسيله مخالفت گسترده زنان آمريکا به عقب رانده می شود ؟ ( 2)
آيا وقت آن نرسيده است که به يک آسيب شناسی جدی در ارتباط با زنان و جنبش زنان در کشورهای اسلامی دست بزنيم ؟ حداقل می توان از بين عوامل متعدد آن ( محيطی ، تاريخی و اقتصادی ، بومی ) به مهمترين عامل يعنی اعتقادی ، ايمانی که مشترک در بين کشور های اسلامی است ، نظر کنيم.
***
بدون شک بزرگترين چالش زنان در کشورهای اسلامی ( به استثناء دو مورد) برای تغيير قوانين تبعيض آميز ، رويارويی با مذهب است. چرا که قوانين موجود در کشور های اسلامی ريشه در دين و شر يعت و به عبارتی کلام الهی يعنی وحی دارد. کمپين يک ميليون امضاء با تاکيد بر اينکه تغيير و اصلاح قوانين تبعيض آميز هيچ گونه ضديتی با مبانی اسلام ندارد ، در واقع به صورت سنتی همانند روشنفکران دينی با تکيه بر هرمنوتيک ، در پی آن است که با رسيدن به تعبير و تفسيری جديد از شريعت ، مذهب را دور زده و خود را به حقوق طبيعی و سکولار متصل کند يا به عبارتی الهياتی زنانه يا فمنيستی برای زنان فراهم کند.
آيا براستی می توان از اين طريق اميد داشت که جنبش زنان را چنان واکسينه کرد که در موقعيت های حساس تاريخی مانند انقلاب اسلامی ، بار ديگر واپسگرايانه عمل نکند ؟ آيا می توان به آينده جنبش زنان ، بدون داشتن مبانی دقيق فکری و فلسفی و يا به عبارتی مغز نظری و برخوردی کاملا دقيق و علمی ( بدون بازی با کلمات ) به مقوله زنان و موقعيت آنان در کشور های اسلامی ، اميد داشت. آيا می توان اميدوار بود که جنبش زنان ، جنبشی فکری و تواما عمل گرايانه اما با پيکری مدرن بوده ، و در نتيجه ضد مدرن عمل نمی کند ؟
جنبش زنان در قالب کمپين يک ميليون امضاء برای برابری و تغيير قوانين تبعيض آميزدر ايران پس از انقلاب اسلامی ، جنبشی بی سابقه است . از اين نظر بی سابقه ، که فعالان آن اغلب از زنان و مردانی تشکيل شده اند که بدليل سن پائين درزمان انقلاب اسلامی نه تنها هيچ مشارکتی در آن نداشته اند ، بلکه اغلب پس از آن بدنيا آمده اند . آنان فاصله زيادی از پدران و مادران انقلابی خود گرفته و ناچار شدند ، فاجعه ای را که والدينشان بدليل بد فهمی خود از مدرن به بار آورده اند ، جبران کنند. اما جبران اين فاجعه فرهنگی که با انقلاب اسلامی ، خود را در تما می ابعاد ( سياسی، اقتصادی و اجتماعی ) نشان داد ، ارزان صورت نمی پذيرد. بسياری از اين فعالان جوان يا در زندان به سر می برند ، يا پرونده های قطوری در دستگاه های قضايی دارند و يا هر لحظه به عناوين مختلف تهديد می شوند.
بعد از انقلاب اسلامی ، قوانين اسلامی به طور گسترده تری در حوزه های مدنی و قضايی به اجرا در آمد و بدنبال آن ذهنيت اجتماعی ايرانی _ اسلامی نسبت به زن و نقش او در جامعه که غالبا بر بدن زن متمرکز است را بيش از پيش تقويت کرد. در اينجا بخشی از قوانين تبعيض آميز را با توجه به مطالبات کمپين مرور می کنيم :
حال سوال را به گونه ای ديگر مطرح می کنم . چطور شد که زن ايرانی در آغاز ورود به هزاره سوم ( در انقلاب اسلامی)، با اينکه هنوز از حقوق مدنی و طبيعی معمول در جهان مدرن برخوردار نبود ، همان اندک آموزه ای از آزادی را که از برخورد با مدرن آموخته بود ، به اين سادگی وا نهاد؟ (1)
با مروری کوتاه به تاريخ ۵۰ ساله اخير با حضور جنبش های مذهبی و در نهايت بنيادگرايی دينی ، اين سوال پيش می آيد که چطور می شود ، جنبش زنان با حمايت بی سابقه از خطوط فکری مذهبی ، بارها و بارها به خود آزاری خود می پردازد و در نهايت در انقلاب اسلامی خودکشی تاريخی می کند؟ چطور می شود که دولت مراکش تصميم به تغيير و اصلاح قوانين شريعت از جمله در ازدواج می گيرد ، ولی ميليون ها زن مراکشی در بزرگترين ميدان پايتخت ، قرآن به دست با اين اصلاحات مخالفت می کند؟ و چطور می شود که جنبش بنيادگرايی مذهبی پروتستان در آمريکا ( ۱۹۲۱ _ ۱۹۲۸ ) که بدنبال باز توليد ساختار پدرسالارانه می باشند ، بوسيله مخالفت گسترده زنان آمريکا به عقب رانده می شود ؟ ( 2)
آيا وقت آن نرسيده است که به يک آسيب شناسی جدی در ارتباط با زنان و جنبش زنان در کشورهای اسلامی دست بزنيم ؟ حداقل می توان از بين عوامل متعدد آن ( محيطی ، تاريخی و اقتصادی ، بومی ) به مهمترين عامل يعنی اعتقادی ، ايمانی که مشترک در بين کشور های اسلامی است ، نظر کنيم.
***
بدون شک بزرگترين چالش زنان در کشورهای اسلامی ( به استثناء دو مورد) برای تغيير قوانين تبعيض آميز ، رويارويی با مذهب است. چرا که قوانين موجود در کشور های اسلامی ريشه در دين و شر يعت و به عبارتی کلام الهی يعنی وحی دارد. کمپين يک ميليون امضاء با تاکيد بر اينکه تغيير و اصلاح قوانين تبعيض آميز هيچ گونه ضديتی با مبانی اسلام ندارد ، در واقع به صورت سنتی همانند روشنفکران دينی با تکيه بر هرمنوتيک ، در پی آن است که با رسيدن به تعبير و تفسيری جديد از شريعت ، مذهب را دور زده و خود را به حقوق طبيعی و سکولار متصل کند يا به عبارتی الهياتی زنانه يا فمنيستی برای زنان فراهم کند.
آيا براستی می توان از اين طريق اميد داشت که جنبش زنان را چنان واکسينه کرد که در موقعيت های حساس تاريخی مانند انقلاب اسلامی ، بار ديگر واپسگرايانه عمل نکند ؟ آيا می توان به آينده جنبش زنان ، بدون داشتن مبانی دقيق فکری و فلسفی و يا به عبارتی مغز نظری و برخوردی کاملا دقيق و علمی ( بدون بازی با کلمات ) به مقوله زنان و موقعيت آنان در کشور های اسلامی ، اميد داشت. آيا می توان اميدوار بود که جنبش زنان ، جنبشی فکری و تواما عمل گرايانه اما با پيکری مدرن بوده ، و در نتيجه ضد مدرن عمل نمی کند ؟
جنبش زنان در قالب کمپين يک ميليون امضاء برای برابری و تغيير قوانين تبعيض آميزدر ايران پس از انقلاب اسلامی ، جنبشی بی سابقه است . از اين نظر بی سابقه ، که فعالان آن اغلب از زنان و مردانی تشکيل شده اند که بدليل سن پائين درزمان انقلاب اسلامی نه تنها هيچ مشارکتی در آن نداشته اند ، بلکه اغلب پس از آن بدنيا آمده اند . آنان فاصله زيادی از پدران و مادران انقلابی خود گرفته و ناچار شدند ، فاجعه ای را که والدينشان بدليل بد فهمی خود از مدرن به بار آورده اند ، جبران کنند. اما جبران اين فاجعه فرهنگی که با انقلاب اسلامی ، خود را در تما می ابعاد ( سياسی، اقتصادی و اجتماعی ) نشان داد ، ارزان صورت نمی پذيرد. بسياری از اين فعالان جوان يا در زندان به سر می برند ، يا پرونده های قطوری در دستگاه های قضايی دارند و يا هر لحظه به عناوين مختلف تهديد می شوند.
بعد از انقلاب اسلامی ، قوانين اسلامی به طور گسترده تری در حوزه های مدنی و قضايی به اجرا در آمد و بدنبال آن ذهنيت اجتماعی ايرانی _ اسلامی نسبت به زن و نقش او در جامعه که غالبا بر بدن زن متمرکز است را بيش از پيش تقويت کرد. در اينجا بخشی از قوانين تبعيض آميز را با توجه به مطالبات کمپين مرور می کنيم :
برای ازدواج دختران باکره (در هر سن و درجه تحصيلی که باشند ) به اجازه پدر نياز
است. زنان با ازدواج بخشی از حقوق خود را از دست می دهند. چون تعيين محل زندگی ،
اجازه سفر و خروج از کشورفقط با موافقت همسرامکان پذير است وآنان حتی شغل خود را در
صورت عدم رضايت شوهر از دست خواهند داد. زنان ايرانی بدون اجازه وزارت کشورنمی
توانند با فردی غير ايرانی ازدواج کنند، در حاليکه برای مردان اين محدوديت وجود
ندارد. با ازدواج با فرد غير ايرانی ، کودکان انان از تابعيت ايرانی محروم می شوند.
در حال حاضر حدود يکصد هزار کودک در ايران وجود دارند که فاقد شناسنا مه هستند ،
چرا که پدران آنان از افغانستان، عراق و يا محصول رابطه به اصطلاح نامشروع هستند.
(۳) به عبارتی اين کودکان از حق تحصيل وديگر امکانات اجتماعی محروم شده اند. طبق
قانون ، طلاق حق انحصاری مردان است و هر وقت که اراده کنند می توانند زنان خود را
طلاق دهند ، ولی چنانچه زن درخواست طلاق داشته باشد ، غالبا غير ممکن است و در آخر
اگر با وجود دلايل قانع کننده موفق به طلاق شود معمولا از حق خود چون مهريه
می گذرد. با طلاق ، زنان حق حضانت و يا همان حق سرپرستی بر فرزندان خود را از دست
می دهند و ولايت و سر پرستی فرزند او به پدر فرزندان ودر صورت مرگ پدر به جد پدری
واگذار می شود. چنا نچه به دلايلی مادر سرپرستی فرزندان را به عهده بگيرد اداره
سرپرستی زير نظر دادستان بر کار های مادر نظارت تام خواهد داشت.
طبق قانون مردان می توانند ۴ زن عقدی و بی نهايت زن صيغه ای داشته باشند . سن مسئوليت کيفری
برای دختران ۹ سال و برای پسران ۱۵ سال است. چنانچه مرتکب جرمی شوند مطابق يک
بزرگسال مجازات می شوند. به طور مثال اگر مرتکب قتل شوند در زندان تا سن ۱۸ سالگی
نگهداری می شوند و بعد اعدام می شوند. مطابق قانون ارزش جان زن نصف مرد است ، لذا
ديه ای که برای زن در نظر گرفته می شود ، نصف مرد است . در ارث هم وضع بدين گونه
است ، دختران نصف پسران از والدين خود ارث می برند. در هنگام شهادت در دادگاه نيز
در بعضی موارد يا اجازه شهادت ندارند و يا چنانچه شهادت آنها پذيرفته شود نياز به
دو شاهد زن است که برابر با يک مرد شناخته می شود. يکی ديگر از قوانين تبعيض آميز
همانا قانونی است که به مرد اجازه می دهد هر گاه همسرش را در همبستری با مرد ديگری
ببيند می تواند او را به قتل برساند و در اين مورد قانون قاتل را مجازات نمی کند.
،، به عنوان مثال ۲۰ درصد از قتل ها در ايران ، قتل هايی با انگيزه ناموسی و جنسی
می باشند. مطابق تحقيقی که انجام شده است حدود ۹۰ درصد از مردانی که همسران خود را
کشته اند به دليل بدگمانی و شک و توهم نسبت به همسرانشان بوده است. ،، (4)
چنانچه پدری دخترش را بدليل مسائل ناموسی به قتل برساند از مجازات قصاص
معاف می شود و يا حداکثر به ۱۰ سال زندان محکوم می شود. قوانين تبعيض آميز ديگری را
می توان از جمله حجاب ( اجباری)،همسان نبودن شانس در مشارکت های سياسی و امور کشوری
، ارتقاء پست ، عدم بهره مند شدن فرزندان از حقوق بازنشستگی مادران و غيره ياد کرد.
در مورد قانون سنگسار هم اغلب در مورد زنان اجرا می شود تا مردان.
در واقع تمامی موارد فوق بر اساس مبانی انسان شناسی و جهان شناسی ای استوار است که دقيقا در
قرآن پايه ريزی شده است و فقه تنها ادامه آن می باشد. يعنی بر اساس پارادايم تکليف
و مبتنی بر خدامحوری . در حاليکه ما در حقوق طبيعی و سکولار با پارادايم حق ( حقوق)
روبرو هستيم که مبتنی بر انسان محوری است.
به آيه ۲۲۳ سوره بقره زنان شما کشتزار شمايند ... نظر کنيم ، در آيه ۲۲۸ _۲۳۰ دقيقا بر برتری مردان بر زنان تاکيد شده است. آنجايی که برای نزديکی با خداوند بر پرهيزکاری تاکيد می شود و منظور از پرهيزکاری رعايت حقوق نابرابر انسانی است که تحت عنوان شريعت در قرآن فرمول بندی واجرای آن واجب شده است. از اين تضاد , واضح تر جای ديگر سراغ داريد. آن جايی که حقوق بشر اعلام می کند که همه انسانها برابر و با حقوقی يکسان متولد می شوند. جای آن نيست که مروری بر سوره های احزاب ، نور ، نساء و ... داشته باشيم. در واقع اين تبعيض جنسيتی در کلام الهی نهادينه شده است . آنجا که آقای مطهری نماينده تهران در مجلس فرياد می زند که تعدد زوجات از افتخارات اسلام است درواقع حقيقت تلخی را درارتباط با عدالت خداوند در متن الهی می گشايد.
است. زنان با ازدواج بخشی از حقوق خود را از دست می دهند. چون تعيين محل زندگی ،
اجازه سفر و خروج از کشورفقط با موافقت همسرامکان پذير است وآنان حتی شغل خود را در
صورت عدم رضايت شوهر از دست خواهند داد. زنان ايرانی بدون اجازه وزارت کشورنمی
توانند با فردی غير ايرانی ازدواج کنند، در حاليکه برای مردان اين محدوديت وجود
ندارد. با ازدواج با فرد غير ايرانی ، کودکان انان از تابعيت ايرانی محروم می شوند.
در حال حاضر حدود يکصد هزار کودک در ايران وجود دارند که فاقد شناسنا مه هستند ،
چرا که پدران آنان از افغانستان، عراق و يا محصول رابطه به اصطلاح نامشروع هستند.
(۳) به عبارتی اين کودکان از حق تحصيل وديگر امکانات اجتماعی محروم شده اند. طبق
قانون ، طلاق حق انحصاری مردان است و هر وقت که اراده کنند می توانند زنان خود را
طلاق دهند ، ولی چنانچه زن درخواست طلاق داشته باشد ، غالبا غير ممکن است و در آخر
اگر با وجود دلايل قانع کننده موفق به طلاق شود معمولا از حق خود چون مهريه
می گذرد. با طلاق ، زنان حق حضانت و يا همان حق سرپرستی بر فرزندان خود را از دست
می دهند و ولايت و سر پرستی فرزند او به پدر فرزندان ودر صورت مرگ پدر به جد پدری
واگذار می شود. چنا نچه به دلايلی مادر سرپرستی فرزندان را به عهده بگيرد اداره
سرپرستی زير نظر دادستان بر کار های مادر نظارت تام خواهد داشت.
طبق قانون مردان می توانند ۴ زن عقدی و بی نهايت زن صيغه ای داشته باشند . سن مسئوليت کيفری
برای دختران ۹ سال و برای پسران ۱۵ سال است. چنانچه مرتکب جرمی شوند مطابق يک
بزرگسال مجازات می شوند. به طور مثال اگر مرتکب قتل شوند در زندان تا سن ۱۸ سالگی
نگهداری می شوند و بعد اعدام می شوند. مطابق قانون ارزش جان زن نصف مرد است ، لذا
ديه ای که برای زن در نظر گرفته می شود ، نصف مرد است . در ارث هم وضع بدين گونه
است ، دختران نصف پسران از والدين خود ارث می برند. در هنگام شهادت در دادگاه نيز
در بعضی موارد يا اجازه شهادت ندارند و يا چنانچه شهادت آنها پذيرفته شود نياز به
دو شاهد زن است که برابر با يک مرد شناخته می شود. يکی ديگر از قوانين تبعيض آميز
همانا قانونی است که به مرد اجازه می دهد هر گاه همسرش را در همبستری با مرد ديگری
ببيند می تواند او را به قتل برساند و در اين مورد قانون قاتل را مجازات نمی کند.
،، به عنوان مثال ۲۰ درصد از قتل ها در ايران ، قتل هايی با انگيزه ناموسی و جنسی
می باشند. مطابق تحقيقی که انجام شده است حدود ۹۰ درصد از مردانی که همسران خود را
کشته اند به دليل بدگمانی و شک و توهم نسبت به همسرانشان بوده است. ،، (4)
چنانچه پدری دخترش را بدليل مسائل ناموسی به قتل برساند از مجازات قصاص
معاف می شود و يا حداکثر به ۱۰ سال زندان محکوم می شود. قوانين تبعيض آميز ديگری را
می توان از جمله حجاب ( اجباری)،همسان نبودن شانس در مشارکت های سياسی و امور کشوری
، ارتقاء پست ، عدم بهره مند شدن فرزندان از حقوق بازنشستگی مادران و غيره ياد کرد.
در مورد قانون سنگسار هم اغلب در مورد زنان اجرا می شود تا مردان.
در واقع تمامی موارد فوق بر اساس مبانی انسان شناسی و جهان شناسی ای استوار است که دقيقا در
قرآن پايه ريزی شده است و فقه تنها ادامه آن می باشد. يعنی بر اساس پارادايم تکليف
و مبتنی بر خدامحوری . در حاليکه ما در حقوق طبيعی و سکولار با پارادايم حق ( حقوق)
روبرو هستيم که مبتنی بر انسان محوری است.
به آيه ۲۲۳ سوره بقره زنان شما کشتزار شمايند ... نظر کنيم ، در آيه ۲۲۸ _۲۳۰ دقيقا بر برتری مردان بر زنان تاکيد شده است. آنجايی که برای نزديکی با خداوند بر پرهيزکاری تاکيد می شود و منظور از پرهيزکاری رعايت حقوق نابرابر انسانی است که تحت عنوان شريعت در قرآن فرمول بندی واجرای آن واجب شده است. از اين تضاد , واضح تر جای ديگر سراغ داريد. آن جايی که حقوق بشر اعلام می کند که همه انسانها برابر و با حقوقی يکسان متولد می شوند. جای آن نيست که مروری بر سوره های احزاب ، نور ، نساء و ... داشته باشيم. در واقع اين تبعيض جنسيتی در کلام الهی نهادينه شده است . آنجا که آقای مطهری نماينده تهران در مجلس فرياد می زند که تعدد زوجات از افتخارات اسلام است درواقع حقيقت تلخی را درارتباط با عدالت خداوند در متن الهی می گشايد.
مشکل اين است که ، چنانچه ما بخواهيم به اسلام و مبانی اسلام کاری نداشته باشيم ، متاسفانه اسلام با ما کار دارد و با حقوق اسلامی مندرج در قرآن و ادامه آن در فقه ، تمامی جنبه های زندگی ما به ويژه زنان را سامان داده و برای آن برنامه دارد. اگر به راستی بدنبال تئوری های فمنيستی به دليل موقعيت ويژه ايران نيستيم چرا که کاربردی نيست، حداقل ببينيم که اسلام و قوانين اسلامی و ترس از جهنم چه بر سر توسعه فکری بخشی از بشريت يعنی زن مسلمان آورده است.
اساس فلسفه فمنيستی بر برابری زن و مرد در همه ابعاد زندگی بود که توسط جنبش های زنان د ر قرن ۱۸ و ۱۹ به راه افتاد. نبايد فراموش کنيم که جنبش زنان اساسا بر پايه يک تئوری فلسفی به حرکت در آمد . فلسفه ای که در دوران روشنگری در حقوق طبيعی خود را باز يافت. حقوق دنيوی يا به عبارت بهتر عقلانيتی که با تکليف الهی به نبردی خستگی ناپذير برخواسته بود و تما می حوزه های تقدس را با عقلانيت خود شخم زد. اما در حوزه علم هيچگاه به توجيه آن نپرداخت و اين کار ايمانی را به حوزه اللهيات واگذار کرد.
اساسا سطح مبارزات جنبش های فمنيستی در اروپا با کشورهای اسلامی با هم فرق دارند. جنبش های فمنيستی در غرب ، در حال نظريه پردازی های نوين هستند و در حول و حوش مسائلی چون پرنوگرافی ، ختنه زنان در آفريقا ، و زن و جهانی شدن... مشغول فعاليت می باشند ، در حاليکه زنان ايران ، در آغاز ورود به هزاره سوم ، برای بازيابی ابتدايی ترين حقوق انسانی خود و به دور از مسائل مربوط به زن و جهانی شدن ، به خود می پيچد. به راستی بحث وگفتگو در زمينه تئوری های مربوط به مسائل زنان که در کشور های غرب بخصوص در حوزه های آکادميک در جريان است با شرايط اجتماعی و بحث های مسائل زنان در ايران تفاوت فاحش دارند. اين تئوری ها در جوامعی ارائه می شوند که ساختاری سکولار دارند و دين نقشی در حقوق اساسی و مدنی افراد باز نمی کند. لذا در جامعه ای مانند ايران که سياست و حقوق آن عين ديانت آن است مسلما تئوری های فمنيستی آن ناگزيرند که به دين باز گردند . اما بازگشت بخش نظری جنبش زنان ايران به دور باطل کلام ( اللهيات ) سنتی رايج ، يعنی اجتهاد يا به تعبير مدرن تر آن، فهم مدرن از وحی ، جنبش را در همان وهله اول از داشتن يک مبانی نظری و فلسفی ( مغز نظری) دقيق محروم ساخته است. وظيفه جنبش ، توجيه کلام الهی در چارچوب هرمنوتيک نيست . چرا که به زعم گادامر هرمنوتيک علم نيست ، بلکه هنر است. (5) به واقع از اين طريق بدنبال توجيه کلام الهی هستيم و معانی و مفاهيمی را از آن استخراج می کنيم که در خود متن يعنی آيه های صريح موجود در قرآن وجود ندارد و گاه در تضاد بارز با متن قرار می گيرند ، و شوخی آنجاست که همچنان فهم دينی از آن نام می گيرد در حاليکه اين عقلانيت بشری است که اين بار به کمک کلام الهی شتافته است. اما بايد توجه داشت که اين تضاد بين متن ، يعنی آيه ها ی صريح ، و مفهوم استخراج شده هميشه باقی خواهد ماند. چرا که کلام الهی همان است که در متن مقدس است و تغيير ناپذير وامکان بازگشت به آن هميشه وجود دارد. شايد بد نباشد حداقل جنبش زنان، بجای توجيه کلام الهی و بدون پشتوانه علمی و روشی خردگرا ، از خود سوال کند که در اين آيه ها چه خدايی با آنها به گفتگو نشسته است؟ سوالی را که معتزليون در ۱۲ قرن پيش ، با آن برگ زرينی در تاريخ کلام اسلامی از خود به جای گذاشتند .
جنبش ناگزير به ورود به چالش های نظری و تئوريک است. در غير اين صورت قادر نخواهد بود در ذهنيت اجتماعی که کل جامعه را فرا گرفته است ، گسست ايجاد کند و از اين حرکت دوری يعنی _ پيشرفت ، بازگشت _ به بيرون پرتاب شود و حرکت خطی ، رو به جلو و متداوم در پيش گيرد.
لذا يکی از وظايف جنبش طرح سوالهای بنيادی از متن اجتماع در سه حوزه اقتصاد ، سياست و فرهنگ به ويژه دين در ارتباط با مسائل و موقعيت زنان است . تا زمانی که به واقعيت ها و پديده های اجتماعی با تکيه بر چارچوب های نظری و فلسفی دقيق و بدون تناقض با تکيه بر ديدی انتقادی ، علمی نظر نداشته باشيم و به تجزيه و تحليل آنان نپردازيم ، به تئوری در حوزه فلسفه فمنيستی در چارچوب جامعه ای که به آن تعلق داريم ، نائل نخواهيم شد. به عبارتی تا پايه های تئوريکی خود را سامان ندهيم ، از نابسامانی و پراکنده گويی و تناقض گويی به ويژه در جهان فکری خود و همچنين در حوزه عمل و رفتار اجتماعی و سياسی خود رهايی نخواهيم يافت. بدون پايه های تئوريکی سامان يافته (که بايد در يک پروسه طولانی بحث و گفتمان سيقل يافته باشد ) موضع ما نسبت به وضعيت ها متناقض خواهد بود و در نهايت جنبش می تواند در لحظه های حساس تاريخی چون انقلاب اسلامی بر ضد خود عمل کند. اين تناقض ها زمانی از بين می رود که با يک عقلانيت جمعی ، مسائل اساسی و بخصوص نقش دين را در زندگی ،آگاهی و پيشرفت زنان با نگاهی علمی و تيز و نه ايمانی به بحث بگذاريم. جنبش هيچ چاره ای ندارد جز اينکه با مفاهيمی چون عدالت در کلام الهی ، دانايی ، حکمت و رابطه آن با شريعت ، اخلاق و جامعه و تعريف و بازسازی دوباره آن و جدا سازی آن از پيکر زن ، مفهوم حق و پارادايم انسان محوری در مقابل خدا محوری ، حقيقت و نسبيت آن و ... به چالش بنشيند.
با بحث های اصولی و بنيادی و مسلح به خرد انتقادی ، رفته رفته راه بر پژوهش های ديگر باز خواهد شد ؛ به طور مثال اساس مشروعيت ساختار پدر سالارانه از کجا می آيد؟ تصور اجتماعی رايج به زن در جامعه چگونه و با چه مکانيسمی خود را بازتوليد می کند ؟ اساس نرم و هنجارهای اجتماعی چيست و چگونه می توان آنان را تغيير داد؟ ...
فرمول بندی ريشه های مشکل در قالب يک نظريه علمی نه تنها ايدئولوژيک نيست ، بلکه دارای کارکردی انتقادی در نقد واقعيت های اجتماعی و به عبارتی ، به نقد کشيدن نرم ها و هنجار های دينی است که در قالب فرهنگ ، به ساختار ذهنی مسلط در بين ما تبديل شده است. نقد آن چيزی است که غبار آن نه تنها بر روی زنان نشسته ، بلکه در اين ساختار فکری مسلط که از پارادايم تکليف به جای حق دفاع می کند ،کارگر ،کودک ، دانشجو ... را نيز در بر می گيرد. در نتيجه با تکيه بر چنين ديدگاه نظری است که جنبش زنان ، جنبشی اجتماعی است و از ساير جنبش ها هم از لحاظ فرم و هم از لحاظ محتوا جدايی ناپذير است. به عبارتی هدف ، تلاش برای در هم ريختن ساختار و هنجار های مسلط بر جامعه و سا مان دادن آن به گونه ای ديگراست تا در آن، انسان بتواند آزاد زندگی کند. لذا نمی توان صرفاً عملگرا بود ، يا به عبارتی موقعيتی و خواسته محور عمل کرد و به دلايل هر چند موجه (مانند شرايط سخت سياسی داخل ) از بحث های تئوريک و نظری و موضع گيری علمی ، صريح و بی پرده فاصله گرفت. نمی توان از سر صورت مسئله پريد و بحث را هميشه از خانه دوم و سوم شروع کرد و اساس را مسکوت و حل نشده باقی گذاشت. اين تجربه ای است که جنبش زنان در تاريخ خود با آن بيگانه نيست ، حتی در خواسته محور بودن خود ، و ديديم که مادران ما در انقلاب اسلامی چگونه آسان دست آوردهای خود را وانهاد ند و به چه سمتی حرکت کردند و ما را ، يعنی کودکان خود را در چه جامعه ای به گَل نشاندند.
ما به تصحيح حافظه فرهنگی خود که شديدا متاثر از دين ما است ، نياز داريم. رسيدن به اللهيات زنانه با تکيه بر فتواهای علمای دينی و بدون عبور از بحث ها و گفتمان های علمی دقيق و روشن که متکی بر عقل انتقادی و روشی خرد گرا باشد، خرد و مغز نظری ما را همچنان لاغر نگاه خواهد داشت و به دليل همين خرد لاغر و ضعيف است که جنبش آسيب پذير و آفت پذير باقی خواهد ماند و در نهايت بين جهنم و بهشت در انقلاب اسلامی ، بهشتی را می پذيرد که عين جهنم است. بيش از نيمی از طرفداران و حاميان جنبش های دينی و بنيادگرايی مذهبی را زنانی تشکيل می دهند که از ابتدايی ترين حقوق انسانی خود محروم هستند. آنها از اعتقادی حمايت می کنند که دقيقا تحقير آنان و محروميت از ابتدايی ترين حقوق انسانی را مشروع ساخته است و در اين راه حتی کودکان خود را نيز قربانی می کنند. آيا تا بحال جنبش از خود سوال کرده چرا؟
....................................................
• کمپين يک ميليون امضاء بعد از تجمع زنان در ۲۲ خرداد ۱۳۸۵ در ميدان هفت تير و برخورد دولت با آن ، در ۵ شهريور همان سال ( سه ماه بعد) ، با هدف پيگيری مطالبات حقوقی خود ، رسما
اعلام موجوديت کرد. استراتژی کمپين روش چهره به چهره (گفتگو با مردم در هر جا ی
ممکن) به همراه تهيه و پخش جزوه های آموزشی در مورد تاثير قوانين موجود ايران بر
زندگی زنان است. کمپين با تبديل کردن اين مطالبات به خواستی همگانی ، مسئولان را به
تغيير قوانين ترغيب کرده و آنان را به اجرا و رعايت کنوانسيون های بين المللی وادار
می کنند.
1)
http://www.radiofarda.com/Article/2008/09/09/f4_Parliament_bill_three_approve.html
2 ) در واقع نه تنها ساختار سياسی و حقوقی سکولار آمريکا از آن استقبال نمی
کند و مانع بزرگی است ، بلکه هيچ استقبال قابل توجهی نيز از طرف شهروندان از آن
صورت نمی گيرد. برای مطالعه بيشتر مراجعه کنيد به کتا بهای ريزن بروت
Martin
Riesenbrodt, Die Rückkehr der Religion, Fundamentalismus und der Kampf der
Kulturen, Beck, zweite Auflage 2001 und
Fundamentalismus als patriarhaliche
Protestbewegung, amerikanische Protesten ( 1910-28) und iranische Schiiten
(1961- 79) im Vergleich, Verlag Mohr, 1991 München
3)
http://www.irwomen.info/spip.php?article6142
4) مجله نامه . همسر کشی
تبلور خشونت پنهان خانگی . ۱۳۸۵ شماره ۵۱. صفحه ۶۲ _ ۶۶
5) Hans-Georg
Gadamer, Wahrheit und Methode, Grundzüge einer philosophischen Hermeneutik, 1960
, Tübingen, S: 179
....................................................................................Mojgan.servati@gmail.com