مسئله "انتخابات" در حکومت "اسلامی" طبق قانون اساسی اش بسیار شفاف است و محلی برای چانه زدن باقی نمی گذارد. شواهد و تجارب نزدیک به سی سال "جمهوری اسلامی" نشان می دهند که دولتمردان و حامیان آن بهیچوجه حاضر به برگذاری انتخابات آزاد و سالم و عادلانه در ایران نیستند. بنابراین باید به افشاگری در مورد ماهیت "انتخابات" جمهوری اسلامی (انتصابات شورای نگهبان) پرداخت و از مردم خواست که فعالانه آن را تحریم کرده، در آن شرکت نکنند
انتخابات(!) با
نظارت "استصوابی" شورای نگهبان
دکتر پرویز داورپناهاگر سپيدار ِ من بشکفد، مرغ ِ سيا پرواز خواهد کرد
مرغ ِ سيا بگذرد، سپيدار ِ من خواهد شکفت
احمد شاملو
حدود یک ربع قرن است که در جمهوری اسلامی ایران، مردم را با فریب و نیرنگ پای صندوقهای راًی می برند و
به جای انتخابات، انتصابات تحویلشان می دهند و به قول معروف: «برعکس نهند نام زنگی کافور» قانون اساسی و نهادهای جمهوری اسلامی ایران برای حفظ قدرت و حاکمیت ولی فقیه پیش بینی شده و در آن امکانی برای شرکت آزاد مردم در انتخابات دیده نمی شود. این را دیگر خواجه حافظ شیرازی هم می داند که در انتخابات جمهوری اسلامی ایران، مخالفان یا غیرخودی ها حق شرکت ندارند. ثبت نام در انتخابات منوط به اعتقاد به اسلام و گردن نهادن به اصل ولایت مطلقه فقیه است. در انتخابات مجلس هفتم حدود دو هزار تن از معتقدان به این اصول، یعنی خودیها، رد صلاحیت شدند. حساب غیر خودی ها که دیگر معلوم بود!
انتخابات دورهء هشتم مجلس نیز به طریق اولی با دوره های گذشته تفاوتی ندارد. در اصول قانون اساسی این نظام مشخص می شود که کنترل تمامی بخشهای قدرت از طریق ولایت مطلقه فقیه و شورای نگهبان انجام می گیرد. ولایت مطلقـه فقیه، علاوه بر اختیارات ویژه از قبیل تعیین سیاستهای کلی نظام ، صدور احکام حکومتی ، انتصاب رئیس قوه ی قضائیه ، عزل و نصب سران نظامی و انتظامی و ... از طریق شورای نگهبان بخشهای ظاهرا" انتخابی رژیم را هم مطلقا کنترل می کند.
طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران کسانی که حق انتخاب شدن دارند، از پیش منتصب شورای نگهبان هستند.
در اصل نود و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده است:
«به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی، از نظرعـدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها، شورایی به نام شورای نگهبان با ترکیب زیر تشکیل می شود:
۱ـ شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز، انتخاب این عده با مقام رهبری است.
۲ـ شش نفر حقوقدان ، در رشته های مختلف حقوقی ، از میان حقوقدانان مسلمانی که به وسیله رئیس قوهء قضاییه به مجلس شورای اسلامی معرفی می شوند و با رای مجلس انتخاب می گردند.»
توجه کنید که شش نفر فقها، توسط ولی فقیه مستقیما انتخاب می شوند. شش نفر دیگر که حقوقدانان شرعی می باشند توسط رئیس قوه قضاییه رژیم که خود منصوب ولی فقیه می باشد، بصورت گروهی انتصاب و به مجلس معرفی می شوند و مجلس شش نفر از بین این منتصبین را انتخاب می کند و به عضویت شورای نگهبان در می آورد.
اصل نود و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی می گوید:
«مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان، اعتبار قانونی ندارد مگر در مورد تصویب اعتبارنامه نمایندگان و انتخاب شش نفر حقـوقـدان اعضای شورای نگهبان.»
در اصل نود و چهارم آمده است:
«کلیهء مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود. شورای نگهبان موظف است آن را حداکثر ظرف ده روز از تاریخ وصول از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد. و چنانچه آن را مغایر ببیند برای تجدید نظر به مجلس باز گرداند. در غیر این صورت مصوبه قابل اجرا است.»
وظيفه تفسير اصول قانون اساسی نيز بر عهده شورای نگهبان است. دراصل آخر وظایف شورای نگهبان یعنی اصل نود و نهم آمده است:
«شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عـمومی و همه پرسی را بر عهـده دارد.»
نظارت استصوابی، به شورای نگهبان امکان می دهد بدون نياز به ارائه مدارک يا دادن هرگونه توضيحی، صلاحيت داوطلبان و حتی نتايج انتخابات را تاييد يا رد کند. شورای نگهبان از چند سال قبل به اين سو، با توسعه سازمان خود، دفاتری در شهرهای مختلف داير کرده و به گفته برخی منتقدان، به جمع آوری اطلاعات و تحقيق درباره افرادی که ممکن است داوطلب شرکت در انتخابات گوناگون شوند می پردازد. شورای نگهبان اين کار را در راستای "احراز التزام عملی افراد به اسلام، ولايت فقيه، قانون اساسی و جمهوری اسلامی" معرفی کرده و حق قانونی خود می داند. بدین ترتیب شورای نگهبان، حالت فیلتر دارد و تمام کسانی را که بخواهند وارد سیستم حاکمیت شوند، از طریق نظارت استصوابی، چه برای مجلس و چه برای ریاست جمهوری، کنترل می کند.
اخیرا" بیست و سه نفر از فعالان سیاسی و حقوق بشر درون کشور کمیته ای برای انتخابات آزاد، سالم و عادلانه تشکیل داده اند. این کمیته بیست شرط را برای شرکت در انتخابات مجلس هشتم اعلام نموده است. واضح است که ولایت مطلقه فقیه وشورای نگهبان هر گز این شروط را نخواهند پذیرفت . در جمهوری اسلامی ایران، امکانات تبليغاتی انتخابات به شدت نابرابر است و در انتخابات تقلب صورت می پذيرد و نتيجهء انتخابات با نظر شورای نگهبان اعلام می شود.
خانم شیرین عبادی در مصاحبه ای با رادیو آلمان اظهار داشته است:
«ما نه کسی را به عنوان کانديد معرفی می‌کنيم، نه مردم را تشويق می‌کنيم که در انتخابات شرکت کنند و نه مردم را تشويق می‌کنيم که انتخابات را تحريم بکنند. اينها مسايلی‌ست که مردم خود تصميم می‌گيرند. کارکرد عملی ما اطلاع‌رسانی صحيح و درست است از معيارهای يک انتخابات سالم، آزاد و منصفانه.»
انتخابات آزاد در چارچوب این قانون اساسی وجود خارجی ندارد و اینکه سران نظام برای این نمایشات یا انتصاباتی که شورای نگهبان انجام می دهد، واژه انتخابات آزاد و سالم را به کار می برند، یک نوع چرب زبانی سیاسی برای بدام انداختن خوش باوران می باشد. شوربختانه تعداد خوش باوران و فرصت طلبان متفـرعـن و چاپلوس سیاسی برون مرز رو به افزایش است که با دُرفشانی ها و قـلمفـرسائی های کسل کننده، بدون شناخت کافی از جامعه ایران و قانون اساسی جمهوری اسلامی، اصلاح پذیری نظام رامطرح می کنند و با خزعبلاتشان آب در هاون می کوبند. یکی از این مدعیان بی فرهنگ، که برای "انتخابات آزاد" مجلس هشتم، پیراهن پاره می کند، گستاخی را بجائی رسانده است که خانم شیرین عبادی را بدون کسب اجازه وی، کاندید ریاست جمهوری کرده و برنامه کار سیاسی از قبل تعیین شده رئیس جمهوری را، به تقلید از شورای نگهبان برایشان آماده ساخته است!
اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی صراحت دارد:
«قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوهء مقننه، قوهء مجريه و قوهء قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آیندهء این قانون اعمال می گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند»
در حکومت اسلامی، مانع اصلی انتخابات آزاد، شورای نگهبان و ولايت مطلقه فقيه هستند. شورای نگهبان طبق قانون اساسی حکومت اسلامی، دارای نظارت استصوابی بر کلیه نهادهای ظاهرا" انتخابی رژیم است. شورای نگهبان است که نهایتا" طبق قانون اساسی، انتخاب می کند که آیا اینها صلاحیت دارند یا نه.
در مقـدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده است که:
«قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبین نهاد های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران بر اساس اصول و ضوابط اسلامی است که انعکاس خواست قلبی امت اسلامی می باشد.»
طبق قانون اساسی رِژیم اسلامی، یکی از شرایط بنیادی که یک فرد باید دارا باشد تا مورد تایید قرار بگیرد، اعـتقاد قـلبی و عملی به قانون اساسی، به حکومت اسلامی وبه اصل مترقی ولایت فقیه (!) است. نیروهایی که میخواهند حضور خودشان را درون یا در کنار رژیم توجیه کنند، با سفسطه و ایجاد توهم سعی می کنند مسئله را بسیار پیچیده نشان دهند وگرنه مسئله انتخابات در حکومت اسلامی طبق قانون اساسی اش بسیار شفاف است و محلی برای چانه زدن باقی نمی گذارد. شواهد و تجارب نزدیک به سی سال حکومت جمهوری اسلامی نشان می دهند که دولتمردان و حامیان آن بهیچوجه حاضر به برگذاری انتخابات آزاد و سالم و عادلانه در ایران نیستند. بنابراین باید از هم اکنون به افشاگری در مورد ماهیت انتخابات جمهوری اسلامی یا انتصابات شورای نگهبان پرداخت و از مردم خواست که فعالانه آن را تحریم کرده، در آن شرکت نکنند.
ملت ایران، آگاه است و میداند که انتخابات آزاد با ولايت مطلقه فقيه و شورای نگهبان تعارض دارد. ملت ایران آگاه است و میداند که جدايی نهاد دين از نهاد دولت، شرط لازم دموکراسی و انتخابات آزاد است.
آیا شما، هنوز هم، به انتخابات آزاد و سالم و عادلانه در جمهوری اسلامی ایران باور دارید؟ چنانچه باور دارید، چه آدم خوش باوری هستید!
و شب از راه در مي رسد / بي ستاره‌ترين ِ شب‌ها!
چرا که در زمين پاکي نيست.
زمين از خوبي و راستي بي‌بهره است
احمد شاملو
چرا که در زمين پاکي نيست.
زمين از خوبي و راستي بي‌بهره است
احمد شاملو
,,,,,,,,,,,,,
دکتر پرویز داورپناه
25 آبان ۱٣٨۶ - 16 نوامبر 2007
